October 16, 2015
راهکارهای عملی برای مبارزه با اعدام کودکان
ایران همچنان از معدود کشورهایی است که افراد را بهخاطر جرمی که قبل از سن قانونی مرتکب شدهاند، اعدام میکند: اعدام کودکان.
البته تغییرات مثبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در خصوص جزییات مسئولیت کیفری اطفال و محدوده سنی بین بلوغ شرعی و قانونی ایجاد شده است. بر اساس این تغییرات، صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال (برای جرائم مشمول تعزیر) منع شده است. بنابراین از زمان تصویب این قانون تابهحال، هیچ قاضیای برای افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب جرم شدهاند، حکم اعدام صادر نکرده است اما احکام صادر شده از سالهای قبل (مشمول قانون مجازات سابق) همچنان اجرا میشوند.
گرچه قوه قضاییه اعلام کرده است مجرمان مشمول قانون جدید میتوانند تقاضای اعاده دادرسی کنند، اما این افراد بعضا آگاهی کافی نسبت به حقوق خودشان و امکان استفاده از اعاده دادرسی ندارند.
برای نمونه، فردین جعفریان، کودکی که در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود، در مهر ماه سال ۹۳، در ۱۸ سالگی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.
سالار شادیزی هم محکوم به اعدام دیگری است که قوه قضاییه با تقاضای تجدید دادرسیاش موافقت کرده است، اما بارها برای اجرای حکم به انفرادی برده شده و تکلیفش نامشخص است.
دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام است. برای پایان دادن به چرخه خشن اعدام کودکان در ایران، چه میتوان کرد؟
یک فعال حقوق بشر، یک حقوقدادن و یک فعال حقوق کودک به این سوال رادیو زمانه پاسخ دادهاند.
رایزنی با دستگاه قضا، کمک گرفتن از مراجع، حساس کردن افکار عمومی
کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر مقیم آمریکا، رایزنی با قوه قضاییه برای اعاده دادرسی محکومان به اعدام بر اساس قانون سابق را یکی از راهکارهای جلوگیری از اعدام نوجوانان میداند: «این مساله میتواند با تشکیل گروهی از وکلا و فعالان مدنی و اصحاب رسانه در ایران پیگیری شود و با توجه به فشار و حساسیت افکار عمومی (که دستکم در مورد اعدام نوجوانان حساستر است و مخالفتهای بیشتری با آن میشود) احتمال دستیابی به چنین هدفی و نهایتا صدور دستور اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه کم نیست.»
این فعال حقوق بشر همچنین معتقد است با توجه به نظر مثبت قوه قضاییه برای رفع نقصهای قانونی، گروهی از وکیلان داوطلب میتوانند با شناسایی نوجوانان محکوم به اعدام، به صورت موردی برای آنها درخواست اعاده دادرسی براساس قانون جدید یا درخواست تخفیف مجازات کنند.
او همچنین میگوید که میتوان از مراجع کمک گرفت: «با وجود کوششهای فعالان مدنی در دهههای گذشته کماکان یکی از مهمترین عوامل منجر به تغییر ساختاری در ایران مرجعیت شیعه بوده و هست. میتوان با توجه به نظر مخالف برخی مراجع در رابطه با اعدام کودکان، از آنها در مورد عطف قانون جدید به موارد سابق استفتا کرد و از فتوای احتمالی جهت تغییر رفتار قوه قضاییه سود جست.»
اما جز این راهحلهای موردی، در بلندمدت چه میتوان کرد؟
کوهیار گودرزی در پاسخ به این سوال میگوید: «در بلندمدت هیچ راهحل روشنتری بهجز تغییر نگاه عموم جامعه به مقوله اعدام، همراه با اصلاح روح قانون و مجازات مرگ وجود نخواهد داشت. همین حساسیت افکار عمومی در ایران و جامعه جهانی در مورد اعدام کودکان، مهمترین عامل تغییر و رفع این ایراد در قانون مجازات اسلامی جدید بوده است.»
امضای بیقید و شرط پیماننامه، تغییر در قانون
حسین رئیسی، حقوقدان مقیم کانادا، دو راهحل برای پایان دادن به رویه اعدام کودکان در ایران پیشنهاد میدهد. از نظر او راه حل حقوق بشری این است که ایران پیماننامه حقوق کودک را بیقید و شرط و به طور کامل اجرا کند. به این ترتیب ماده ۳۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک مانع اعدام کودکان به دلیل ارتکاب جرم در کمتر از ۱۸ سالگی خواهد شد.
اما راه حلی که این حقوقدان با اتکا به منطق حقوقی و حقوق اسلامی ارائه میکند، کمی پیچیدهتر است: «بر اساس منابع حقوق ایران یعنی موازین اسلامی و حتی آموزههایی از قرآن، تنها انسانی که واجد شرایط عامه تکلیف است، مکلف به اجرای امر و نهی حقوقی است و در صورت انجام امر ناهی، از مسئولیت مطلق مدنی و کیفری برخودار است.»
او میگوید که شرایط عامه تکلیف، شرایطی است که همه تکالیف شرعی به آنها مقید است. مانند بلوغ، عقل، قدرت و اختیار.
از نظر این حقوقدان، قانونگذار در جمهوری اسلامی در تشخیص بلوغ و عقل دچار دو خطای فاحش شده است: «از یک طرف بلوغ را مترادف با عقل دانسته است و از طرف دیگر بلوغ را فرایند تدریجی نمیشناسد. در حالیکه عقل و بلوغ امکان تحقق آنی ندارند. تحلیل دقیق و علمی این دو موضوع و انطباق با دستاوردهای علمی بشری پاسخ روشنی برای رفع این دو خطا ارائه میدهد.»
رئیسی میگوید: «وقتی در امور حقوقی، واژهای وضع یک حالت یا قاعده حقوقی میکند باید حالت متعارف را لحاظ کند. در غالب مردم تحقق بلوغ و عقل در حد ایجاد مسئولیت یا رفع آن، تدریجی است و از نظر علمی اثبات شده است که بعد از سن ۱۸ سالگی انسانها به درجهای از شعور و عقل میرسند که مصداق کمال عقل است و به آنها “رشید” گفته میشود. به تعبیری دیگر کسی که به درجهای از عقل کامل نرسیده است، از نظر عرفی و پدیدارشناختی عاقل و رشید خطاب نمیشود. در نتیجه این افراد مشمول حکم نهی نخواهند شد. پس فاقد مسئولیت مطلق حقوق و کیفری در وقایع و اعمال حقوقی هستند.»
این دو اشتباه باعث شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ایران، شرط مسئولیت مدنی و کیفری، رسیدن به سن بلوغ باشد و به این ترتیب اماره بلوغ (نشانه قانونی بلوغ) عبور از سن ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران در نظر گرفته شده است. رئیسی اما میگوید: «حال آنکه وصف بالغ و عاقل به این گروه سنی از نظر حقوقی به خصوص از نظر اصول استنباط حقوقی (منطق حقوقی) بار نخواهد شد.»
همچنین نبود یا حتی تردید بین بود و نبود هر یک از شرایط ایجادکننده مسئولیت حقوقی، باعث سلب مسئولیت است و علاوه بر آن، نقصان بلوغ و عقل به دو شرط دیگر تکلیف، یعنی قدرت و اختیار خلل وارد میکند.
حسین رئیسی حتی اجرای حکم اعدام برای جرائمی که فرد در کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب شده است را مغایر مبانی اسلامی میداند: «فتواهایی که سنین ۹ و ۱۵ سالگی را سن مسئولیت کامل میدانند مبتنی بر نقل روایات اسلامی و فاقد تحلیل علمی متکی بر منطق حقوقی است. همچنین در مقابل آن برخی نظرات مخالف که کمالالعقل را شرط جاری کردن مسئولیت مطلق میداند، بین برخی متفکرین اسلامی وجود دارد.»
این حقوقدان در نهایت میگوید: «قصاص و هر نوع مجازات سالب حیات برای کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال به منزله نفی موازین تحلیلی اسلامی علاوه بر نقض اصول حقوق بشر است.»
بر مبنای تحلیل این حقوقدان، با اصلاح مقررات مربوط به بلوغ و مسئولیت در قانون مدنی و مجازات اسلامی، امکان بهبود سایر شرایط حقوقی درباره کودکان نیز فراهم میشود: مثلا امکان ممنوعیت ازدواج زودتر از ۱۸ سالگی.
طرح مساله در فضای عمومی
یک فعال حقوق کودک در ایران، که مایل به ذکر نامش نیست، به رادیو زمانه میگوید که بخشی از معضل اعدام کودکان، در خود مساله اعدام نهفته است: «قبل از هر چیزی باید روی فرهنگ انتقامگیری کار کرد. فرهنگی که سریالهای تلویزیونی در اشاعه آن نقش دارند. ۸۹ قسمت کینه و انتقام و کدورت، در یک قسمت بخشش، آن هم مصنوعی. بخشش در این سریالها نوعی بزرگواری و بزرگمنشی محسوب میشود، در صورتی که باید به عنوان یک رفتار مدنی و اجتماعی صحیح نشان داده شود.»
این فعال حقوق کودک همچنین معتقد است باید قوانین را تغییر داد: «به نظر من این که خبرنگاران اجتماعی سه ماه عزم جزم کنند و هفتهای یک مطلب درباره غیرانسانی بودن اعدام و دلایلش بنویسند، در کنارش انجیاو ها برنامههای ویژه برای اطلاعرسانی داشته باشند، دستکم مساله در فضای عمومی جامعه مطرح میشود و آنوقت بر اساس واکنشهای عمومی، میتوان تعیین کرد از چه دری و از چه راهی میتوان یک فرایند اقناع عمومی را شروع کرد و پیش برد.»
به گفته این فعال سابق خانه کودک، علاوه بر اینها باید به جامعه نشان داد که «نمیتوان از بچهها و نوجوانان انتظار داشت که در مواقع بحرانی، الزاما تصمیم درستی بگیرند. مساله تا حدود زیادی هورمونی و بیولوژیک است.»
همچنین آموزش مهارتهای زندگی مانند حل مساله و کنترل خشم، میتواند تا حدودی راهگشا باشد: «چیزی که متاسفانه انجیاو ها تاکنون روی آن کار جدی نکردهاند.»
این فعال حقوق کودک همچنین میگوید که باید با ایجاد رسانههای جایگزین، چنین پیامهایی را منتقل کرد: «مثلا ساخت کلیپهای کوتاه که چند متخصص درباره موضوع به زبان ساده حرف بزنند و جذابیت بصری هم داشته باشند.»
او تاکید میکند که نباید فراموش کرد موضوع اعدام کودکان، یک موضوع اضطراریست: «آن کودک، نوجوان یا جوان محکوم تا فردای موعود -که فرهنگسازی نتیجه بدهد- جانش را از دست داده است. بنابراین لازم است که انجیاو ها سعی کنند تیمی تشکیل دهند که روی موضوع رضایت گرفتن کار کند تا بشود جان کودکانی را که پای چوبه دار هستند، نجات داد.»
اعدام به مثابه قتل عمد
اگر اعدام میتوانست جوامع انسانی را از موقعیتها و احتمالهای شرارت حفظ کند، اکنون جامعه چین و ایران باید به سرزمینهای آرمانی جهان بدل شده بودند چرا که آنها بیشترین آمار اعدام را به جهان عرضه کردهاند.
با این همه، آنها همچنان ناگزیر به اعدامند و چه بسا ناگزیر به اعدامهای بیشتر، و این بدین معناست که آنها هرگز توفیقی در مهار کردن نیروی شر در جامعه نیافتهاند.
آنها لابد در این توهم نیز بودهاند که با اعدامهای بیشمار خود به جامعه نهیب بزنند و از ارتکاب جرمها و جنایات آینده پیشگیری کنند، اما در عمل آنها جز به رانههای «شر» میدان ندادهاند و جز به فرصتهای «شرارت» نیفزودهاند.
انسانی که دست به جنایت مییازد، بیتردید، کرامت طبیعیاش را مخدوش شده درمییابد و هنگامی که اعدام میشود، یک بار دیگر ـــ و این بار برای همیشه ـــ بیحرمت میشود و زخم عمیق این بیحرمتی بزرگ اما به گونهای طبیعی بر گرده نسلهای بعدینه فرود خواهد آمد و همین خود بسنده است تا امکان شرارت به مثابه کرامت و حرمت زخمخورده و نادیده انگاشته شده، خود را از مرزهای زمان و مکان عبور دهد و به آینده و به آیندگان برساند و بدین وسیله زندگی را برای آنان ناامن و ناخوش گرداند:
کسی که اعدام میشود، همچون «دراکولا» است، به رغم مرگ رسمی و اسمیاش، هرگز نخواهد مُرد مگر آن زمان که حرمت و حریم از دستدادهاش جبران شده باشد: وضع کسی که اعدام میشود ـــ فارغ از رانه و زمینه آن ـــ به مثابه کسی است که عامدانه با حمله یک یا چند نفر به قتل میرسد با این تفاوت که اعدام قتل عمدی است که برخلاف قتلهای دیگر، تمام افراد جامعه در آن شرکت دارند؛ ــــ و این خود اعدام را به سخیفترین، پلشتترین و نارواترین قتل عمد بدل میکند: به یک قتل عمد اجتماعی که درست به دلیل همگانی و اجتماعی بودنش، امکان پیگرد ندارد و این زیاده موذیانه و رذیلانه است.
اعدام عملی از بنیاد علیه زندگی و کرامت طبیعی انسان و از این رو از بنیاد عملی نادرست است: چه به مثابه «پادافره» برای فرد و چه به مثابه عملی بازدارنده و هشدار دهنده در برابر جامعه.
اعدام به مثابه پادافره
وقتی انسانی به خاطر جرم و جنایتی که مرتکب شده، اعدام میشود، در حقیقت با اعدام شدن از فرایند مجازات طبیعی و پاسخگویی در برابر عمل خود، رهایی مییابد. او آن فرصت را نمییابد که با «کرده» خود روبهرو شود و در آن درنگ و نظر کند.
روزی زنی در نزد روانکاو مشهور، کارل گوستاو یونگ، اعتراف کرده بود که ده سال پیش کسی را به قتل رسانده و با آنکه هیچکس از آن بویی نبرده اما او ده سال است که آرام و قرار ندارد و برایش چنان است که گویی همگان از این قتل آگاهند.
یونگ پاسخی بنیادی به او داده بود: همین که خود تو از این قتل آگاهی داشته باشی، یعنی آنکه همه عالم از آن آگاهی دارند.
انسان در برابر رفتار خود مسئول است و اعدام این مسئولیت را از او سلب میکند. با این همه، در نظر آورید که بسیار کسانی که در جامعه ایرانی اعدام میشوند نه قاتلند و نه دزد و رهزنانی خطرناک! ـــ بلکه گاهی تنها اندیشه، اعتقاد و گرایشهای دیگرگونهای دارند و این نه تنها دهشتناک، که جنایتی است عظیم که در حق آنان روا داشته میشود.
اعدام قاتلان و جانیان تنها نابود کردن امکان رویارویی آنها با عملشان نیست بلکه در بنیاد ناعادلانهترین گونه قتل نیز هست: آنکه دیگری را به قتل میرساند اغلب در یک واکنش آنی و بدون طرح و نقشه قبلی این کار را انجام میدهد و این در شرایطی است که مقتول هم امکان دفاع داشته یا دستکم (به دلیل ناآگاهی از طرح و نقشه قاتل) مملو از امید به زندگی بوده است اما در اعدام، انسان در یک بنبست نهایی قرار میگیرد؛ در بنبستی که برون رفتن از آن هرگز امکانپذیر نیست چرا که مرگش حکم است، قانون است، قطعیست، بیچون و چراست و از این رو، دهشتناکترین گونه قتل عمد است: قتل عمدی که با هیچگونه قتل نابههنگامی که در زندگی هر روزه ممکن است رخ بدهد، همشأنی و همسانی ندارد.
به زبان دیگر، در اعدام، جرم با پادافره هرگز برابر و یکسان نیست و پادافره بسیار بزرگتر و وحشتناکتر از جرمی است که به وقوع پیوسته است.
تئودور داستایفسکی در رمان ابله(۱) از زبان پرنس میشکین این عدم تناسب در اعدام را چندان عالی توصیف کرده است که دریغم میآید که پارهای از توصیفش را در اینجا نیاورم: «مجازات اعدام به گناه آدمکشی، به مراتب وحشتناکتر از خود آدمکشی است. کشته شدن به حکم دادگاه به قدری هولناک است که هیچ تناسبی با کشته شدن به دست تبهکاران ندارد. آن کسی که مثلاً شب، در جنگل یا به هر کیفیتی به دست دزدان کشته میشود تا آخرین لحظه امیدوار است که به طریقی نجات یابد، هیچ حرفی در این نیست. مواردی بوده است که کسی که سرش را گوش تا گوش میبریدهاند هنوز دلش به فکر فرار گرم بوده یا التماس میکرده است که از خونش درگذرند. حال آنکه اینجا همین امیدی که تا آخرین دم دل را گرم میدارد و مرگ را ده برابر آسانتر میکند، بیچون و چرا از محکوم گرفته میشود. اینجا حکم صادر شده و همین که حکم است و قطعی است و اجباری است، هولناکترین عذاب است و بدتر از آن چیزی نیست. سربازی را در میدان جنگ جلو توپ بگذارید و شلیک کنید. او تا آخرین لحظه امیدوار است. ولی حکم “قطعی” اعدام همین سرباز را برایش بخوانید، از وحشت ناامیدی دیوانه میشود یا به گریه میافتد.»
اجرای حکم اعدام تبهکارانهترین قتل ممکن در جهان است چرا که پشتوانه آن گونهای عمد و طراحی و برنامهریزی از پیش است و فراتر از این، ما میدانیم که قاضیان اغلب از دست یافتن به دلایل و انگیزهها و بیش از همه، از دست یافتن به حقیقت قتلها و جنایات ناتوانند و هنگامی که کسی اعدام میشود، چه بسا که بخش بزرگی از امکان دستیابی احتمالی به حقیقت را نیز با خود به گور میبرد.
ما هر روز ممکن است با اخباری روبهرو شویم که با ما میگویند: قاتل واقعی پس از ۲۰ سال اعتراف کرد و کسی که اعدام شد، بیگناه بوده است: چگونه میتوان بر چنین خطاهای قضایی هولناکی چیره شد و زندگی ـــ دستکم بخشی از زندگی ـــ ناکردهگناهان را نجات داد اگر که صدور حکم اعدام از نظامهای قضایی جهان برون گذاشته نشده باشد؟
اعدام از هر کنج و کناری که بدان نگریسته شود، علیه انسان و بیش از همه، علیه هستی انسانی و در نهایت علیه حقیقت است؛ همان حقیقتی که گاهی اگر صبور و فکور باشیم شاید نیمنگاهی به ما بیندازد و در آن لحظه است که با خود خواهیم گفت: ای کاش اعدام نشده بود!
اعدام به مثابه عملی بازدارنده و هشدار دهنده
حاکمان و نظامهای سیاسیای که گرایش تند و تیزی به اعدام دارند، بیش از هر چیز در این توهم هستند که اعدام سبب انذار و بازداری اجتماعی جرم و جنایت میشود، اما زهی خیال باطل!
با اعدام و بدتر از آن با نمایش اعدام، چهره زندگی مخدوش میشود و نیروی خدای مرگ در جامعه فزونی میگیرد، چرا که اعدام واداشت زورتوزانه باشندگان است به نبودن و این یعنی چیرگی عامدانه رانه مرگ بر رانه زندگی! ـــ مُردن به خودیخود بخشی از زندگی است اما هنگامی که بر انسان (یا بر هر باشندهای دیگر) تحمیل میشود، دیگر همان مُردن طبیعی پیشین که بخشی از فرایند بودن است، نیست بلکه کُشتن است و کُشتن از طریق اعدام، هرگز همان کُشتنی نیست که پیشتر برای خود رانهای طبیعی (مثل انتقام) داشته است.
اگر جامعه قانونمدار از شهروندانش میخواهد که دست از انتقامهای شخصی بکشند نه برای آن است که کشتار بهگونهای زشتتر و وخیمتر از طریق اعدام ادامه یابد بلکه برای آن است که کشتار به مثابه امر طبیعی متوقف شود و همزمان بدین معنا نیز هست که جامعه فرصت آن را بیابد که از ساختها و ذهنیتهای طبیعی و قبیلهای خود فاصله بگیرد و گستره جهان و مناسبات انسانی را از نو در ذهنش شناسایی کند، اما اعدام درست برعکس عمل میکند. یعنی جامعه را در وضع و گرایش طبیعی و قبیلهای نگاه میدارد و در اساس مانع تغییر و توسعه تاریخی آن میشود.
انسانی که روزانه با خبر و نمایش اعدام روبهروست، به تدریج قبح و زشتی مرگ از ذهنش زدوده میشود چرا که هر روز خود را به مرگ و نیستی نزدیکتر احساس میکند و مهمتر از این، آنکه هر روز خود را در برابر نفوذ و برتری قهار مرگ کوچکتر و بیارزشتر درمییابد. این طبیعی است که چنین انسانی در رویارویی با زندگی دیگران نامسئولانهتر، بیمحاباتر و خشنتر رفتار خواهد کرد.
بنابراین، اعدام نه تنها نمیتواند نیروی شرارت را مهار کند که در بنیاد عامل تولید و بازتولید آن است زیرا اعدام با نزدیک ساختن انسان به قلمرو مرگ، سبب تحقیر گرایش انسان به زندگی میشود و بدین وسیله، توازن زندگی او را به سود رنج، شقاوت و خشونت (به مثابه نشانگان اقتدار مرگ)، بر هم میزند.
انسانی که مدام در معرض شنیدن از اعدام و دیدن اعدام است، از درون خود را خوار شده درمییابد زیرا هیچ خوارداشتی نیست که همه انسانها را در خود سهیم نکند و اعدام، چنانکه اشاره شد، عظیمترین و هولناکترین گونه خوارداشت در جهان است؛ سلب کرامتی است که به گونهای جبارانه و عامدانه جسم و روان انسانها را هدف قرار میدهد تا آنها را هر چه بیشتر به موجوداتی دستآموز، هراسان، رام و گوش به فرمان بدل کند.
هر چه زندگی در چشمانداز انسان ارجمندتر و شریفتر نمایانده شود، انسان نیز در خود و از بودن خود احساس کرامت افزونتری خواهد کرد و از همین رو، کمتر به آزار و جنایت خواهد گروید.
نقض و نقص کرامت، همان دلیل بنیادی گرایش به جنایت است و اعدام، احساس عدم و کاستی کرامت را در جامعه ایجاد و به شدت فراگیر میکند و از این رو، علیه امنیت اجتماعی و سیاسی اکنون و آینده است.
هر کنش اجتماعیای که حرمت جان و جسم انسان را به خطر اندازد، همزمان زمینه جنایت را نیز فراهم میآورد و طبیعی است که اعمال خشونت و اجرای حکم اعدام که حد نهایی اعمال خشونت به گونهای عمدیست، در این میانه بیشترین سهم را داشته باشد؛ به ویژه اعدام به روش بر دار کردن که تحقیرآمیزترین، زشتترین و زنندهترین روش اعدام است. اعدامی که گرد و غبار غمانگیز احساس تحقیر را در سطح کل جامعه میپراکند و بدین وسیله رانه و نیروی شرارتهای بعدینه را در نهانگاههای روان انسانی میآگند.
خلاصه:
یک: نخستین کسی که زمینه وقوع جرم و جنایت را فراهم کرد، بدون تردید همان کسی بود که نخستین بار کنشی طبیعی در انسان را ناهنجار، غیر طبیعی و خطا اعلام کرد و در حقیقت، نخستین عمل خشونتآمیز را به مثابه مجازات بر انسان روا داشت و اعدام نارواترین و خشونتآمیزترین مجازات بود.
دو: آنکه اعدام میکند و آنکه میکُشد در کار پرستش خدای مرگ است اما آنکه بساط اعدام و بر دار کردن میگسترد، لجوجانه و بیشرمانه معبدی برای عبودیت خدای مرگ بر پا میسازد! ـــ معبدی برای نیایش و نمایش همان خدایی که او را به بندگی و بردگی خود فروکاسته است.
سه: اگر فرهنگ انسانی ــــ بر خلاف ادعایی که میشود ـــ چندان هم ارجمند و محل اعتبار نیست از این روست که از طریق نیروی پلشت نهیب، تنبیه، شکنجه و اعدام، ایجاد، سامان و گسترش یافته است و ارزش و اعتباری هم اگر در این فرهنگ به اصطلاح بشری هست، همانا معطوف به کسانی است که این فرهنگ را به شدت سنجیده و نقد کردهاند و در پی رهایی از آن بودهاند، نه در نزد کسانی که چوبههای دار بر پا ساختهاند تا به زعم خود از ارزشهای فرهنگی و اعتقادی جامعه مراقبت کرده باشند.
چهار: کاستن جرم و جنایت هرگز نه در گرو شدت بخشیدن به تنبیه و اعدام ـــ که سبب تحقیر عمیقتر و شدیدتر مجرمان میشود ــــ بلکه در گرو پایان بخشیدن به هر گونه تحقیر، تنبیه و مجازات (به ویژه مجازات اعدام) است زیرا به همان اندازه که از شدت و شمار تنبیه، تأدیب، گوشمال و اعدام کاسته گردد، جرم و جنایت نیز رو به کاستی میگذارد. ــــ چندان هم پیچیده نیست: مجرم بیدرنگ برآیند و معلول رفتار مجازاتگرانه است و هنگامی که او را دوباره مجازات میکنند، در حقیقت او را از نو از کارمایه و از رانه جرم بعدینه میانبارند.
اعتراض گزارشگران سازمان ملل به اعدامها در ایران
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام فاطمه سالبهی و صمد ذهابی توسط قوه قضاییه ایران را محکوم کردند.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به همراه گزارشگر ویژه اعدامهای بدون تشریفات قانونی و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، با انتشار بیانیهای از دولت ایران خواستهاند فورا مجازات اعدام را تعلیق کند و در جهت حذف آن گام بردارد.
در این بیانیه کریستف هِینز گزارشگر ویژه اعدامهای بدون تشریفات قانونی، این اعدامها را با قتلی که مجرمان مرتکب شدهاند، برابر دانسته است.
در مهر ماه سال جاری فاطمه سالبهی و صمد ذهابی که هنگام محکومیت به جرم قتل، کمتر از ۱۸ سال داشتند، اعدام شدهاند.
وبسایت هرانا پیش از این گزارش داده بود که خانم سالبهی متولد ۱۳۷۰ بوده و در ۱۶ سالگی با مردی حدود ۳۰ ساله ازدواج کرد. جسد همسر فاطمه سالبهی در منزل آنها پیدا شد و مقامات او را به عنوان متهم تحت بازجویی قرار دادند و به اعدام محکوم کردند.
به گفته گزارشگران حقوق بشر ایران فاطمه سالبهی یازدهمین زنی بود که امسال در ایران اعدام شد.
صمد ذهابی نیز بنا بر گزارش سازمان عفو بینالملل یک چوپان بود و دو سال پیش به جرم کشتن چوپانی دیگر به اعدام محکوم شده بود.
شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق برای فیلمساز ایرانی
امیر رئیسیان، وکیل کیوان کریمی فیلم ساز، که اخیرا به اتهام «توهین به مقدسات» و «رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با نامحرم» به ۶ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت همه فیلم های این فیلم سازی قانونی ساخته شده است و هیچ اشاره ای به مقدسات وجود ندارد چه برسد به اینکه توهینی انجام شده باشد.
او همچنین گفت که «سقف مجازات برای توهین به مقدسات پنج سال است اما دادگاه شعبه ۲۸ انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با استناد به ماده ۱۳۴ به او حکم ۶ ساله حبس داده است.»
رئیسیان با اشاره به این که اولین جلسه دادگاه این فیلم ساز اردیبهشت سال ۱۳۹۳ برگزار شد، گفت: «دادگاه آقای کریمی نزدیک به ۶ جلسه تجدید شد، در آخرین جلسه که اواخر شهریورماه برگزار شد بعد از حدود دو هفته به ما گفتند رای صادر شده و ۱۷مهرماه هکم حکم به ما ابلاغ شد. ما در مهلت ۲۰ روزه قانونی به این حکم اعتراض خواهیم کرد و امیدواریم در دادگاه تجدیدنظر حکم تغییر بکند.»
به گفته این وکیل دادگستری «همه فیلمهای آقای کریمی در قالب قانونی ساخته شده است. اما در دادنامه به فیلم دیوار (نوشتن در شهر) در خصوص توهین به مقدسات، اشاره شده است. در حالی که این فیلم هیچ اشارهای به مقدسات ندارند، چه برسد که توهین به مقدسات باشد، درباره دیوار نویسی در تهران است، هیچ پلانی را هم مشخص نکردهاند و به ما نگفتهاند این پلان مصداق توهین به مقدسات است.»
در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که کیوان کریمی بر اساس آن به بیش از پنج سال حبس که حداکثر مجازات برای توهین به مقدسات است، محکوم شده، آمده است: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین میکند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا میشود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یکچهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میشود.»
یک منبع نزدیک به کیوان کریمی، فیلم ساز هم به کمپین گفت:« فیلم «نوشتن در شهر» یک فیلم مستند فیلم درباره تاریخ دیوارنویسی و گرافیتی تهران است. سال ۲۰۱۴ ساخته شده است. دارای صحنههایی از جنبش سبز است که گویا حساسیت زا بوده است. آقای کریمی جوایز بین المللی متعددی دارد که خبرگزاریهای رسمی هم خبر برنده شدناش در این جشنوارهها را اعلام کرده بودند اما قاضی به او گفته من به کارهای خوب تو کاری ندارم اینجا کارهای بد تو را قضاوت میکنیم.»
او همچنین گفت این فیلم که توهین به مقدسات تلقی شده است با مجوز نیروی انتظامی و کاملا قانونی ساخته شده است: «تهیه کننده این کار دانشگاه تهران است. برای کل آن از آرشیو مراکز مختلف از جمله بنیاد شهید، بنیاد انقلاب اسلامی، مرکز پژوهشهای اسلامی فیلم گرفته شده. تصاویر جنبش سبز هم در آن هست که گویا حساسیت زا بوده است.»
این منبع نزدیک به کریمی همچنین گفت: «کرد بودن و سنی بودن هم میتواند از عوامل تشدید حساسیتها و صدور چنین حکم سنگینی برای این فیلم ساز باشد.»
کیوان کریمی، فیلم ساز ۳۰ ساله اهل کردستان است. این مستند ساز «فیلم نوشتن بر شهر» را در آذر ماه ۱۳۹۲ ساخت که به دلیل ساخت این فیلم مدتی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد. این فیلم که هرگز اجازه اکران پیدا نکرد درباره تاریخ دیوار نویسیها و گرافیتیهای سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی است. فیلمهای دیگر این فیلم ساز «مرز شکسته» و «زندگی زن و شوهر» برنده جوایز متعدد بین المللی شدهاند.
دستهای نرگس محمدی را به تخت بیمارستان نبندید
کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیهای به بستن دست و پای زندانیان بیمار از جمله نرگس محمدی در بیمارستان اعتراض کرد. متأسفانه پس از اعزام خانم محمدی به بیمارستان، دست و پای او را با وجود اعتراضهای پزشکهای معالج، به تخت بسته و یک مأمور زن بهصورت ۲۴ ساعته در کنار تخت او حضور دارد.
کانون مدافعان حقوق بشر: دستهای نرگس محمدی را به تخت بیمارستان نبندید
کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیهای به بستن دست و پای زندانیان بیمار از جمله نرگس محمدی در بیمارستان اعتراض کرد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردمنهاد در اطلاعیه خود که به امضای شیرین عبادی رسیده، از مقامهای مسئول خواسته است تا شرایط بدون تنش در بیمارستان را برای درمان خانم محمدی ایجاد کنند.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، نوزدهم مهر ماه ۱۳۹۴ در پی تشنج در زندان، به بیمارستان منتقل و بستری شد.
متن کامل اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ بیست و چهارم مهرماه ۱۳۹۴ صادر شده، به شرح زیر است:
نرگس محمدی، نائب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ مجدداً بازداشت و به زندان اعزام شده بود با تشدید بیماری، سرانجام در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۴ در بیمارستان بستری شد. این در حالی است که پیش از این، چندین پزشک متخصص مغز و اعصاب و ریه تشخیص داده بودند که ادامه نگهداری خانم محمدی در زندان، ضایعات جبرانناپذیری را بهبار خواهد آورد. بنابراین خواسته بودند که خانم محمدی در خارج از زندان و در محیطی بهدور از تنش، مداوا شود.
متأسفانه پس از اعزام خانم محمدی به بیمارستان، دست و پای او را با وجود اعتراضهای پزشکهای معالج، به تخت بسته و یک مأمور زن بهصورت ۲۴ ساعته در کنار تخت او حضور دارد. ادامه این شرایط موجب شده است تا خانم محمدی سه بار بصورت شدید در بیمارستان دچار تشنج شود.
این در حالی است که درخواستها برای نبستن دست و پای خانم محمدی به تخت، تاکنون بدون نتیجه مانده است تا حدی که پزشکها معتقد هستند که ادامه این وضعیت، موجب تغییر در وضعیت این زندانی بیمار نشده، در نتیجه سلامت و بهبود او را در پی نخواهد شد.
از سوی دیگر طبق دستور مقامهای زندان، هزینه بیمارستان و آزمایشهایی که باید انجام شود از خانواده خانم محمدی، مطالبه شده است. با توجه به اینکه حفاظت از جان زندانیان و مداوای آنان بر عهده اداره زندانها است و همچنین این زندانی بیمار، به علت فعالیتهای حقوق بشریاش مدتها قبل از زندان، از کار اخراج شده بود و همسر او نیز بهعلت فعالیتهای سیاسیاش مجبور به اقامت در خارج از ایران شده است، تهیه هزینه گزاف بیمارستان، در توان مالی این خانواده نبوده و مطالبه آن، عملی خلاف قانون است.
همچنین اگر چه در روزهای گذشته به برخی اعضای خانواده خانم محمدی بصورت محدود، اجازه ملاقات در بیمارستان داده شده است اما او همچنان دسترسی به تلفن ندارد تا بتواند با فرزندان هشت سالهاش صحبت کند. امری که میتواند با توجه به نوع بیماری خانم محمدی، به تشدید آن منجر شود.
بنا به مراتب فوق، کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض به بستن دست و پای زندانیان بیمار بههنگام درمان در بیمارستان، توجه مقامهای مسئول قضایی را به این نکته جلب می کند که حفاظت از جان افراد زندانی و مداوای صحیح و منطبق بر ضوابط پزشکی از جمله ایجاد محیط آرام و بدون تنش، حداقل کاری است که آنان میتوانند در قبال زندانیان بیمار انجام دهند.
بنابراین از آنجا که خانم محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیطهای تنشزا تشدید میشود، کانون مدافعان حقوق بشر خواهان ایجاد شرایط بدون تنش در بیمارستان برای خانم محمدی است.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
۲۴ مهر ماه ۱۳۹۴
اهانت به مسجد
افراد ناشناس سر بریده شده گراز وحشی را به شبکه بلندگوی مسجدی در شهر اوبنی، واقع در جنوب فرانسه چسباندند.
به گزارش خبرگزاری "فرانس پرس"، یکی از مراجعان مسجد دیروقت پنج شنبه این منظره را دید.
شورای مسلمانان منطقه پروانس آلپ- کوت دازور فرانسه نگرانی شدید خود را به خاطر این رویداد اعلام کرده و مسلمانان این منطقه را به هشیاری فرا خوانده است.
شورای مسلمانان منطقه پروانس آلپ- کوت دازور فرانسه نگرانی شدید خود را به خاطر این رویداد اعلام کرده و مسلمانان این منطقه را به هشیاری فرا خوانده است.
دولت اسلامی (داعش) تلاش می کند به بسیج اجباری نوجوانان از سن 14 سالگی و سرباز گیری در بین آنها بپردازد.
گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی (داعش) تلاش می کند به بسیج اجباری نوجوانان از سن14 سالگی و سرباز گیری در بین آنها بپردازد.
http://ir.sputniknews.com/world/20151016/822682.html#ixzz3olc79ota
:بیشتر بخوانید
به گزارش سایت "السوریه"، داعشی ها به بهانه ضرورت به مسجد کشاندن نوجوانان از سن 14 سالگی، به سرشماری آنها در شهر رقه ، پایتخت خود پرداخته اند اما دلیل واقعی این کار تهیه فهرست مشمولان نوجوان برای جلب آنها به صفوف این گروه تروریستی بوده است. خانواده های ساکن اراضی تحت کنترل داعش، به فرزندان خود اجازه نمی دهند عضو این گروه تروریستی شوند و به این دلیل تروریست ها به نیرنگ های مختلفی از جمله برگزاری سرشماری دست می زنند.
سایت "السوریه" خاطرنشان می سازد که داعش در شرایطی به بسیج اجباری نوجوانان رو آورده که گزارش هایی درباره تشکیل ائتلاف نیروهای کرد و معارضان میانه روی سوری برای حمله به رقه منتشر شده است. داعش پس از تصرف اراضی پهناوری را در شمال و شرق سوریه و شمال و غرب عراق ، روز 29 ژوئن سال گذشته تشکیل دولت خلافت اسلامی در این نواحی به رهبری سرکرده خود را اعلام کرد. این گروه وحشی و بیرحم که در حال گسترش فعالیت خود در دیگر کشور ها بویژه لیبی، مصر ، افغانستان، یمن، تونس و نیجریه بوده و در دیگر نقاط جهان از جمله کشور های اروپایی عملیات تروریستی اجرا می کند، یکی از بزرگترین معضلات فعلی در دنیا می باشد.http://ir.sputniknews.com/world/20151016/822682.html#ixzz3olc79ota
:بیشتر بخوانید
قتل عام تابستان ۶۷ بیست و هفتِ ساله شد ... (يکشنبه ١٨ اکتبر ... کانادا) کانون خاوران
October 16, 2015
قتل عام تابستان ۶۷ بیست و هفتِ ساله شد
" تازه چندماهی از سقوط جمهوریی اسلامیی ایران گذشته است. مردم همه خوشحالاند و به همدیگر تبریک میگویند. بسیاری از سران و مسئولان جمهوریی اسلامی که از دست مردم جان سالم بهدَربُردهاند دستگیر شدهاند. دادستانها، حکامِ شرع و بسیاری از شکنجهگران و سَربازجوها در میان دستگیرشدهگان هستند. شوراهای مردمی و خانوادههای زندانیان سیاسی اصرار دارند که سران و مسئولان جمهوریی اسلامی، بهویژه آنهایی که در کشتارِ جوانان مردم بهطورِ مستقیم دست داشتهاند، زنده دستگیر شوند تا شاید محلِ دفنِ هزاران سَروِ فروافتاده بر مردم آشکار شود.
در میان دستگیرشدهگان، اعضای «هیئتِ مرگ» در تهران و شهرستانها، موجوداتی نظیر: حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی، سیدحسین موسوی تبریزی، علی رازینی، محمد سلیمی، مظاهری، محمدحسین احمدی، نوربخش، محمد مقیسهای، ابوالقاسم صلواتی، مجتبی خامنهای، مسئولانِ باند بیت خامنهای، بازجوها و سربازجوها، تمام وزیران اطلاعات در دورههای مختلف، فرماندهان سپاه، رؤسای پلیس تهران و شهرستانها، اعضاء و مسئولان جوخههای مرگ، تمام ائمهی جمعه (به اتهام: بلندگوهای رژیم برای فریب و تحمیق مردم بودن) و ... دیده میشوند.
در میان سران و مسئولان ریزودرشت جمهوریی اسلامی که سالها سَر در آخورِ قدرت داشتند و تا جایی که زورشان رسیده بود مردم را چاپیده و سرکوب کرده بودند، زلزلهای رخ داده است. فکرش را نکرده بودند، گمان هم نمی کردند. تصورشان از مردم، مردمِ تابستان ۶۷ بود که در فضای جنگزدهی آنزمان، هزاران سَروِ جوان را بهخاک انداختند و بعد هم با افتخار و رَجَزخوانی از آن یاد کردند و به تصورشان آب از آب هم تکان نخورد...
به واکنش مردم و اینکه ممکن است یکروز دوباره سَر بلند کنند؛ فکر نکرده بودند. مثلِ همیشه مردم در محاسباتشان اغنام خدا بودند که باید به امر ولایت فقیه، گردن بگذارند و دَم نزنند، اما زمانه دیگر زمانهی سال ۶۷ نیست؛ و سران رژیم این را ندیده بودند. آنها نفهمیده بودند، مردمی که اشک "خدایگان" را درآوردند و از رهگذرِ سرنگونکردنِ سلطنت دریافتند که امکان ساقط کردن رژیمهای ارتجاعی هست و این درس را در حافظهی تاریخیی خود ثبت کردهاند، ممکن است روزی اشک "ولیِ فقیه" را هم درآورند و با وجود دِروکردنِ با تجربهترین فرزندان مبارز مردم در دههی ۶۰ و بهویژه تابستان ۶۷، دوباره سَر بلند کنند و سراغِ برنامهریزان و مجریانِ کشتارهای دههی ۶۰ بروند! و امروز، آنروز است! روزِ قیامت زمینی در این منطقهی جغرافیایی؛ روزی که تمام سران رژیم، باید برای سالها جنایت خود به مردم ایران حساب پس دهند! "
بخشی از کتاب در آستانه ی توفانی روبنده... این کتاب در برنا مه ی یادمان امسال که به مناسبت بیست وهفتمین سالگرد قتل عام تابستان ۱۳۶۷بر گزار می گردد ، رو گشایی می شود.
زمان و مکان - یک شنبه ،هجدهم اکتبر ۲۰۱۵ – ساعت ۲ بعد از ظهر
North York Civic Centre (Mel Last man Square), 5100 Yonge St
حقوق بشر و دموکراسی برای ایران
كانون خاوران
کمیته ی همبستگی با مادران جانباختگان در ایران ( تورنتو- کانادا)
کمیته ی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ( واحد شرق کانادا )
با حمایت : شهروند ، ایران استار، نشر زاگرس و سرای بامداد
بسته رونق اقتصادی برای بساط رقبا از جیب مردم
منصور امان
بی درنگ پس از دست به دست شدن موفقیت آمیز "جام زهر" هسته ای در مجلس مُلاها، حُجت الاسلام روحانی به انتقادات نسبت به شرایط اقتصادی واکنش سریع و مُثبت نشان داده است. اما صدایی که در سیاست و تصمیم وی پژواک یافته، مُطالبات و نگرانیهای اکثریت جامعه از فشار معیشتی نیست. او از طریق تلویزیون حُکومتی، به شُرکای قُدرتمند "دولت اعتدال" اطمینان داده نگرانیهای آنها را برطرف می کند.
آقای روحانی از کادوپیچی یک "بسته " جدید "رونق" برای خروج از رُکود خبر داده است. او تاکید دارد که بسته مزبور نشاندهنده "یک سیاست جدید که سیاست گذشته را کنار بزند نیست". با این حال کمتر کسی می تواند تصادُفی بودن همزمانی این بذل و بخشش میلیاردی با نامه انتقادی چهار وزیر را باور کند.وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در یک نامه علنی، پس از انتقاد بی پرده از "سقوط بورس" و سیاستهای ارزی و بانکی آقای روحانی، از وی خواسته بودند "به صورت ضرب اُلاجل در باره وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور تصمیم گیری کند".
اکنون آقای روحانی اطلاع داده است که در سه محور برای رفع نگرانی رانت خوارهای باند رقیب، آستینها را بالا خواهد زد. او ابتدا مُژده ریختن هفت هزار و 500 میلیارد تومان به طور مُستقیم به جیب آنها زیر تابلوی "طرحهای عُمرانی زود بازده" و "یارانه بعضی از بخشهای تولیدی" را داده. سپس سهم رُقبای نگران را از عایدات و خزانه، در قالب "تسهیلات ارزان و بیشتر" کنار گذاشته است.
در محور سوم – که جالب توجه ترین قسمت بسته تشویقی آقای روحانی نیز هست – وی از حرکت در جهت "تحریک تقاضا" و "خرید داخلی" خبر داده است. مفهوم ساده تر این سُخن، افزایش توان خرید جامعه است که در پی خود "رونق" تولید و بازار را هم در بر دارد.
راه های دسترسی به این هدف پر شمار و پیچیده نیست؛ آقای روحانی یا باید دستمزد کارورزان را افزایش دهد و یا می بایست هزینه های آنان در پهنه کالاها و خدمات دولتی را کم کند. او اما از آنجا که منافع "نظام" و نه مردُم را نمایندگی می کند، به هیچیک از این دو امکان نمی اندیشد و برخلاف رویکردش در برابر رُقبای "خودی"، چیزی برای دست ودلبازی در برابر "غیرخودی"ها ندارد. حُجت الاسلام فقط می تواند از جیب خالی خود آنها تقاضای شان را "تحریک" کند، بدین گونه که به آنها "وام جهیزیه" یا "وام برای خرید کالاهای بادوام" بدهد.
با این حال گُشاده دستی "دولت تدبیر و اُمید" در حق رانت خواران نظامی و امنیتی و نیز راست سُنتی، بر شرایط معیشتی مردُم بی تاثیر نیست، زیرا آنها را با موج تازه ای از تورم روبرو خواهد کرد که بر قُله آن دولت با افزایش بهای کالاها و خدمات اساسی نشسته است.
ایران؛ درخواست عفو بینالملل از وزیر خارجه آلمان
ایران از دید سازمان عفو بینالملل کشوری است که حقوق بشر در آنجا به شدت نقض میشود و این مسئلهای است که وزیر خارجه آلمان در طی سفرش به تهران باید مطرح ساخته، برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش ورزد و از وضعیت حقوق بشر انتقاد کند.
سلمین چالشکان، دبیرکل شاخه المان سازمان عفو بینالملل، روز جمعه در گفتوگو با خبرگزاری آلمان گفت: «ما از وزیر خارجه آلمان انتظار داریم که به صراحت و شفافیت مسایل مربوط به فشارهای شدید بر جامعه مدنی و سرکوب منتقدان و دگراندیشان و نیز نواقص نگرانکننده در نظام قضایی این کشور را مطرح کند.»
عکس ماه محرم؛ نظام ولایت فقیه آدم شدنی نیست
روضه نیوز: تصویر زیر توسط یکی از مستمعین هیئت روضه الزهرا اهواز برای روضه نیوز ارسال شده که ورودی زیبای یک محفل عاشورایی جوانان مومن انقلابی را نشان می دهد.
Subscribe to:
Posts (Atom)