در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی پس از قرائت تذکرات قانونی از زنجانی خواست تا نحوه خرید بانک FIIB و افزایش سرمایه این بانک را توضیح دهد که متهم در پاسخ گفت: برای خرید بانکی به مالزی مراجعه کردیم و طبق بررسی‌های صورت گرفته به ما بانک FIIB را پیشنهاد دادند اما باید یک مجموعه بزرگ مانند یک بانک دیگر سهامدار آن می‌شد. برای این کار به تاجیکستان رفتم و مجموعه ارزش را خریداری کردم. مجموعه ارزش باید ۳ سال کار می‌کرد تا به سودآوری برسد و بعد تبدیل به بانک شود.دوازدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی صبح شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
سال ۸۸ توانستم FIIB را بخرم
زنجانی افزود: بعد از انجام کارهای اولیه از رئیس‌جمهور تاجیکستان اجازه گرفتیم و گفتیم می‌خواهیم در این کشور سرمایه‌گذاری کنیم. اجازه داده شد و ما سال ۸۸ شروع به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی مجموعه‌های مختلف از جمله اتوبوسرانی شهری کردیم. بعد از اینکه اجازه دادند بانک کنت شکل بگیرد، به منطقه لاب وان رفتیم و بانک FIIB را خریدیم.
بانک FIIB بیش از ۴۰ اتاق داشت
وی توضیح داد: بانک FIIB را به ۴ میلیون دلار سرمایه اولیه خریداری کردم و پس از آن شروع به خرید ساختمان و راه‌اندازی‌های اولیه کردیم. اینکه می‌گویند این بانک فقط ۳ اتاق داشته درست نیست، چرا که بیش از ۴۰ اتاق دارد و منطقه لاب وان نیز یکی از امن‌ترین شهرهای مالزی است.
متهم اصلی پرونده نفتی توضیح داد: به محض شکل‌گیری، سهام بانک را از ۴ میلیون دلار به ۱۰۴ میلیون دلار واریزشده، افزایش دادیم و چون سهامدار، بانک کنت بود مجبور بودیم سرمایه کنت‌بانک تاجیکستان را هم افزایش دهیم.
زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی اظهار کرد: بعد از اینکه بانک تاجیکستان و FIIB را راه‌اندازی کردیم، در حساب‌های تاجیکستان و بانک مالزی سرمایه داشتیم. آقایان بانک ملت آمدند و مشارکت کردند و ۶۰ درصد سهام خریدند. افزایش سرمایه را شخص خودم انجام دادم و بانک ملت یک یورو هم بابت افزایش سرمایه هزینه نکرد. برگه افزایش سرمایه موجود است و می‌توانید ببینید که پول‌ها را خودم واریز کردم.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا مدعی است ۳۲ میلیون دلار در حساب‌های SCT، متعلق به بانک ملت را برای افزایش سرمایه اختصاص داده‌اید که زنجانی پاسخ داد چنین چیزی نیست. پول اولیه کنت‌بانک تاجیکستان ۳۲ میلیون دلار بود که از خارج از کشور و از تاجیکستان تامین کردم و هیچ وقت از بانک ملت پول آن را نگرفتم. روزی که پول‌ها را در حساب بانک مالزی واریز کرده‌ام مشخص است.
سال ۸۷ شرکت SCT کیش را تاسیس کردیم
متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شرکت SCT دوبی وجود خارجی دارد یا نه، گفت: قبل از تاسیس شرکت SCT در کیش به منطقه DIFC دوبی رفتیم و درخواست خودمان را دادیم اما به ما پاسخ دادند که شما نمی‌توانید در DIFC، این مجموعه را ایجاد کنید. به همین خاطر در سال ۸۷ شرکت SCT کیش را تاسیس کردیم و شعبه آن را در منطقه DIFC دوبی به ثبت رساندیم و از آن موقع فعالیت‌هایمان آغاز شد. آقای ط که اظهاراتش خواسته شده، مدیر هتل‌های من است و ما در دوبی بسیاری از مجموعه‌ها را داریم که افراد از آن مطلع نیستند.
وی گفت: در تحریم‌هایی هم که صورت گرفته اسم سورینت دوبی جزو مجموعه‌های تحریم شده است.
رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی خواست در خصوص ملک ایران‌زمین و اینکه این ملک را دقیقا از چه کسی خریداری کرده، توضیح بدهد که متهم گفت: ایران‌زمین را سال ۸۸ یا ۸۷ از سپاه و از بانک انصار خریدم.
ایران زمین را ۲۸۰ میلیارد تومان خریدم
قاضی صلواتی از متهم سوال کرد که به چه مبلغی این ملک را خریداری کرده است که زنجانی پاسخ داد: فکر می‌کنم حدود ۲۸۰ میلیارد تومان اصل زمین را خریدم. این زمین فقط ۹ هزار متر تجاری داشت به اضافه اینکه داخل آن مجموعه‌های مختلفی مثل رستوران، قصابی، نانوایی و... فعالیت می‌کردند و حاضر به خروج نبودند. بعد از خرید ملک سرقفلی‌های اشخاص را خریدم. ۴۰ میلیارد از مبلغ ملک را روز اول دادم که در این هنگام قاضی صلواتی پرسید این مبلغ را از کجا تامین کردید و زنجانی پاسخ داد یادم نیست.
رئیس دادگاه به زنجانی گفت که این مبلغ را از آن ۳۲ میلیارد متعلق به شرکت نیکو واریز کرده‌اید که زنجانی گفت: از هر کجا که واریز کرده باشم این مبلغ مربوط به خودم است.
قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت که این ملک را ۲۲۵ میلیارد خریداری کرده است اما متهم اصرار داشت آن را به ۲۸۰ میلیارد تومان خریداری کرده، در این هنگام قاضی صلواتی به زنجانی گفت چرا قیمت را بالا می‌بری؟ شما برای این ملک ۳ فقره چک ۷۷.۵ میلیارد تومانی صادر کردید که ۲۲۵ میلیارد تومان می‌شود.
زنجانی پاسخ داد: من برای ملک ایران‌زمین ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت کردم و چون حاضر نبودند ملک را نقدی بفروشند به زور گفتند باید چک بدهم و همه چک‌ها را نیز پاس کرده‌ام و هیچ چکی نزد آن مجموعه ندارم.
بابک زنجانی در ادامه توضیحات خود در خصوص نحوه خرید ملک ایران‌زمین اظهار کرد: پس از پاس کردن ۲ چک متعلق به خرید ملک ایران‌زمین، یک چک آن برای سال ۹۲ بود و موعدش نیز هنوز نرسیده بود. در این هنگام آقایان وزارت نفت از من خواستند که مجموعه ایران‌زمین را به نام‌شان بزنم. در این خصوص با بانک انصار صحبت کردم اما چون هنوز چک سوم پاس نشده بود حاضر نبودند ملک را به نام من بزنند تا بتوانم به وزارت نفت منتقل کنم. قرار شد وزارت نفت چک سوم را پاس کند و برای این کار یک حساب سپرده در بانک انصار افتتاح شد و مبلغ ۸۰.۵ میلیارد تومان به این حساب واریز و ملک به نام من زده شد.
قاضی صلواتی در ادامه برخلاف ادعای بابک زنجانی که اعلام کرده بود هر ۳ چک خرید ملک ایران‌زمین را پاس کرده است، گفت: حساب شما با بانک صفر نشده است و بانک انصار چک را به اجرا گذاشته است.
زنجانی گفت: این موضوع به خاطر چک‌های خرید ملک ایران‌زمین نیست بلکه ما با بانک انصار پروژه‌های انقلاب و ملک ایران زمین را داشتیم و ۸۰ میلیارد تومان در آن بانک گذاشتیم و در مقابل یکی از ملک‌های ونک را انتقال سند دادیم و هیچ ربطی به ایران زمین ندارد.
رئیس دادگاه گفت: در حال حاضر بانک انصار چک سوم را برگشت زده و علیه مسئولان دادسرا که مسئول اموال شما هستند دادخواست داده‌اند.
شرکت HK و نیکو، سال ۹۰ به من پولی ندادند
بابک زنجانی در دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه وجوه دو چک مربوط به خرید ملک ایران‌زمین را از کجا تامین کرده است و اینکه دادسرا مدعی است مبالغ این چک‌ها از محل پول‌های شرکت HK که قرار بود به حساب پیمانکاران واریز شود، تامین شده است، گفت: شرکت HK و نیکو، سال ۹۰ به من پولی ندادند و مصوبه‌شان که پیرو آن پول واریز شد، مربوط به سال ۹۱ است.
وی ادامه داد: پول‌هایی که برای ملک ایران‌زمین پرداخت شد از محل حواله‌های ارزی بانک‌های ملت، تجارت و توسعه صادرات بود که برایشان حواله‌های ارزی را انجام می‌دادم و آنها نیز به من وون کره‌جنوبی دادند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: مصوبه وزارت نفت مربوط به سال ۹۱ است و سال ۸۸ یا ۸۹ هرچه پول داشتم از محل حوالجات بانک‌ها بود و هنوز نفتی وجود نداشت.
قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا ادعا دارد این پول‌ها مربوط به نیکو بوده است که زنجانی پاسخ داد: این پول‌ها مربوط به نیکو نبود و همه آنها برای خودم بود.
صلواتی نیز در پاسخ به این اظهارنظر متهم گفت: پول‌ها مال خودت نبوده است.
رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی در خصوص ماجرای همکاری‌اش با شهرداری در احداث پل صدر سوال کرد و گفت: در عملیات احداث پل صدر حدود ۱۲ میلیون یورو از محل منابع نیکو را صرف خرید جرثقیل برای این پروژه کردید و ال‌سی صادر کرده‌اید.
زنجانی پاسخ داد: این کار مشکلی ندارد زیرا ال‌سی‌هایی که من باز کردم، ال‌سی‌های شرکت SCT بوده که در قبال آن جرثقیل آورده‌ام. ما به شهرداری بیش از ۶۰ الی ۷۰ میلیون یورو پول دادیم. مگر وزارت نفت روی پول‌های خود علامت زده بود که می‌گوید این پول‌ها از محل منابع نفت بوده است. حتی اگر پول نفت هم باشد ایرادی ندارد زیرا در مقابل شرکت HK در حساب خود پول گرفته است.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در مقابل این کار از شهرداری چه گرفته است و زنجانی پاسخ داد: حدود ۲۸۰ میلیارد الی ۳۰۰ میلیارد تومان به شهرداری صورت وضعیت دادیم اما گفتند پول نداریم.
می خواستند سینمای پردیس را به من بدهند قبول نکردم
وی ادامه داد: به قرارگاه خاتم گفتم چه کار کنم، گفتند اگر می‌خواهید از املاک شهرداری بردار و قرار بود به من سینمای پردیس را بدهند که قبول نکردم و خواستم به من تراکم بدهند که بتوانم مجموعه ایران زمین را بسازم.
صلواتی از زنجانی پرسید که آیا ۷۰ میلیارد تومان بابت پروانه پرداخت کردید یا خیر، که زنجانی پاسخ داد: بیشتر از این مبلغ دادم. ۲۸۰ میلیارد تومان پول پروانه می‌شد اما به خاطر اینکه پول من ۲ سال پیش شهرداری بود، سود آن را محاسبه کردند و گفتند با ۲۲۰ میلیارد تومان تسویه کنید.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا می‌خواهی قیمت را بالا ببری در صورتی که قیمت درست این نیست. زنجانی پاسخ داد شما چرا دوست دارید قیمت را پایین بیاورید.
قاضی صلواتی از زنجانی سوال کرد که ملک ایران زمین به چه مبلغی کارشناسی شد و متهم نیز پاسخ داد روزی که این ملک را خریدم، ۲۰۰ میلیارد تومان به سپاه دادم و پول شهرداری را نیز پرداخت کردم.
رئیس دادگاه در ادامه افزود: ملک ایران‌زمین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال ۹۲، ۸۲۶ میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود اما با اعتراض شما در تاریخ ۳۰ مرداد ۹۲ این ملک در هیئت ۳ نفره کارشناسی و به مبلغ یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان قیمت آن تعیین می‌شود. چگونه این کار صورت گرفته است. زنجانی پاسخ داد: کارشناس‌ها را من تعیین نکردم هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم کارشناسان از سوی وزارت نفت تعیین شدند و من فقط در یک مرحله به قیمت‌گذاری اعتراض کردم.
در این هنگام قاضی صلواتی از معاون دادستان تهران تقاضا کرد تا از طریق هماهنگی با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی صورت گرفته در خصوص ملک ایران‌زمین مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر کسی به عنوان متخلف شناخته شد به مرجع مربوطه معرفی شود.
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود و درباره نحوه کارشناسی ملک ایران‌زمین اظهار کرد: ملک را به آقایان دادم و رفتند ارزشیابی کردند. گفتند چون پروانه شما در شهرداری مورد تایید نیست، فقط خود زمین را ارزیابی کرده‌ایم.
متهم اصلی پرونده نفتی افزود: پروانه شهرداری را به آقایان نشان دادم و رفتند از شهرداری تایید آن را دریافت کردند. موضوع به یک هیئت کارشناسی ۳ نفره ارجاع شد که یکی از وزرای سابق هم در این هیئت حضور داشت و ۲ نفر دیگر از کارشناسان نیز از سوی وزارت نفت معرفی شده بودند.
زنجانی افزود: این هیئت ۳ نفره کارشناسی وقتی ملک را یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اعتراض کردند و گفتند اشتباه است زیرا ۱۴۰ هزار متر از این زمین تجاری بود و اگر متری ۱۰ میلیون هم پیش‌فروش می‌کردم از این قیمت‌ها بیشتر می‌شد اما مسئولان نفت قبول نکردند و در نهایت به همین مبلغ موافقت شد.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که برای نقل و انتقال ملک به کدام دفترخانه رفتید؟ زنجانی پاسخ داد: به دفترخانه‌ای در میدان هفت تیر مراجعه کرده‌ایم که کارهای وزارت نفت در همین دفترخانه انجام می‌شد.
رئیس دادگاه خطاب به بابک زنجانی گفت: در سندی که موجود است، قیمت ملک ایران‌زمین ۷۰۳ میلیارد تومان قید شده است که زنجانی پاسخ داد، خیر چنین چیزی امکان ندارد اما قاضی صلواتی گفت سند این کار موجود است.
قاضی صلواتی در سوال دیگری از زنجانی پرسید که چرا همان روز دوباره سند به نام شما زده می‌شود؟ زنجانی پاسخ داد: ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۲ به دستور وزیر نفت یک جلسه‌ای گذاشتیم، در این جلسه قرار شد ۲ میلیارد طلب شرکت نفت را که به دلیل تحریم قابل انتقال از بانک مالزی نبود را طی مدت یک سال انتقال بدهیم و ضمانت این کار نیز به عهده من قرار گرفت و قرار شد یک فقره چک به تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۳ به وزارت نفت تحویل دهم.
زنجانی افزود: یک فقره چک از بانک اقتصاد نوین برای وزارت نفت صادر کردم اما وزیر نفت از من خواست که به نسبت مبلغ این چک یعنی ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو یک وثیقه هم قرار دهم.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: از مبلغ ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو پول نفت و ۸۰۰ میلیارد نیز پول خودشان بود و بابت این ۸۰۰ میلیارد ضمانت می‌خواستند.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت که در سندی که موجود است قیمت ملک ۷۰۳ میلیارد تومان عنوان شده است و وزارت نفت نیز آن را امضا کرده است.
زنجانی پاسخ داد: در دفترخانه مسئولان وزارت نفت به من گفتند که ملک نمی‌خواهند و فقط به خاطر ضمانت چک، ملک را قبول کرده‌ام.
وی افزود: آقایان وزارت نفت گفتند این ملک را از شما می‌خریم و دوباره به شما می‌فروشیم و اگر چک را پاس کردید آن را برمی‌گردانیم و در سندی که در دفترخانه تنظیم شد ملک را به قیمت ۸ هزار میلیارد تومان به من فروختند.
قاضی صلواتی در پاسخ به اظهارات زنجانی گفت: همان روز برای شما سند قطعی مشتمل بر رهن صادر می‌شود، فقط به خاطر اینکه بدهی تسویه شود. در حالی که قیمت ملک ۷۳ میلیارد تومان بود و به ۸ هزار میلیارد تومان به شما فروخته شد تا به صورت صوری بدهی وزارت نفت تسویه شود.
صلواتی ادامه داد: در دفترخانه مسئول وقت حقوقی شرکت نفت بابت سند قطعی مشتمل بر رهن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول می‌گیرد که پرونده این فرد در دادسرا مفتوح است و برای بررسی به دادگاه خواهد آمد.
در این هنگام بابک زنجانی نام این فرد را م- ن اعلام کرد و وکیل وزارت نفت نیز در پاسخ به اظهارات قاضی صلواتی گفت: این فرد مسئول حقوقی وزارت نفت نیست و هیچ سمتی در وزارت نفت نداشته و فقط مشاوره حقوقی می‌داده است.
نماینده دادستان نیز در همین ارتباط به قاضی صلواتی گفت: این فرد هیچ قراردادی با وزارت نفت ندارد و معلوم نیست چگونه با این وزارتخانه کار می‌کرده است.
بابک زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی درباره ماجرای پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به فردی که خودش را مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کرده است، گفت: در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۲ آقای وزیر و س - ج قراردادی را تنظیم و آقای ن را به عنوان مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کردند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: قرار بود آقای ن قرارداد را نوشته و تنظیم کند. وقتی کارها تمام شد آقای ن اعلام کرد که هزینه حقوقی قرارداد ۴ الی ۵ میلیارد تومان می‌شود. به آقای ج گفتم این آقا می‌گوید ۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
زنجانی مدعی شد: در این ارتباط به اطلاعات سپاه زنگ زدم و گفتم چه کار کنم. آنها اعلام کردند که مبلغ را پرداخت نکنم. ۲ روز بعد اطلاعات سپاه زنگ زد شما فقط مبلغی را پرداخت کن. به آقای ن گفتم ۳ میلیارد بیشتر ندارم و او نیز در نهایت به دریافت ۲.۵ میلیارد تومان رضایت داد. در همین مبلغ چکی را صادر کردم و به اطلاعات سپاه نشان دادم که گفتند مشکلی ندارد و ۱۴ الی ۱۵ روز بعد نیز چک پاس شد.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در دفترخانه از شما چه مبلغی دریافت شده است، گفت: دقیقا به یاد ندارم.
صلواتی اضافه کرد: کل هزینه دفترخانه ۱۰ میلیون تومان می‌شده است در صورتی که سردفتر شماره ۸۱۹، ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از شما پول گرفته است.
در این هنگام قاضی صلواتی به نماینده دادستان گفت: اگر سردفتر در این ارتباط به دادسرا احضار نشده سریع‌تر احضار شود که نماینده دادستان نیز پاسخ داد این فرد احضار شده است.
قاضی صلواتی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه بابک زنجانی، خطاب به متهم گفت: شما قصد داشتید به اندازه بدهی خود به HK، ملک ایران زمین را ارزیابی کنید. چطور ملکی که ۷۲۴ میلیارد تومان ارزش دارد به هشت هزار میلیارد تومان فروخته می‌شود؟. این رقم، معادل بدهی شما به HK است.
زنجانی در پاسخ به این سئوال قاضی صلواتی گفت: من یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کردم.
قاضی صلواتی افزود: سندش موجود است و باید پیگیری شود.
در این هنگام، رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی با اجازه رئیس دادگاه اظهار کرد: اساساً باید ببینیم چرا ملک ایران زمین ارزیابی شد؟ داستان از آنجایی شروع شد که موکل قادر به پرداخت یا بازپرداخت مطالبات مورد ادعای شرکت نفت نبوده است.
وی گفت: در وزارت نفت در همین ارتباط، کارگروه‌هایی تشکیل می‌شود تا به این موضوع رسیدگی کنند. نهایتاً بر اساس مذاکرات متعدد، یک راهکاری به نظرشان می‌رسد. آقای س.ج مدیر وقت شرکت HK پیشنهاد می‌دهد یک قراردادی تنظیم و ضمانتی برای بازپرداخت این پول دریافت شود.
کوهپایه‌زاده افزود: در نهایت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۲، قراردادی تنظیم می‌شود که در این قرارداد، شرکت ISO تحت عنوان مدیون، شرکت HK به عنوان مدیون، بابک زنجانی به عنوان ضامن مدیون و شرکت توسعه آسمان پایدار کیش نیز به عنوان نماینده شرکت نفت معرفی می‌شود.
وکیل زنجانی گفت: این قرارداد یک قرارداد کاملاً حقوقی است که در آن ملک ایران زمین، یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و از بابت بدهی در توثیق قرار می‌گیرد. کارشناسی اولی که این ملک را ۸۲۴ میلیارد تومان ارزیابی می‌کند، از سوی شرکت نفت معرفی شده بود. موکل به این ارزیابی اعتراض می‌کند و می‌خواهد تراکم لحاظ شود. هیئت سه نفره که آنها نیز از سوی وزارت نفت معرفی شده بودند، ملک را یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند.
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: چه اتفاقی می‌افتد که یک مرتبه ۸۰۰ میلیارد و مرتبه بعد یک هزار و ۷۶۰ میلیارد ارزیابی می‌شود؟ آیا موکل من در انتخاب کارشناس دخیل بوده است؟. پاسخ به این سئوال منفی است.
وی توضیح داد: این قرارداد تا این لحظه، مورد استناد طرفین است و شرکت نفت نیز به آن استناد کرده است و اگر هم تخلفی صورت گرفته، قطعا باید با متخلفان برخورد شود اما تا زمانی که قرارداد مورخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ مورد استناد طرفین دعواست و هنوز از سوی هیچ مرجع ذی‌صلاحی ابطال نشده، لازم‌الاتباع است. بنابراین بین دائن و مدیون یک قرارداد لازم‌الاجرایی تنظیم شده و هنوز هم به قوت خود باقی است.
وی به قاضی صلواتی گفت: اگر صلاح می‌دانید این موضوع به نماینده دادستان ابلاغ شود و تا زمانی که این قرارداد پابرجاست، یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از بدهی موکل کسر شود نه ۷۶۰ میلیارد تومان.
نجفی نماینده دادستان نیز در ادامه جلسه دادگاه گفت: ملکی که یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزش داشته، همان روز به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان به زنجانی فروخته می‌شود یعنی معادل کل بدهی و این جز تبانی نمی‌تواند باشد.
زنجانی افزود: بعد از انجام کارهای اولیه از رئیس‌جمهور تاجیکستان اجازه گرفتیم و گفتیم می‌خواهیم در این کشور سرمایه‌گذاری کنیم. اجازه داده شد و ما سال ۸۸ شروع به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی مجموعه‌های مختلف از جمله اتوبوسرانی شهری کردیم. بعد از اینکه اجازه دادند بانک کنت شکل بگیرد، به منطقه لاب وان رفتیم و بانک FIIB را خریدیم.
بانک FIIB بیش از ۴۰ اتاق داشت
وی توضیح داد: بانک FIIB را به ۴ میلیون دلار سرمایه اولیه خریداری کردم و پس از آن شروع به خرید ساختمان و راه‌اندازی‌های اولیه کردیم. اینکه می‌گویند این بانک فقط ۳ اتاق داشته درست نیست، چرا که بیش از ۴۰ اتاق دارد و منطقه لاب وان نیز یکی از امن‌ترین شهرهای مالزی است.
متهم اصلی پرونده نفتی توضیح داد: به محض شکل‌گیری، سهام بانک را از ۴ میلیون دلار به ۱۰۴ میلیون دلار واریزشده، افزایش دادیم و چون سهامدار، بانک کنت بود مجبور بودیم سرمایه کنت‌بانک تاجیکستان را هم افزایش دهیم.
زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی اظهار کرد: بعد از اینکه بانک تاجیکستان و FIIB را راه‌اندازی کردیم، در حساب‌های تاجیکستان و بانک مالزی سرمایه داشتیم. آقایان بانک ملت آمدند و مشارکت کردند و ۶۰ درصد سهام خریدند. افزایش سرمایه را شخص خودم انجام دادم و بانک ملت یک یورو هم بابت افزایش سرمایه هزینه نکرد. برگه افزایش سرمایه موجود است و می‌توانید ببینید که پول‌ها را خودم واریز کردم.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا مدعی است ۳۲ میلیون دلار در حساب‌های SCT، متعلق به بانک ملت را برای افزایش سرمایه اختصاص داده‌اید که زنجانی پاسخ داد چنین چیزی نیست. پول اولیه کنت‌بانک تاجیکستان ۳۲ میلیون دلار بود که از خارج از کشور و از تاجیکستان تامین کردم و هیچ وقت از بانک ملت پول آن را نگرفتم. روزی که پول‌ها را در حساب بانک مالزی واریز کرده‌ام مشخص است.
سال ۸۷ شرکت SCT کیش را تاسیس کردیم
متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شرکت SCT دوبی وجود خارجی دارد یا نه، گفت: قبل از تاسیس شرکت SCT در کیش به منطقه DIFC دوبی رفتیم و درخواست خودمان را دادیم اما به ما پاسخ دادند که شما نمی‌توانید در DIFC، این مجموعه را ایجاد کنید. به همین خاطر در سال ۸۷ شرکت SCT کیش را تاسیس کردیم و شعبه آن را در منطقه DIFC دوبی به ثبت رساندیم و از آن موقع فعالیت‌هایمان آغاز شد. آقای ط که اظهاراتش خواسته شده، مدیر هتل‌های من است و ما در دوبی بسیاری از مجموعه‌ها را داریم که افراد از آن مطلع نیستند.
وی گفت: در تحریم‌هایی هم که صورت گرفته اسم سورینت دوبی جزو مجموعه‌های تحریم شده است.
رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی خواست در خصوص ملک ایران‌زمین و اینکه این ملک را دقیقا از چه کسی خریداری کرده، توضیح بدهد که متهم گفت: ایران‌زمین را سال ۸۸ یا ۸۷ از سپاه و از بانک انصار خریدم.
ایران زمین را ۲۸۰ میلیارد تومان خریدم
قاضی صلواتی از متهم سوال کرد که به چه مبلغی این ملک را خریداری کرده است که زنجانی پاسخ داد: فکر می‌کنم حدود ۲۸۰ میلیارد تومان اصل زمین را خریدم. این زمین فقط ۹ هزار متر تجاری داشت به اضافه اینکه داخل آن مجموعه‌های مختلفی مثل رستوران، قصابی، نانوایی و... فعالیت می‌کردند و حاضر به خروج نبودند. بعد از خرید ملک سرقفلی‌های اشخاص را خریدم. ۴۰ میلیارد از مبلغ ملک را روز اول دادم که در این هنگام قاضی صلواتی پرسید این مبلغ را از کجا تامین کردید و زنجانی پاسخ داد یادم نیست.
رئیس دادگاه به زنجانی گفت که این مبلغ را از آن ۳۲ میلیارد متعلق به شرکت نیکو واریز کرده‌اید که زنجانی گفت: از هر کجا که واریز کرده باشم این مبلغ مربوط به خودم است.
قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت که این ملک را ۲۲۵ میلیارد خریداری کرده است اما متهم اصرار داشت آن را به ۲۸۰ میلیارد تومان خریداری کرده، در این هنگام قاضی صلواتی به زنجانی گفت چرا قیمت را بالا می‌بری؟ شما برای این ملک ۳ فقره چک ۷۷.۵ میلیارد تومانی صادر کردید که ۲۲۵ میلیارد تومان می‌شود.
زنجانی پاسخ داد: من برای ملک ایران‌زمین ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت کردم و چون حاضر نبودند ملک را نقدی بفروشند به زور گفتند باید چک بدهم و همه چک‌ها را نیز پاس کرده‌ام و هیچ چکی نزد آن مجموعه ندارم.
بابک زنجانی در ادامه توضیحات خود در خصوص نحوه خرید ملک ایران‌زمین اظهار کرد: پس از پاس کردن ۲ چک متعلق به خرید ملک ایران‌زمین، یک چک آن برای سال ۹۲ بود و موعدش نیز هنوز نرسیده بود. در این هنگام آقایان وزارت نفت از من خواستند که مجموعه ایران‌زمین را به نام‌شان بزنم. در این خصوص با بانک انصار صحبت کردم اما چون هنوز چک سوم پاس نشده بود حاضر نبودند ملک را به نام من بزنند تا بتوانم به وزارت نفت منتقل کنم. قرار شد وزارت نفت چک سوم را پاس کند و برای این کار یک حساب سپرده در بانک انصار افتتاح شد و مبلغ ۸۰.۵ میلیارد تومان به این حساب واریز و ملک به نام من زده شد.
قاضی صلواتی در ادامه برخلاف ادعای بابک زنجانی که اعلام کرده بود هر ۳ چک خرید ملک ایران‌زمین را پاس کرده است، گفت: حساب شما با بانک صفر نشده است و بانک انصار چک را به اجرا گذاشته است.
زنجانی گفت: این موضوع به خاطر چک‌های خرید ملک ایران‌زمین نیست بلکه ما با بانک انصار پروژه‌های انقلاب و ملک ایران زمین را داشتیم و ۸۰ میلیارد تومان در آن بانک گذاشتیم و در مقابل یکی از ملک‌های ونک را انتقال سند دادیم و هیچ ربطی به ایران زمین ندارد.
رئیس دادگاه گفت: در حال حاضر بانک انصار چک سوم را برگشت زده و علیه مسئولان دادسرا که مسئول اموال شما هستند دادخواست داده‌اند.
شرکت HK و نیکو، سال ۹۰ به من پولی ندادند
بابک زنجانی در دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه وجوه دو چک مربوط به خرید ملک ایران‌زمین را از کجا تامین کرده است و اینکه دادسرا مدعی است مبالغ این چک‌ها از محل پول‌های شرکت HK که قرار بود به حساب پیمانکاران واریز شود، تامین شده است، گفت: شرکت HK و نیکو، سال ۹۰ به من پولی ندادند و مصوبه‌شان که پیرو آن پول واریز شد، مربوط به سال ۹۱ است.
وی ادامه داد: پول‌هایی که برای ملک ایران‌زمین پرداخت شد از محل حواله‌های ارزی بانک‌های ملت، تجارت و توسعه صادرات بود که برایشان حواله‌های ارزی را انجام می‌دادم و آنها نیز به من وون کره‌جنوبی دادند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: مصوبه وزارت نفت مربوط به سال ۹۱ است و سال ۸۸ یا ۸۹ هرچه پول داشتم از محل حوالجات بانک‌ها بود و هنوز نفتی وجود نداشت.
قاضی صلواتی از متهم پرسید که دادسرا ادعا دارد این پول‌ها مربوط به نیکو بوده است که زنجانی پاسخ داد: این پول‌ها مربوط به نیکو نبود و همه آنها برای خودم بود.
صلواتی نیز در پاسخ به این اظهارنظر متهم گفت: پول‌ها مال خودت نبوده است.
رئیس دادگاه در ادامه از زنجانی در خصوص ماجرای همکاری‌اش با شهرداری در احداث پل صدر سوال کرد و گفت: در عملیات احداث پل صدر حدود ۱۲ میلیون یورو از محل منابع نیکو را صرف خرید جرثقیل برای این پروژه کردید و ال‌سی صادر کرده‌اید.
زنجانی پاسخ داد: این کار مشکلی ندارد زیرا ال‌سی‌هایی که من باز کردم، ال‌سی‌های شرکت SCT بوده که در قبال آن جرثقیل آورده‌ام. ما به شهرداری بیش از ۶۰ الی ۷۰ میلیون یورو پول دادیم. مگر وزارت نفت روی پول‌های خود علامت زده بود که می‌گوید این پول‌ها از محل منابع نفت بوده است. حتی اگر پول نفت هم باشد ایرادی ندارد زیرا در مقابل شرکت HK در حساب خود پول گرفته است.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در مقابل این کار از شهرداری چه گرفته است و زنجانی پاسخ داد: حدود ۲۸۰ میلیارد الی ۳۰۰ میلیارد تومان به شهرداری صورت وضعیت دادیم اما گفتند پول نداریم.
می خواستند سینمای پردیس را به من بدهند قبول نکردم
وی ادامه داد: به قرارگاه خاتم گفتم چه کار کنم، گفتند اگر می‌خواهید از املاک شهرداری بردار و قرار بود به من سینمای پردیس را بدهند که قبول نکردم و خواستم به من تراکم بدهند که بتوانم مجموعه ایران زمین را بسازم.
صلواتی از زنجانی پرسید که آیا ۷۰ میلیارد تومان بابت پروانه پرداخت کردید یا خیر، که زنجانی پاسخ داد: بیشتر از این مبلغ دادم. ۲۸۰ میلیارد تومان پول پروانه می‌شد اما به خاطر اینکه پول من ۲ سال پیش شهرداری بود، سود آن را محاسبه کردند و گفتند با ۲۲۰ میلیارد تومان تسویه کنید.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا می‌خواهی قیمت را بالا ببری در صورتی که قیمت درست این نیست. زنجانی پاسخ داد شما چرا دوست دارید قیمت را پایین بیاورید.
قاضی صلواتی از زنجانی سوال کرد که ملک ایران زمین به چه مبلغی کارشناسی شد و متهم نیز پاسخ داد روزی که این ملک را خریدم، ۲۰۰ میلیارد تومان به سپاه دادم و پول شهرداری را نیز پرداخت کردم.
رئیس دادگاه در ادامه افزود: ملک ایران‌زمین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال ۹۲، ۸۲۶ میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود اما با اعتراض شما در تاریخ ۳۰ مرداد ۹۲ این ملک در هیئت ۳ نفره کارشناسی و به مبلغ یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان قیمت آن تعیین می‌شود. چگونه این کار صورت گرفته است. زنجانی پاسخ داد: کارشناس‌ها را من تعیین نکردم هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم کارشناسان از سوی وزارت نفت تعیین شدند و من فقط در یک مرحله به قیمت‌گذاری اعتراض کردم.
در این هنگام قاضی صلواتی از معاون دادستان تهران تقاضا کرد تا از طریق هماهنگی با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی صورت گرفته در خصوص ملک ایران‌زمین مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر کسی به عنوان متخلف شناخته شد به مرجع مربوطه معرفی شود.
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود و درباره نحوه کارشناسی ملک ایران‌زمین اظهار کرد: ملک را به آقایان دادم و رفتند ارزشیابی کردند. گفتند چون پروانه شما در شهرداری مورد تایید نیست، فقط خود زمین را ارزیابی کرده‌ایم.
متهم اصلی پرونده نفتی افزود: پروانه شهرداری را به آقایان نشان دادم و رفتند از شهرداری تایید آن را دریافت کردند. موضوع به یک هیئت کارشناسی ۳ نفره ارجاع شد که یکی از وزرای سابق هم در این هیئت حضور داشت و ۲ نفر دیگر از کارشناسان نیز از سوی وزارت نفت معرفی شده بودند.
زنجانی افزود: این هیئت ۳ نفره کارشناسی وقتی ملک را یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اعتراض کردند و گفتند اشتباه است زیرا ۱۴۰ هزار متر از این زمین تجاری بود و اگر متری ۱۰ میلیون هم پیش‌فروش می‌کردم از این قیمت‌ها بیشتر می‌شد اما مسئولان نفت قبول نکردند و در نهایت به همین مبلغ موافقت شد.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که برای نقل و انتقال ملک به کدام دفترخانه رفتید؟ زنجانی پاسخ داد: به دفترخانه‌ای در میدان هفت تیر مراجعه کرده‌ایم که کارهای وزارت نفت در همین دفترخانه انجام می‌شد.
رئیس دادگاه خطاب به بابک زنجانی گفت: در سندی که موجود است، قیمت ملک ایران‌زمین ۷۰۳ میلیارد تومان قید شده است که زنجانی پاسخ داد، خیر چنین چیزی امکان ندارد اما قاضی صلواتی گفت سند این کار موجود است.
قاضی صلواتی در سوال دیگری از زنجانی پرسید که چرا همان روز دوباره سند به نام شما زده می‌شود؟ زنجانی پاسخ داد: ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۲ به دستور وزیر نفت یک جلسه‌ای گذاشتیم، در این جلسه قرار شد ۲ میلیارد طلب شرکت نفت را که به دلیل تحریم قابل انتقال از بانک مالزی نبود را طی مدت یک سال انتقال بدهیم و ضمانت این کار نیز به عهده من قرار گرفت و قرار شد یک فقره چک به تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۳ به وزارت نفت تحویل دهم.
زنجانی افزود: یک فقره چک از بانک اقتصاد نوین برای وزارت نفت صادر کردم اما وزیر نفت از من خواست که به نسبت مبلغ این چک یعنی ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو یک وثیقه هم قرار دهم.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: از مبلغ ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو پول نفت و ۸۰۰ میلیارد نیز پول خودشان بود و بابت این ۸۰۰ میلیارد ضمانت می‌خواستند.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت که در سندی که موجود است قیمت ملک ۷۰۳ میلیارد تومان عنوان شده است و وزارت نفت نیز آن را امضا کرده است.
زنجانی پاسخ داد: در دفترخانه مسئولان وزارت نفت به من گفتند که ملک نمی‌خواهند و فقط به خاطر ضمانت چک، ملک را قبول کرده‌ام.
وی افزود: آقایان وزارت نفت گفتند این ملک را از شما می‌خریم و دوباره به شما می‌فروشیم و اگر چک را پاس کردید آن را برمی‌گردانیم و در سندی که در دفترخانه تنظیم شد ملک را به قیمت ۸ هزار میلیارد تومان به من فروختند.
قاضی صلواتی در پاسخ به اظهارات زنجانی گفت: همان روز برای شما سند قطعی مشتمل بر رهن صادر می‌شود، فقط به خاطر اینکه بدهی تسویه شود. در حالی که قیمت ملک ۷۳ میلیارد تومان بود و به ۸ هزار میلیارد تومان به شما فروخته شد تا به صورت صوری بدهی وزارت نفت تسویه شود.
صلواتی ادامه داد: در دفترخانه مسئول وقت حقوقی شرکت نفت بابت سند قطعی مشتمل بر رهن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول می‌گیرد که پرونده این فرد در دادسرا مفتوح است و برای بررسی به دادگاه خواهد آمد.
در این هنگام بابک زنجانی نام این فرد را م- ن اعلام کرد و وکیل وزارت نفت نیز در پاسخ به اظهارات قاضی صلواتی گفت: این فرد مسئول حقوقی وزارت نفت نیست و هیچ سمتی در وزارت نفت نداشته و فقط مشاوره حقوقی می‌داده است.
نماینده دادستان نیز در همین ارتباط به قاضی صلواتی گفت: این فرد هیچ قراردادی با وزارت نفت ندارد و معلوم نیست چگونه با این وزارتخانه کار می‌کرده است.
بابک زنجانی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی درباره ماجرای پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به فردی که خودش را مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کرده است، گفت: در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۲ آقای وزیر و س - ج قراردادی را تنظیم و آقای ن را به عنوان مسئول حقوقی وزارت نفت معرفی کردند.
متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: قرار بود آقای ن قرارداد را نوشته و تنظیم کند. وقتی کارها تمام شد آقای ن اعلام کرد که هزینه حقوقی قرارداد ۴ الی ۵ میلیارد تومان می‌شود. به آقای ج گفتم این آقا می‌گوید ۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
زنجانی مدعی شد: در این ارتباط به اطلاعات سپاه زنگ زدم و گفتم چه کار کنم. آنها اعلام کردند که مبلغ را پرداخت نکنم. ۲ روز بعد اطلاعات سپاه زنگ زد شما فقط مبلغی را پرداخت کن. به آقای ن گفتم ۳ میلیارد بیشتر ندارم و او نیز در نهایت به دریافت ۲.۵ میلیارد تومان رضایت داد. در همین مبلغ چکی را صادر کردم و به اطلاعات سپاه نشان دادم که گفتند مشکلی ندارد و ۱۴ الی ۱۵ روز بعد نیز چک پاس شد.
قاضی صلواتی از زنجانی پرسید که در دفترخانه از شما چه مبلغی دریافت شده است، گفت: دقیقا به یاد ندارم.
صلواتی اضافه کرد: کل هزینه دفترخانه ۱۰ میلیون تومان می‌شده است در صورتی که سردفتر شماره ۸۱۹، ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از شما پول گرفته است.
در این هنگام قاضی صلواتی به نماینده دادستان گفت: اگر سردفتر در این ارتباط به دادسرا احضار نشده سریع‌تر احضار شود که نماینده دادستان نیز پاسخ داد این فرد احضار شده است.
قاضی صلواتی در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه بابک زنجانی، خطاب به متهم گفت: شما قصد داشتید به اندازه بدهی خود به HK، ملک ایران زمین را ارزیابی کنید. چطور ملکی که ۷۲۴ میلیارد تومان ارزش دارد به هشت هزار میلیارد تومان فروخته می‌شود؟. این رقم، معادل بدهی شما به HK است.
زنجانی در پاسخ به این سئوال قاضی صلواتی گفت: من یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کردم.
قاضی صلواتی افزود: سندش موجود است و باید پیگیری شود.
در این هنگام، رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی با اجازه رئیس دادگاه اظهار کرد: اساساً باید ببینیم چرا ملک ایران زمین ارزیابی شد؟ داستان از آنجایی شروع شد که موکل قادر به پرداخت یا بازپرداخت مطالبات مورد ادعای شرکت نفت نبوده است.
وی گفت: در وزارت نفت در همین ارتباط، کارگروه‌هایی تشکیل می‌شود تا به این موضوع رسیدگی کنند. نهایتاً بر اساس مذاکرات متعدد، یک راهکاری به نظرشان می‌رسد. آقای س.ج مدیر وقت شرکت HK پیشنهاد می‌دهد یک قراردادی تنظیم و ضمانتی برای بازپرداخت این پول دریافت شود.
کوهپایه‌زاده افزود: در نهایت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۹۲، قراردادی تنظیم می‌شود که در این قرارداد، شرکت ISO تحت عنوان مدیون، شرکت HK به عنوان مدیون، بابک زنجانی به عنوان ضامن مدیون و شرکت توسعه آسمان پایدار کیش نیز به عنوان نماینده شرکت نفت معرفی می‌شود.
وکیل زنجانی گفت: این قرارداد یک قرارداد کاملاً حقوقی است که در آن ملک ایران زمین، یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و از بابت بدهی در توثیق قرار می‌گیرد. کارشناسی اولی که این ملک را ۸۲۴ میلیارد تومان ارزیابی می‌کند، از سوی شرکت نفت معرفی شده بود. موکل به این ارزیابی اعتراض می‌کند و می‌خواهد تراکم لحاظ شود. هیئت سه نفره که آنها نیز از سوی وزارت نفت معرفی شده بودند، ملک را یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند.
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: چه اتفاقی می‌افتد که یک مرتبه ۸۰۰ میلیارد و مرتبه بعد یک هزار و ۷۶۰ میلیارد ارزیابی می‌شود؟ آیا موکل من در انتخاب کارشناس دخیل بوده است؟. پاسخ به این سئوال منفی است.
وی توضیح داد: این قرارداد تا این لحظه، مورد استناد طرفین است و شرکت نفت نیز به آن استناد کرده است و اگر هم تخلفی صورت گرفته، قطعا باید با متخلفان برخورد شود اما تا زمانی که قرارداد مورخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ مورد استناد طرفین دعواست و هنوز از سوی هیچ مرجع ذی‌صلاحی ابطال نشده، لازم‌الاتباع است. بنابراین بین دائن و مدیون یک قرارداد لازم‌الاجرایی تنظیم شده و هنوز هم به قوت خود باقی است.
وی به قاضی صلواتی گفت: اگر صلاح می‌دانید این موضوع به نماینده دادستان ابلاغ شود و تا زمانی که این قرارداد پابرجاست، یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از بدهی موکل کسر شود نه ۷۶۰ میلیارد تومان.
نجفی نماینده دادستان نیز در ادامه جلسه دادگاه گفت: ملکی که یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزش داشته، همان روز به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان به زنجانی فروخته می‌شود یعنی معادل کل بدهی و این جز تبانی نمی‌تواند باشد.
No comments:
Post a Comment