با موافقت ۱۲۰ نماینده مجلس ایران، کلیات طرح جرم سیاسی تصویب و بررسی جزییات آن به جلسه‌های آینده مجلس موکول شده است. جرم سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده، اما با گذشت بیش از ۳۶ سال از استقرار حکومت، این جرم در قوانین حقوقی و جزایی، تعریف نشده باقی‌مانده بود. تعریف ارائه شده در مجلس ایران هم ممکن است جامع و مانع نباشد.
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، این خبر را روز سه‌شنبه ۲۹ دی ۹۴ مخابره کرده است. ۲۱ نماینده با این طرح مخالفت کرده‌اند و هشت نفر هم رای ممتنع داده‌اند.
سخنگوی کمیسیون قضایی-حقوقی مجلس اما گفته است که آن‌چه در جرم سیاسی تعریف شده، عنوان مجرمانه جدیدی نیست و «در واقع همان عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون مجازات اسلامی با عنوان مجرمانه دارای مجازات است، اما تفاوت در این طرح در قالب تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن است.»
محمد‌علی اسفنانی، نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان، همچنین گفته است که جرم سیاسی موضوع مهمی در حوزه حقوقی است این موضوع عکس‌العمل‌هایی از سوی مراجع قضایی، حقوقی و کانون وکلا به دنبال خواهد داشت.
این نماینده مجلس بسیاری از کشورهای “مدعی” در دنیا را ناتوان از تعریف جرم سیاسی دانسته و گفته است: «دولت رغبتی به تعریف جرم سیاسی ندارد.»
در واکنش به تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس، مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ایران اصل این طرح را مثبت و توجه به آن را گامی رو به جلو دانسته، اما گفته است: «دولت معتقد است این طرح جامع و مانع نیست، چرا که ماهیت جرم سیاسی ارائه تعریفی واحد از آن را با مشکل مواجه می‌کند.»
او همچنین گفته است که بهتر می‌بود اگر این طرح با همکاری دولت و قوه قضاییه نهایی می‌شد: «اگر این طرح تصویب شود، شاید بعد از یک یا دو سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.»
جرم سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده است، اما با وجود گذشت بیش از ۳۶ سال از استقرار حکومت، این جرم همچنان در قوانین حقوقی و جزایی، تعریف نشده باقی‌مانده است.
بر اساس تصریح قانون اساسی، متهمان سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شوند، اما در حال حاضر چنین متهمانی در دادگاه‌های ایران، معمولا به جرائم امنیتی متهم و در بسیاری از موارد، غیر‌علنی محاکمه می‌شود.
اسفنانی هم تاکید کرده است که نحوه رسیدگی به جرم سیاسی در قانون اساسی آمده و آن‌چه ضروری‌ست، تعریف این جرم است.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طرح جرم سیاسی را بیستم خرداد امسال برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد.
هفتم تیر ماه امسال هم حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، در همایش سراسری هفته قوه قضاییه گفته بود که «ای کاش امکان‌پذیر باشد در دولت یازدهم لایحه جرائم سیاسی را تقدیم و تصویب کنیم تا روشن شود جرم سیاسی و امنیتی چیست.»
او تفکیک جرم سیاسی را از جرم امنیتی، موجب نشاط سیاسی جامعه و بالا رفتن وجهه ایران در دنیا دانسته بود: روحانی از قوه قضاییه خواست تا در همکاری با دولت لایحه جرم سیاسی را تدوین کند.
قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده است که پیشنهاد‌های خود در مورد جرائم سیاسی را برای بررسی تطبیقی با طرح مجلس، به کمیسیون قضایی فرستاده است.
طرح جرم سیاسی پیش از این هم در رفت و برگشت میان مجلس ششم و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و تا مدت‌ها در این مجمع مسکوت ماند.
این طرح در مجلس ششم مطرح شده بود و شورای نگهبان آن را در ۱۸ مورد خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده بود.
بار دیگر، تعدادی از نمایندگان مجلس در سال ۹۲ طرحی را برای تعریف جرم سیاسی ارائه کردند. در آن زمان، مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم نروژ، به این سوال‌های رادیو زمانه پاسخ داده بود که آیا تصویب نهایی این طرح، به سود فعالان و کنشگران مدنی ایران خواهد بود؟ مفاد این طرح چیست و تا چه اندازه با موازین و اصول پذیرفته شده همخوانی دارد: تعریف جرم سیاسی در ایران؛ در گفت‌وگو با مهناز پراکند
در حال حاضر با وجود بازداشت و محکوم شدن شمار زیادی از شهروندان ایرانی به اتهام‌های سیاسی، مقام‌های حکومت ایران می‌گویند که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد.
اغلب این بازداشت‌ها که پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به اسم «فتنه» انجام شد، حالا به بهانه «نفوذ» صورت می‌گیرد: چرا سپاه پروژه بازداشت روزنامه‌نگاران را کلید زد؟
حالا اگر جزییات طرح جرم سیاسی به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد و اجرایی شود، آن‌وقت احتمالا گفتن این جمله که «در ایران زندانی سیاسی نداریم»، دست‌کم توجیه حقوقی نخواهد داشت.
تا آن زمان اما زندانیانی همچنان با عنوان جرائم امنیتی در زندان‌های ایران در بند خواهند ماند که به بهانه امنیتی بودن، از حقوق اولیه یک زندانی محروم می‌شوند و مسئولان قضایی، با پاک کردن صورت مساله، همچنان از پاسخگویی در مورد زندانیان سیاسی طفره خواهند رفت.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این‌باره معتقد است که بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اساسی، دادرسی متهمان سیاسی باید با حضور هیات منصفه باشد که نیست. مسئولان قضایی هم می‌گویند ما زندانی سیاسی نداریم. می‌گویند زندانی امنیتی و گناه عدم تعریف جرم سیاسی را می‌اندازند گردن متهمان و می‌گویند وقتی نداریم، تحت عنوان جرم امنیتی باید محاکمه کنیم: رویای دادرسی عادلانه
No comments:
Post a Comment