February 9, 2016
مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران حرفه ای بنام تولید و فروش "نوزاد" در تهران
|
نامزد انتخاباتی حزب مداحان برای مجلس آینده!
|
روحانی: دستگاه فاسدی که قاچاق می کند نمی گذارد اقتصاد کشور رشد کند
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وضعیت فساد در کشور و عملکرد دستگاههای نظارتی انتقاد کرد.
به گزارش ایرنا، آقای روحانی که روز سهشنبه در سازمان مدیریت و برنامهریزی سخن میگفت، فساد در کشور را مانع پیشرفت و رونق اقتصادی دانست و گفت: "تا فساد در کشور است پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نمیشود."
او اضافه کرد: "وقتی میخواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی هم که نمیخواهم نام ببرم که چگونه میتواند کالای قاچاق وارد کند، نمیگذارد کشور رشد کند. باید جلوی فساد گرفته شود و باید شرایط سیستم گمرکی ما بهتر شود."
آقای روحانی از دستگاه خاصی نام نبرد اما او پیش از این نیز با اشاره غیرمستقیم به دستگاه خاصی، عملکرد آن را موجب ایجاد فساد دانسته بود.
او در آذر ماه سال گذشته گفته بود: "اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات یک جا جمع شود حتما فساد درست میشود پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرتها را تفکیک کرده است." او اضافه کرده بود که اگر اینها یکجا جمع شود، "سلمان و ابوذر" هم فاسد میشوند.
همان موقع بسیاری از رسانهها سخنان آقای روحانی را اشاره به سپاه پاسداران، نهاد نظامی که وبسایت، روزنامه، نهادهای مالی و شرکتهای بزرگ را در اختیار دارد، دانستند.
این بار اما رئیس جمهوری ایران به قاچاق کالا توسط یک دستگاه خاص اشاره کرده است؛ امری که رئیس جمهوری پیشین ایران، محمود احمدینژاد نیز به آن اشاره کرده بود. او در ارتباط با قاچاق کالا در میان سخنان خود به عنوان نمونهای از گسترده بودن قاچاق کالا در ایران به ارقام کلان حاصل از قاچاق سیگار اشاره کرده و گفته بود: "مصرف سیگار در ایران معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان."
آن زمان نیز برخی از رسانه ها و تحلیلگران، اشاره محمود احمدی نژاد را به سپاه پاسداران دانستند.
به نظر میرسد در پی لغو تحریمها و افزایش فشار به دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، رئیس جمهوری ایران تلاش میکند تا موانع رونق اقتصادی را بیشتر نمایان کند.
حسن روحانی در ادامه سخنان روز سهشنبه خود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی از عملکرد دستگاههای نظارتی ایران نیز انتقاد کرد و گفت: "الحمدالله هرچه بخواهید دستگاه نظارتی هست که نشستند و فقط ایراد میگیرند و هرکاری کنید میگویند این طرف آن کج بود و یا آن طرفش ایراد داشت. البته اصل دستگاههای نظارتی برای کشور لازم است اما به شرطی که در چارچوب قانون عمل کنند و بگذارند کشور پیشرفت کند و به پیشرفت کشور کمک کنند."
او با این حال هدف دولت را فاصله گرفتن اقتصاد از رانت و انحصار و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی عنوان کرد.
تبلیغات اجاره رحم شبیه به خرید و فروش کلیه شدهاست
یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه تبلیغات درخصوص اجاره رحم شبیه به خرید و فروش کلیه شده است؛ بر ضرورت تدوین مبانی قانونی و اخلاقی درخصوص رحم جایگزین تاکید کرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا،علیرضا باقری چیمه (عضو هیا ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)، درخصوص انتشار آگهیهای تبلیغاتی درمورد فروش تخمک و تقاضا برای رحم جایگزین به زنان نابارور گفت: این آگهیها کاملا برخلاف موازین علمی هست یعنی به همین راحتی که نوشته شده؛ نیست. به عنوان مثال اهدای تخمک یک پروسه خیلی پیچیده و رنجآوری برای خانمهاست.
وی با بیان اینکه در کشور ما فتواهایی مبنی بر عدم اشکال استفاده از رحم اجارهای وجود دارد. بنابراین استفاده از این روش برای بچهدار شدن از نظر شرعی از نظر فقها بلامانع است؛ گفت: اگر این روشِ کمک باروری را درکنار دیگر روشهای کمک باروری بگذاریم؛ بهنظر میرسد مباحث اجتماعی آن پیچیدهتر خواهد بود و مسائل عدیده فقهی، اخلاقی و حقوقی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال درمورد نسب بچه این مسئله مطرح میشود که بچه نه صرفا از نظر بایولوژیک بلکه از نظر اجتماعی و فقهی متعلق به چه کسی خواهد بود؟
این متخصص اخلاق پزشکی ادامه داد: بعضی از علما درمورد رحم اجارهای نظر میدهند که نوزاد متولد شده از طریق رحم جایگزین متعلق به کسی است که نوزاد را متولد کرده و برخی دیگر معتقدند بچه متعلق به مادر اول و کسی است که تخمک او در رحم نفر دوم گذاشته شده است.
دکتر باقری تصریح کرد: اگر بخواهیم همه روشهای کمک باروری را که درحال حاضر در کشور قابل اجرا میباشد را بکار ببریم، در نتیجه در بدنیا آمدن یک نوزاد پنج نفر میتوانند سهیم باشند. به عنوان مثال یک زوج (پدر و مادر اجتماعی) میتوانند با استفاده از رویان اهدایی یک زوج دیگر (پدر و مادر بیولوژیک) و نیز درخواست از یک خانم دیگر که رحم خود را در اختیار آنها قرار میدهد (اجاره میدهد) دارای فرزند شوند.
وی افزود: بنابراین این نگرانی به وجود میآید که علم و تکنولوژی آنگونه که خودش میخواهد؛ پیش میرود و روشهای جدید کمکباروری را پیش روی ما قرار میدهد و ما نیز بدون درنظر گرفتن ملاحظات اخلاقی و حقوق آن تمایل به استفاده از آنها خواهیم داشت.
دکتر باقری گفت: درمورد اخلاق پزشکی بحث مفصلی که البته مرتبط به موضوع رحم اجارهای و اهدای تخمک هم میشود؛ وجود دارد که ما از آن تحت عنوان رابطه فقه، اخلاق و حقوق نام میبریم. در این راستا طبیعیست که در کشور ما بهعنوان یک کشور اسلامی؛ فقه حرف اول را میزند و مفهوم حرف اول زدن این است که امری را که ازنظر فقه بدون اشکال باشد؛ میتوان برای ان ملاحظات اخلاقی وحقوقی را تبیین کرد.
وی با بیان اینکه اگر فقها امری را از نظر فقهی بدون اشکال بدانند به دنبال آن محققین، پزشکان و دانشمندان نیز آن را اجرا خواهند نمود؛ گفت: تصور کنید در اینگونه موارد فقیه حکم فقهی خود را منوط کند به تبیین مبانی حقوقی و اخلاقی درمورد امری که درباره آن فتوا میدهد.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر در مورد رحم اجارهای فتوا اینگونه بیان شود که “استفاده از رحم اجارهای پس از تدوین موازین اخلاقی و حقوقی مربوطه و رعایت آن، بلامانع است”، بسیاری از مشکلات بهنحو بهتری حل خواهند شد اما چنانچه اینگونه بیان شود که: “استفاده از رحم اجارهای با شرطی که در مقدمه آمده؛ بلامانع است” ما شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: درمورد اخیر یک محقق و دانشمند این فتوا را میگیرد و به کلینیک میرود و کار خود را آغاز میکند اما در مورد اول که آن را منوط کرده به تدوین موازین اخلاقی و حقوقی مربوطه بنابراین آن دانشمند و پزشک نمیتواند آن را قبل از اینکه قوانین موضوعه و مشخص شدن مبانی اخلاقی؛ اجرا کند.
وی افزود: مشکلی که گاهی اوقات در این موضوع پیش میآید؛ این است که فردی را به عنوان رحم اجارهای استخدام میکنند و ممکن است به وی پول بدهند یا او از باب دوستی یا هر انگیزهای این کار را بکند اما بعد مشخص میشود جنین او دارای مشکلات جسمی است. در این شرایط بعداز دو یا سه ماه از عمر جنین بحث سقط او مطرح میشود که قانونا هم مجاز است اما گاها پیش میآید مادری که رحم خود را اجاره داده براساس نظرات فقهی طبقنظر مرجع تقلیدی که از او تبعیت میکند؛ سقط بچه را حرام میداند و مادری که از این خانم خواسته رحمش را در اختیار او قرار بدهد نظرش این است که بچه سقط شود؛ پس میان این دو مشکلات فراوانی پیش میآید.
این متخصص اخلاق پزشکی بیان کرد: گاهی مسائلی چون دوقلو شدن نوزاد ناشی از قرارداد رحم اجارهای نیز وجود دارد و اینکه برخی مواقع مادری که خواسته رحم در اختیارش قرار بگیرد؛ هر دو نوزاد را نمیخواهد و اظهار میکند فقط یک نوزاد را میخواهد که متاسفانه در این شرایط نیز تکلیف اجاره دهنده رحم مشخص نیست و هیچ قانون و مرجعی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد.
دکتر باقری با اشاره به انتشار آگهی درخصوص اجاره رحم گفت: این مسالهای است که ما درمورد پیوند اعضا هم داریم و اینکه افرادی میخواهند مثلا یک کلیه خود را بفروشند. وقتی ما نتوانستهایم از خرید و فروش کلیه که آسیب اجتماعی بیشتری هم دارد؛ جلوگیری کنیم طبیعیست که موضوع اجاره دادن رحم هم دچار مشکل شود تا آنجا که افرادی آگهی تقاضا یا آمادگی خود را برای رحم اجارهای بر در و دیوار شهر نصب کنند.
موازین اخلاقی بعضی از امور پزشکی تدوین نشده است
وی با اشاره به جای خالی آموزش عمومی و ایجاد دستورالعملها و قوانین موضوعه در حوزه رحم جایگزین اظهار کرد: درحال حاضر بعضی از امور پزشکی درحال انجام است که موازین اخلاقی آنها تدوین نشده و درپی آن مشکلات فراوانی برای جامعه ایجاد میشود.
دکتر باقری اظهار کرد: جوامع پیشرفتهای که طبق قوانین خود رحم اجارهای را پذیرفتهاند؛ سعی کردهاند قوانینی وضع کنند که با استفاده از آنها؛ افراد کمتر دچار مشکل شوند. بهطور مثال اولین موردی که در دنیا پیش آمد در انگلستان بود. در این قصه؛ خانمی که رحمش را اجاره داد برای یک جنین صاحب فرزند دوقلو شد اما والدینی که درخواست رحم کرده بودند؛ دوقلوها را نپذیرفتند. پس از بروز چنین مشکلاتی قوانین و قراردادهایی که بین این افراد بسته شد؛ کاملتر شده و سعی شد قراردادها به شکل دقیقتری نوشته شود تا به تمام مشکلات احتمالی پاسخ دهد.
این متخصص اخلاق پزشکی با تاکید بر اینکه آنچه درمورد پیوند اعضا در خصوص قاچاق اعضا پیوندی شاهد هستیم در مورد رحم اجارهای نیز در کشورهایی مثل هندوستان دیده میشود؛ گفت: شرکتهایی هستند که خانمهایی را که حاضرند رحمشان را اجاره بدهند شناسایی کرده و به والدینی که بیشتر از کشورهای غربی هستند؛ معرفی میکنند. این شرکتها خانمها را استخدام کرده و در طول ۹ ماه از آنها نگهداری میکنند و در محلی به دور از خانوادهشان از آنها مراقبت کرده و بعد از وضع حمل بچه رو از طریق شرکت واسطه در اختیار والدین قرار میدهند.
دکتر باقری گفت: این روش نه تحت عنوان قاچاق پیوند اعضا ولی نوعی از رفتار غیراخلاقی است که اتفاق میافتد درحالیکه در کشورهای مختلف سعی بر این است که با مشخص کردن موازین قانونی و اخلاقی با این مسائل برخورد شود.
کلینیکهای کمک باروری گلوگاه کنترل ضوابط اخلاقی و قانونی رحم جایگزین
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران درمورد این سوال که چگونه میتوان این موراد را کنترل کرد؛ گفت: انتقال جنین به خانمی که رحمش را اجاره داده؛ تکنیک پیشرفتهای نیاز دارد که در هر کلینیکی امکانپذیر نیست و این کار در کلینیکهای کمک باروری که درحال حاضر در کشور فعالیت میکنند؛ انجام میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه یکی از گلوگاههایی که می تواند این مسائل را کنترل کند مراکز کمک باروری هستند که در کشور وجود دارند و از نظر وزارت بهداشت مجوز کار دارند؛ گفت: اگر قرار باشد دستورالعمل یا قانونی یا ضوابط اخلاقی مشخصی به اجرا دربیاید؛ باید از طریق این مراکز اعمال شود.
باقری چیمه درخصوص تبعات ادامه وضعیت کنونی در نصب آگهی برای رحم جایگزین؛ با بیان اینکه این موضوع کاملا مشابه وضعیتی است که در خصوص فروش اعضای بدن هست؛ اظهار کرد: باید بررسی شود که چرا یک فرد باید مجبور باشد این کار را انجام دهد. البته کسی به رفتار انساندوستانه این کار ایرادی نمیگیرد و باتوجه به اینکه فتاوای شرعی نیز وجود دارد؛ علیالقاعده ایرادی وجود ندارد که خانمی بخواهد به زوجی کمک بکند و رحمش را در اختیار قرار بدهد.
دکتر باقری تاکید کرد: مساله مهم این است که این شیوه بهصورت یک پدیده اجتماعی دنبال شود تا فردی کلیهاش را بفروشد برای اینکه بدهیاش را بدهد یا رحمش را اجاره دهد برای اینکه مشکلات مالی دارد یا مخارج درمان بچهاش را بدهد. اگر این موضوع در جامعه باب شود، محدود به کلیه و رحم نخواهد بود و همینطور ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم پیشگیری کنیم مهمترین چیز این است که شرایط افراد به نحوی شود که از جبر نداری مجبور به این کار شوند پس باید مسائل قانونی و اخلاقی درخصوص این مساله تدوین شود.
سلامت نیوز: تبلیغات اجاره رحم شبیه به خرید و فروش کلیه شدهاست
سلامت نیوز: تبلیغات اجاره رحم شبیه به خرید و فروش کلیه شدهاست
باجخواهی سپاه از دولت در آستانه انتخابات
همزمان با درخواست بودجه بیشتر برای فعالیتهای نظامی و اداری و سیاسی سپاه، قرارگاه خاتمالانبیاء وابسته به این نهاد نظامی برای اتمام پروژههای در دست اقدام خود از دولت پول اضافی خواسته است.
به گزارش کلمه، این بار نه صحبت از تصرف پروژهها بدون مناقصه و نه حقخوری از پروژههای بخش خصوصی و نه سهمهای چند هزار میلیاردی و زدو بندهای مرسوم اقتصادی است، قرارگاه اقتصادی سپاه این بار برای پروژههای نزدیک به افتتاح و با پیشرفت نزدیک به ۹۰ درصدی از دولت باجخواهی میلیاردی کرده است.
سپاه در آستانهی انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و همزمان با رفع تحریمهای جهانی، دست روی پنج پروژهای گذاشته که پیشرفت نزدیک به ۹۰ درصد داشته و برای اتمام این طرحهای نزدیک به افتتاح ارقامی میلیاردی از دولت سهمخواهی کرده است.
سردار عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا با اشاره به این پیشنهادها گفته: هزینهی این پروژه ها ۲۵ میلیارد دلار است که ۸۵ درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته و برای اتمام آنها به حدود ۴٫۵ تا پنج میلیارد دلار پول احتیاج است.
او با مطالبه این مبلغ برای طرحهایی با این سطح از پیشرفت، تازه وعده کرده که آنها را (که طبق ادعایش کمتر از ۱۵ درصد از کارشان باقی مانده) ظرف کمتر از دو سال به پایان خواهد برد. این درحالی است که رد این نهاد در تاخیر از بهرهبرداری این طرحها ناپیدا نیست و با این حال او تازه از درآمد ۴۰ میلیاردی آنها برای کشور سخن گفته و اشارهای به خسارت و عدم نفع ناشی از تاخیر در تکمیل این طرحها نکرده است.
سپاه پاسداران که در قامت دلواپس بزرگ برجام در دولت حسن روحانی ظاهر شده بود، حالا میخواهد از فرصت استفاده کند و پروژههای قدیمی و معطل ماندهی خود را روی میز دولت بگذارد و با حساب و کتابی یکسویه، اعداد و ارقام میلیاردی را هم برای این طرحها مطالبه کرده است.
پشت پردهی گزینههای تازه روی میز سپاه ناگفته آشکار است: یک بعد آن سهمخواهی و امتیازگیری همزمان با ورود هیاتهای بزرگ خارجی است. قرارگاه خاتمالانبیا به عنوان بازوی اقتصادی سپاه در ایامی به شکل عجولانه فهرستی از طرحها را برای تصاحب به دولت رسانهای کرده است که پایتخت ایران این روزها به دروازه ورود شرکتهای مطرح خارجی تبدل شده است.
سپاه که در نزدیک به یک دهه اخیر از قبل تحریمها حتی با قربانی کردن پیمانکاران توانای بخش خصوصی انحصار پروژههای مختلف حوزه اقتصاد را در اختیار داشته حالا با شکست حصر ورود سرمایهگذاران پرآوازهی جهان، لرزه بر پیکره طویل شده از پول بیتالمال حس کرده که در اولین گام پروژههای معطل مانده و نزدیک به گشایش را با مبالغی میلیارد طلب کرده است و حال اینکه تا رسیدن این طرحها به همین مرحله چه میزان از بودجه کشور را به جیب زده خود، حدیثی مفصل است.
پنج پروژه ای که در میان آن می توان طرح هایی همچون فازهای ۲۱ تا ۲۴ پارس جنوبی را سراغ گرفت که از قضا در دولت محمود احمدی نژاد بدون مناقصه به کنسرسیومی از جمله قرارگاه خاتم واگذار شد.
در همین باره در کلمه بخوانید:
واگذاری بدون مناقصه میلیارد ها دلار پروژه نفتی به قرارگاه خاتمالانبیا سپاه
ترکان: پروژهای که باید سال ۹۲ افتتاح میشد، فقط ۳ درصد پیشرفت داشته/ زور ما به قرارگاه خاتم نمیرسد!
چند درصد از بودجه عمرانی کل کشور، سهم قرارگاه خاتمالانبیا است
اعطای پروژههای میلیاردی جدید به قرارگاه خاتم؛ بازوی اقتصادی سپاه به دنبال چیست
آنچه نباید درباره قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بدانیم
پردهبرداری بابک زنجانی از سرنوشت بخشی از پولهای گمشده: دست قرارگاه خاتم سپاه است!
بابک زنجانی در آخرین جلسه دادگاه: قرارگاه خاتم هم بدهکار بود، هم پول میخواست
یادگار غمبار قرارگاه خاتم و دولت دهم برای مردم خوزستان: فاجعه زیستمحیطی و فجایع انسانی
سهم کارگران از پروژههای هزاران میلیاردی قرارگاه خاتم چقدر است؟
افشای نقش قرارگاه خاتمالانبیا و بازنشستگان سپاه در کلاهبرداری تحت عنوان فروش نفت
واگذاری بدون مناقصه سهام شرکتهای پتروشیمی دولتی به قرارگاه خاتمالانبیاء با دستور احمدینژاد
واگذاری بدون مناقصه میلیارد ها دلار پروژه نفتی به قرارگاه خاتمالانبیا سپاه
ترکان: پروژهای که باید سال ۹۲ افتتاح میشد، فقط ۳ درصد پیشرفت داشته/ زور ما به قرارگاه خاتم نمیرسد!
چند درصد از بودجه عمرانی کل کشور، سهم قرارگاه خاتمالانبیا است
اعطای پروژههای میلیاردی جدید به قرارگاه خاتم؛ بازوی اقتصادی سپاه به دنبال چیست
آنچه نباید درباره قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بدانیم
پردهبرداری بابک زنجانی از سرنوشت بخشی از پولهای گمشده: دست قرارگاه خاتم سپاه است!
بابک زنجانی در آخرین جلسه دادگاه: قرارگاه خاتم هم بدهکار بود، هم پول میخواست
یادگار غمبار قرارگاه خاتم و دولت دهم برای مردم خوزستان: فاجعه زیستمحیطی و فجایع انسانی
سهم کارگران از پروژههای هزاران میلیاردی قرارگاه خاتم چقدر است؟
افشای نقش قرارگاه خاتمالانبیا و بازنشستگان سپاه در کلاهبرداری تحت عنوان فروش نفت
واگذاری بدون مناقصه سهام شرکتهای پتروشیمی دولتی به قرارگاه خاتمالانبیاء با دستور احمدینژاد
از دیگر پروژهها پالایشگاه میعانات گازی خلیجفارس در بندرعباس است که از قضا تاخیر در بهرهبرداری آن را که متوجه دولت مورد حمایت و عنایت رهبری است، از مدتها قبل رسانههای محافظهکار با همراهی نمایندگان دلواپس مجلس متوجه دولت روحانی ساخته و خواستار تسریع آن شدهاند. سناریویی که حالا قرارگاه خاتم با مطالبه مالی پازلهای باقی مانده آن را تکمیل کرده است، طرحی که به گزارش همین رسانهها با وجود هزینهای بیش از دو و نیم میلیارد یورو تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۲، به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده بود.
سپاه که ید طولانی در تاخیر اجرای طرحهای اقتصادی دارد و فهرست بلندبالایی از طرحهای نیمهکاره و با تاخیر را میتوان برای آن لیست کرد، حالا به شکل یک منجی با لیستی وارد شده که خود را ناجی اقتصاد بیماری نمایان سازد که بخشی از بیماریاش حاصل عملکرد هشت سالهی دولت احمدینژاد با همراهی نهادهای امنیتی همچون سپاه است.
آوازه سیطره و چنبرهی سپاه بر اموال مردمی و بیتالمال دیگر حتی خارج از مرزهای ایران را پر کرده است، با این حال این نهاد مدعی است در مسائل حقوقی عزت و اقتدارمان را رعایت میکند تا حقی از حقوق مردم به گردنش نباشد، اما از سودهای کلان و پروژههای بزرگ و نجومی که به واسطه آن سپاه پول هنگفتی از بودجه کشور را به جیب میزند، صحبت نمیکند.
??سرنوشت این بدبختهاچی میشه اخه
تحریمهاهم برداشته میشه مرگ به امریکاازین بعد احساس توقلب ملت حاضردرصحنه ایجادنمیکنه
یاحسین ومیرحسین دیگه کهنه شدکشورهای کافرهم دیگه دشمن نیستند
سرنوشت این بدبختهاچی میشه اخه
یاحسین ومیرحسین دیگه کهنه شدکشورهای کافرهم دیگه دشمن نیستند
سرنوشت این بدبختهاچی میشه اخه
Subscribe to:
Posts (Atom)