February 17, 2018

مزدور یاب

با کلیک به این آدرس میتونید عکس تعدادی از مزدوران رژیم رو شناسأیی کنید

عکس و مشخصات مزدوران و جنایتکاران رژیم آخوندی را منتشر کنید https://plus.google.com/u/0/communities/101680909519466469094

دامنه فعالیت‌های اطلاعات سپاه گسترش پیدا می‌کند؛ مجاهدان گمنام در مقابل سربازان گمنام



کلمه – گروه خبر: چندی پیش که اخباری مبنی بر بازداشت یک جاسوس هسته‌ای توسط مقامات قضایی مطرح شد، وزیر اطلاعات با تکذیب آن اظهارات، مطرح کرد که تنها مرجع رسیدگی به مباحث مربوط به جاسوسی وزارت اطلاعات است و نهادهای دیگر نباید در این خصوص ورود کنند.
وزیر اطلاعات در آن مقطع در خصوص اتهام جاسوسی دری اصفهانی، تصریح کرد: “در خصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.”
این روزها و پس از پس از انتشار خبر مرگ مشکوک کاووس سید امامی در بند دو الف، و اظهارات مقامات قضایی مبنی بر جاسوس بودن این فعال محیط زیست، مجددا این بحث از سوی فعالان سیاسی شکل گرفته که باتوجه به اینکه وزارت اطلاعات مرجع رسیدگی به بحث جاسوسی است، چرا اطلاعات سپاه وارد موضوع به این مهمی شده است. بیشتر انتقادها متوجه نهادهای موزاری وزارت اطلاعات چون اطلاعات سپاه است. این مساله نه تنها در خصوص اتهامات مربوط به جاسوسی که در خصوص دیگر فعالیت‌های این نهاد در خصوص بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و … نیز مطرح می‌شود.
در همین رابطه صبح امروز علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: “رسیدگی به مساله جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است. نمی‌توانیم از اطلاعات سپاه توضیح بخواهیم”
کانال امتداد نیز در گزارشی در این خصوص، نوشت: “۲۵ مرداد امسال برخلاف تصور رایج در مورد حمایت علی مطهری از دولت، او برای مخالفت با رای اعتماد وزیراطلاعات نام‌نویسی کرد و حرف‌های مهمی زد.
او در مخالفت با وزارت علوی بر نهاد اطلاعاتی کشور گفت: «ما به وزیری نیاز داریم که بتواند جلوی برخی دخالت‌های سازمان‌ها و نهادهای موازی با وزارت اطلاعات را بگیرد و قانون هم همین را می‌گوید که باید در امور اطلاعاتی امنیتی کشور تمرکز ایجاد کرد و از تداخل و موازی‌کاری وظایف جلوگیری به عمل آید و در قبال وظایف محوله ما به مجلس پاسخگو باشد.»
امروز کشور بعد از ماجرای خودکشی سیدامامی در زندان دچار یک چالش شده است. او توسط نهادی غیر از وزارت اطلاعات بازداشت و در زندان آنطور که گفته شده، خودکشی می‌کند. آیا مجلس می‌تواند وزیر اطلاعات را برای این موضوع احضار کند؟ پاسخ وزیر چه خواهد بود؟
مطهری گفته بود که مشکلش با وزیر اطلاعات این است که وقتی از او سئوال می ‌کنیم نمی‌تواند پاسخ بدهد. فرضا می‌گوید نهاد بازداشت‌کننده ادمین‌های کانال‌های تلگرامی نهاد دیگری است.
او تاکید کرده بود که وزیر اطلاعات باید به وضعیت موجود خاتمه دهد و مقابل کلیه مسائل امنیتی و اطلاعاتی برابر مجلس پاسخگو باشد.
مطهری صراحتا علوی را مرد این میدان که این وضعیت را تغییر دهد ندانسته و گفته بود: «آقای علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود هر چند که ما قدردان تلاش‌های ایشان در وزارتخانه هستیم.»
نکته مهم‌تر این است که رفته رفته ماجرای نهادهای موازی در کشور درحال تثبیت و «جااندازی» رسانه‌ای است. پیشتر رسانه‌های از لفظ «سربازان گمنام» امام زمان برای پرسنل وزارت اطلاعات استفاده می‌کردند. اما حالا یکی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به نهاد دیگر حتی در لفظ و نام نیز جریان جدیدی را با عنوان «مجاهدان گمنام» خبر می‌دهد.
رضا سراج این موضوع را در معرفی مستند منطقه ممنوعه که مربوط به پرونده سیدامامی است و پنج‌شنبه شب از برنامه ۲۰:۳۰ پخش شد ناخواسته (یا شاید هم تعمدا) بر ملا می‌کند.
او در تعریف مقابله با جریانی که او آنها را «یهودیان مخفی» نامیده، از واژه «مجاهدان گمنام» به جای عبارت مرسوم «سربازان گمنام» استفاده کرده و با انتخاب آن به عنوان یک هشتگ تعمدا آن را برجسته‌تر کرده است.
او می‌نویسد: «مستند «منطقه ممنوعه» مقابله #مجاهدان_گمنام با جنگ اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را به تصویر می‌کشد. این مستند، شرح اقدامات کاووس سیدامامی، جاسوس دوتابعیتی و از اعضای شبکه مخفی یهود در ایران است.»
به نطق مخالفت علی مطهری با وزیر اطلاعات باز گردیم که گفته بود: «زمانی که در خصوص بازداشت برخی خبرنگاران و اصحاب رسانه به اتهام جاسوسی سوالی می‌پرسیم وزیر پاسخی ندارد چرا که می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است.»
حالا دیگر کار از نطق یک نماینده مجلس هم علنی‌تر شده است. عده‌ای حتی حاضر نیستند زیر نام «سربازان گمنام‌» نیز فعالیت کنند و به دنبال برندسازی جدید هستند.”

سیدامامی با داروی تیوپنتال سدیم کشته شده



سایت آمد نیوز :  یک مقام ارشد در سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، پس از انتشار اخبار دروغین منتشر شده به نقل از نمایندگان مجلس، صداوسیما و مقامات قضایی در خصوص «خودکشی دکتر کاووس سیدامامی» به خبرنگار «آمدنیوز» گفته است که «دکتر سیدامامی با تزریق ‘داروی مکمل کامپکت تیوپنتال سدیم با دوز بالا’ در بند الف زندان اوین به قتل رسیده است.» وی می‌گوید: «اساسا در بند دو الف زندان اوین به دلیل تعبیه دوربین‌های مختلف، باز بودن دست متهم و نبودن مکانی برای حلق‌آویز شدن، امکان خودکشی به وسیله‌ی لباس زندان وجود ندارد.»
این مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه که خود از همراهان مردم و آزرده از مظالم این سازمان امنیتیِ غیر قانونی به مردم است، جزئیات بیشتری را از سربازجوی این پرونده، نحوه بازجویی‌ها، اعترافات دکتر سید امامی و … در اختیار خبرنگار «آمدنیوز» قرار داده تا جهت آگاهی افکار عمومی در این رسانه منتشر شود.
وی می‌گوید: «علت اصلی بازداشت کاووس سید امامی تحقیقات وی در خصوص علل شیوع خشکسالی در ایران، کمبود منابع آبی کشور و کمبود بارندگی بود که کشور را به مرز فروپاشی جغرافیایی کشانده است. دکتر سید امامی با تحقیقات علمی متوجه شد که یکی از علل اصلی کمبود بارش باران و خشک‌سالی در سال‌های اخیر، آزمایش‌های هسته‌ای، موشکی و فعالیت تحقیقاتی این نهاد نظامی بر روی پروژه هارپ در پارچین بوده است. وی برای تکمیل این تحقیقات با کمک برخی کارشناسان ناسا که از دوستان وی بوده‌اند، اقدام به بررسی‌های علمی دقیق‌تری از یافته‌های علمی خود کرد که این دانشمندان نیز وی را در تکمیل این پروژه تحقیقاتی یاری کرده بودند.»
این مقام ارشد امنیتی که خود یکی از معاونین «حسین طائب» در سازمان اطلاعات سپاه (ساس) است، از فردی با نام مستعار «حمید فرامرزی» به عنوان سر بازجو و مسئول «پرونده سید امامی» یاد کرده و تصویر وی را برای نخستین بار در اختیار خبرنگار «آمدنیوز» قرار داده است.
وی می‌گوید: «حمید فرامرزی یکی از مسئولین ارشد در اداره ضد جاسوسی سازمان اطلاعات سپاه (واحد ۱۸۰۰) است که در زمان وزارت اطلاعات حیدر مصلحی در معاونت ضد جاسوسی این وزارت‌خانه، تحت مدیریت ‘شهشهانی’ فعالیت می‌کرد. پس از خانه‌نشینی احمدی‌نژاد، بازدید رهبری از وزارت اطلاعات و اخراج ۱۸ معاون و مدیرکل این وزارت‌خانه، «حمید فرامرزی» به خاطر دوستی صمیمانه‌ای که با «حسین طائب» داشت به سازمان اطلاعات سپاه رفت و در اداره ضد جاسوسی این سازمان مشغول به کار شد. «فرامرزی» دوستی بسیار صمیمانه‌ای با «عاشر» (احمدرضا کریمی) دارد و «پروژه تور امنیتی برای ترور و ربایش» مخالفان در کشورهای همسایه‌ ایران که «ندا امین» به همراه «پیمان عارف» (با پوشش کارشناس بی‌بی‌سی فارسی) آن را در ترکیه انجام می‌دادند، در «واحد ۱۸۰۰» سازمان اطلاعات سپاه و مدیریت «حمید فرامرزی» انجام شده بود.
این مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه در خصوص پروژه بازداشت فعالان زیست محیطی و دکتر کاووس سید امامی می‌گوید: «سپاه پاسداران پس از اطلاع از روند تحقیقات دکتر سید امامی و تیم همراه وی، پروژه بازداشت او را با توجه به تابعیت دوگانه‌ی وی در دستور کار قرار داد و قرار نبود کسی از بازداشت دکتر سیدامامی مطلع شود. زمانی‌که او را بازداشت کردند، با فشار امنیتی به خانواده‌ی او، اعلام شده بود که وی در مسافرت است تا سازمان اطلاعات سپاه بتواند به راحتی افراد مرتبط با سید امامی را در داخل کشور شناسایی و بازداشت کند.» وی می‌گوید: «بنا بر نص صریح قانون، تنها مرجع تشخیص جاسوسی در کشور، وزارت اطلاعات است اما سازمان اطلاعات سپاه که خود سازمانی غیر قانونی است و اساسنامه‌ی آن به تأیید مجلس شورای اسلامی نرسیده، با هر فرد و جریانی که مشکل سیاسی دارد، به وی برچسب جاسوسی را می‌‌زند تا به راحتی بتواند پروژه‌های خود را اجرایی و منابع مالی کشور را جذب می‌کند.»
این منبع خبری «آمدنیوز» در ادامه گفته است: «دکتر سید امامی با تزریق داروی ‘تیوپنتال سدیم’ در روز ۲۰ بهمن، ۶۸ صفحه اعترافات اجباری و ‘تک‌نویسی’ با اجبار بازجویان را علیه ‘معصومه ابتکار’، ‘حسام‌الدین آشنا’، ‘محمدباقر نوبخت’ و ‘حسین فریدون’ انجام داده و برای ادامه‌ی روند بازجویی در ساعات بعدی، همان دارو با دوز بالاتر و به اصطلاح «مکمل کامپکت تیوپنتال سدیم با دوز بالا» به وی تزریق شده است. ساعاتی پس از تزریق این مکمل، وی به هیجان و استرس شدید دچار شد و در سلول خود ایست قلبی کرد.» وی می‌گوید: «سید امامی پس از اعترافات اولیه ۶۸ صفحه‌ای علیه مقامات دولت حسن روحانی، در برابر دوربین نشانده شد و از وی در خصوص اعترافاتش، ضبط تلوزیونی صورت گرفته است.»
دکتر سید امامی هم‌چنین با فشار بازجویان، اعترافاتی نیز در خصوص «صالح ربیعی» پسر «علی ربیعی» وزیر کار انجام داده است.
این مقام آگاه می‌گوید: اعترافات ۶۸ صفحه‌ای دکتر سیدامامی به همراه فیلم مربوطه در اختیار «حمید فرامرزی» است و وی قرار است طی طرح‌ریزی بعدی، اقدامات گسترده‌ای را با هماهنگی حسین طائب علیه دولت روحانی انجام دهد.
این منبع خبری «آمدنیوز» در سازمان اطلاعات سپاه در ادامه با ذکر جزئیاتی از روابط و نوع فعالیت‌های «حمید فرامرزی» در اداره ضد جاسوسی این سازمان می‌گوید: فرامرزی به دلیل مشکلات روحی زیادی که دارد، در اغلب بازجویی‌های خود، از «برخورد گِرِید الف» استفاده می‌کند و اغلب جلسات بازجویی وی خشن و غیر حرفه‌ای است. وی در سازمان به «مسئول نیزار عرب» مشهور است. این لقب کنایه‌ای است به این‌که هر متهمی زیر دست او باشد کارش به مثال مشهور «عرب نی‌ انداخت» کشیده می‌شود. «فرامرزی» در پرونده‌های خود به هیچ‌وجه اجازه دخالت وزارت اطلاعات (واجا) را نمی‌دهد و دیدگاه و اعمال وی بر پایه‌ی «حذف مخالفین نظام و رهبری» استوار است. او با دوره‌های تخصصی که برای حذف افراد و فعالیت‌های عملیاتی در خارج از کشور دیده، پروژه ترور یا ربایش آنان را در داخل و خارج از کشور عملیاتی می‌کند.
این مقام ارشد در ادامه اظهار می‌کند: فرامرزی ارتباط تنگاتنگی با «حسین شریعتمداری» و «حسن عباسی» دارد و از آنان برای «پرونده‌های کلان ضِد» در رده‌های بالا استفاده می‌کند. فرامرزی مدتی هم به دنبال پرونده‌سازی برای کارکنان واجا بوده و پرونده‌‌سازی‌هایی نیز برای مدیران ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان هاشمی رفسنجانی انجام داده که با برخورد ویژه «حفا واجا» از عملیاتی شدن این پرونده‌سازی‌ها جلوگیری به عمل آمده است.
گفته شده «فرامرزی» مسئول پرونده جیسون رضاییان خبرنگار بازداشت شده ایرانی- آمریکایی نیز بوده و بر اساس این گزارش، تا لحظه آخر، مخالف مبادله‌ی وی با آمریکا بوده است. «فرامرزی» پس از به امضا رسیدن برجام توسط دولت حسن روحانی، به خاطر روابط ویژه‌ای که با سردار «جواد کریمی قدوسی» نماینده مردم مشهد در مجلس داشت، پرونده‌ای را علیه «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ساخته و با استفاده از جزئیات روابط وی با خانواده‌ و پدر و مادر همسرش در آمریکا، در کمین شکار او نشسته است.
این مقام ارشد در سازمان اطلاعات سپاه بیان داشت: «حمید فرامرزی» در کنار فعالیت‌های امنیتی در سازمان، فعالیت‌های کلان اقتصادی و غیر قانونی زیادی را نیز انجام می‌دهد و به خاطر طراحی و اجرای پروژه امنیتی «الماس سیاه» در افغانستان، در سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده مفتوحه دارد اما مقامات قضائی به دلیل نزدیکی وی به طائب، جرأت رسیدگی به پرونده او را ندارند. «فرامرزی» دارای دو گذرنامه از «ونزوئلا» و «سَنت کیتْس» است و چندین گذرنامه عادی و سیاسی جمهوری اسلامی با اسامی مختلف برای عملیات‌های برون مرزی و تردد بین‌المللی در اختیار دارد. او چندی قبل نیز با پرداخت مبلغ ۶۰۰ هزار دلار، گذرنامه‌ی کشور ویتنام را برای خود و چهار تن از همکارانش در سازمان اطلاعات سپاه خریداری کرده است.
وی در پایان می‌گوید: «فرامرزی» علاوه بر مزایای استفاده از جایگاه و رانت امنیتی در پروژه‌های اقتصادی، مجموعا به همراه یکی از مدیرانش برای فعالیت در سازمان اطلاعات سپاه، مبلغ ۳۲ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کند.

هشدار کارشناسان سازمان ملل به جمهوری اسلامی به دلیل محاکمه ناعادلانه مسیحیان

کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد نسبت به محاکمه ناعادلانه مسیحیان، به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند.
محبت نیوز –   همزمان با برگزاری دادگاه کشیش ویکتور بت تمرز، امین افشار نادری و هادی عسگری، فعالین حقوق بشر خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده آنها شدند.
چهار کارشناس سازمان ملل مصرانه از رژیم ایران خواستند تا تضمین کند سه مسیحی ایرانی که قرار است در روزهای آخر هفته محاکمه شوند دادگاه عادلانه‌ای داشته باشند. آنها هشدار دادند که اقلیت‎های مذهبی در ایران با تبعیض شدیدی روبرو هستند.
خبرگزاری فرانسه ضمن گزارش این مطلب نوشت، کارشناسان مستقل گفته اند “کشیش ویکتور بت تمرز، امین افشار نادری و هادی عسگری” در ماه ژوئیه گذشته به ۱۰تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند، اتهام آنها جدا از دیگر مواردی که به این افراد زده شده ترویج مسیحیت نیز می باشد.
قاضی دادگاه انقلاب در خرداد ۹۶، کشیش ویکتور بت‌تمرز و نوکیشان مسیحی هادی عسگری را به تحمل ۱۰ سال زندان و امین افشار نادری را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.  این سه تن به همراه کاویان فلاح محمدی دیگر شهروند مسیحی که او هم حکم حبس ۱۰ ساله دریافت کرده، به مدت دو سال ممنوع الخروج شده‌اند.
قرار است پرونده ” ویکتور بت تمرز، امین افشار نادری و هادی عسگری،” روز یکشنبه در دادگاه انقلاب مورد بررسی دوباره قرار گیرد، جایی که دادگاه می‌تواند آنها را از اتهام‌های منتسب تبرئه کند، حکم صادره برای آنها را تأیید کند یا پرونده آنها را به دادگاه عالی ارجاع دهد.

کارشناسان آزادی مذهب، وضعیت اقلیت‎ها و حقوق سلامت و بهداشت خواستار برگزاری دادگاه این سه مسیحی به صورت عادلانه و شفاف شدند.
آنها همچنین از عدم دسترسی مراقبت‌های درمانی برای این سه شهروند مسیحی، و به طور مشخص وضعیت سلامت هادی عسگری که همچنان در بازداشت است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارشناسان همچنین تاکید کردند، اقلیت‎های مسیحی در ایران با تبعیض شدید هستند. به ویژه آنها که به مسیحیت تغییر مذهب داده‌اند، با تبعیض شدید و آزار و اذیت مذهبی روبه‌رو هستند. در این نامه همچنین تأکید شده که دیگر پرونده‌های گزارش شده نیز حاکی از صدور احکام سنگین برای پیروان اقلیت مسیحی پس از متهم کردن آنها به «تهدید امنیت ملی» است، چه آنها که تغییر مذهب داده‌اند یا آنها که در کلیساهای خانگی حاضر می‌شوند.
طبق بیانیه کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل این کارشناسان عبارتند از: عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران، احمد شهید گزارشگر ویژه آزادی مذاهب و عقاید، فرناند دو وارنس گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها، و دینیوس پوراس گزارشگر ویژه حق دسترسی به سلامت می باشند.
موسسه «درهای باز» (Open Doors) در لیست  سال ۲۰۱۷ که اسامی کشورهایی را که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار می‎گیرند، جمهوری اسلامی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ « دهم » ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
جمهوری اسلامی به طور ویژه با گروه‌هایی که به تبلیغ و ترویج مسیحیت می‌پردازند، برخورد می‌کند و هر ساله پرونده‌هایی در دستور کار دستگاه قضایی ایران قرار می‌گیرد که عمدتن به حبس‌های طویل‌المدت منتهی می‌شوند.

پیشنهاد قاضی به نوکیش مسیحی زندانی: رضایت بازجو را جلب کن!


در ادامه صدور احکان سنگین برای نوکیشان مسیحی در ایران، حکم سنگین «ناصر نورد گل‌تپه» نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شد، اما قاضی از او خواسته رضایت بازجو را جلب کند!
به گزارش «محبت نیوز» دادگاه تجدید نظر، حکم قطعی ۱۰ سال زندان برای «ناصر نورد گل‌تپه» نوکیش مسیحی را تایید کرد.
این دادگاه روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۷) در شعبه ۳۶ دادگاه تهران به ریاست قاضی «حسن بابایی» برگزار شد و دفاعیات وکلای ناصر نورد گل‌تپه در آن پذیرفته نشد و حکم دادگاه بدوی تایید شد.
این درحالیست که به وضوح مشخص است اتهامات وارد شده به این نوکیش مسیحی قانونی نیست و حکمی که برای او صادر شده بسیار سنگین است.
تارنمای سازمان ماده ۱۸، در این باره می‎نویسد که در اقدامی عجیب، قاضی این پرونده از ناصر نورد گل‌تپه خواسته تا برای تخفیف در مجازات حبس «رضایت کارشناسان (بازجویان) وزارت اطلاعات را کسب کند».
این در حالی است که وزارت اطلاعات ضابط قضایی و شاکی پرونده است. در موارد پیشین بازجویان وزارت اطلاعات با تهدید و تطمیع از نوکیشان مسیحی خواسته‌اند تا در برابر تخفیف مجازات با آنها «همکاری» کنند. اما در مورد چگونگی این «همکاری» توضیحات روشنی داده نشده است.
حسین احمدی نیاز، وکیل ناصر نورد گل‌تپه، تایید کرده که موکل او براساس هیچ یک از معیارهای قانونی «مرتکب جرمی» که به ایشان نسبت داده می‌شود، نشده‌اند.
ناصر نورد گل‌تپه، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک جلسه خصوصی بازداشت شدند.
«الدر قربانوف»، «‌یوسف فرهادوف» و «بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه حیات» در باکو جمهوری آذربایجان هستند. این سه نفر هر کدام با پرداخت وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند و به کشورشان بازگشتند.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ماشاالله احمدزاده دوم خرداد ۱۳۹۶ برگزار شد و متهمین را به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود. در این دادگاه نوکیش مسیحی، ناصر نورد گل‌تپه و وکلای چهار مسیحی متهم حضور داشتند. اتهام همه آنها «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» بود.