شجونی گفت: یک بار آقای جنتی مرا دید و گفت شجونی من مواضع تو را که میخوانم خوشم میآید. گفتم آقای جنتی من فرزند انقلابم و از انقلاب دفاع میکنم. از شما هم دفاع میکنم. گفت «از من؟ مگر درباره من چه میگویند که تو از من دفاع میکنی؟» گفتم میگویند «اولین خواستگار حضرت حوا تو بودی! منتها چون سنت بالا بود او را به تو ندادند و آدم رفت و با حوا ازدواج کرد». آیتالله جنتی هم شروع کرد به خندیدن. گفت «دیگر چه میگویند؟» گفتم میگویند «حضرت آدم به خدا گفت خدایا این پیرمرد کیست که اینجا میپلکد؟ خدا گفت این جنتی است، قبل از من هم اینجا بود». باز هم خندید و گفت «دیگر چه میگویند؟». گفتم میگویند «خدا رفت بهشت را بسازد دید تو در آنجا نشستهای. گفت تو کی هستی و تو پاسخ دادی من جنتی هستم. لذا خدا بهشت را ساخت و اسم آن را جنت گذاشت». باز هم خندید!
#منوتوخبرNovember 22, 2015
این جا گوش دنیا کر است ..
این جا گوش دنیا کر است ... این جا چشم دنیا کور است ... این جا افغانستان است ...این جا سر زمین مرگ است ..... برای این ها کسی رنگ پرچمش را عوض نمی کند ....
دوازدهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی: پردیس سینمایی را جای طلبم قبول نکردم
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی پس از قرائت تذکرات قانونی از زنجانی خواست تا نحوه خرید بانک FIIB و افزایش سرمایه این بانک را توضیح دهد که متهم در پاسخ گفت: برای خرید بانکی به مالزی مراجعه کردیم و طبق بررسیهای صورت گرفته به ما بانک FIIB را پیشنهاد دادند اما باید یک مجموعه بزرگ مانند یک بانک دیگر سهامدار آن میشد. برای این کار به تاجیکستان رفتم و مجموعه ارزش را خریداری کردم. مجموعه ارزش باید ۳ سال کار میکرد تا به سودآوری برسد و بعد تبدیل به بانک شود.دوازدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی صبح شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
سال ۸۸ توانستم FIIB را بخرم
زنجانی افزود: بعد از انجام کارهای اولیه از رئیسجمهور تاجیکستان اجازه گرفتیم و گفتیم میخواهیم در این کشور سرمایهگذاری کنیم. اجازه داده شد و ما سال ۸۸ شروع به سرمایهگذاری و راهاندازی مجموعههای مختلف از جمله اتوبوسرانی شهری کردیم. بعد از اینکه اجازه دادند بانک کنت شکل بگیرد، به منطقه لاب وان رفتیم و بانک FIIB را خریدیم.
بانک FIIB بیش از ۴۰ اتاق داشت
وی توضیح داد: بانک FIIB را به ۴ میلیون دلار سرمایه اولیه خریداری کردم و پس از آن شروع به خرید ساختمان و راهاندازیهای اولیه کردیم. اینکه میگویند این بانک فقط ۳ اتاق داشته درست نیست، چرا که بیش از ۴۰ اتاق دارد و منطقه لاب وان نیز یکی از امنترین شهرهای مالزی است.
متهم اصلی پرونده نفتی توضیح داد: به محض شکلگیری، سهام بانک را از ۴ میلیون دلار به ۱۰۴ میلیون دلار واریزشده، افزایش دادیم و چون سهامدار، بانک کنت بود مجبور بودیم سرمایه کنتبانک تاجیکستان را هم افزایش دهیم.
زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی اظهار کرد: بعد از اینکه بانک تاجیکستان و FIIB را راهاندازی کردیم، در حسابهای تاجیکستان و بانک مالزی سرمایه داشتیم. آقایان بانک ملت آمدند و مشارکت کردند و ۶۰ درصد سهام خریدند. افزایش سرمایه را شخص خودم انجام دادم و بانک ملت یک یورو هم بابت افزایش سرمایه هزینه نکرد. برگه افزایش سرمایه موجود است و میتوانید ببینید که پولها را خودم واریز کردم.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا مدعی است ۳۲ میلیون دلار در حسابهای SCT، متعلق به بانک ملت را برای افزایش سرمایه اختصاص دادهاید که زنجانی پاسخ داد چنین چیزی نیست. پول اولیه کنتبانک تاجیکستان ۳۲ میلیون دلار بود که از خارج از کشور و از تاجیکستان تامین کردم و هیچ وقت از بانک ملت پول آن را نگرفتم. روزی که پولها را در حساب بانک مالزی واریز کردهام مشخص است.
سال ۸۷ شرکت SCT کیش را تاسیس کردیم
متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شرکت SCT دوبی وجود خارجی دارد یا نه، گفت: قبل از تاسیس شرکت SCT در کیش به منطقه DIFC دوبی رفتیم و درخواست خودمان را دادیم اما به ما پاسخ دادند که شما نمیتوانید در DIFC، این مجموعه را ایجاد کنید. به همین خاطر در سال ۸۷ شرکت SCT کیش را تاسیس کردیم و شعبه آن را در منطقه DIFC دوبی به ثبت رساندیم و از آن موقع فعالیتهایمان آغاز شد. آقای ط که اظهاراتش خواسته شده، مدیر هتلهای من است و ما در دوبی بسیاری از مجموعهها را داریم که افراد از آن مطلع نیستند.
وی گفت: در تحریمهایی هم که صورت گرفته اسم سورینت دوبی جزو مجموعههای تحریم شده است.
رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی خواست در خصوص ملک ایرانزمین و اینکه این ملک را دقیقا از چه کسی خریداری کرده، توضیح بدهد که متهم گفت: ایرانزمین را سال ۸۸ یا ۸۷ از سپاه و از بانک انصار خریدم.
ایران زمین را ۲۸۰ میلیارد تومان خریدم
قاضی صلواتی از متهم سوال کرد که به چه مبلغی این ملک را خریداری کرده است که زنجانی پاسخ داد: فکر میکنم حدود ۲۸۰ میلیارد تومان اصل زمین را خریدم. این زمین فقط ۹ هزار متر تجاری داشت به اضافه اینکه داخل آن مجموعههای مختلفی مثل رستوران، قصابی، نانوایی و... فعالیت میکردند و حاضر به خروج نبودند. بعد از خرید ملک سرقفلیهای اشخاص را خریدم. ۴۰ میلیارد از مبلغ ملک را روز اول دادم که در این هنگام قاضی صلواتی پرسید این مبلغ را از کجا تامین کردید و زنجانی پاسخ داد یادم نیست.
رئیس دادگاه به زنجانی گفت که این مبلغ را از آن ۳۲ میلیارد متعلق به شرکت نیکو واریز کردهاید که زنجانی گفت: از هر کجا که واریز کرده باشم این مبلغ مربوط به خودم است.
قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت که این ملک را ۲۲۵ میلیارد خریداری کرده است اما متهم اصرار داشت آن را به ۲۸۰ میلیارد تومان خریداری کرده، در این هنگام قاضی صلواتی به زنجانی گفت چرا قیمت را بالا میبری؟ شما برای این ملک ۳ فقره چک ۷۷.۵ میلیارد تومانی صادر کردید که ۲۲۵ میلیارد تومان میشود.
زنجانی پاسخ داد: من برای ملک ایرانزمین ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت کردم و چون حاضر نبودند ملک را نقدی بفروشند به زور گفتند باید چک بدهم و همه چکها را نیز پاس کردهام و هیچ چکی نزد آن مجموعه ندارم.
بابک زنجانی در ادامه توضیحات خود در خصوص نحوه خرید ملک ایرانزمین اظهار کرد: پس از پاس کردن ۲ چک متعلق به خرید ملک ایرانزمین، یک چک آن برای سال ۹۲ بود و موعدش نیز هنوز نرسیده بود. در این هنگام آقایان وزارت نفت از من خواستند که مجموعه ایرانزمین را به نامشان بزنم. در این خصوص با بانک انصار صحبت کردم اما چون هنوز چک سوم پاس نشده بود حاضر نبودند ملک را به نام من بزنند تا بتوانم به وزارت نفت منتقل کنم. قرار شد وزارت نفت چک سوم را پاس کند و برای این کار یک حساب سپرده در بانک انصار افتتاح شد و مبلغ ۸۰.۵ میلیارد تومان به این حساب واریز و ملک به نام من زده شد.
قاضی صلواتی در ادامه برخلاف ادعای بابک زنجانی که اعلام کرده بود هر ۳ چک خرید ملک ایرانزمین را پاس کرده است، گفت: حساب شما با بانک صفر نشده است و بانک انصار چک را به اجرا گذاشته است.
زنجانی گفت: این موضوع به خاطر چکهای خرید ملک ایرانزمین نیست بلکه ما با بانک انصار پروژههای انقلاب و ملک ایران زمین را داشتیم و ۸۰ میلیارد تومان در آن بانک گذاشتیم و در مقابل یکی از ملکهای ونک را انتقال سند دادیم و هیچ ربطی به ایران زمین ندارد.
رئیس دادگاه گفت: در حال حاضر بانک انصار چک سوم را برگشت زده و علیه مسئولان دادسرا که مسئول اموال شما هستند دادخواست دادهاند.
شرکت HK و نیکو، سال ۹۰ به من پولی ندادند
بابک زنجانی در دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه وجوه دو چک مربوط به خرید ملک ایرانزمین را از کجا تامین کرده است و اینکه دادسرا مدعی است مبالغ این چکها از محل پولهای شرکت HK که قرار بود به حساب پیمانکاران واریز شود، تامین شده است، گفت: شرکت HK و نیکو، سال ۹۰ به من پولی ندادند و مصوبهشان که پیرو آن پول واریز شد، مربوط به سال ۹۱ است.
وی ادامه داد: پولهایی که برای ملک ایرانزمین پرداخت شد از محل حوالههای ارزی بانکهای ملت، تجارت و توسعه صادرات بود که برایشان حوالههای ارزی را انجام میدادم و آنها نیز به من وون کرهجنوبی دادند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: مصوبه وزارت نفت مربوط به سال ۹۱ است و سال ۸۸ یا ۸۹ هرچه پول داشتم از محل حوالجات بانکها بود و هنوز نفتی وجود نداشت.
قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا ادعا دارد این پولها مربوط به نیکو بوده است که زنجانی پاسخ داد: این پولها مربوط به نیکو نبود و همه آنها برای خودم بود.
صلواتی نیز در پاسخ به این اظهارنظر متهم گفت: پولها مال خودت نبوده است.
رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی در خصوص ماجرای همکاریاش با شهرداری در احداث پل صدر سوال کرد و گفت: در عملیات احداث پل صدر حدود ۱۲ میلیون یورو از محل منابع نیکو را صرف خرید جرثقیل برای این پروژه کردید و السی صادر کردهاید.
زنجانی پاسخ داد: این کار مشکلی ندارد زیرا السیهایی که من باز کردم، السیهای شرکت SCT بوده که در قبال آن جرثقیل آوردهام. ما به شهرداری بیش از ۶۰ الی ۷۰ میلیون یورو پول دادیم. مگر وزارت نفت روی پولهای خود علامت زده بود که میگوید این پولها از محل منابع نفت بوده است. حتی اگر پول نفت هم باشد ایرادی ندارد زیرا در مقابل شرکت HK در حساب خود پول گرفته است.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در مقابل این کار از شهرداری چه گرفته است و زنجانی پاسخ داد: حدود ۲۸۰ میلیارد الی ۳۰۰ میلیارد تومان به شهرداری صورت وضعیت دادیم اما گفتند پول نداریم.
می خواستند سینمای پردیس را به من بدهند قبول نکردم
وی ادامه داد: به قرارگاه خاتم گفتم چه کار کنم، گفتند اگر میخواهید از املاک شهرداری بردار و قرار بود به من سینمای پردیس را بدهند که قبول نکردم و خواستم به من تراکم بدهند که بتوانم مجموعه ایران زمین را بسازم.
صلواتی از زنجانی پرسید که آیا ۷۰ میلیارد تومان بابت پروانه پرداخت کردید یا خیر، که زنجانی پاسخ داد: بیشتر از این مبلغ دادم. ۲۸۰ میلیارد تومان پول پروانه میشد اما به خاطر اینکه پول من ۲ سال پیش شهرداری بود، سود آن را محاسبه کردند و گفتند با ۲۲۰ میلیارد تومان تسویه کنید.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا میخواهی قیمت را بالا ببری در صورتی که قیمت درست این نیست. زنجانی پاسخ داد شما چرا دوست دارید قیمت را پایین بیاورید.
قاضی صلواتی از زنجانی سوال کرد که ملک ایران زمین به چه مبلغی کارشناسی شد و متهم نیز پاسخ داد روزی که این ملک را خریدم، ۲۰۰ میلیارد تومان به سپاه دادم و پول شهرداری را نیز پرداخت کردم.
رئیس دادگاه در ادامه افزود: ملک ایرانزمین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال ۹۲، ۸۲۶ میلیارد تومان ارزشگذاری میشود اما با اعتراض شما در تاریخ ۳۰ مرداد ۹۲ این ملک در هیئت ۳ نفره کارشناسی و به مبلغ یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان قیمت آن تعیین میشود. چگونه این کار صورت گرفته است. زنجانی پاسخ داد: کارشناسها را من تعیین نکردم هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم کارشناسان از سوی وزارت نفت تعیین شدند و من فقط در یک مرحله به قیمتگذاری اعتراض کردم.
در این هنگام قاضی صلواتی از معاون دادستان تهران تقاضا کرد تا از طریق هماهنگی با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی صورت گرفته در خصوص ملک ایرانزمین مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر کسی به عنوان متخلف شناخته شد به مرجع مربوطه معرفی شود.
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود و درباره نحوه کارشناسی ملک ایرانزمین اظهار کرد: ملک را به آقایان دادم و رفتند ارزشیابی کردند. گفتند چون پروانه شما در شهرداری مورد تایید نیست، فقط خود زمین را ارزیابی کردهایم.
متهم اصلی پرونده نفتی افزود: پروانه شهرداری را به آقایان نشان دادم و رفتند از شهرداری تایید آن را دریافت کردند. موضوع به یک هیئت کارشناسی ۳ نفره ارجاع شد که یکی از وزرای سابق هم در این هیئت حضور داشت و ۲ نفر دیگر از کارشناسان نیز از سوی وزارت نفت معرفی شده بودند.
زنجانی افزود: این هیئت ۳ نفره کارشناسی وقتی ملک را یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اعتراض کردند و گفتند اشتباه است زیرا ۱۴۰ هزار متر از این زمین تجاری بود و اگر متری ۱۰ میلیون هم پیشفروش میکردم از این قیمتها بیشتر میشد اما مسئولان نفت قبول نکردند و در نهایت به همین مبلغ موافقت شد.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که برای نقل و انتقال ملک به کدام دفترخانه رفتید؟ زنجانی پاسخ داد: به دفترخانهای در میدان هفت تیر مراجعه کردهایم که کارهای وزارت نفت در همین دفترخانه انجام میشد.
رئیس دادگاه خطاب به بابک زنجانی گفت: در سندی که موجود است، قیمت ملک ایرانزمین ۷۰۳ میلیارد تومان قید شده است که زنجانی پاسخ داد، خیر چنین چیزی امکان ندارد اما قاضی صلواتی گفت سند این کار موجود است.
قاضی صلواتی در سوال دیگری از زنجانی پرسید که چرا همان روز دوباره سند به نام شما زده میشود؟ زنجانی پاسخ داد: ۱۵ اردیبهشتماه سال ۹۲ به دستور وزیر نفت یک جلسهای گذاشتیم، در این جلسه قرار شد ۲ میلیارد طلب شرکت نفت را که به دلیل تحریم قابل انتقال از بانک مالزی نبود را طی مدت یک سال انتقال بدهیم و ضمانت این کار نیز به عهده من قرار گرفت و قرار شد یک فقره چک به تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۳ به وزارت نفت تحویل دهم.
زنجانی افزود: یک فقره چک از بانک اقتصاد نوین برای وزارت نفت صادر کردم اما وزیر نفت از من خواست که به نسبت مبلغ این چک یعنی ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو یک وثیقه هم قرار دهم.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: از مبلغ ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو پول نفت و ۸۰۰ میلیارد نیز پول خودشان بود و بابت این ۸۰۰ میلیارد ضمانت میخواستند.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت که در سندی که موجود است قیمت ملک ۷۰۳ میلیارد تومان عنوان شده است و وزارت نفت نیز آن را امضا کرده است.
زنجانی پاسخ داد: در دفترخانه مسئولان وزارت نفت به من گفتند که ملک نمیخواهند و فقط به خاطر ضمانت چک، ملک را قبول کردهام.
وی افزود: آقایان وزارت نفت گفتند این ملک را از شما میخریم و دوباره به شما میفروشیم و اگر چک را پاس کردید آن را برمیگردانیم و در سندی که در دفترخانه تنظیم شد ملک را به قیمت ۸ هزار میلیارد تومان به من فروختند.
قاضی صلواتی در پاسخ به اظهارات زنجانی گفت: همان روز برای شما سند قطعی مشتمل بر رهن صادر میشود، فقط به خاطر اینکه بدهی تسویه شود. در حالی که قیمت ملک ۷۳ میلیارد تومان بود و به ۸ هزار میلیارد تومان به شما فروخته شد تا به صورت صوری بدهی وزارت نفت تسویه شود.
صلواتی ادامه داد: در دفترخانه مسئول وقت حقوقی شرکت نفت بابت سند قطعی مشتمل بر رهن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول میگیرد که پرونده این فرد در دادسرا مفتوح است و برای بررسی به دادگاه خواهد آمد.
در این هنگام بابک زنجانی نام این فرد را م- ن اعلام کرد و وکیل وزارت نفت نیز در پاسخ به اظهارات قاضی صلواتی گفت: این فرد مسئول حقوقی وزارت نفت نیست و هیچ سمتی در وزارت نفت نداشته و فقط مشاوره حقوقی میداده است.
نماینده دادستان نیز در همین ارتباط به قاضی صلواتی گفت: این فرد هیچ قراردادی با وزارت نفت ندارد و معلوم نیست چگونه با این وزارتخانه کار میکرده است.
بابک زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی درباره ماجرای پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به فردی که خودش را مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کرده است، گفت: در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۲ آقای وزیر و س - ج قراردادی را تنظیم و آقای ن را به عنوان مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کردند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: قرار بود آقای ن قرارداد را نوشته و تنظیم کند. وقتی کارها تمام شد آقای ن اعلام کرد که هزینه حقوقی قرارداد ۴ الی ۵ میلیارد تومان میشود. به آقای ج گفتم این آقا میگوید ۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
زنجانی مدعی شد: در این ارتباط به اطلاعات سپاه زنگ زدم و گفتم چه کار کنم. آنها اعلام کردند که مبلغ را پرداخت نکنم. ۲ روز بعد اطلاعات سپاه زنگ زد شما فقط مبلغی را پرداخت کن. به آقای ن گفتم ۳ میلیارد بیشتر ندارم و او نیز در نهایت به دریافت ۲.۵ میلیارد تومان رضایت داد. در همین مبلغ چکی را صادر کردم و به اطلاعات سپاه نشان دادم که گفتند مشکلی ندارد و ۱۴ الی ۱۵ روز بعد نیز چک پاس شد.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در دفترخانه از شما چه مبلغی دریافت شده است، گفت: دقیقا به یاد ندارم.
صلواتی اضافه کرد: کل هزینه دفترخانه ۱۰ میلیون تومان میشده است در صورتی که سردفتر شماره ۸۱۹، ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از شما پول گرفته است.
در این هنگام قاضی صلواتی به نماینده دادستان گفت: اگر سردفتر در این ارتباط به دادسرا احضار نشده سریعتر احضار شود که نماینده دادستان نیز پاسخ داد این فرد احضار شده است.
قاضی صلواتی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه بابک زنجانی، خطاب به متهم گفت: شما قصد داشتید به اندازه بدهی خود به HK، ملک ایران زمین را ارزیابی کنید. چطور ملکی که ۷۲۴ میلیارد تومان ارزش دارد به هشت هزار میلیارد تومان فروخته میشود؟. این رقم، معادل بدهی شما به HK است.
زنجانی در پاسخ به این سئوال قاضی صلواتی گفت: من یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کردم.
قاضی صلواتی افزود: سندش موجود است و باید پیگیری شود.
در این هنگام، رسول کوهپایهزاده وکیل مدافع بابک زنجانی با اجازه رئیس دادگاه اظهار کرد: اساساً باید ببینیم چرا ملک ایران زمین ارزیابی شد؟ داستان از آنجایی شروع شد که موکل قادر به پرداخت یا بازپرداخت مطالبات مورد ادعای شرکت نفت نبوده است.
وی گفت: در وزارت نفت در همین ارتباط، کارگروههایی تشکیل میشود تا به این موضوع رسیدگی کنند. نهایتاً بر اساس مذاکرات متعدد، یک راهکاری به نظرشان میرسد. آقای س.ج مدیر وقت شرکت HK پیشنهاد میدهد یک قراردادی تنظیم و ضمانتی برای بازپرداخت این پول دریافت شود.
کوهپایهزاده افزود: در نهایت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۲، قراردادی تنظیم میشود که در این قرارداد، شرکت ISO تحت عنوان مدیون، شرکت HK به عنوان مدیون، بابک زنجانی به عنوان ضامن مدیون و شرکت توسعه آسمان پایدار کیش نیز به عنوان نماینده شرکت نفت معرفی میشود.
وکیل زنجانی گفت: این قرارداد یک قرارداد کاملاً حقوقی است که در آن ملک ایران زمین، یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی میشود و از بابت بدهی در توثیق قرار میگیرد. کارشناسی اولی که این ملک را ۸۲۴ میلیارد تومان ارزیابی میکند، از سوی شرکت نفت معرفی شده بود. موکل به این ارزیابی اعتراض میکند و میخواهد تراکم لحاظ شود. هیئت سه نفره که آنها نیز از سوی وزارت نفت معرفی شده بودند، ملک را یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی میکنند.
کوهپایهزاده اضافه کرد: چه اتفاقی میافتد که یک مرتبه ۸۰۰ میلیارد و مرتبه بعد یک هزار و ۷۶۰ میلیارد ارزیابی میشود؟ آیا موکل من در انتخاب کارشناس دخیل بوده است؟. پاسخ به این سئوال منفی است.
وی توضیح داد: این قرارداد تا این لحظه، مورد استناد طرفین است و شرکت نفت نیز به آن استناد کرده است و اگر هم تخلفی صورت گرفته، قطعا باید با متخلفان برخورد شود اما تا زمانی که قرارداد مورخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ مورد استناد طرفین دعواست و هنوز از سوی هیچ مرجع ذیصلاحی ابطال نشده، لازمالاتباع است. بنابراین بین دائن و مدیون یک قرارداد لازمالاجرایی تنظیم شده و هنوز هم به قوت خود باقی است.
وی به قاضی صلواتی گفت: اگر صلاح میدانید این موضوع به نماینده دادستان ابلاغ شود و تا زمانی که این قرارداد پابرجاست، یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از بدهی موکل کسر شود نه ۷۶۰ میلیارد تومان.
نجفی نماینده دادستان نیز در ادامه جلسه دادگاه گفت: ملکی که یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزش داشته، همان روز به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان به زنجانی فروخته میشود یعنی معادل کل بدهی و این جز تبانی نمیتواند باشد.
زنجانی افزود: بعد از انجام کارهای اولیه از رئیسجمهور تاجیکستان اجازه گرفتیم و گفتیم میخواهیم در این کشور سرمایهگذاری کنیم. اجازه داده شد و ما سال ۸۸ شروع به سرمایهگذاری و راهاندازی مجموعههای مختلف از جمله اتوبوسرانی شهری کردیم. بعد از اینکه اجازه دادند بانک کنت شکل بگیرد، به منطقه لاب وان رفتیم و بانک FIIB را خریدیم.
بانک FIIB بیش از ۴۰ اتاق داشت
وی توضیح داد: بانک FIIB را به ۴ میلیون دلار سرمایه اولیه خریداری کردم و پس از آن شروع به خرید ساختمان و راهاندازیهای اولیه کردیم. اینکه میگویند این بانک فقط ۳ اتاق داشته درست نیست، چرا که بیش از ۴۰ اتاق دارد و منطقه لاب وان نیز یکی از امنترین شهرهای مالزی است.
متهم اصلی پرونده نفتی توضیح داد: به محض شکلگیری، سهام بانک را از ۴ میلیون دلار به ۱۰۴ میلیون دلار واریزشده، افزایش دادیم و چون سهامدار، بانک کنت بود مجبور بودیم سرمایه کنتبانک تاجیکستان را هم افزایش دهیم.
زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی اظهار کرد: بعد از اینکه بانک تاجیکستان و FIIB را راهاندازی کردیم، در حسابهای تاجیکستان و بانک مالزی سرمایه داشتیم. آقایان بانک ملت آمدند و مشارکت کردند و ۶۰ درصد سهام خریدند. افزایش سرمایه را شخص خودم انجام دادم و بانک ملت یک یورو هم بابت افزایش سرمایه هزینه نکرد. برگه افزایش سرمایه موجود است و میتوانید ببینید که پولها را خودم واریز کردم.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا مدعی است ۳۲ میلیون دلار در حسابهای SCT، متعلق به بانک ملت را برای افزایش سرمایه اختصاص دادهاید که زنجانی پاسخ داد چنین چیزی نیست. پول اولیه کنتبانک تاجیکستان ۳۲ میلیون دلار بود که از خارج از کشور و از تاجیکستان تامین کردم و هیچ وقت از بانک ملت پول آن را نگرفتم. روزی که پولها را در حساب بانک مالزی واریز کردهام مشخص است.
سال ۸۷ شرکت SCT کیش را تاسیس کردیم
متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شرکت SCT دوبی وجود خارجی دارد یا نه، گفت: قبل از تاسیس شرکت SCT در کیش به منطقه DIFC دوبی رفتیم و درخواست خودمان را دادیم اما به ما پاسخ دادند که شما نمیتوانید در DIFC، این مجموعه را ایجاد کنید. به همین خاطر در سال ۸۷ شرکت SCT کیش را تاسیس کردیم و شعبه آن را در منطقه DIFC دوبی به ثبت رساندیم و از آن موقع فعالیتهایمان آغاز شد. آقای ط که اظهاراتش خواسته شده، مدیر هتلهای من است و ما در دوبی بسیاری از مجموعهها را داریم که افراد از آن مطلع نیستند.
وی گفت: در تحریمهایی هم که صورت گرفته اسم سورینت دوبی جزو مجموعههای تحریم شده است.
رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی خواست در خصوص ملک ایرانزمین و اینکه این ملک را دقیقا از چه کسی خریداری کرده، توضیح بدهد که متهم گفت: ایرانزمین را سال ۸۸ یا ۸۷ از سپاه و از بانک انصار خریدم.
ایران زمین را ۲۸۰ میلیارد تومان خریدم
قاضی صلواتی از متهم سوال کرد که به چه مبلغی این ملک را خریداری کرده است که زنجانی پاسخ داد: فکر میکنم حدود ۲۸۰ میلیارد تومان اصل زمین را خریدم. این زمین فقط ۹ هزار متر تجاری داشت به اضافه اینکه داخل آن مجموعههای مختلفی مثل رستوران، قصابی، نانوایی و... فعالیت میکردند و حاضر به خروج نبودند. بعد از خرید ملک سرقفلیهای اشخاص را خریدم. ۴۰ میلیارد از مبلغ ملک را روز اول دادم که در این هنگام قاضی صلواتی پرسید این مبلغ را از کجا تامین کردید و زنجانی پاسخ داد یادم نیست.
رئیس دادگاه به زنجانی گفت که این مبلغ را از آن ۳۲ میلیارد متعلق به شرکت نیکو واریز کردهاید که زنجانی گفت: از هر کجا که واریز کرده باشم این مبلغ مربوط به خودم است.
قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت که این ملک را ۲۲۵ میلیارد خریداری کرده است اما متهم اصرار داشت آن را به ۲۸۰ میلیارد تومان خریداری کرده، در این هنگام قاضی صلواتی به زنجانی گفت چرا قیمت را بالا میبری؟ شما برای این ملک ۳ فقره چک ۷۷.۵ میلیارد تومانی صادر کردید که ۲۲۵ میلیارد تومان میشود.
زنجانی پاسخ داد: من برای ملک ایرانزمین ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت کردم و چون حاضر نبودند ملک را نقدی بفروشند به زور گفتند باید چک بدهم و همه چکها را نیز پاس کردهام و هیچ چکی نزد آن مجموعه ندارم.
بابک زنجانی در ادامه توضیحات خود در خصوص نحوه خرید ملک ایرانزمین اظهار کرد: پس از پاس کردن ۲ چک متعلق به خرید ملک ایرانزمین، یک چک آن برای سال ۹۲ بود و موعدش نیز هنوز نرسیده بود. در این هنگام آقایان وزارت نفت از من خواستند که مجموعه ایرانزمین را به نامشان بزنم. در این خصوص با بانک انصار صحبت کردم اما چون هنوز چک سوم پاس نشده بود حاضر نبودند ملک را به نام من بزنند تا بتوانم به وزارت نفت منتقل کنم. قرار شد وزارت نفت چک سوم را پاس کند و برای این کار یک حساب سپرده در بانک انصار افتتاح شد و مبلغ ۸۰.۵ میلیارد تومان به این حساب واریز و ملک به نام من زده شد.
قاضی صلواتی در ادامه برخلاف ادعای بابک زنجانی که اعلام کرده بود هر ۳ چک خرید ملک ایرانزمین را پاس کرده است، گفت: حساب شما با بانک صفر نشده است و بانک انصار چک را به اجرا گذاشته است.
زنجانی گفت: این موضوع به خاطر چکهای خرید ملک ایرانزمین نیست بلکه ما با بانک انصار پروژههای انقلاب و ملک ایران زمین را داشتیم و ۸۰ میلیارد تومان در آن بانک گذاشتیم و در مقابل یکی از ملکهای ونک را انتقال سند دادیم و هیچ ربطی به ایران زمین ندارد.
رئیس دادگاه گفت: در حال حاضر بانک انصار چک سوم را برگشت زده و علیه مسئولان دادسرا که مسئول اموال شما هستند دادخواست دادهاند.
شرکت HK و نیکو، سال ۹۰ به من پولی ندادند
بابک زنجانی در دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه وجوه دو چک مربوط به خرید ملک ایرانزمین را از کجا تامین کرده است و اینکه دادسرا مدعی است مبالغ این چکها از محل پولهای شرکت HK که قرار بود به حساب پیمانکاران واریز شود، تامین شده است، گفت: شرکت HK و نیکو، سال ۹۰ به من پولی ندادند و مصوبهشان که پیرو آن پول واریز شد، مربوط به سال ۹۱ است.
وی ادامه داد: پولهایی که برای ملک ایرانزمین پرداخت شد از محل حوالههای ارزی بانکهای ملت، تجارت و توسعه صادرات بود که برایشان حوالههای ارزی را انجام میدادم و آنها نیز به من وون کرهجنوبی دادند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: مصوبه وزارت نفت مربوط به سال ۹۱ است و سال ۸۸ یا ۸۹ هرچه پول داشتم از محل حوالجات بانکها بود و هنوز نفتی وجود نداشت.
قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا ادعا دارد این پولها مربوط به نیکو بوده است که زنجانی پاسخ داد: این پولها مربوط به نیکو نبود و همه آنها برای خودم بود.
صلواتی نیز در پاسخ به این اظهارنظر متهم گفت: پولها مال خودت نبوده است.
رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی در خصوص ماجرای همکاریاش با شهرداری در احداث پل صدر سوال کرد و گفت: در عملیات احداث پل صدر حدود ۱۲ میلیون یورو از محل منابع نیکو را صرف خرید جرثقیل برای این پروژه کردید و السی صادر کردهاید.
زنجانی پاسخ داد: این کار مشکلی ندارد زیرا السیهایی که من باز کردم، السیهای شرکت SCT بوده که در قبال آن جرثقیل آوردهام. ما به شهرداری بیش از ۶۰ الی ۷۰ میلیون یورو پول دادیم. مگر وزارت نفت روی پولهای خود علامت زده بود که میگوید این پولها از محل منابع نفت بوده است. حتی اگر پول نفت هم باشد ایرادی ندارد زیرا در مقابل شرکت HK در حساب خود پول گرفته است.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در مقابل این کار از شهرداری چه گرفته است و زنجانی پاسخ داد: حدود ۲۸۰ میلیارد الی ۳۰۰ میلیارد تومان به شهرداری صورت وضعیت دادیم اما گفتند پول نداریم.
می خواستند سینمای پردیس را به من بدهند قبول نکردم
وی ادامه داد: به قرارگاه خاتم گفتم چه کار کنم، گفتند اگر میخواهید از املاک شهرداری بردار و قرار بود به من سینمای پردیس را بدهند که قبول نکردم و خواستم به من تراکم بدهند که بتوانم مجموعه ایران زمین را بسازم.
صلواتی از زنجانی پرسید که آیا ۷۰ میلیارد تومان بابت پروانه پرداخت کردید یا خیر، که زنجانی پاسخ داد: بیشتر از این مبلغ دادم. ۲۸۰ میلیارد تومان پول پروانه میشد اما به خاطر اینکه پول من ۲ سال پیش شهرداری بود، سود آن را محاسبه کردند و گفتند با ۲۲۰ میلیارد تومان تسویه کنید.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا میخواهی قیمت را بالا ببری در صورتی که قیمت درست این نیست. زنجانی پاسخ داد شما چرا دوست دارید قیمت را پایین بیاورید.
قاضی صلواتی از زنجانی سوال کرد که ملک ایران زمین به چه مبلغی کارشناسی شد و متهم نیز پاسخ داد روزی که این ملک را خریدم، ۲۰۰ میلیارد تومان به سپاه دادم و پول شهرداری را نیز پرداخت کردم.
رئیس دادگاه در ادامه افزود: ملک ایرانزمین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال ۹۲، ۸۲۶ میلیارد تومان ارزشگذاری میشود اما با اعتراض شما در تاریخ ۳۰ مرداد ۹۲ این ملک در هیئت ۳ نفره کارشناسی و به مبلغ یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان قیمت آن تعیین میشود. چگونه این کار صورت گرفته است. زنجانی پاسخ داد: کارشناسها را من تعیین نکردم هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم کارشناسان از سوی وزارت نفت تعیین شدند و من فقط در یک مرحله به قیمتگذاری اعتراض کردم.
در این هنگام قاضی صلواتی از معاون دادستان تهران تقاضا کرد تا از طریق هماهنگی با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی صورت گرفته در خصوص ملک ایرانزمین مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر کسی به عنوان متخلف شناخته شد به مرجع مربوطه معرفی شود.
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود و درباره نحوه کارشناسی ملک ایرانزمین اظهار کرد: ملک را به آقایان دادم و رفتند ارزشیابی کردند. گفتند چون پروانه شما در شهرداری مورد تایید نیست، فقط خود زمین را ارزیابی کردهایم.
متهم اصلی پرونده نفتی افزود: پروانه شهرداری را به آقایان نشان دادم و رفتند از شهرداری تایید آن را دریافت کردند. موضوع به یک هیئت کارشناسی ۳ نفره ارجاع شد که یکی از وزرای سابق هم در این هیئت حضور داشت و ۲ نفر دیگر از کارشناسان نیز از سوی وزارت نفت معرفی شده بودند.
زنجانی افزود: این هیئت ۳ نفره کارشناسی وقتی ملک را یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اعتراض کردند و گفتند اشتباه است زیرا ۱۴۰ هزار متر از این زمین تجاری بود و اگر متری ۱۰ میلیون هم پیشفروش میکردم از این قیمتها بیشتر میشد اما مسئولان نفت قبول نکردند و در نهایت به همین مبلغ موافقت شد.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که برای نقل و انتقال ملک به کدام دفترخانه رفتید؟ زنجانی پاسخ داد: به دفترخانهای در میدان هفت تیر مراجعه کردهایم که کارهای وزارت نفت در همین دفترخانه انجام میشد.
رئیس دادگاه خطاب به بابک زنجانی گفت: در سندی که موجود است، قیمت ملک ایرانزمین ۷۰۳ میلیارد تومان قید شده است که زنجانی پاسخ داد، خیر چنین چیزی امکان ندارد اما قاضی صلواتی گفت سند این کار موجود است.
قاضی صلواتی در سوال دیگری از زنجانی پرسید که چرا همان روز دوباره سند به نام شما زده میشود؟ زنجانی پاسخ داد: ۱۵ اردیبهشتماه سال ۹۲ به دستور وزیر نفت یک جلسهای گذاشتیم، در این جلسه قرار شد ۲ میلیارد طلب شرکت نفت را که به دلیل تحریم قابل انتقال از بانک مالزی نبود را طی مدت یک سال انتقال بدهیم و ضمانت این کار نیز به عهده من قرار گرفت و قرار شد یک فقره چک به تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۳ به وزارت نفت تحویل دهم.
زنجانی افزود: یک فقره چک از بانک اقتصاد نوین برای وزارت نفت صادر کردم اما وزیر نفت از من خواست که به نسبت مبلغ این چک یعنی ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو یک وثیقه هم قرار دهم.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: از مبلغ ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو پول نفت و ۸۰۰ میلیارد نیز پول خودشان بود و بابت این ۸۰۰ میلیارد ضمانت میخواستند.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت که در سندی که موجود است قیمت ملک ۷۰۳ میلیارد تومان عنوان شده است و وزارت نفت نیز آن را امضا کرده است.
زنجانی پاسخ داد: در دفترخانه مسئولان وزارت نفت به من گفتند که ملک نمیخواهند و فقط به خاطر ضمانت چک، ملک را قبول کردهام.
وی افزود: آقایان وزارت نفت گفتند این ملک را از شما میخریم و دوباره به شما میفروشیم و اگر چک را پاس کردید آن را برمیگردانیم و در سندی که در دفترخانه تنظیم شد ملک را به قیمت ۸ هزار میلیارد تومان به من فروختند.
قاضی صلواتی در پاسخ به اظهارات زنجانی گفت: همان روز برای شما سند قطعی مشتمل بر رهن صادر میشود، فقط به خاطر اینکه بدهی تسویه شود. در حالی که قیمت ملک ۷۳ میلیارد تومان بود و به ۸ هزار میلیارد تومان به شما فروخته شد تا به صورت صوری بدهی وزارت نفت تسویه شود.
صلواتی ادامه داد: در دفترخانه مسئول وقت حقوقی شرکت نفت بابت سند قطعی مشتمل بر رهن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول میگیرد که پرونده این فرد در دادسرا مفتوح است و برای بررسی به دادگاه خواهد آمد.
در این هنگام بابک زنجانی نام این فرد را م- ن اعلام کرد و وکیل وزارت نفت نیز در پاسخ به اظهارات قاضی صلواتی گفت: این فرد مسئول حقوقی وزارت نفت نیست و هیچ سمتی در وزارت نفت نداشته و فقط مشاوره حقوقی میداده است.
نماینده دادستان نیز در همین ارتباط به قاضی صلواتی گفت: این فرد هیچ قراردادی با وزارت نفت ندارد و معلوم نیست چگونه با این وزارتخانه کار میکرده است.
بابک زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی درباره ماجرای پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به فردی که خودش را مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کرده است، گفت: در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۲ آقای وزیر و س - ج قراردادی را تنظیم و آقای ن را به عنوان مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کردند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: قرار بود آقای ن قرارداد را نوشته و تنظیم کند. وقتی کارها تمام شد آقای ن اعلام کرد که هزینه حقوقی قرارداد ۴ الی ۵ میلیارد تومان میشود. به آقای ج گفتم این آقا میگوید ۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
زنجانی مدعی شد: در این ارتباط به اطلاعات سپاه زنگ زدم و گفتم چه کار کنم. آنها اعلام کردند که مبلغ را پرداخت نکنم. ۲ روز بعد اطلاعات سپاه زنگ زد شما فقط مبلغی را پرداخت کن. به آقای ن گفتم ۳ میلیارد بیشتر ندارم و او نیز در نهایت به دریافت ۲.۵ میلیارد تومان رضایت داد. در همین مبلغ چکی را صادر کردم و به اطلاعات سپاه نشان دادم که گفتند مشکلی ندارد و ۱۴ الی ۱۵ روز بعد نیز چک پاس شد.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در دفترخانه از شما چه مبلغی دریافت شده است، گفت: دقیقا به یاد ندارم.
صلواتی اضافه کرد: کل هزینه دفترخانه ۱۰ میلیون تومان میشده است در صورتی که سردفتر شماره ۸۱۹، ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از شما پول گرفته است.
در این هنگام قاضی صلواتی به نماینده دادستان گفت: اگر سردفتر در این ارتباط به دادسرا احضار نشده سریعتر احضار شود که نماینده دادستان نیز پاسخ داد این فرد احضار شده است.
قاضی صلواتی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه بابک زنجانی، خطاب به متهم گفت: شما قصد داشتید به اندازه بدهی خود به HK، ملک ایران زمین را ارزیابی کنید. چطور ملکی که ۷۲۴ میلیارد تومان ارزش دارد به هشت هزار میلیارد تومان فروخته میشود؟. این رقم، معادل بدهی شما به HK است.
زنجانی در پاسخ به این سئوال قاضی صلواتی گفت: من یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کردم.
قاضی صلواتی افزود: سندش موجود است و باید پیگیری شود.
در این هنگام، رسول کوهپایهزاده وکیل مدافع بابک زنجانی با اجازه رئیس دادگاه اظهار کرد: اساساً باید ببینیم چرا ملک ایران زمین ارزیابی شد؟ داستان از آنجایی شروع شد که موکل قادر به پرداخت یا بازپرداخت مطالبات مورد ادعای شرکت نفت نبوده است.
وی گفت: در وزارت نفت در همین ارتباط، کارگروههایی تشکیل میشود تا به این موضوع رسیدگی کنند. نهایتاً بر اساس مذاکرات متعدد، یک راهکاری به نظرشان میرسد. آقای س.ج مدیر وقت شرکت HK پیشنهاد میدهد یک قراردادی تنظیم و ضمانتی برای بازپرداخت این پول دریافت شود.
کوهپایهزاده افزود: در نهایت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۲، قراردادی تنظیم میشود که در این قرارداد، شرکت ISO تحت عنوان مدیون، شرکت HK به عنوان مدیون، بابک زنجانی به عنوان ضامن مدیون و شرکت توسعه آسمان پایدار کیش نیز به عنوان نماینده شرکت نفت معرفی میشود.
وکیل زنجانی گفت: این قرارداد یک قرارداد کاملاً حقوقی است که در آن ملک ایران زمین، یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی میشود و از بابت بدهی در توثیق قرار میگیرد. کارشناسی اولی که این ملک را ۸۲۴ میلیارد تومان ارزیابی میکند، از سوی شرکت نفت معرفی شده بود. موکل به این ارزیابی اعتراض میکند و میخواهد تراکم لحاظ شود. هیئت سه نفره که آنها نیز از سوی وزارت نفت معرفی شده بودند، ملک را یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی میکنند.
کوهپایهزاده اضافه کرد: چه اتفاقی میافتد که یک مرتبه ۸۰۰ میلیارد و مرتبه بعد یک هزار و ۷۶۰ میلیارد ارزیابی میشود؟ آیا موکل من در انتخاب کارشناس دخیل بوده است؟. پاسخ به این سئوال منفی است.
وی توضیح داد: این قرارداد تا این لحظه، مورد استناد طرفین است و شرکت نفت نیز به آن استناد کرده است و اگر هم تخلفی صورت گرفته، قطعا باید با متخلفان برخورد شود اما تا زمانی که قرارداد مورخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ مورد استناد طرفین دعواست و هنوز از سوی هیچ مرجع ذیصلاحی ابطال نشده، لازمالاتباع است. بنابراین بین دائن و مدیون یک قرارداد لازمالاجرایی تنظیم شده و هنوز هم به قوت خود باقی است.
وی به قاضی صلواتی گفت: اگر صلاح میدانید این موضوع به نماینده دادستان ابلاغ شود و تا زمانی که این قرارداد پابرجاست، یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از بدهی موکل کسر شود نه ۷۶۰ میلیارد تومان.
نجفی نماینده دادستان نیز در ادامه جلسه دادگاه گفت: ملکی که یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزش داشته، همان روز به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان به زنجانی فروخته میشود یعنی معادل کل بدهی و این جز تبانی نمیتواند باشد.
قیمت طلاق فوری بین 5 تا 40 میلیون تومان
| |||
|
48 هزار اثر تاریخی و نسخه خطی در دولت احمدی نژاد مفقود شده!
| |||
|
گزارش تصویری از پارک هرندی در تهران
این یک گزارش تصویری از پارک هرندی است که این روزها در باره کارتن خواب ها و جمع شدن معتادان و بی خوانمان ها در آن در مطبوعات ایران گزارش و خبر زیاد منتشر شده است. این یک صحنه از صحنه های بسیاری است که در دیگر پارک های تهران و شهرهای دیگر مردم شاهد آن هستند. هیچکس نمی تواند آنها را که پارک هرندی مکانی برای خود یافته اند محکوم کند. محکوم آنهائی هستند که کار مملکت را به اینجا کشانده اند. آنها که تصور کرده بودند اعدام راه حل اعتیاد و مقابله با قاچاق مواد مخدر است، آنها که یاس و نا امیدی را در جامعه پراکندند، آنها که پول نفت را به باد دادند، آنها که هنوز دنبال بی حجاب می گردند، آنها که جامعه را خواستند سیاست زده کنند، آنها که چرخ تولید را خواباندند و درشکه شش اسبه واردات را دوازه اسبه کردند، آنها که تصور کرده اند همان چند هزار نفری که در نماز جمعه ها جمع می شوند و تازه اکثریت آنها وابسته به نهادهائی هستند که از آنها مواجب دریافت می کنند همه مردم ایران اند، آنها که با عمامه های سیاه و سفید شب و روز در صدا و سیما برنامه نصیحت اسلامی کردند و واجبات را بر شمردند، آنها که سینمای ایران را از نفس انداختند، آنها که یک استادیوم ورزشی در این 35 سال نساختند و آنها که امام زاده و مسجد و تکیه و جمکران را مقدم بر ورزش و ورزشگاه دانستند، آنها که زنان ایران را زیر انواع محدودیت ها قرار دادند تا ورزش بانوان فلج شود، آنها که زندان ها را آباد کردند و گورستان ها را رونق بخشیدند. آنها مسببان پارک هرندی در تهران و پارک های دیگر در گوشه گوشه تهران و شهرستان هستند. اعتیاد و فحشاء، دستفروشی، تجاوز به پسر بچه ها، کارتن خوابی، فقر و بیکاری معلول و نتیجه است نه عامل!
|
بمباران کاروان نفتی داعش
پاسخ پدر گلشیفته فراهانی به خبر ممنوع الکاری اش
از بهزاد فراهانی پرسیدیم آیا در تلویزیون ممنوع التصویر است و اینطور شنیدیم: «خیر ممنوع التصویر نیستم. سریالی هم کار کرده ام و قرار است پخش شود. فکر می کنم بیش از آنکه ممنوع التصویر باشم، ممنوع الزندگی ام.»
هفته نامه تماشاگران امروز: بهزاد فراهانی این روزها را بسیار پرگلایه و ناراضی می گذراند. او چند روز پیش در گفتگو با یکی از سایت ها عنوان کرد که قرار است ایران را برای همیشه ترک کند. با او تماس گرفتیم تا از صحت و سقم این خبر مطلع شویم. او در پاسخ به ما گفت: «من نگفته ام می خواهم ایران را ترک کنم. من گفتم چون نمی توانم تئاتر کار کنم ایران را ترک می کنم و این موضوع را تایید می کنم.»فراهانی می گوید شرایط ادامه فعالیت در حوزه تئاتر در ایران برای او فراهم نیست و مدیران و سردمداران این عرصه با او سر ناسازگاری دارند. او همچنین ادامه می دهد: «فکر نمی کنم بشود دیگر در این مملکت هیچ کاری انجام داد. شرایط ناامیدکننده تر از آن چیزی است که حتی تصورش را می کردم. به من نه پول می دهند نه امکان فعالیت در تئاتر را دارم. اینگونه است که فکر می کنم دیگر در تئاتر این مملکت جایی ندارم.»
بهزاد فراهانی: ممنوع التصویر نیستم؛ ممنوع الزندگی ام!
از او پرسیدیم چرا به کار در تلویزیون و سینما فکر نمی کند و آیا در آن مدیوم ها هم شرایط اینقدر بغرنج است؛ که در پاسخ می گوید: «در سینما که اوضاع خیلی بدتر است! آنجا که دیگر مرکز مافیا است! خلقیات و مرام و مسلک من اصلا با این قواعد همخوانی ندارد. برای همین نمی توانم در آن دو حوزه هم کار کنم.»
از بهزاد فراهانی درباره اینکه چرا مانند بعضی جوانان کارگردان تئاتر دنبال تهیه کننده برای روی صحنه بردن نمایش هایش نمی گردد، می پرسیم؛ و پاسخ او: «از این کارها بلد نیستم و آنها هم اگر به سن من برسند هرگز این کار را نمی کنند و احتمالا خودشان را می کشند!»
در پایان از بهزاد فراهانی پرسیدیم آیا در تلویزیون ممنوع التصویر است و اینطور شنیدیم: «خیر ممنوع التصویر نیستم. سریالی هم کار کرده ام و قرار است پخش شود. فکر می کنم بیش از آنکه ممنوع التصویر باشم، ممنوع الزندگی ام.»
گزارش؛ زنده به گور کردن زندانیان سیاسی و امنیتی
نگهداري ٧ تن از زندانيان عقيدتي و امنيتي بند یک سالن 3 رجایی شهر در وضعيتي نگران كننده ، بيم آسيب جسمي و روحي شديد را براي انها بوجود أورده است .
به گزارش راديو فرهنگ بنقل از كانال زندانيان سياسى، حميد بابايي ، ياسر حميدي شرابي ، مسلم يعقوبي ، شهرام چينيان ، پيام باستاني پاريزي ، محمد علي توفيق و مهدي كرامتي از جمله زندانيان عقيدتي و امنيتي محبوس در اين بند هستند كه با زندانيان جرايم خطرناك نگهداري مي شوند.
اين بند ، شرایط بهداشتی اسفناک دارد به طوری که سالهاست موکتها و پردها شسته نشده و انواع حشرات و گرده ها در داخل موکتها باعث بروز مشکل تنفسی در ميان زندانيان شده است .به گزارش راديو فرهنگ بنقل از كانال زندانيان سياسى، حميد بابايي ، ياسر حميدي شرابي ، مسلم يعقوبي ، شهرام چينيان ، پيام باستاني پاريزي ، محمد علي توفيق و مهدي كرامتي از جمله زندانيان عقيدتي و امنيتي محبوس در اين بند هستند كه با زندانيان جرايم خطرناك نگهداري مي شوند.
به دليل كثيف بودن زير إندازها ، اغلب زندانیان هم كه از شرایط موجود سو استفاده كرده و زباله ها و ته مانده غذا و نوشيدني خود را همونجا تخليه مي كنند.
به دليل عدم رعايت تفكيك جرايم ، اغلب زندانيان در همان فضای بسته، سیگار و تریاک و شیشه مصرف میکنند و اين اقدام براي اين دسته از زندانيان يك جور شكنجه محسوب مي شود .
در بند یک ، 150 زندانی در حال سپري كردن دوران محكوميت خود هستند و همه انها بايد از سه حمام بسیار کثیف و بدون دوش استفاده كنند.
در حاليكه تغذيه زندان خالي از هر گونه ميوه و سبزيجات است ، فروشگاه نيز میوه و سبزی به هیچ عنوان عرضه نمي كند و فقط هر چهار ماه یکبار يك قلم میوه آن هم به صورت محدود وارد میشود که عمدتا کم هست و سبب تشکیل صفهای طویل و اکثرا همراه با درگیری و فحاشی مي شود ، موضوعي که موجب شده است تا زندانيان سياسي و امنيتي از خير خريد ان بگذرند.
با سرد شدن هوا و نبود سیستم گرمایش مناسب ، زندانیان با کشیدن سيگار خود را گرم می کنند!
در بازديد رییس سازمان زندانهای کشور از زندان رجایی شهر بند مذكور مورد بازديد قرار نگرفت .
در حاليكه اين شرايط وخيم بهداشتي متجر به بروز انواع بيماري ها شده است ، استفاده از بهداري و پزشك يك امر لوكس محسوب شده و از تحویل هر گونه دارو به بيماران خوداري مي شود و حتي داروهاي تجويز شده توسط پزشك كه از سوي خانواده تهيه مي شود ، تحويل گرفته نمي شود.
نوع نياز زندانيان عقيدتي و سياسي به كتابهاي تخصصي ، در نظر گرفته نمي شود و خانواده ها موفق به تحويل کتاب به زنداني خود نمي شوند.
به هیچ عنوان از خانوداه ها تحویل گرفته نمیشود. به زندانيان بر خلاف ايين نامه سازمان زندان ها ، روزنامه نيز تعلق نمي گيرد .
در حال حاضر حمید بابایی دانشجوي إيراني كه پيش از سفر به ايران در حال تحصيل در بلژيك بود، به دليل نپذيرفتن همكاري با دستگاههاي امنيتي ، به اتهام ارتباط با دول متخاصم ، شش سال حبس خود را در چنين شرايطي سپري مي كند.
یاسر حمیدی شهرابی از زندانیان عقیدتی گمنام زندان رجایی شهر کرج نیز به اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال حبس محکوم شده بودند و پس از تخفیف ، مجازات او به دو سال و نیم کاهش یافت در اين بند زنداني است .
مسلم یعقوبی هم به اتهام توهين به مقدسات ابتدا به ٥ سال و در پي تخفيف مجازات به دو سال و نيم حبس محكوم است در بين زندانيان جرايم خطرناك نگهداري مي شود .
همچنين شهرام چینیان از زندانيان عقيدتي و بهائي نيز پس از چند بار تبعيد از اوين به كرج در اين بند نگهداري مي شود .
پيام باستاني پاريزي ، محمد علي توفيق و مهدي كرامتي نيز ا جمله زندانيان امنيتي هستند كه در اين بند نگهداري مي شوند.
روحانی هم بخواهد ما نمی گذاریم
فتنه قطعا خط قرمز نظام بوده و هر فردی در هر لباس و مقامی چه رئیسجمهور، وزیر و یا استاندار باشد و بخواهد به فتنهگران میدان دهد ما با آن برخورد میکنیم.
روزآنلاین: با نزدیک شدن به فصل انتخابات و تحرک نیروهای سیاسی در ایران ، اقدامات گروههای فشار نیز در حال افزایش است. خبرسازترین حادثه در این زمنه حمله به حجتالاسلام عبدالواحد موسویلاری، عضو مجمع روحانیون مبارز و عضو هیأترئیسه شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان در شهر ورامین بوده است. پنجشنبه گذشته، موسویلاری که برای سخنرانی در جمع اصلاحطلبان ورامین به این شهر سفر کرده بود، هنگام ورود به سالن محل سخنرانی با حمله گروههای فشار مواجه شد.سایت انتخاب در گزارشی از این حادثه نوشت: "هنگام ورود وزیر کشور دولت اصلاحات به سالن چند نفری با سر دادن شعارهایی به سمت وی هجوم بردند که موجب شد عمامه وی از سر او بیافتد."
روزنامه شرق هم در گزارش خود خبر داد که نماینده ورامین نیز در میان حملهکنندگان حضور داشته است. شرق نوشته بود: "یکی از پیشقراولان تجمع، نماینده شهر ورامین، نقویحسینی بود. از چهرههای نزدیک به جبهه پایداری و مخالفان سرسخت دولت در مجلس. چهره و اخبار پرحاشیه او بهویژه در بحث برجام بارها در خروجی خبرگزاریها قرار گرفته است. از حضور و سخنرانی در تحصن بدون مجوز جلوی مجلس در اعتراض به تصویب برجام تا تجمعی که با نقشآفرینی او در قرچک به راه افتاد. یک تجمع بدون مجوز دیگر. قصد او هم برهمزدن و ممانعت از برگزاری مراسمی بود که مجوز لازم را از فرمانداری و نیروی انتظامی ورامین دریافت کرده بود. نقویحسینی سپس مقابل تجمعکنندگان به سخنرانی ایستاد و وزیر کشور را تهدید کرد که بهخاطر برگزاری این نشست او را به مجلس میکشاند." شرق همچنین خبر داد که به خودروی حامل موسوی لاری هم حمله شده است. فرمانده قرچک نیز به این روزنامه گفته بود: "تنها دو چهره شناسنامهدار از اهالی قرچک در میان تجمعکنندگان بودند که از آن میان یکی هم رئیس اداره آموزشوپرورش شهرستان در دولت احمدینژاد بود و بقیه تجمعکنندگان با هدایت نماینده محترم از سایر شهرستانهای پیشوا و ورامین به قرچک آمده بودند."
به این ترتیب اینبار حداقل چیزی پنهان درباره هویت حملهکنندگان وجود نداشت. با اینهمه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور طی نامهای خطاب به استاندار تهران نوشت: "با انتشار اخباری مبنی بر هم خوردن تجمع قانونی در ورامین لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسی کرده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام و همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی است، ضمن شناسایی متخلفان نسبت به معرفی آنها به مراجع قضایی اقدام شود."
همزمان با انتشار این نامه، خبر برهم خوردن سخنرانی مصطفی کواکبیان در شهر اندیمشک هم منتشر شد. خبرگزاری ایلنا، طی گزارشی از این حادثه نوشته بود: "جمعی از افراد خودسر در شهرستان اندیمشک با تجمع مقابل فرمانداری اندیمشک خواستار لغو برنامه سخنرانی مصطفی کواکبیان شدند. این مراسم قرار بود ساعت ۱۹ امروز، در تالار فرهنگ اندیمشک برگزار شود.خاطرنشان میشود با وجود آنکه فرماندار اندیمشک در جمع معترضان حاضر شده و به سوالهای آنها پاسخ داد، معترضان تهدید کردند اگر مراسم لغو نشود، احتمال دارد حادثهای مشابه حادثه شیراز رخ دهد."
از سوی دیگر، سیدحسین نقوی حسینی، نماینده ورامین طی گفتگویی با خبرگزاری رسمی مجلس افتادن عمامه از سر موسوی لاری را تکذیب کرد. او گفت: "اخباری که منتشر شد این بود که نشست مذکور، جلسه اصلاحطلبان نیست بلکه نشست فتنهگران و برای تطهیر کردن آنها است، زیرا ما در شهرستان خودمان یک سری فتنهگر محکوم شده و زندان رفته داریم، که اینها از نظر مردم ما مطرود هستند، از اینرو مردم به صورت خودجوش نسبت به این جلسه اعتراض و اعلام کردند که این چه استانداری و فرمانداری است که به فتنهگران مجوز برگزاری نشست میدهد." او اضافه کرده بود: " در این رابطه حتی یک انگشت به هیچ یک از افراد حتی موسوی لاری برخورد نکرد و حتی برداشتن عمامه موسوی از سوی محافظان وی صورت گرفته، زیرا در جریان این حادثه وی دارای سه حلقه محافظ بود و دست هیچ کس به وی نمیرسید." نقویحسینی در عین حال تهدید کرده بود: "فتنه قطعا خط قرمز نظام بوده و هر فردی در هر لباس و مقامی چه رئیسجمهور، وزیر و یا استاندار باشد و بخواهد به فتنهگران میدان دهد ما با آن برخورد میکنیم."
به این ترتیب به نظر میرسد برنامه حمله به سخنرانیها و برنامههای انتخاباتی گروههای اصلاحطلب آغاز شده باشد. روزنامه جمهوری اسلامی، که سخنگوی جناح های نزدیک به هاشمیٰفسنجانی محسوب میشود، بعد از ماجرای ورامین طی سرمقاله خود هشدار داده بود: "اینکه عدهای از شهروندان نظام جمهوری اسلامی نتوانند در امنیت کامل برای تشکیل اجتماعات قانونی اقدام نمایند و اظهارنظر کنند، به عنوان یک نقض بزرگ در کارنامه این نظام ثبت میشود و وجود چنین نقصی برای این تنها نظام اسلامی در جهان مایه سرافکندگی است." نویسنده این روزنامه تاکید داشت: "در کشوری که قرار است حاکمیت با قانون باشد، تشخیص اینکه چه کسی فتنه گر است باقانون است. وقتی مسئولین قانونی برای برگزاری یک تجمع اجازه صادر میکنند و سخنرانی افرادی را بلامانع تشخیص میدهند، کسی حق ندارد از چنین تجمعی ممانعت کند و مانع سخنرانی شود و اگر کسی به صدور مجوز ایرادی دارد باید از مجرای قانونی وارد شود و از هرگونه اقدام خلاف قانون و خودسرانه پرهیز نماید." روزنامه جمهوری اسلامی همچنین ضمن انتقاد از عملکرد وزارت کشور، پرسیده بود: "امنیت تجمع روز پنجشنبه قرچک ورامین، با معاونت امنیتی استانداری تهران ارتباط مستقیم پیدا میکند و این سوال مهم را باید استاندار تهران پاسخ دهد که چرا فردی که از نیروهای نشاندار دولت احمدی نژاد بوده و هست همچنان عهدهدار معاونت امنیتی استانداری تهران است؟ چرا به این دستور رئیسجمهور روحانی که بارها خواستار کنار گذاشته شدن افراد غیرهمسو با دولت یازدهم از مسئولیتهای مهم و حساس در بدنه وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها شده عمل نگردیده است؟"
قطعنامه هایی که به رویای عاجزانه "نظام" پایان داد
منصور امان
.....آرزوی عاجزانه آقای خامنه ای، همدستان و کارگُزاران برآورده نشده و آنگونه که پیداست، "نظام" نه تنها به خاطر عقب نشینی هسته ای چک سفید نمی گیرد، بلکه چک بدهکاریهای کلان آن به اجرا نیز گذاشته می شود....
***
***
در همان حال که رهبران جمهوری اسلامی اصرار می ورزند شکست خسارت بار و تحقیرآمیز هسته ای را به دستمایه کسب تضمین امنیتی از طرفهای خارجی شان بدل سازند، در پهنه بین المللی مُشتریان زیادی برای مُعامله پایاپای با این تاجران حُجره پلمب شده پیدا نمی شود. یک نهاد سازمان ملل مُتحد، حاکمان مُتوهم و در کنج گرفتار آمده رژیم مُلاها را دوباره به این حقیقت توجه داده است.
کُمیته حُقوق بشر سازمان ملل در تازه ترین نشست خود، در دو قطعنامه جُداگانه دو ویژگی جدا نشدنی رژیم جمهوری اسلامی را به باد انتقاد و محکومیت گرفته است؛ شناسه هایی که این رژیم را در تقابُل دایمی با مُناسبات بین المللی از یکطرف و ارزشهای انسانی تراز قرن بیست و یکُم از طرف دیگر قرار داده اند.
تروریسم دولتی و پایمالی حُقوق بشر کُرسی اتهامهایی است که نهاد مزبور، رژیم مُلاها را بر آن نشانده است. کُمیته حقوق بشر سازمان ملل، همه گروه های تروریستی و نیروهای خارجی در سوریه و در کنار آنها سپاه پاسداران و شعبه لُبنانی آن، حزب الله لُبنان، که فعالانه در کُشتار مردُم سوریه و ویران سازی این کشور و شیرازه های مدنی آن مُشارکت دارند را محکوم دانسته و خواهان پایان دادن به حضور آنها شده است.
مُداخله نظامی غیر رسمی رژیم جمهوری اسلامی در درگیریهای داخلی سوریه از طریق دستجات مُسلح خود یا استخدام مُزدوران لُبنانی، عراقی و افغان، مصداق روشن تروریسم دولتی است؛ به ویژه از آن رو که به قوانین شناخته شده جنگی مُتعهد نیست و همچنین به طور عُمده غیرنظامیان و بسترهای زندگی مدنی را هدف قرار می دهد.
کُمیته حُقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه دیگر خود که به وضعیت حُقوق بشر در ایران اختصاص دارد، تداوم سرکوب مُخالفان، کوشندگان مدنی و روزنامه نگاران را محکوم کرده است. قطعنامه حاکمان ایران را فراخوانده به پایمالی حُقوق شهروندان خود خاتمه دهند.
در یک بخش توجه پذیر دیگر از قطعنامه مزبور، اُرگان حُقوق بشری سازمان ملل با اشاره به انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ماه، خواستار برگزاری آزاد، شفاف و تحت نظارت بین المللی آنها گردیده است.
به این ترتیب نه فقط روشن می گردد که اعتبار نمایش انتخاباتی رژیم مُلاها در پهنه بین المللی زیر سووال قرار دارد، بلکه با طرح ضرورت مُداخله نهادهای بی طرف برای تغییر این روند، یک خواست ایجابی و عملی نیز روی میز قرار می گیرد که می تواند فشار بر رژیم ولایت فقیه را در این زمینه افزایش دهد.
پیام سیاسی دو قطعنامه نهاد سازمان ملل، پابرجا بودن مُهمترین ویژگیها و رویکردهای رژیم حاکم بر ایران در داخل و خارج با وجود عقب نشینی هسته ای آن است. نهاد مزبور همچنین روشن ساخته، یک مُعامله هسته ای مرزهایی که رژیم مُستبد و تروریست نهاد مذهبی را از دُنیای پیرامونش جدا می سازد، کمرنگ یا پاک نمی کند.
آرزوی عاجزانه آقای خامنه ای، همدستان و کارگُزاران برآورده نشده و آنگونه که پیداست، "نظام" نه تنها به خاطر عقب نشینی هسته ای چک سفید نمی گیرد، بلکه چک بدهکاریهای کلان آن به اجرا نیز گذاشته می شود. حاکمان کشور همچنان باید با تهدید واقعی و فزاینده "نُفوذ" از سوراخ هسته ای زندگی کنند.
گزارش نوری زاد از یورش ماموران به معترضان
یورش ماموران به تجمع کنندگان مقابل اوین
محمد نوری زادسی ام آبان نود و چهار - تهران
....امروز اطراف اوین را مأموران نیروی انتظامی و مأموران لباس شخصی پر کرده بودند. جوری که به آقای زینالی ( پدر سعید زینالی) گفتم: به ازای هر نفرِ ما پنج مأمور آورده اند. تا رفتیم به سمت ورودیِ اوین، لباس شخصی های کمین کرده در زیر پل هجوم آوردند که: برگردید. و هل دادند و پوستر یکی از خانمهای جوان را کشیدند جوری که او به زمین افتاد و جیغ کشید. اتومبیل های کلانتری و ون ها می آمدند و در اطراف ما جولان می دادند....
مارا از هم پاشیدند امروز!
یک: سه شنبه ای که گذشت، دعوت شدم به سرای قلم. دکتر مهدی خزعلی تماس گرفت که بیا و پانزده دقیقه صحبت کن در باره ی ریا و زهد فروشی که در اشعار حافظ فراوان است. خودش غزل بیستم حافظ را به بسط می نشست و قرار بود ریا و زهد فروشی همان غزل را برای من باقی گذارد. در آن محفل، پدر سعید زینالی نیز بود. که در جمع، او را بر خیزاندم و مختصری از رنج های وی و همسرش را واشکافتم. عجبا که من به این دو که می رسم، چیزی در گلویم خانه می کند و مرا از سخن گفتن باز می دارد. پیرمرد سپید موی به تقاضای من از جا برخاست. و من احساس کردم پسرش سعید شانه های مرا تکان می دهد. یک ماه پیش، فردی برای من پیامی نوشت که: به پدر و مادر سعید خبر بدهید که با بیت رهبری تماس بگیرند این هم شماره اش. گل از گلم شکفت. یعنی خبری است آیا؟ شماره ای را که به من داده بود، به مادر سعید دادم. مادر چه پر در آورده بود. فردایش با پدر رفته بودند بیت رهبری. با سرداری در آنجا مفصل صحبت کرده بودند. و سردار، مفصل قول داده بود برای پیگیری. از همان قول های سر به نیست.
دو: خوشم می آید از دکتر خزعلی. که همه ی اشعار حافظ را از محتوا تخلیه می کند به نفع اسلام و مسلمین. من در آن جمع، از وی نیز سپاس گفتم. بخاطر " همینی که هست" بودنش. مطلع غزل این است: "روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست". دکتر خزعلی این غزل را از همان بیت اولش اسلامیزه کرد تا به بیخش. حتی این بیت را:
باده نوشی که در او روی و ریایی نبوَد
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست
که من گفتم: در این بیت، روی سخن حافظ جز این چه می تواند باشد که: یک آدم عرق خور بی شیله پیله، شرف دارد بر یک آیت الله نماز شب خوانِ قرآن سربگیرِ پیشانی پینه بسته ی ریاکار؟ من شاید بیست دقیقه صحبت کردم. که ایکاش یکی از مخاطبان من در این سخنِ بیست دقیقه ای، شخص رهبر بود. تا می شنید تأثیرِ فاجعه ی این نهضت ریاکاری و تزویر و چاپلوسی و فرومایگی های اخلاقی را که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، توسط دم و دستگاه ها و آدمهای اسلامی در میان مردم جاری شده و حالا حالاها نیز خیال کوچیدن که ندارد، نیز بر غلظتش افزوده می شود دم به ساعت.
سه: شب با آقای دکتر خزعلی و دوستانی دیگر، رفتیم به دیدنِ دکتر اسماعیل گرامی مقدم که چندی پیش از زندان بدر آمده بود. وقتی پسرنوجوانش برای همه ی ما چای آورد، چای پدرش را بر میز مقابلش نهاد. و بعد، دست پدر را گرفت و بر دیواره ی فنجان مماس کرد. اینجا بود که دانستم چشمان دکتر نمی بیند. که چشمانش تاب برداشته بود و به جایی دیگر می نگریست. برای دکتر گرامی مقدم شش سال زندان بریده اند. وی از شب ها و روزهای تلخ سلول انفرادی گفت. این که هرچه تقاضا کرده بود وی را به انفرادی نفرستند، قاضی بی وجدان، و بازجوی هیولا، به خواسته اش وقعی نمی نهند و او را به سیاهچال انفرادی فرو می فشرند. دکتر مدتی کوتاه، مشاور شیخ مهدی کروبی بوده. جرمش؟ اجتماع و تبانی، و توهین به نظام مقدس. از همین جرم های قالب بندی شده و از پیش مشخص. اما این که هیولاهای اسلامی، یک مرد نابینا را به شکنجه گاهِ انفرادی می فرستند و هیچ به این که " چشمان من نمی بیند و من در انفرادی از درون می فرسایم" اعتنا نمی کنند، تنها در حوزه ی زامبی های داعشی قابل تصور است و بس.
چهار: جمعه شب با دکتر ملکی رفتیم منزل " رویین عطوفت" که هم اکنون در زندان است تا ده سال بجرم تشکیل یک ان جی او به اسم رنگین کمان برای کتابخوانی. خیلی ها بودند. بانوان گوهر عشقی و مادر سعید زینالی و مادر و پدر شهید مصطفی کریم بیگی و دوستانی دیگر. کمی که نشستم، برخاستم تا بروم. به احترام، در برابر سه مادر، گوهر بانو و مادر سعید زینالی و مادر مصطفی کریم بیگی تعظیم کردم. راستی همسر رویین عطوفت چه پر انرژی و چه شادان است. من هروقت کمی کم می آورم، از این عزیزان روح می گیرم.
پنج: امروز اطراف اوین را مأموران نیروی انتظامی و مأموران لباس شخصی پر کرده بودند. جوری که به آقای زینالی ( پدر سعید زینالی) گفتم: به ازای هر نفرِ ما پنج مأمور آورده اند. تا رفتیم به سمت ورودیِ اوین، لباس شخصی های کمین کرده در زیر پل هجوم آوردند که: برگردید. و هل دادند و پوستر یکی از خانمهای جوان را کشیدند جوری که او به زمین افتاد و جیغ کشید. اتومبیل های کلانتری و ون ها می آمدند و در اطراف ما جولان می دادند. رشته ی کار از دستشان بدر رفته بود. بین خودشان بگو مگو داشتند. ابتدا ما را در جهت مخالف زندان اوین به سمت بالا راندند. کمی بعد مأمور کشتی گیر آمد که: برگردید پایین. وقتی برگشتیم، یکی از مأموران لباس شخصی رگ گردنش ور جهید که: نوری زاد داری روی اعصاب ما راه می روی ها؟ گفتم: کی اینجا رییس است؟ بگویید ما با او هماهنگ شویم؟
یکی از شاگردان طاهری از سمت پل به سوی ما آمد. بانویی بود جوان. به او گفتم: برو به میان خانمها که اوضاع کمی تلخ است. آقای زینالی که پوستری از عکس پسرش را در دست داشت، خندید و به من گفت: اتفاقاً خیلی هم شیرین است. و همو به مأموری که چهره ای تلخ داشت گفت: شما پسر مرا برگردان، من و خانواده ام از اینجا می رویم تا خود آمریکا. هر چه من تلاش می کردم اوضاع همانجوری پیش برود که مأموران می خواهند تا کش و قوسی پیش نیاید، یکی دو تا از مأمورانِ عصبانی فضا را به سمت تنش می راندند. محسن شجاع را گرفتند و با زور بداخل اتومبیلی فرو تپاندند و بردند.
شش: خانم علی شناس که عکسی از پسرش را به سینه فشرده بود به یکی از فرماندهان لباس شخصی گفت: چرا می ترسید پس؟ ما که کاری با شماها نداریم؟ در این هنگام دکتر ملکی سر رسید و به مأموری که می گفت: حضور شماها بخاطر این که مجوز ندارید غیر قانونی است گفت: اتفاقاً طبق قانون اساسی حضور ما قانونی است و نیازی به مجوز نداریم. مأمور لباس شخصی با برافروختگی به خانم علی شناس گفت: ما می ترسیم؟ خانم علی شناس گفت: اگر نمی ترسیدید، اینهمه مأمور به اینجا نمی کشاندید! مأمور لباس شخصی که ریشی توپی به صورت داشت و کمی به فربگی می زد گفت: حکومت عدل علی همین است. ما نمی گذاریم به این حکومت آسیبی برسد. به زبان خودش گفتم: در حکومت عدل علی، علی با یک یهودی برابر بود. در اینجا رهبر با یک روستایی برابر است؟
هفت: برای یکی از ون ها دست بالا بردند. آمد. خانم علی شناس و عده ای از بانوان را هل دادند به داخل ون. من هم رفتم داخل ون. که هرکجا اینها را می برید من هم هستم. مرا به زور بیرون کشیدند که: این برای زنهاست. داد زدم: با این خانمها کاری نداشته باشید. سرگردی جلو آمد و دم گوشم گفت: آرام باش، اینها را می برند یکی دو تا خیابان آنطرف تر پیاده شان می کنند. اما دروغ می گفت سرگرد. بعدش نوبت به پدر سعید زینالی رسید. کله ی پیرمرد موی سپید را گرفتند و به زور چپاندنش داخل یک اتومبیل پلیس. عکس پسرش را هم از دستش کشیدند. پیرمرد نعره کشید که: عکس پسرم را بدهید!
آقای رضا ملک را نرسیده به ما گرفتند و بردند. من ماندم و دکتر ملکی و جمعی از خانمها و یکی دو نفر از آقایان. باید این لشگر شکست خورده را سامان می دادم. یکی از فرماندهان رو به مأموری دیگر داد زد: نوری زاد را ببرش به یک جای دور. مأموری که کت و شلواری طوسی به تن داشت آمد و دست مرا گرفت و برد به طرف زندان. در آنجا گفت: قدم بزنیم تا اوضاع آرام شود. گفتم: من از دکتر ملکی جدا نمی شوم. گفت: دکتر جایی نمی رو. ود پرسید: حرف حسابت چیست؟ گفتم: حرف من چیزی است که شماها شهامت گفتنش را ندارید. گفت: ما شهامت گفتنش را نداریم؟ گفتم: من می گویم: رهبر در چشم قانون با یک چوپان برابر است. اما نیست. نه که نیست، بل که قانون را تباه کرده. گفتم: من می گویم رهبر بخاطر مدیریتِ گند هسته ای باید محاکمه شود اما نه که خم به ابرو نمی آورد، طلبکار هم هست. گفتم: شما از تماشای اینهمه دزدی و بیکاری و دختران تن فروش شرم نمی کنی؟ گفت: در هرکجا از اینجور چیزها هست. گفتم: کشور ما دو تا ام الفساد دارد. یکی سرداران سپاه اند و یکی آخوندهای هرکجا. و تا زمانی که این دو تا بر سر کارند، روز به روزِ این مملکت سیاه و سیاه تر می شود.
هشت: شاید ده دوازده نفر مانده بودیم که ما را هم تاراندند. دکتر ملکی و یکی دو نفر را سوار کردم و رفتیم به سمت خانه ی دکتر. در راه پرسیدم: دکتر چه بکنیم برای شنبه ی دیگر؟ شاید منظورم این بود که جایمان را عوض بکنیم یا نه؟ دکتر محکم گفت: هفته ی آینده هم می آییم اینجا.
نه: خبرنگار یکی از شبکه های خارجی زنگ زد و وقتی ماجرای امروز اوین را شنید، گفت: فکر نمی کنید این عصبیت ها بخاطر بیانیه ی اخیر سازمان ملل است که در آن ایران را بخاطر حضورش در سوریه محکوم کرده؟ گفتم: آخوندها و سرداران در سوریه وارد باتلاقی شده اند که نه راه پس دارند و نه پیش. و گفتم: آخوندهای ایران، برای رهایی حزب الله از سقوطِ ناگزیرش، همه ی حیثیت کشورمان را در طبقِ قمار نهاده اند. وگرنه برای آنان، بشار اسد، ریسمانی است که به بقا و حیات حزب الله بند است.
ده: دیروز کتاب " دیبای زربفت" که گزیده ای است از تاریخ بیهقی – به همتِ دکتر محمد جعفر یاحقی – را مطالعه می کردم. به جمله ای برخوردم دریغم آمد با شما در میان نگذارم. ابوالفضل بیهقی، که قلم سحر انگیز و شیوایش در نگارش تاریخِ عهد عزنویان، طعمی به نوشانوشیِ سکرآورترین شراب های ادب پارسی دارد، در جایی از تاریخ خود به برخی از شخصیت های نیشابور می پردازد: " و مردی بود به نشابور که وی را ابوالقاسم رازی گفتندی. و این مرد، بوالقاسم، کنیزک پروردی و نزدیکِ امیر نصر آوردی و با صلت بازگشتی."
می گویم: شما این روزها می شنوید که مردی در جایی مزرعه ای دارد و در آن شتر مرغ پرورش می دهد. یا دیگری: اسب. یا دیگری: گاو. و دیگری: مرغ و بلدرچین و اردک و جوجه های یک روزه. این بوالقاسم را تجسم کنید که در نیشابور بساط و تشکیلاتی چشمگیر برای خود داشته و در آن کنیزک پرورش می داده است. کنیزک یعنی دخترکان نورسی که آنان را در جنگی و زد و خوردی از خانه و زندگی شان برداشته و در بازارها بفروش می رسانده اند. و این بوالقاسم، کارش همین بوده که کاری به زنان و مردان برده نداشته. تخصصش پرورش دخترکان نورس بوده برای بُردن به دم و دستگاه شاهان و امیران و حاکمان. تحویل می داده و با پاداش و پول باز می گشته. و شما در این میان، عاطفه های خراش خورده و شأن انسانیِ مخدوشِ این دخترکان را تجسم کنید که در هر کجای تاریخ، فریاد رسی نداشته اند هیچ اندر هیچ! به قول یکی: کرامت انسانی تو برم!
یازده: یکی از دوستان در اوین ماند تا اخبار آنجا را قدم به قدم برای من بفرستد. هوا تاریک شده بود و این آخرین خبرها بود: پدر سعید زینالی را به اوین برده و او را در اوین کتک زده اند و طی پرونده ای وی را به دست اطلاعات سپرده اند به همراه آقای رضا ملک. محسن شجاع هنوز در اوین است و خبری از او نداریم. خانم علی شناس و چند تن از شاگردان آقای طاهری را به زندان قرچک ورامین فرستادند. کاش یکی از آن همه مأمور، مسئولی بود و سخن ما می شنید. یادم نمی رود این سخن آقای زینالی را که همین امروز می گفت: ما با هرکی که برخورد می کنیم و مشکلمان را با او در میان می گذاریم، می گوید: من اختیاری از خودم ندارم. و گفت: من مانده ام کیست در این میان که اختیار با اوست؟ به وی گفتم: در یک نظام هردمبیل، اوضاع همینجور است. آن بالایی که همه ی سرنخ ها را به سرانگشتان خود بند کرده، هیچ شخصیتی و هیچ هویتی و هیچ انتخابی و هیچ اختیاری برای دیگران قائل نمی شود. جوری که همه برای هر کاری باید دست بالا ببرند و از وی اجازه بگیرند. در یک چنین نظام شَتَل معلقی، آنچه که بیش از همه رخ می دهد، دزدی و آدمکشی و تزلزل قانونی است. اگر گفتید چرا؟ من امروز عکس و فیلم قابلی نداشتم تقدیمتان کنم. بقول جوونا: مملکته داریما؟!
جنایت تازه مزدوران خامنه ای در اهواز؛ عکس
گزارش كريم دحيمی (فعال حقوق بشر): نیروهای امنیتی در شهر اهواز دوشنبه شب با یورش به بازار فلال فروشی و قهوه خانه ها در لشکرآباد واقع در خیابان انوشه یک جوان عرب ١٧ ساله بنام “علی جلالی ” را كشتند وتعدادی دیگر را مجروح کردند. علی جلالی در نانوایی محل کار خود مشغول پختن نان بود که در حین تیراندازی نیروها امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و كشته شد.
بر اساس آخرین گزارشهای واصله ساعاتی پیش در شامگاه سه شنبه اهالی لشکر آباد با هجوم به کلانتری ٣٠ اعتراض خود را به کشته شدن علی جلالی و سیاست نظام اعلام کردند وتا کنون از خسارات وارده به کلانتری خبری دریافت نگردیده است. مسئولین محلی ونیروهای انتظامی تا کنون جواب قانع کننده در خصوص این حادثه به مردم نداده اند.منطقه لشکرآباد (نهضت آباد) یکی از قدیمی ترین مناطق اهواز می باشد که صد درصد اهالی آن عرب می باشند. به علت افزایش بیکاری در میان جوانان عرب اهالی این منطقه اقدام به راه اندازی رستورانها وقهوه خانه های محلی نمودند تا بدینوسیله منبع درآمدی برای خیل جوانان بیکار فراهم شود. ولی از آنجا که این رستورانها وقهوه خانه ها به محلی برای تجمع و گردهمایی تعداد زیادی از اقشار مختلف مردم خصوصا جوانان تبدیل شده بودند، نیروهای امنیتی وانتظامی، که تحمل مشاهده این تجمعات را نداشتند، با راه اندازی این بازار محلی مخالفت می کردند. که با یورش شامگاه دوشنبه به اوج خود رسید که درنتیجه آن نوجوان ۱۷ ساله اهوازی كشته شد.
Subscribe to:
Posts (Atom)