January 19, 2016

کلیات طرح جرم سیاسی در مجلس ایران تصویب شد

با موافقت ۱۲۰ نماینده مجلس ایران، کلیات طرح جرم سیاسی تصویب و بررسی جزییات آن به جلسه‌های آینده مجلس موکول شده است. جرم سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده، اما با گذشت بیش از ۳۶ سال از استقرار حکومت، این جرم در قوانین حقوقی و جزایی، تعریف نشده باقی‌مانده بود. تعریف ارائه شده در مجلس ایران هم ممکن است جامع و مانع نباشد.
Zendani
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، این خبر را روز سه‌شنبه ۲۹ دی ۹۴ مخابره کرده است. ۲۱ نماینده با این طرح مخالفت کرده‌اند و هشت نفر هم رای ممتنع داده‌اند.
سخنگوی کمیسیون قضایی-‌حقوقی مجلس اما گفته است که آن‌چه در جرم سیاسی تعریف شده، عنوان مجرمانه جدیدی نیست و «در واقع‌‌ همان عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون مجازات اسلامی با عنوان مجرمانه دارای مجازات است، اما تفاوت در این طرح در قالب تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن است.»
محمد‌علی اسفنانی، نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان، همچنین گفته است که جرم سیاسی موضوع مهمی در حوزه حقوقی است این موضوع عکس‌العمل‌هایی از سوی مراجع قضایی، حقوقی و کانون وکلا به دنبال خواهد داشت.
این نماینده مجلس بسیاری از کشورهای “مدعی” در دنیا را ناتوان از تعریف جرم سیاسی دانسته و گفته است: «دولت رغبتی به تعریف جرم سیاسی ندارد.»
در واکنش به تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس، مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ایران اصل این طرح را مثبت و توجه به آن را گامی رو به جلو دانسته، اما گفته است: «دولت معتقد است این طرح جامع و مانع نیست، چرا که ماهیت جرم سیاسی ارائه تعریفی واحد از آن را با مشکل مواجه می‌کند.»
او همچنین گفته است که بهتر می‌بود اگر این طرح با همکاری دولت و قوه قضاییه نهایی می‌شد: «اگر این طرح تصویب شود، شاید بعد از یک یا دو سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.»
جرم سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده است، اما با وجود گذشت بیش از ۳۶ سال از استقرار حکومت، این جرم همچنان در قوانین حقوقی و جزایی، تعریف نشده باقی‌مانده است.
بر اساس تصریح قانون اساسی، متهمان سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شوند، اما در حال حاضر چنین متهمانی در دادگاه‌های ایران، معمولا به جرائم امنیتی متهم و در بسیاری از موارد، غیر‌علنی محاکمه می‌شود.
اسفنانی هم تاکید کرده است که نحوه رسیدگی به جرم سیاسی در قانون اساسی آمده و آن‌چه ضروری‌ست، تعریف این جرم است.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طرح جرم سیاسی را بیستم خرداد امسال برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد.
هفتم تیر ماه امسال هم حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، در همایش سراسری هفته قوه قضاییه گفته بود که «ای کاش امکان‌پذیر باشد در دولت یازدهم لایحه جرائم سیاسی را تقدیم و تصویب کنیم تا روشن شود جرم سیاسی و امنیتی چیست.»
او تفکیک جرم سیاسی را از جرم امنیتی، موجب نشاط سیاسی جامعه و بالا رفتن وجهه ایران در دنیا دانسته بود: روحانی از قوه قضاییه خواست تا در همکاری با دولت لایحه جرم سیاسی را تدوین کند.
قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده است که پیشنهاد‌های خود در مورد جرائم سیاسی را برای بررسی تطبیقی با طرح مجلس، به کمیسیون قضایی فرستاده است.
طرح جرم سیاسی پیش از این هم در رفت و برگشت میان مجلس ششم و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و تا مدت‌ها در این مجمع مسکوت ماند.
این طرح در مجلس ششم مطرح شده بود و شورای نگهبان آن را در ۱۸ مورد خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده بود.
بار دیگر، تعدادی از نمایندگان مجلس در سال ۹۲ طرحی را برای تعریف جرم سیاسی ارائه کردند. در آن زمان، مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم نروژ، به این سوال‌های رادیو زمانه پاسخ داده بود که آیا تصویب نهایی این طرح، به سود فعالان و کنشگران مدنی ایران خواهد بود؟ مفاد این طرح چیست و تا چه اندازه با موازین و اصول پذیرفته شده همخوانی دارد: تعریف جرم سیاسی در ایران؛ در گفت‌وگو با مهناز پراکند
در حال حاضر با وجود بازداشت و محکوم شدن شمار زیادی از شهروندان ایرانی به اتهام‌های سیاسی، مقام‌های حکومت ایران می‌گویند که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد.
اغلب این بازداشت‌ها که پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به اسم «فتنه» انجام شد، حالا به بهانه «نفوذ» صورت می‌گیرد: چرا سپاه پروژه بازداشت روزنامه‌نگاران را کلید زد؟
حالا اگر جزییات طرح جرم سیاسی به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد و اجرایی شود، آن‌وقت احتمالا گفتن این جمله که «در ایران زندانی سیاسی نداریم»، دست‌کم توجیه حقوقی نخواهد داشت.
تا آن زمان اما زندانیانی همچنان با عنوان جرائم امنیتی در زندان‌های ایران در بند خواهند ماند که به بهانه امنیتی بودن، از حقوق اولیه یک زندانی محروم می‌شوند و مسئولان قضایی، با پاک کردن صورت مساله، همچنان از پاسخگویی در مورد زندانیان سیاسی طفره خواهند رفت.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این‌باره معتقد است که بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اساسی، دادرسی متهمان سیاسی باید با حضور هیات منصفه باشد که نیست. مسئولان قضایی هم می‌گویند ما زندانی سیاسی نداریم. می‌گویند زندانی امنیتی و گناه عدم تعریف جرم سیاسی را می‌اندازند گردن متهمان و می‌گویند وقتی نداریم، تحت عنوان جرم امنیتی باید محاکمه کنیم: رویای دادرسی عادلانه

مادران خاوران در برابر اوین: نامه‌ای تاریخی به گنجی و زرافشان

اعتصاب غذای اکبر گنجی و ناصر زرافشان در تابستان ۱۳۸۴ را شاید بتوان یکی از پر سر و صدا‌ترین اعتصاب‌ غذاهای زندان‌های سیاسی ایران به شمار آورد. اعتصابی که نه تنها پیامدهای سیاسی بسیار داشت که موجی از اعتراض و واکنش‌ها را بر انگیخت. در میان نامه‌های آیت‌الله حسینعلی منتظری و عبدالکریم سروش و درخواست کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد و جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا یک نامه دیگر نیز در آن زمان با امضای سه تن از مادران خاوران منتشر شد. نامه‌ای که یک روز پس از انتشار آن، بیش از صد روشنفکر ایرانی با انتشار نامه‌ای از آن حمایت کردند. 
رضا معینی از اعضای خانواده‌های اعدامیان دهه شصت و مسئول بخش ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز از نامه‌ای می‌گوید که در آن روز‌ها فرصتی برای انتشار در رسانه‌های داخلی نیافت. نامه مادر لطفی، معینی و بهکیش به گفته‌ او «نه تنها برای نهادن بدیل زندگی در برابر جان‌باختگی که در اصل برای دخالت‌گری در عرصه عمومی و پیوند دو برهه از تاریخ سرکوب زندانیان سیاسی در این کشور تا آن زمان کم‌سابقه بود».
madar moiin madar lotfii
از راست به چپ مادر لطفی و مادر معینی از مادران جانباختگان دهه شصت
مادران خاوران را تنها دادخواه کشتار فرزندان خود معرفی کردن و تلاش مدنی آنها را به خانواده‌هایشان محدود کردن خطا و ستم بزرگی‌ست. بخشی از این خطا و ستم به نام دلسوزی و هواداری از آن‌ها انجام می‌شود، با اشتباه سهوی و یا عمدی میان جلب همبستگی با جلب ترحم. تلاش‌ در دستیابی به حقیقت و عدالت برای قربانیان جنایتی بی‌سابقه در این کشور، مسئله خصوصی خانواده‌ نیست. اعدام‌های هزار هزار و به همان تعداد پیکرهای ناپدید شده و گورهای بی‌نشان و روشن شدن حقیقت در باره‌ی آنها امری مرتبط با جامعه است. نهادینه شدن خشونت و اعدام و زندانی که نصیب هر خانواده می‌شود فاجعه‌ای ملی است. اگر این مادران پیشقدم کارزار علیه ستم فراموشی و برای دادخواهی شده‌اند، در دفاع از حق دانستن حقیقت و عدالت برای همگان است.
نامه تاریخی سه مادر زندانیان اعدامی دهه شصت
در روز ٣٠ خرداد ١٣٨۴، سه مادر زندانیان اعدام شده دهه شصت، زنده یادان مادر بهکیش و مادر معینی و عمر پر ثمرش دراز باد مادر لطفی، با انتشار نامه‌ای خواستار خاتمه اعتصاب غذای ناصر زرافشان و اکبر گنجی شدند.
ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواه‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ١۶ مرداد ١٣٨١ بازداشت و در اسفند ماه همان سال دادگاهی نظامی او را به جرم “افشای اسرار دولتی” به پنج سال زندان محکوم و این حکم را دادگاه تجدیدنظر در تیرماه همان سال تائید کرد. او در اعتراض به وضعیت خود از تاریخ ۱٧ خرداد ١٣٨۴در حالی که سلامت‌اش در خطر بود اعتصاب غذا کرد.
اکبر گنجی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب که در مقاله‌های متعددی مقامات حکومتی را به دست داشتن در جنایات سیاسی «قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران» متهم کرده بود در اردیبهشت ماه ۱٣٧٩ بازداشت و به اتهام‌هایی از این میان “اقدام بر علیه امنیت ملی” و برای شرکت در کنفرانس برلین به ۶ سال حبس محکوم شد. اکبر گنجی در ٩ خرداد ماه ١٣٨۴ پس از دور نخست چندین روزه اعتصاب غذا، به منظور درمان پزشکی آزاد، اما در ٢٠ خرداد دوباره به زندان برگردانده شد و از همان روز دست به اعتصاب غذا زد. او نیز از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد.
در زمان انتشار نامه مادران وضعیت جسمانی هر دو زندانی به مرحله‌ای خطرناک رسیده بود. کمپین‌های گوناگون در داخل و خارج نسبت به مرگ و عواقب آن به حکومت هشدار می‌دادند. در آن روزها بر خلاف امروز، و با همه دل‌نگرانی‌ها، کمتر کسی به فکر بازداشتن این دو زندانی از ادامه‌ی اعتصاب غذا بود.
نامه‌ سه مادر نه تنها برای نهادن بدیل زندگی در برابر جان‌باخته‌گی که در اصل برای دخالت‌گری در عرصه عمومی و پیوند دو برهه از تاریخ سرکوب زندانیان سیاسی در این کشور تا آن زمان کم‌سابقه بود.
به دلیل وظیفه‌ام در گزارش‌گران بدون مرز، از همان فردای بازداشت این دو زندانی عقیدتی، وضعیت وکیل خانواده‌های قتل‌های سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی را از نزدیک پیگیری می‌کردم و البته در آن روزها با نگرانی بیشتری پیگیر وضعیت‌شان بودم.
t2
از راست به چپ: محمدجعفرپوینده، محمد مختاری، اکبر گنجی و ناصر زرافشان
در یکی از آن روزها و در یکی از صحبت‌های همیشگی‌ درباره چه باید کردهای نامتداول(!) با جعفر بهکیش که او هم چون من و بسیاری دیگر نگران بود، این فکر به ذهن‌مان رسید که اقدام به تهیه‌ نامه‌ای کنیم و برخلاف فضای حاکم از آن‌ دو بخواهیم که به پیشواز مرگ نروند و به اعتصاب غذای خود پایان دهند. موضوع را با دوستان بیداران طرح کردیم. برخی با سایه روشن‌هایی از تردید، اما همه موافق بودند باید کاری کرد. قرار شد، ناصر مهاجر با برخی دیگر از روشنفکران نیز برای امضا نامه تماس بگیرد.
شب‌ ٢۴ خردادماه من با مادرم صحبت می‌کردم که به شدت نگران و آشفته بودند، آن روز به همراه مادر لطفی به جمع خانواده‌های متحصن در برابر زندان اوین پیوسته بودند. مادر بهکیش نتوانسته بودند حضور پیدا کنند اما چنان که رسانه‌ها گزارش داده‌اند منصوره دخترشان به نمایندگی از ایشان در تحصن شرکت داشته اند.
مادرم و مادر لطفی از سال ۶۷ تا آن روز هیچ‌کدام به اوین نرفته بودند. روز بعد که با مادر لطفی حرف می‌زدم پریشان‌حالی‌شان را از دوباره دیدن دیوارهای اوین چند بار تکرار کردند. عکس دونفره‌ مادرم و مادر لطفی را که در همان روز در برابر اوین گرفته شده بود، بعدها مادر لطفی در پاریس به من دادند. اندوه چهره‌‌ها گواه آن دل‌تنگی‌ست. مادر لطفی می‌گفتند «پس از انوش به خودم قول داده بودم که هیچ وقت به سمت اوین نروم، حتی از نزدیکی آن هم رد نشوم.» مادرم می‌گفت «آن روز هر قدم که به سوی اوین بر می‌داشتم همه خاطرات بهروز و هبت در ده سالی که به اوین می‌رفتم، در ذهنم زنده می‌شد خصوصاً سال‌های نحس پس از انقلاب.»
هر دو نیز برای وضعیت زندانیان اعتصابی و به ویژه برای ناصر زرافشان که سال‌ها همراه و هم‌پیمان خانواده‌ها بود، نگران بودند. وقتی از مادرم پرسیدم، در برابر این ستم، زرافشان و گنجی چه چاره‌ی دیگری دارند؟ به ساده‌گی گفت زندگی! لحظه‌ای مکث کردم و دوباره پرسیدم، اگر به ملاقات‌شان بروید همین را به آن‌ها می‌گوید؟ پاسخ دادند، نه تنها می‌گویم که خواهش هم می‌کنم زندگی خود را به خطر نیاندازند.
مادرم از تحصن آن روز و به قول خودشان از «شور جوانانی که سا‌ل‌هایِ شر را ندیده‌اند» هم خوشحال بود، که این جوانان و این جمعیت برای همبستگی در برابر اوین حاضر شده بودند و هم از اینکه ممکن است با چنین تجمع‌هایی زندانیان بیشتر برای به خطر انداختن زندگی‌شان تشویق شوند، بیم‌ناک بود. «حکومت هم از خدا می‌خواهد که در پشت این دیوارها بلایی سرشان بیاید.» مادر لطفی هم تقریباً همین حرف‌ها را تکرار کردند، به ویژه آنکه تأکید کردند که « فردا این تحصن را هم جمع می‌کنند، بلایی هم سر زندانیان بیاید کمتر کسی در خانه‌شان را به صدا در می‌آورد.»
گفته مادران از درد بود و سال‌های تنهایی، اما درست از آب درآمد تحصن را با ضرب و شتم خانواده‌ها جمع کردند! وقتی این گفتگوها را با جعفر طرح کردم،‌ پس از صحبت و بحثی طولانی به این نتیجه رسیدیم که چرا مادران به جای ما نامه را ننویسند، دست‌کم می‌توان به آن‌ها پیشنهاد کرد.
جعفر با زنده یاد مادرشان صحبت کردند که ایشان هم با کلامی نزدیک به دو مادر پیشنهاد را پذیرفته بودند. متن نامه‌ای را من و جعفر تهیه کردیم. متن ما درخواست ساده‌ای بود، برای پایان دادن به اعتصاب غذا، اما متن منتشر شده که دوستی در ایران آن را با نظر هر سه مادر تهیه کرده بود، با متن ما متفاوت بود. تا آنجا که به یاد دارم جمله نخستین متن مادران به این شکل در نوشته ما نبود.
«ما بسیاری قربانی در راه آزادی مردم ایران نثار کرده ایم، دیگر بس است. ما تحمل مصیبتی دیگر را نداریم. هر چند ما عمیقاٌ به تصمیم فرزاندنمان احترام می‌گذاریم، اما فکر می‌کنیم که اگر فرزندانمان زنده بودند، می‌توانستند منشاء اثراتی به مراتب بیشتر باشند.»
madar lotfi madar behkish
از راست به چپ: مادر بهکیش و مادر لطفی از مادران جانباختگان خشونت‌های دولتی دهه شصت در ایران
نوشتم نامه مادران با آنکه در سایه سکوت رسانه‌ها رسمی داخل و خارج ماند، اما بدون اغراق نامه‌ای تاریخی است. نخست به دلیل گسست از فرهنگ مرگ و اینگونه نگاهی تردیدآمیز نسبت به گذشته‌‌‌ و سرنوشت فرزندانشان و دوم ایجاد پیوندی میان دو دوره از تاریخ سرکوب و تلاش در حمایت از زندانیان.
فراموش نکنیم، اوین همان زندانی بود که در اوج سرکوب‌گری رژیم با وجود آن همه آزار‌گری اما مکانی شد برای دیدار و تلاش مادران در کمتر کردن فشارها به زندانیان. در زمانی که حتی از به صف شدن‌شان در برابر زندان هم جلوگیری می‌کردند، نخستین اعترض‌ها شکل گرفت. حق ملاقات و بهتر شدن نسبی وضعیت تغذیه و به نوعی شبه قانونمندی در اوین، به دلیل عطوفت اسلامی و لطف سید اسدالله لاجوردی و حامیانش نبود. همین خانواده‌ها و به ویژه مادران بودند که با تحمل تحقیر، توهین و تهدید‌های بی شمار به آنها تحمیل کردند. گرنه همان شرایط اردوگاه مرگ اجباری ماه‌های نخست سال سیاه شصت ادامه پیدا می‌کرد.
به باور من در آن روزهای سیاه سرکوب و کشتار که متأسفانه با سکوت جمعی جامعه همراه بود، اگر پایداری خانواده‌ها و به ویژه مادران نبود، چنان که پیشتر نوشته‌ام چندین ۶٧ بر سر جامعه آوار می‌کردند.
همین اراده است که با سوگ پایان نیافته‌ی خود، نزدیک به بیست بعد در برابر همان زندان می‌ایستد و از حق زندگی و حقوق زندانی دفاع می‌کند. راست این است که تجمع بر سر گورهای بی نام و نشان و حفظ خاوران از نخستین اقدام‌های جمعی برای دفاع بدون قید و شرط از حقوق همه قربانیان در ایران است. این تلاش در برابر اوین آغاز شده بود. زمانی که اکثریت احزاب و سازمان‌های سیاسی تنها خواستار آزادی زندانیان خودی بودند. در روزگاری که دفاع از حقوق به دفاع از نظر و باور و شخصیت زندانی معنا و به این عنوان منع می‌شد، مادران بیگانه از این صف بندی‌های، درست یا نادرست در عرصه سیاست، در تلاش برای حفظ جان فرزندان‌شان بودند.
فرزند در این دوره سیاه که هر صدای اعتراض حتی فردی خاموش می‌شد، انگیزه و علت اعتراض بود، اما در عمل فرزند فرد نبود، جمع بود. اینگونه شد که خیلی زود نامه و حضور فردی در دادستانی چهارراه قصر و شورای عالی قضایی و … به نامه و حضور جمعی تبدیل شد.
با حضورشان در برابر اردوگاه مرگ اوین در سال‌های نخست دهه شصت، و دیدن تبعیض، ستم و رنج بی استثنای همه خانواده‌ها به قربانی-شاهد تبدیل‌شان کرد. و سپس دیدن حاصل عمرها‌شان در گورهای جمعی، که با نظر‌ها و گرایش‌های متفاوت، در کنار هم آرمیده‌اند. این خود فرا رفتن از انسان و زن و مادر، فرا روییدن قربانی-شاهد به شهروندِ مسئول، در برابر امکان تکرار فاجعه‌های گذشته در حال و امروز بود. شهروندِ مسئول که شاهد لحظه به لحظه‌ی آوار شدن فاجعه است از انجام وظیفه خود سر باز نمی‌زند.
«تحمل مصیبتی دیگر را نداریم» نیشتر توامان بر قلب و باور است «اگر فرزندان‌مان زنده بودند، می‌توانستند منشاء اثراتی به مراتب بیشتر باشند،» مصیبت تنها سال‌های فاجعه‌‌بار اوین تا خاوران‌ نیست. مصیبت سال‌های سکوت جامعه است و رنجی که در تنهایی و بی‌پناهی خانواده معنا یافت، معنا؟ نه مصیبتی که تا عمق جان مفهوم شد. اگر «فرزندانشان زنده بودند» تردید در انتخاب و اعتقاد انسانی فرزندان‌شان نیست، که آن را محترم می‌شمارند. تردیدی اگر هست به امکان بودن با اعتقاداتی انسانی‌ست، در عین حال تقدس‌زدایی از مرگ خواهی‌ست که در باور بسیاری از فرزندان‌شان نبود، تردید در پرده سیاه و سکوتی است که جلادان با آن آینده و زندگی را پنهان کردند. شک نیست، باور است، باوری به بودن فرزندان دیگری تا دوباره آن پرده سیاه و سکوت، مصیبت را بر مادری و خانواده‌ای تحمیل نکند.
مادران در این نامه پیش شرطی برای حمایت ندارند، وظیفه را گوش‌زد می‌کنند، زنده ماندن برای تداوم تلاش و منشاء اثر بودن است، دفاع از عدالت و حق دانستن و دادخواهی، در نامه مادران هشدار به اوین است و سایه بلند مرگ محصور در دیوارهایش. نگاه به آینده است و تسلیم نشدن میان کینه و بخشش و نشان دادن افق دادخواهی و عدالت. تا سهم هر خانه جوانی و زندگی باشد نه زندان و اعدام.
اما متأسفانه بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان از انعکاس آن خوداری کردند. رسانه‌ی در خدمت قدرت، ابزار سرکوب و سانسور در خدمت فراموشی‌ست. با فراموشی‌ست که تلاش خانواده‌های قربانیان برای دستیابی به حقیقت و عدالت، امر خصوصی تلقی و تبلیغ می‌شود.

پانویس:

نامه سرگشاده مادران خاوران(مادر معینی، مادر بهکیش، مادر لطفی) به اکبر گنجی و ناصر زرافشان که در آن خواستار پایان اعتصاب غذای این دو زندانی سیاسی شده بودند:
«به فرزندان گرامی‌مان ناصر زرافشان و اکبر گنجی
اعتصاب غذای شما و تجمع مردم در مقابل زندان اوین، ما را به روزهای قبل از انقلاب و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی برای احقاق حقوق از دست رفته‌شان و اعتصاب غذای ما خانواده ها در دادگستری برای کمک به موفقیت این اعتصاب غذا انداخت. ما را به روزهای وحشت سال های شصت باز گرداند. هر روز که برای ملاقات می‌رفتیم، انتظار خبری دهشت‌انگیز زانوهایمان را سست می‌کرد. تجمع ما در کنار دیوارهای زندان اوین که فرزندان مان در پشت دیوارهای آن شکنجه و اعدام شده بودند، بسیار حزن انگیز بود.
فرزندان عزیزمان،
ما بسیاری قربانی در راه آزادی مردم ایران نثار کرده ایم، دیگر بس است. ما تحمل مصیبتی دیگر را نداریم. هر چند ما عمیقاٌ به تصمیم فرزاندنمان احترام می‌گذاریم، اما فکر می‌کنیم که اگر فرزندانمان زنده بودند می توانستند منشاء اثراتی به مراتب بیشتر باشند. ما از فرزندان شهیدمان نخواستیم که به اعتقادات انسانی شان پشت کنند، از شما نیز نمی خواهیم. ما در کنار شما برای تحقق این اهداف ایستاده ایم. ما تنها از شما می‌خواهیم به اعتصاب غذای خود خاتمه دهید. ما انتظار داریم تا دستان گرم شما را در دستان‌مان بفشاریم و شما را در کنار خودمان داشته باشیم.
ناصر عزیزمان، روزشماری می‌کنیم که از زندان رها شوی و در دادخواهی فرزندانمان وکیل ما باشی. در محاکمه‌ای که از عدالت در آن خبری نیست، و اکبر عزیز تو را نیاز داریم تا همراه با ما، دردهای ناگفته امان را بگویی. اینها را از ما دریغ نکنید.
با قلبی سرشار از محبت
مادر بهکیش ، مادر لطفی ، مادر معینی»

جزئیاتی درباره «آمر» حمله به سفارت




یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جزئیاتی درباره فرد دستوردهنده در ماجرای حمله به سفارت عربستان در تهران را تشریح کرد.
محمدرضا محسنی‌ثانی در گفت‌وگو با «شهروند» تصریح کرد: متاسفانه فردی با توجه به سوابق سوئی که داشته، توانسته است سازمان و ساختاری به بعضی از نیروهایی که نسبت به وی شناخت نداشته‌اند، بدهد.
وی افزود: این شخص در گذشته نیز حرکت‌هایی از این دست انجام داده و در شهرستان‌های مختلف، تندروی‌هایی داشته و سوابقی از او در این‌گونه مسائل وجود دارد. در این حادثه نیز آنها توانسته‌اند عده‌ای را جمع و ساماندهی کرده، به یک‌باره از ساعت ١٠:٣٠ شب به بعد حمله‌ای را به ساختمان سفارت داشته باشند و در مقابل خویشتن‌داری و اغماضی که نیروی انتظامی داشته اقدام به آتش‌زدن سفارت کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر برخورد شدیدی با این افراد صورت گرفته است و تعداد زیادی از آنها دستگیر شده‌اند و فردی که در حقیقت آمر اصلی بوده و از خارج به نیروهایش فرمان می‌داده و آنها را کنترل می‌کرده به محض ورود به کشور دستگیر شده و در حال محاکمه است.
وی گفت: احساس ما این است که این فرد با توجه به بنیه ضعیفی که از نظر ایمانی و اعتقادی داشته و تقریبا فردی بسیار سطحی هم بوده است، این اقدامات را انجام داده است. ضمن اینکه او تاکنون ناهنجاری‌هایی را از خود بروز داده است که سوابق او به‌ عنوان یک نیروی افراطی موجود است.
محسنی ثانی تاکید کرد: این اتفاق، خودجوش نبوده بلکه کاملا سازماندهی شده بود اما درباره وابستگی آنها به جریان تشیع انگلیسی باید بگویم که چنین چیزی صحیح نیست و وابستگی میان این عناصر خودسر و این جریان وجود نداشته است. با این حال دستگاه قضایی باید برخورد جدی با این پرونده داشته باشد؛ چراکه متاسفانه با چنین رفتارهایی در گذشته برخورد جدی نشده است و این اتفاقات تکرار شده است اما انتظاری که از دستگاه قضایی می‌رود بررسی زوایای مختلف این پرونده و شناسایی، معرفی و مجازات اخلالگران و اهمال‌کنندگان در این حادثه است تا حوادثی از این دست به امنیت کشور آسیب وارد نکند.

در جلسه انتخاباتی روحانی با خامنه‌ای چه گذشت؟


آیت‌الله خامنه‌ای درخواست حسن روحانی برای مداخله و توصیه به شورای نگهبان برای تجدیدنظر در رد صلاحیت‌های گسترده توسط هیئت‌های نظارت را نپذیرفته است. خامنه‌ای به روحانی توصیه کرده که در کار شورای نگهبان دخالت نکند تا «مسیر قانونی» انجام شود. / وزیر کشور در جلسه اخیر هیات دولت از «رد صلاحیت‌های گسترده» انتقاد کرده است. / با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در تهران عملا تعطیل شده و سایر احزاب اصلاح‌طلب نیز فعالیت انتخاباتی خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.



صبح روز سه‌شنبه، ۲۹ دی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور با آیت‌الله خامنه‌ای جهت رایزنی درباره رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان و اعتدالیون تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرنگار «سحام»، دیدار امروز رییس‌جمهور با رهبر ایران در ساعت ۱۱ صبح صورت گرفته و رییس‌جمهور خواستار مداخله رهبری و توصیه به شورای نگهبان برای تجدیدنظر در بررسی رد صلاحیت‌های گسترده توسط هیئت‌های نظارت شده است.
بر اساس این گزارش، آیت‌الله خامنه‌ای ضمن رد درخواست حسن روحانی بر اجرای آن‌چه که «قانون» خوانده و توسط شورای نگهبان در حال اعمال است، تاکید نموده است. هم‌چنین وی به حسن روحانی توصیه کرده که در کار شورای نگهبان دخالت نکند تا «مسیر قانونی» انجام شود.
آیت‌الله خامنه‌ای در حالی این توصیه را به حسن روحانی رئیس‌جمهور کرده که آن‌چه توسط شورای نگهبان در حال انجام است، بیشتر عملکردهای سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی است که به همه چیز شباهت دارد جز قانون!
بر اساس همین گزارش گفته می‌شود فردا دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات با رهبر ایران ملاقات خواهند کرد. این خبر در حالی مخابره شده که همزمان با ملاقات دست اندرکاران برگزاری انتخابات با رهبر ایران، قرار است هیئت رئیسه و اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کنند.
دیدار فردا صبح شورای‌عالی اصلاح‌طلبان با هاشمی رفسنجانی برای متقاعد کردن وی به ملاقات با رهبری و توصیه به شورای نگهبان برای تجدیدنظر در رفتارهای سلیقه‌ای و جناحی آن صورت خواهد پذیرفت.
هم‌چنین در ادامه تلاش‌ها برای متقاعد کردن شورای نگهبان به انجام «رفتار قانونی» در دو انتخابات پیش رو، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و حسن روحانی رییس جمهور در تماس‌هایی با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، اعتراض خود را نسبت به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه‌رو عضو «فراکسیون رهروان ولایت» نزدیک به علی لاریجانی اعلام داشته‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است که با اعلام نتایج رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان، ستاد اصلاح طلبان در تهران که ریاست آن را «علی صوفی» بر عهده داشته، عملا تعطیل گردیده و سایر احزاب اصلاح‌طلب نیز فعالیت انتخاباتی خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند. در این میان تنها حزب مردم‌سالاری به دبیرکلی مصطفی کواکبیان (که تایید صلاحیت شده) قرار است با ائتلاف برخی از اصول‌گرایان میانه‌رو و چهره‌های مستقل با الگو از انتخابات مجلس نهم، به ارائه لیست در تهران و سایر شهرها و حمایت از کاندیداهای معتدل بپردازد.

انتقاد وزیر کشور «رد صلاحیت‌های گسترده»
سایت خبری «پایش» نوشته است که وزیر کشور در جلسه اخیر هیات دولت از «رد صلاحیت‌های گسترده»  انتقاد کرده است.
این می‌نویسد: «عبدالرضا رحمانی فضلی که امروز برای مذاکره با شورای نگهبان به آنجا رفته است، در جلسه هیات دولت به رئیس‌جمهور گفته است که بیش از این نمی‌تواند پاسخگوی اعتراضات استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره رد صلاحیت‌ها باشد.
لحن سخنان وزیر کشور که از مدیران اصولگرای دولت روحانی است در این جلسه، کم‌سابقه توصیف شده است.
وی با بیان اینکه اکثر نامزدهای انتخابات مجلس رد صلاحیت شده‌اند، از رئیس‌جمهور خواسته است که واکنش جدی‌تری به این موضوع نشان دهد.
وزیر کشور با انتقاد از عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها توسط شورای نگهبان گفته که عدم احراز، عدم رعایت حق‌الناس است.
وی بر نظر مراجع چهارگانه که در قانون به آن تصریح شده تاکید کرده و آن را مستند بررسی صلاحیت‌ها دانسته است.
در این جلسه، رئیس‌جمهور از وزیر کشور خواسته که گزارش کاملی از بررسی صلاحیت‌ها و گرایش سیاسی رد صلاحیت‌شدگان را تهیه و به وی ارائه کند.
وزیر کشور در عین حال از استانداران سراسر کشور خواسته است که از موضع‌گیری درباره رد صلاحیت‌ها خودداری کنند و اجازه دهند در فضایی به دور از تنش، مسائل پیگیری شود.
بر اساس این گزارش، رحمانی فضلی امروز به شورای نگهبان رفته تا با مسئولان این شورا درباره روند بررسی صلاحیت‌ها مذاکره و نتیجه آن را به رئیس‌جمهور گزارش کند.»

دستگیری ۳ مهره کلیدی تعرض به سفارت عربستان


4863ecd3d9c9accebea67e53d178d579
جعفری دولت آبادی گفت: در چند روز اخیر، سه متهم اصلی و کلیدی تعرض به سفارت عربستان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی دادستانی به موضوع تعرض به سفارت عربستان گفت: در هفته‌های اخیر دستگیری‌ها هدفمندتر شده و فهرست هایی در این رابطه نیز شناسایی شدند.
وی از دستگیری‌های جدید در این رابطه خبر داد و افزود: در چند روز اخیر، سه متهم اصلی و کلیدی تعرض به سفارت عربستان شناسایی و دستگیر شدند و تاکنون تحقیقات مفصلی از این متهمان انجام شده است.
دادستان تهران در ارتباط با علت احضار ۱۰ سینماگر در چند روز اخیر به دادسرا گفت: احضاری در کار نبوده و تنها یک اقدام پیشگیرانه بوده است که هنرمندان بدانند دادستانی در خصوص وقوع جرم انذار می‌کند؛ چرا که تبلیغات در ماهواره ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به استقبال هنرمندان از هشدارهای دادستانی، تصریح کرد: در این رابطه حتی پیشنهاد تشکیل «شورای حل اختلاف ویژه هنرمندان» مطرح و قرار شد این شورا تشکیل شود.
وی در خصوص تشکیل پرونده تخلفات انتخاباتی در آستانه برگزاری دو انتخابات پیش رو در استان تهران نیز گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای با موضوع تخلفات انتخاباتی در دادستانی تهران تشکیل نشده است.

منوعیت کلمه «شراب» در کتاب‌ها


732378
مدیر اداره کتاب با بیان اینکه ذکر کلمه «شراب» در کتاب‌ها حتی در تقبیح شراب ممنوع است، گفت: در خصوص ذکر اسامی حیوانات و اسامی خارجی و… هم سختگیری‌های لازم اِعمال می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبۀ شورایعالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت اجرای سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب بر عهدۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
محمد سلگی، مدیر دفتر توسعۀ کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی تفصیلی با ماهنامه شیرازه از دغدغه و تلاش شبانه‌روزی کارکنان ادارۀ کتاب برای حفظ سلامت کتاب‌ها و همچنین برخی برنامه‌های قبلی و آیندۀ وزارت ارشاد برای بهبود و ارتقای نظارت بر کتاب، سخن گفته است.
با توجه به اهمیت مباحث طرح شده در این گفتگو مشروح آن در ادامه از نظر شما می‌گذرد:
* لطفاً توضیح دهید که وقتی یک کتاب می‌خواهد از وزارت ارشاد مجوز انتشار بگیرد، چه فرایندی را طی می‌کند؟
وقتی که کتابی برای ارزیابی ثبت می‌شود، در گام اول همکاران ما کتاب را تورق می‌کنند که ببینند اصلاً آیا این کتاب نیاز به بررسی دارد یا نه. ما حوزه‌های مختلفی در کتاب داریم. یکسری از کتاب‌ها علمی هستند، مانند فیزیک و شیمی و … اینها باید مجوز بگیرند که البته این مجوز گرفتن برای ثبت و گرفتن آمار کتاب‌ها هم هست که این آمار، بعدها، در زمان نمایشگاه‌های کتاب، در انتخاب ناشران نمونۀ کشوری و…، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی از کتاب‌ها، از همان لحظۀ ثبت و ورود به چرخۀ بررسی، بلامانع اعلام می‌شوند، مانند کتب فیزیک و شیمی و… و مابقی کتاب‌ها می‌روند برای بررسی.
در مرحلۀ بعدی، دبیران علمی، کتابها را به صورت مروری ملاحظه و تورق می‌کنند و بعضی آثار را با توجه به اشرافی که دارند، بی‌نیاز از بررسی می‌بینند و بلامانع اعلام می‌کنند و کتاب می‌رود برای اخذ مجوز. یکسری کتاب‌ها نیاز به بررسی دارند که به گرو‌ه‌های بررسی می‌روند. در ادارۀ کتاب، حدودا ۱۰ گروه بررسی فعالیت دارد که بر اساس کثرت آثار وارده به ادارۀ کتاب، این تقسیم‌بندی انجام شده است. هرکدام از این گروه‌ها یک سرگروه دارد. تعداد افراد گروه‌ها هم بستگی به کثرت آثار دارد. در گروه‌ها بعد از بررسی اعلام می‌شود که اثر غیرمجاز، بلامانع یا مشروط است و نتیجه به ناشر اعلام می‌شود. در صورت اعتراض ناشر، کتاب در یک کمیته، به نام تجدید نظر، مجدداً بررسی می‌شود. اگر ناشر رأی این کمیته را هم نپذیرد، موضوع اعتراض، به شورای کتاب، مرکب از سرگروه‌ها و کارشناسان ارشد، ارجاع می‌شود. اگر اعتراض تداوم یابد، به عنوان آخرین مرجع، موضوع در کمیتۀ تخصصی هیئت نظارت مطرح و دربارۀ اثر بحث و تصمیم‌گیری می‌شود.
* بعضی از ناشران معتقدند که بعضی از ممیزی‌ها، بر اساس اعمال سلیقه انجام می‌شود. طبیعی است که اعمال سلیقه زمانی انجام می‌شود که شاخص معینی برای ممیزی وجود نداشته باشد. در این باره توضیح می‌فرمایید؟ آیا شاخص‌های ممیزی مشخص‌اند؟
شاخص‌های ما همان اصول و قواعد مندرج در مجموعه ضوابط نشر کتاب تحت عنوان «مصوبۀ اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» است. در واقع، ما یک مجموعۀ ضوابط و حدودی داریم که مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است. یک قانون داشتیم که برای دهۀ شصت بود و در سال ۸۹ اصلاح شد. در حال حاضر، مبنای ما همان قانون سال ۸۹ است که مصوبۀ جلسۀ ۶۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین ۸۹ است. در این قانون، ضوابط و اصول چاپ و نشر آمده است؛ مثلا کتاب در جهت ترویج اصول انقلاب، احیای میراث مکتوب، مقابلۀ مؤثر با تهاجم سیاسی و فرهنگی باشد، توهین به ادیان آسمانی و پیامبران نباشد، تمسخر و توهین به فرهنگ اقوام نباشد، تبلیغ علیه نهاد خانواده نباشد و … اینها پاره‌ای از مواردی است که تا حدی مصادیق را مشخص کرده است. ما خودمان هم در بعضی از موضوعات، به‌صورت جزئی‌تر کار کرده و نتایج را به صورت کاربرگ‌هایی تدوین کرده و در هیئت نظارت، تصویب می‌کنیم.
در این قانون، دو هیئت یا شورا در نظر گرفته شده است: یکی هیئت نظارت بر کودک و یکی بزرگسال. اعضای این دو هیئت را شورای عالی انقلاب فرهنگ تعیین می‌کند. شوراهای جدید از سال ۹۲ شکل گرفته‌اند و جلساتشان به صورت منظم تشکیل می‌شود. چون تعداد اعضای هیئت نظارت بر کتاب بزر گسال زیاد است، یک شورا مرکب از دو هیئت کودک و بزرگسال با عنوان «کمیتۀ تخصصی هیئت نظارت» تشکیل داده‌ایم که جلسات منظمی برگزار می‌کنند. در جلسات به کلیۀ وظایف هیئت نظارت، همچون تصویب کاربرگ، رسیدگی به اعتراضات ناشران، تصویب کارگروه هیئت نظارت استانی و تصویب آیین‌نامه‌ها پرداخته می‌شود. حسب قوانین، ما باید شوراهای نظارت استانی در استانهای مختلف داشته باشیم.
تا امروز در پنج استان این شورا را تشکیل داده‌ایم و در حال بررسی پنج استان دیگر هستیم که برای آنها هم شورای نظارت تشکیل دهیم. روند کار هم به این شکل است که کاربرگ‌ها و برخی آیین‌نامه‌ها در کمیتۀ تخصصی و سپس در هیئت نظارت تصویب می‌شود و به ادارۀ کتاب ابلاغ می‌شود. همچنین، همانگونه که بیان شد، هنگامی که ناشر نسبت به غیرمجازشدن کتابش اعتراض دارد، کتاب مجددا بررسی می‌شود و اگر بعد از بررسی مجدد، دوباره رد شد و ناشر باز هم اعتراض داشت، در این مورد، کتاب را به هیئت نظارت ارجاع می‌دهیم تا تصمیم نهایی را بگیرد. لذا این روند نشانگر این است که هیئت نظارت و کمیتۀ تخصصی آن نقش یک شورای عالی را ایفا می‌کنند.
* به طور میانگین، کتابی که به وزارت ارشاد می‌آید، چقدر طول می‌کشد تا مجوز برای آن صادر شود؟
به طور میانگین، یک ماه طول می‌کشد. در طی این فرایند، سه نظر دربارۀ آن داده می‌شود: توسط ارزیاب، سرگروه و دبیر علمی. جهت ایجاد وحدت رویه و کاهش نقش تفاوت‌های فردی در ارزیابی، هم‌اکنون روالی گذاشته‌ایم که وقتی کتابی جریان بررسی را طی می‌کند، یک نفر تمام مشروطی‌ها را دوباره کنترل می‌کند که چیزی از قلم نیفتاده باشد یا سخت‌گیری نشده باشد. همچنین عطف به توضیحات قبلی، بعد از این فرایند، یک سیستم تجدید نظر مجدد داریم که اگر ناشر اعتراض داشت، کتاب به کمیتۀ تجدید نظر برود. اگر در این کمیته هم کتاب رد شد، باز ناشر می‌تواند به شورای کتاب شکایت کند که حدود ۱۰  کارشناس در این شورا حضور دارند و کتاب را بررسی می‌کنند. اگر باز هم در این شورا، رد شد، حق همچنان برای ناشر محفوظ است و می‌تواند به هیئت نظارت شکایت کند که معمولاً در این مرحله تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.
* چند درصد از کتاب‌هایی که وارد ارشاد می‌شوند، مشمول ممیزی می‌شوند؟ این کتاب‌ها معمولاً در چه مواردی مشمول اصلاح می‌شوند؟
اگر ۷۲ هزار عنوان کتابی را که در سال ۹۳ ثبت شده، در نظر بگیریم، حدودا پانزده‌ هزار عنوان آن بررسی شده است. مابقی آثار، به دلیل علمی و آموزشی بودن، بلامانع شده‌اند. از پانزده هزار عنوان کتاب بررسی شده، حدود شش هزار عنوان، مشکلات جزئی داشته‌اند که به عنوانِ موارد مشروط ابلاغ کرده‌ایم تا ناشر اصلاح کند. کمتر از پانصد عنوان هم غیرمجاز اعلام شده است. موارد غیرمجاز طیفی از موضوعاتی همچون ترویج سب کزندگی غیراخلاقی، ترویج روابط خارج از شرع و عرف هستند. دستۀ دیگر، کتاب‌هایی هستند که دارای موارد سیاسی هستند، مانند کتاب‌هایی که مرو تجزیه‌طلبی، تفرقه بین اقوام و… هستند. دستۀ دیگر، کتاب‌هایی هستند که موارد دینی دارند؛ مثل کتاب‌های که تحت عنوان دین، به ترویج خرافات می‌پردازند.
* زمانی وزارت ارشاد بر کار چاپخانه‌ها هم نظارت مستقیمی داشت. اما امروز نظارت ارشاد در بحث نشر، معطوف به ممیزی کتاب شده است. آیا ارشاد برای نظارت بر محتوای دیجیتال، یا کتا بهای خارجی و حتی کتاب‌هایی که به‌صورت اُفست در خیابان انقلاب فروخته می‌شود، برنامه‌ای دارد؟
در این بحث، ما با چند مسئله روبه‌رو هستیم. یک سری کتاب‌ها هستند که باید در حوزۀ تکثیر و توزیع غیرقانونی و جعل کتاب به آ نها رسیدگی کرد. یک سری دیگر بدون مجوز چاپ می‌شوند و یک سری از کتاب‌ها هم هستند که مجوز دارند؛ ولی توسط دیگران مورد سو ءاستفاده قرار می‌گیرند. البته با موارد دیگری هم مواجه هستیم که نظارتی بر آنها نمی‌شود، مثلاً یک سری از کتاب‌ها هستند که در چاپ اول مجوز گرفته‌اند؛ اما مجوز چاپ دوم را ندارند یا چاپ دومش مشمول ممیزی شده است؛ ولی ناشر به نام چاپ اول و بدون اعمال اصلاحات، هزاران نسخه چاپ کرده و در بازار می‌فروشد. اگر بخواهیم این حوزه را باز کنیم، شاید چندین نوع تخلف صورت می‌گیرد که هرکدام با دیگری متفاوت است. این بحث، یعنی مواجهه با پدیدۀ جعل، تکثیر و فروش غیرقانونی آثار دیگران، نیازمند یک عزم جدی و فراتر از وزارت ارشاد است. فی‌المثل، ما در دانشگاه‌ها با کپی بدون مجوز و گستردۀ کتاب‌های دیگر ناشران مواجه هستیم که همین به اقتصاد نشر دانشگاهی، ضربۀ جدی وارد کرده است و محتاج حمایت و همکاری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است.
اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان، تشکل‌های نشر از جمله ناشران دانشگاهی و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد پیگیر این موضوع هستند. اما دربارۀ نحوۀ برخورد با پدیدۀ قاچاق کتاب، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه می‌گوید وزارت ارشاد مانند موضوع فیلم‌های قاچاق، ورود قاطع و جدی داشته باشد و با این موارد برخورد کند. دیدگاه دیگر هم این است که دستگاه قضایی باید با این موارد برخورد کند و ناشران از طریق شکایت، موارد را پیگیری کنند. این بحث‌ها، از چندماه گذشته، به طور جدی در وزارت ارشاد شکل گرفته و در حال پیگیری است و امیدواریم در آیندۀ نزدیک به نتیجه برسد.
* واقعیت این است که در بحث تکثیر غیرقانونی که بیشتر کتاب‌های دانشگاهی را شامل می‌شود، از جنبۀ مالی برای ناشر که یک فرد است، ضرر محسوب می‌شود و بسیار هم مهم است. اما در جای دیگر، عموم مردم صاحب حق هستند. انتشار کتابی که مستهجن است و بنیان خانواده را هدف گرفته و هم در بازار و هم در روی سایت‌ها، قابل دسترسی است، به تعداد زیادی از افراد جامعه آسیب می‌زند که این هم بسیار مهم است. ارشاد برای مقابله با این موضوعات، برنامه‌ای دارد؟
تا به حال موردهایی داشته‌ایم که شکایت شده است. ما رسیدگی کرده‌ایم و کتاب‌های غیرقانونی از بازار جمع شد‌ه‌اند. اما یک ارادۀ جمعی در دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، قوۀ قضائیه، تشکل‌های نشر، وزارت ارشاد و… نیاز است. در حال حاضر، جلساتی در حال شکل‌گیری است که دستگا‌ه‌های اجرایی تشکل‌ها و… در آن حضور فعال دارند. قرار است در این جلسات مسائل و جرایم حوزۀ نشر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. در حال حاضر، این جمع، چهار جلسه تشکیل داده؛ اما موانعی مانند چگونگی ورود، نحوۀ اقدام عملی و نحوۀ نظارت وجود دارد که باید به دقت بررسی شوند. البته انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی و اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران یکسری اقدمات انجام داده‌اند و هیئتی را هم تشکیل داده‌اند که ما نمایندۀ خودمان را هم به جلسات این تشکل‌ها فرستاده‌ایم.
* قبلا بر چاپخانه‌ها نظارت وجود داشت. الآن با اینکه شرایط فرق کرده و سخت‌تر شده و حتی با دستگاه‌های کپی و… هم دست به تکثیر غیرقانونی می‌زنند، نظارت‌ها کمتر شده است. چه کسی قرار است بر اینها نظارت کند؟
اخیراً موردی داشتیم که کتاب غیرمجازی منتشر شده بود و در حال توزیع در بازار بود. گزارش آن را به ما دادند. کتاب را از بازار و انبار ناشر جمع کردیم و تعهد گرفتیم که توزیع نشود. در این مورد، خلاء نظارت وجود داشت که همانطور که می‌فرمایید، باید نظارتهایمان را قوی کنیم. اما نظارت جامعی که مد نظر شماست، یک امر جامع است که نیاز به تعریف ساختار دارد. یعنی وزارت ارشاد معتقد است که یکسری وظایف قانونی دارد که فراتر از آن وارد حریم قوۀ قضائیه می‌شود و نمی‌تواند در آن حوزه ورود داشته باشد. بنابراین باید اول، حدود ثغور کار و وظایف طرفین را مشخص کنیم و بعد دست به اقدام عملی بزنیم. حتی در خود ارشاد هم این مسئله به بخش‌های مختلفی مانند ادارۀ کل چاپ و نشر و دفتر حقوقی و… مرتبط است و همۀ اینها باید دست به دست هم بدهند تا بتوان آن نظارت مطلوب را انجام داد.
* الآن که با شما صحبت می‌کنم، در بازار کتاب، آثاری وجود دارند که رسما بنیان خانواده و اخلاق را هدف گرفته‌اند و وقتی آنها را تورق می‌کنیم، احساس می‌کنیم که این کتابها حتی یک بار «خوانده» هم نشد‌ه‌اند، چه رسد به اینکه ممیزی شده باشند. این موارد در کتاب‌های حوزۀ شعر و ادبیات که مخاطب عام هم دارد، به وفور یافت می‌شود. علت این مسئله را چه می‌دانید؟
ببینید در حوزۀ شعر و ادبیات، گروهی از داوران و ارزیابان ما هستند که به لحاظ فکری و فرهنگی مثل من و شما دارای اعتقادات مذهبی و انقلابی هستند و مطمئن باشید با همان دغدغه‌ها و حساسیت‌های نیروهای انقلابی و مذهبی کار می‌کنند. ما در گرو ههایمان افراد روحانی هم داریم که از نظر باور و اندیشه، جهان‌بینی انقلابی و اسلامی دارند. مواردی که شما می‌فرمایید، به کتابهایی مربوط می‌شود که ناشر مواردی را که از طرف ارشاد مشروط شده، یا اصلاح نکرده، یا اگر اصلاح کرده و اعلام وصول هم گرفته باشد، نسخۀ اصلاح نشده‌اش را چاپ و توزیع کرده است. بنابراین یکسری کتابها اینگونه وارد بازار
می‌شوند. تعدادی از موارد هم وجود دارد که ناشی از اختلاف برداشت است. برای مثال، بنده میگویم این قسمت باید حذف شود و شما می‌گویید نه، نباید حذف شود که مرجع حل این اختلاف در قانون دیده شده است. موارد معدودی هم می‌تواند حاصل اشتباهات و خطاهای بررسی باشد که تعداد این دسته خیلی اندک است و به‌لحاظ آماری، درصد این نوع خطاها به قدری کم است که قاب لاغماض و به لحاظ آماری قابل پذیرش است.
* این درصدی که می‌فرمایید از دست بررس در می‌رود، چند درصد از «یک کتاب» است، یا چند درصد از «کل کتاب‌ها»؟ بله، گاهی چند صفحه از یک کتاب ممکن است، از دست بررس در برود، ولی گاهی اوقات آدم احساس می‌کند «کُل» یک کتاب از دست بررس دررفته است و کتاب اصلا خوانده نشده است.
طبق بازخوردهای رسیده در طول یک سال کاری، نسبت به کتاب‌های منتشرشده، درصد بسیار اندکی (قطعاً زیر یک درصد) مشمول نکته‌ای است که در سؤال آمده است. گاهی موارد اینچنینی پیش می‌آید که سرگروه کتاب را به فرد غیرمطلعی جهت ارزیابی سپرده باشد. گاهی بررس به نام و عنوان و پیشینۀ ناشر اعتماد کرده و کتاب را گذرا خوانده، بعدها که کتاب منتشر شده، فهمیده‌ایم کتاب از زیر دست خود ناشر هم دررفته است.
* برنامه‌تان برای اینکه متوجه اشتباه بررسان شوید، چیست؟
به هر حال، گزارش‌های مختلفی به ما می‌رسد که بعد از آن، دوباره کتا بها را بررسی می‌کنیم. معمولا همه ساله بعد از نمایشگاه کتاب، لیستی از کتاب‌هایی که باید دوباره ارزیابی شوند، تهیه می‌شود و ما اینها را می‌دهیم دوباره ارزیابی کنند. در این صورت، خطاها شناسایی می‌شوند. ضمناً جهت تبادل نظر و کاهش ضریب خطا، جلسات مختلفی با افراد و نهادهای آگاه و مطلع در موضوع کتاب داریم. ضمن اینکه همۀ این بحث‌ها و اختلاف نظرها روی حداکثر حدود صد عنوان کتاب است که در میان ۷۲ هزار عنوان کتاب قابل توجه نیست. ارشاد از یک طرف باید پاسخگوی مطالبات ناشران، مؤلفان و اندیشمندان قرار دارد و از طرف دیگر، باید پاسخگوی تشکل‌ها و افراد معترض به نحوۀ ممیزی باشد و قاعدتاً ما باید تعادلی بین خواسته‌های این دو طیف ایجاد کنیم که لازمۀ آن، تحمل فشار مضاعف است.
* البته این دو گروه متفاوت هستند. گروه روشنفکرانی که می‌فرمایید، معمولاً فشاری که می‌آورند، فشاری است که به اصل ممیزی می آورند و با کلیت آن مخالف‌اند که البته این در حیطۀ اختیارات ارشاد نیست و جزء موارد تقنینی است و ارشاد شأن اجرا دارد و نه تقنین. اما مطالبۀ گروه دوم، مطالبۀ اجرای صحیح قانون ممیزی است که در حیطۀ وظایف ارشاد است. به‌هرحال، افرادی هستند که به دنبال تخریب بنیان خانواده و اخلاق در جامعه هستند و با همین هدف هم دست به انتشار اثر می‌زنند. در اینجا، یک بحث جدی وجود دارد و آن اینکه اگر برای مثال، وزارت بهداشت یک محصول خوراکی را تأیید کرده است تا جامعه با خیال راحت آن را مصرف کند، چرا در حوزۀ فرهنگ نمی‌توان به مهر تأیید وزارت ارشاد اعتماد کرد و مطمئن بود که این غذای فکری، سالم است؟
به نظرم سؤال را جور دیگری می‌توانید مطرح کنید: آن هم اینکه چه تعداد کتاب خوب چاپ می‌شود. برای مثال در حوزۀ روانشناسی که مسائل خانواده در آن وجود دارد، ما دقت زیادی داریم و حساسی تهایمان دوچندان است. فی‌المثل، در حوزۀ روانشناسی یا در حوزۀ دین، صدها و هزاران کتاب ارزنده منتشر شده است. لذا شایسته است نیمۀ پر لیوان را ببینیم و نگاه مثبتی به هزاران کتاب ارزندۀ چا پشده داشته باشیم.
* شما می‌فرمایید کتاب‌های روانشناسی را با حساسیت ویژه بررسی می‌کنید. اما در حال حاضر، کتاب روانشناسی در بازار وجود دارد که مثلا «خودارضایی» را به‌عنوان یک روش درمان به مردم توصیه می‌کند. از قضا، این دست کتاب‌ها تعدادشان انگشت شمار هم نیست. موضع شما نسبت به این کتاب‌ها چیست؟
اگر هر مورد اینچنینی سراغ دارید، به ما گزارش دهید. ما فرصت نخواهیم داد تا این کتابها در بازار بمانند. شاید بعضی از این کتابها مربوط به پنج سال پیش بوده باشند و من از آنها اطلاعی نداشته باشم. درخواست من این است که هرکدام از این کتا بها را سراغ دارید، به ما بگویید تا آ نها را بررسی کرده و در صورت صحت ادعا، کتاب را جمع‌آوری کنیم. البته بنده شش‌ماه است که مسئول این بخش شده‌ام. در این فاصله، گزارش از کتابی آمده که مثلا هشت سال پیش مجوز گرفته و در بازار فروخته می‌شود.
ما برای این موارد هم اقدامی پیش‌بینی کرده‌ایم و آن اینکه کتاب های قدیمی‌تر را در سیستم ثبت و بررسی می‌کنیم که ممکن است به لغو مجوز هم بینجامد. ضمناً ناشر در این موارد شاکی می‌شود و اعتراض می‌کند که کتاب من چند بار چاپ شده، چرا لغو مجوز می‌کنید؟ به نظرم در اینگونه موارد تفسیر اصول و بندهای قانون نشر بین افراد متفاوت است. در تطبیق مصادیق اختاف وجود دارد. در بحث ارزیابی، می‌گویند باید ارزیابی را کمّی، عینی و مستقل کرد؛ اما اجرای همین موضوع در بحث کتاب دشوار است. لذا بین رأی ارزیاب‌ها اختلاف وجود دارد و در نتیجه، می‌گوییم یک ارزیاب سخت‌گیر است و یک ارزیاب سهل‌گیر.
کتابهای زیادی داشته ایم که ۱۰ بار، بیست بار و سی بار چاپ شده‌اند و بعد به آن مجوز داده نشده است. یا سخت‌گیری‌هایی داشته‌ایم. دربارۀ کلماتی مانند شراب که می‌گویند، نباید در کتاب بیاید. جایی متن در تقبیح شراب بوده است، اما گفته‌ایم کلمۀ شراب اصلا نباید بیاید. یا درخصوص ذکر اسامی حیوانات و اسامی خارجی، ذکر اسم رئیس جمهور فلان کشور و… سختگیری‌هایی بوده است. می‌خواهم بگویم از این طرف هم با سخت‌گیری زیاد ممکن است کتاب‌های خوب از دست برود و ناشر متضرر شود. چگونه باید به یک حدی از تعادل برسیم؟ از یک طرف اجازه بدهیم که در بحث خانواده مطالب جدید بیاید و از طرف دیگر کنترل بشود، نقایصش هم رفع شود. در واقع، یک حجم بالای سخت‌گیری هم موجود است و مسئله این است که چگونه تعادل ایجاد کنیم که هم اقتصاد نشر آسیب نبیند و هم فرهنگ خانواده و هم دین و هم مسائل قومیتی.
در برخی از موارد، می‌توانیم اغماض کنیم که البته بعضی اشتباهاتمان از همین اغماض‌ها شروع می‌شود. به ارزیاب می‌گوییم چرا این را اغماض کردید؟ می‌گوید: «به نظر من چیز خاصی نبود» و نفر بعدی م یگوید: «نه، نباید اینگونه می‌شد» و ما این را در چاپ بعدی اصلاح می‌کنیم. ما موظفیم موازنه‌ای بین جامعۀ نشر، دانش جهانی و ارزش‌های فرهنگی و باورهایمان برقرار کنیم. کار سختی هم هست. در کنار تمامی دغدغه‌هایی که شما در سؤالات خود به آنها اشاره کردید، جا دارد که به مسائل و مضیقه‌های نشر کشور هم توجه کنیم. این صنعت یکی از ابزارهای توسعۀ فرهنگی کشور است.
شایسته است بین فعالان این عرصه با وزارت ارشاد همگرایی و اعتماد حاکم شود و نوع مواجهۀ ارشاد با کتاب‌های این ناشران یکی از عرصه‌های نمایش این اعتماد است. بنابراین، باید با ظرافت و اعتدال تمام هم پاسدار ارز شها بود و هم حامی فرهنگ، اقتصاد و نشر. حجم کاری ما در ادارۀ کتاب بسیار بالاست، اما باید تلاش کنیم هر خطایی سریعا جبران شود. از طرف دیگر باید حافظ فضای نشر و مشکلات نشر هم باشیم و یک همگرایی در جریان نشر ایجاد کنیم.

ایران از دوشنبه 18 ژانویه در پی اجرای برجام می تواند نفت و محصولات نفتی خود را وارد بازار جهانی و از جمله بازار اروپایی کند.



:بیشتر بخوانید ایران به بازار نفت باز گشته است

حکمتی، عابدینی، رضاییان در آلمان؛‌ تشکر بایدن از سوئیس




بی بی سی :  جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از رئیس جمهور سوئیس به خاطر نقش این کشور در مذاکرات فشرده برای آزادی آمریکایی های زندانی در ایران تشکر کرده و بعضی از زندانی های آزاد شده روز دوشنبه را در کنار خانواده هایشان گذرانده اند.
ایران روز شنبه پنج آمریکایی که چهار نفرشان ایرانی الاصل هستند را در قبال آزادی هفت ایرانی که به اتهام نقض قوانین تحریم ها در آمریکا زندانی بودند آزاد کرد.
سه نفر از آنها – امیر حکمتی، سعید عابدینی و جیسون رضاییان – روز یکشنبه با یک هواپیمای سوئیسی از ایران خارج شدند و پس از توقف در ژنو به یک مرکز پزشکی ارتش آمریکا در آلمان منتقل شدند.
جیسون رضاییان و امیر حکمتی دوشنبه را در کنار خانواده هایشان گذراندند.
نغمه عابدینی همسر سعید عابدینی به یک روزنامه محلی در ایالت آیداهو، محل سکونت خانواده، گفت او و فرزندانش برای دیدار با سعید به شرق آمریکا سفر خواهند کرد. این کشیش نوکیش مسیحی در سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی، مهر ۱۳۹۱ خورشیدی، به اتهام تشکیل کلیسای‌های خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی دستگیر شده بود و هشت سال حبس گرفت.
روزنامه بوستون گلوب گزارش داد که متیو ترویتیک، دیگر آمریکایی آزاد شده، اکنون وارد بوستون شده است. او برای بیش از یک ماه در ایران زندانی بود اما دلیل حبس او هنوز معلوم نیست.
به گفته مقام های آمریکایی یکی دیگر از پنج زندانی مبادله شده به نام نصرت الله خسروی رودسری – که جزئیات زیادی درباره او منتشر نشده – هنوز تصمیم به خروج از ایران نگرفته است.
از سوی دیگر خانواده رابرت لوینسون که تقریبا ۹ سال قبل ناپدید شد از بی خبری از او ابراز تاسف کرده اند.

کریستین لوینسون همسر رابرت لوینسون ضمن ابراز خرسندی از آزادی باقی آمریکایی ها گفت از اینکه دولت به خانواده خبر نداده بود که او جزو آزادشدگان نیست دلشکسته است.
او گفت:‌ “خبر را از تلویزیون شنیدیم، و این خیلی مایه یاس و دلشکستگی برای ماست.”
خانواده لوینسون می‌گوید که او پس از کناره گیری از پلیس فدرال (اف‌بی‌آی)، به عنوان کارآگاه خصوصی فعالیت داشت و در جریان تحقیق درباره قاچاق سیگار در سال ۲۰۰۷ به منطقه آزاد کیش سفر کرده بود که ناپدید شد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که دولت همچنان برای یافتن او تلاش می کند. با این حال مقام های آمریکایی می گویند نمی دانند او زنده است یا نه.

‘روحیه خوب’

روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه نوشت که روحیه خبرنگارش جیسون رضاییان که پس از یک سال و نیم آزاد شده خوب است.
خانواده رضاییان در جریان حبس او گزارش داده بود که وضع سلامتی او به وخامت گذاشته و از افت وزن و فشار خون رنج می برد و چند ماه را بدون دسترسی به وکیل در انزوا گذرانده.
مارتین بارون دبیر اجرایی و داگلاس جل دبیر سرویس خارجی واشنگتن پست گفتند: “انزوا همانطور که انتظار دارید سخت ترین شرایط است. وقتی به او گفتیم ‘خوب تو آدمی اجتماعی هستی’، پاسخ داد:‌ بله هستم!”
آنها افزودند:‌ “او با خواندن رمان هایی که اجازه خواندنشان را داشت از آن شرایط فرار می کرد، و امروز هم با اشتهای زیاد هرچه گیر آورد خواند… و گفت احساس عجیبی دارد که همه درباره او حرف می زنند.”
آقای رضاییان روز ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ دستگیر و بعد از چندین ماه به اتهام جاسوسی محاکمه شد. اما حکم مجازات او هرگز اعلام نشد.
امیر حکمتی دیگر آمریکایی آزاد شده هم روز دوشنبه را در پایگاه آمریکایی در کنار خانواده از جمله خواهرش گذراند و با دن کیلدی نماینده میشیگان در کنگره که برای آزادی او تلاش زیادی کرد دیدار کرد.
امیر حکمتی شهروندی با تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است و برای مدتی به عنوان تفنگدار دریایی ایالات متحده خدمت کرده است.
او تابستان ۲۰۱۱ میلادی، ۱۳۹۰ خورشیدی، هنگامی که برای دیدار با اعضای خانواده به ایران سفر کرده بود بازداشت شد و بعدا به جاسوسی متهم شد.



با هکر ایرانی آزاد شده توسط دولت امریکا آشنا شوید

golestanh11
دانشجویی فارغ التحصیل از دانشگاهی در ایران که متهم به حمله به شرکت فعال در حوزه آیرودینامیک “ورمونت” بود در جریان تبادل زندانیان ازاد شد.
روزنامه امریکایی “یو اس ای تودی” اشاره می کند که این دانشجوی ایرانی از سوی دستگاه قضایی امریکا متهم به سرقت میلیون ها دلار نرم افزار از سایت آن شرکت شده بود.
یو اس ای تودی اشاره می کند که “نیما گلستانه” نام این دانشجوی ایرانی بوده است که از او تحت عنوان “هکر” یاد کرده است. وزارت دادگستری امریکا هفته گذشته اعلام کرد که او نیز در جریان تبدل زندانیان با ایران ازاد خواهد شد.

یو اس ای تودی اشاره می کند که معلوم نیست که اقای گلستانه به چه دلیلی مورد عفو قرار گرفته است و در این باره می افزاید:”گلستانه پیش تر در ترکیه به سر می برد و از آنجا اخراج شد و در ماه فوریه گذشته به امریکا تحویل داده شد. این استرداد به دلیل ادعای مطرح شده از سوی شرکت ورمونت و با صدور کیفرخواست دادگاه فدرال امریکا صورت گرفت. این روزنامه می افزاید:”او به چندین فقره کلاهبرداری رایانه ای محکوم شده بود”.

“اریک میلر” دادستان ناحیه ورمونت از اظهانظر درباره علت ازادی گلستانه اظهارنظری نکرده است. “استیون بارت” وکیل او نیز به پرسش های مطرح شده در این باره در روز دوشنبه پاسخ نداده است.

با این حال، مارک ریموندی سخنگوی امنیت ملی وزارت دادگستری امریکا تنها گفته است که این متهم در جریان مذاکرات با نیت خیرخواهانه میان ایران و امریکا آزاد شده است. او افزوده است:”این در راستای منافع ملی امریکا بود که آقای گلستانه در جریان تبادل زندانیان حضور داشته باشد تا بتوانیم هرچه سریع تر بازداشت شدگان امریکایی را به کشور بازگردانیم”.

یو اس ای تودی اشاره می کند که محکومین فدرال معمولا باید با درخواست دادستانی و توسط وزارت دادگستری مورد عفو قرار گیرند اما به نظر می رسد در مورد اخیر چنین رویه ای طی نشده است. این روزنامه اشاره می کند که در متن کیفرخواست آمده است که آقای گلستانه دست کم به دو سرور شرکت مذکور دسترسی پیدا کرده بود. این روزنامه هم چنین اشاره می کند که او به همراه دوستانش از نام و ایمیل های مختلف برای مخفی کردن هویت واقعی شان استفاده کرده بودند.

۶۲ چهره پنهان، ثروت جهان را در اختیار دارند!


n00074840-b
نیوزویک به نقل از موسسه بین المللی آکسفام نوشت:
ثروت ۶۲ نفر در جهان معادل مجموع ثروت ۳٫۵ میلیارد، یعنی حدود نصف جمعیت جهان است.
بموجب گزارش موسسه آکسفام فاصله طبقاتی در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بیشتر شده و در ۵ سال گذشته ثروت این ۶۲ نفر بیش از ۴۳ درصد رشد داشته ۷٫۶ تریلیون دلار ثروت ثروتمندان دور از چشم سیستم های مالیاتی دولت های گوناگون است.
گزارش آکسفام در آستانه برگزاری نشست سالانه اقتصادی در داووس سوئیس منتشر شده که همه ساله با حضور مقامات سیاسی و اقتصادی و کارفرمایان و ثروتمندان برگزار می شود.
موسسه آکسفام هشدار داد، اگر روند کنونی اصلاح نشود در سال ۲۰۱۶ ثروت ۱ درصد از مردم جهان بیش از ثروت ۹۹ درصد دیگر خواهد بود.
برای نمونه ثروت “بیل گیتس مدیر عامل شرکت “مایکروسافت” ۷۹٫۲ میلیارد دلار است و دارائی “کارلوس اسلیم” سرمایه دار بزرگ مخابراتی بیش از ۷۷ میلیارد دلار.
بر اساس آمارهائی که سازمان ملل نیز تائید کرده بیش از ۸۳۰ میلیون نفر از مردم جهان در شرایط فقر شدید بسر می برند.

شیوع تجاوز جنسی در بند جوانان زندان رجایی شهر


Rejayeeshahr_prison_22
ایران وایر :  بند جوانان زندان «رجایی‌شهر» به محل امن و دلخواهی برای رابطه هم‌جنس بازان و بهشت متجاوزان جنسی به زندانیان کم سن و سال تر و انقیاد و فرمان‎برداری آن ها شهره است؛ جوانانی که نیمه شب توسط زندانیان شرور بندهای دیگر با تهدید وارعاب مورد تجاوز قرار می گیرند.
شاید علت این شهرت به میانگین سنی پایین ساکنان این بند یا توجه و میل خاص زندانیان شرور سایر بندها به ارتباط با افراد این بند و یا وجود عده ای هم‌جنس گرا برمی گردد که ساکن اندرزگاه جوانان هستند.
جوانان ساکن این بند بین ۱۸ تا ۲۵ سال سن دارند و همین مساله باعث می شود مرکز توجه زندانیان شرور و خطرناکی باشد که اغلب ساکن بند شش هستند؛ کسانی که مدت های مدیدی در پشت میله های زندان امکان رابطه جنسی نداشته و با تهدید و ارعاب و یا با تطمیع و پول و مواد مخدر به جوانان این بند تجاوز می کنند.
یک زندانی با سابقه که سال ها است در بند زندانیان امنیتی این زندان در حال تحمل دوران حبس است، می گوید:«آش این ماجرا آن قدر شور بوده که از سوی سازمان زندان ها تا چند سال پیش برای پیش گیری از بیماری های مقاربتی، بین بند زندانیان شرور کاندوم مجانی توزیع می شده است.»
شایعات مختلفی در مورد سوء استفاده باندهای مواد مخدر و حتی مسوولان زندان از جوانان بند ۱۱ زندان رجایی شهر سینه به سینه و زبان در زبان نقل می شود. زندانیان با سابقه تری که سال ها است ساکن این زندان هستند، از چند مسوول حفاظت و نگهبانی این بند حرف می زنند که به خاطر خطاهای مرتبط با سوء استفاده های جنسی در زندان از کار برکنار شده اند.
معروف ترین بند، بند قاتلان زندان رجایی شهر است که در آن زندانیان محکوم به اعدام و قصاص نگه داری می شوند. دوربین مداربسته در این بند وجود ندارد و دوربین راهروها کنترل نمی شوند. در این بند همه روزه دعوا و نزاع های سختی درمی گیرد و در طول یک ماه، چندین مجروح و حتی نقص عضو به خودش می بیند؛ بندی که اصل حیاتی برای هر زندانی ساکن آن، حفظ زندگی است. در بند قاتلان هرکس باید فقط مواظب خودش باشد و اگر نتواند به باند خاصی بپیوندد، باید تاوان تنها بودنش را با تجاوز بپردازد.
«رضا» فقط آوازه این بند را نشنیده بلکه چند باری هم برای تنبیه، مدتی را در بند اشرار سر کرده است: «قبلا تجاوز جنسی، یا به اصطلاح “عروس کردن” جوانان در بند اشرار و قاتلان رواج داشت اما امروزه هر یک از این اشرار که مایل به ارتباط جنسی باشند، برای خودشان یک همراه ثابت پیدا می کنند و او را در قبال خدمات جنسی که ارایه می دهد، در زندان محافظت و ساپورت می کنند. دیگر کم تر زندانی جوانی بابت پول، به ارتباط جنسی تن می دهد. قبلا دیده ام که یک جوان به خاطر یک بسته سیگار هم تن به این کارها می داد ولی الان آن ها بیش تر به داشتن یک پشتیبان گردن کلفت در زندان اهمیت می دهند. جوانی که شریک جنسی است را به عنوان “بچه” می شناسند.»
نقش «بچه» تنها ارایه خدمات جنسی نیست بلکه همانند یک همسر با او در اتاقش زندگی می کند، کارهای او را انجام می دهد و همانند یک دستیارتمام وقت، در اختیار او است.
رضا در این باره از شنیده هایش می گوید: «بچه برای گردن کلفت نوبت حمام می گیرد و در جلوی در حمام منتظر می ایستد تا اگر او به وسیله ای احتیاج داشت، در اختیارش قرار دهد. به خاطر دارم یکی از این اشرار به انفرادی افتاد چون به نگهبان ها پول پرداخته بود تا آن ها را قانع کند بچه او را نیز به سلولش بیاورند تا تنها نباشد. اشرار علاوه بر این که بچه دارند، سگ هم دارند. سگ در زندان اصطلاحی است که برای نگهبان های حمایت گر هر زندانی گردن کلفتی به کار می رود. با داشتن یک سگ در زندان، می توان مواد مخدر و موبایل به داخل وارد کرد. در این میان، سگ ها نیز سود می برند و متنفع می شوند.»
«محمدعلی» در زندان «سپیدار» اهواز تحقیقاتی در این مورد انجام داده است. او با اشاره به تجربیاتش در این مورد می گوید: «آن هایی که لواط می کنند، یک “خوانده” می گیرند که درست همانند یک همسر ایفای نقش می کند. خوانده تحت حفاظت و حمایت فرد متجاوز قرار می گیرد؛ این طور است که کس دیگری نمی تواند به خوانده دست درازی یا تعرض کند. البته چنین افراد گردن کلفتی زیاد نیستند و به تعداد انگشتان دست محدود می شوند چون وجود فرد قدرتمند دیگری را در قلمرو خودشان برنمی تابند. این افراد در بند زندانیان اعدامی و یا زندانیان طولانی مدتی مثل محکومان به حبس ابد بیش تر هستند. حتی از طرف زندان در این گونه بندها کاندوم توزیع می شود تا از همه گیر شدن ایدز و سایر بیماری های مقاربتی جلوگیری شود.»
از رضا می پرسم اگر فرد قربانی به مسوولان زندان مراجعه کرده و شکایت کند، با او چه برخوردی می شود؟ می گوید: «عملا هیچ! آن ها می گویند لابد خودت می خواستی. تنها کاری که انجام می شود، انتقال و جابه جایی فرد متجاوز به بند دیگری است؛ آن هم در صورتی که قربانی واقعا پی گیری و سماجت کند.»
اما زندان «قزل حصار» کرج قصه دیگری دارد؛ زندانیانی که ساکن آن جا بوده اند، شهادت می دهند تجاوز مداوم و برده گیری در این زندان که سیاه ترین زندان از لحاظ زورگیری محسوب می شود، سالیان درازی است که امری کاملا عادی تلقی می شود.
یکی از ساکنان سابق این زندان روایت می کند: «قبلا دسته های شرور و باندهای داخل زندان، جوانان تازه وارد را بین خودشان تقسیم می کردند و مثل “داعش”، آن ها را به بردگی جنسی می گرفتند. اما الان رسم عروس کردن و اجاره این عروس ها توسط اشرار به شکل برده جنسی مرسوم است. مسوولان زندان هرگز کاری در دفاع از قربانیان انجام نمی دهند و توان مقابله با اشرار مسلح به سلاح های سرد را ندارند. تنها امید هر زندانی فقط به خودش است. با گوش های خودم شنیدم که یک روز یک پاسدار بخش، یک زندانی را به داخل بند اشرار هل داد و گفت برایتان عروس آورده ایم. این اغراق نیست. یکی از تهدیدهای مرسوم بازجوها این است که می گویند می فرستمت به بندی که نتوانی شلوارت را بالا نگه داری.»
یک زندان سیاسی به «ایران‎وایر» می گوید: «از مهم ترین تهدیدات بازجویان به زندانیان سیاسی این است که شکنجه ای که ما می کنیم، صد برابر کم تر از شکنجه ای است که در بند اشرار و قاتلان بر سر تو خواهد آمد؛ یا همکاری کن و یا این که تو را به بند قاتلان و اشرارخواهیم فرستاد و به آن ها می گوییم که بعد از تجاوز شما را بکشند چون آن ها در به در به دنبال زندانی ضعیفی هستند تا او را بکشند و حکم اعدام شان پنج سال به عقب بیفتد.
این گونه نیست که چنین تهدیدی عملی شود ولی بار روانی به شدت زیادی بر زندانیان سیاسی تحمیل می کند.»
شرایط جنسی زندانی ها در بند «کهریزک» سابق یا بازداشتگاه «سروش» جدید هم چندان به سامان نیست و از سوی زندانیان ساکن آن جا خبرهای چندان خوشایندی به گوش نمی رسد. گر چه در زندان اوین هم هر از گاهی گزارشی از جانب مخبران به گوش مسوولان می رسد و با انجام بازرسی موردی شبانگاهی، دو نفر را برهنه در رختخواب غافل‎گیر می کنند و اتهام «لواط» هم به مجموعه اتهامات قبلی آن ها افزوده می شود؛ یک اتهام بی اهمیت.