++پناهندگان تصور میکنند ، وقتی‌ به اروپا میایند ،همه اینجا ،این جوری منتظرشون هستند !!؟؟+18

آینده سازان ، ایران اسلامی !!!؟؟؟

هشدار "القاعده" به عربستان: انتقام مجاهدان اعدام‌شده را خواهیم گرفت

دو شاخه‌ی گروه "القاعده" در یمن و شمال افریقا روز یکشنبه (۱۰ ژانویه-۲۰ دی) در بیانیه‌ای به عربستان سعودی هشدار دادند که «تاوان اعدام ده‌ها نفر از اعضای این گروه را پرداخت خواهد کرد».

گروه "القاعده" اعدام‌های روز دوم ژانویه (۱۲ دی) در عربستان سعودی را «هدیه سال نو ریاض به متحدان غربی‌اش با هدف تحکیم حکم‌رانی آل‌سعود» خوانده و افزوده پیش از این اعدام‌ها به حکومت عربستان هشدار داده بوده است.

این گروه در بیانیه‌ی خود نوشته: «با وجود هشدارها، ریاض بر ریختن خون مجاهدانِ خوب به عنوان قربانی برای صلیبیون در سال نو اصرار ورزید. منتظر روزی باشید که خدا سینه‌های داغ‌دار خانواده، برادران، و دوست‌داران‌شان را با انتقام از کفار متکبر، التیام ببخشد.»

هرچند که اجرای حکم اعدام ۴۷ نفر در عربستان در دومین روز از سال نو میلادی، تحت تاثیر اعدام "شیخ نِمِر"، مخالف شیعه‌ی حکومت این کشور قرار گرفت، اما ۴۳ نفر از اعدام‌شدگان از اعضای ارشد گروه "القاعده" بودند و در یک سلسله اقدامات تروریستی در شبه‌جزیره عربستان در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ که به کشته شدن ۸۷ شهروند خارجی و زخمی شدن ۴۲۳ نفر دیگر منجر شد، نقش داشتند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین اعدام‌شدگان، “فارس الزهرانی” نام داشت که رسانه‌های سعودی وی را “رهبر مذهبی بلندپایه” و “استراتژیست ارشد” القاعده در این کشور معرفی کرده‌اند. الزهرانی در سال ۲۰۰۴ در نزدیکی مرز عربستان و یمن بازداشت شد و بعد از ده سال نگهداری در زندان، در سال ۲۰۱۴ به اعدام محکوم گردید.

اعدام‌شده‌ی شناخته‌شده‌ی دیگر، “عادل الضبیطی” نام داشت که یک دهه قبل در ژوئن ۲۰۰۴ به یک تیم خبری شبکه‌ی بی.بی.سی در شهری نزدیک ریاض حمله کرده بود. آن حمله به فلج شدن “فرانک گاردنر”، خبرنگار حوزه‌ی امنیتی بی.بی.سی و کشته شدن “سایمن کامبرز”، فیلم‌بردار این شبکه منجر شد. گاردنر و کامبرز در حال تهیه فیلمی مستند درباره‌ی القاعده بودند. “ضبیطی” جوان که شش گلوله به سوی “گاردنر” شلیک کرده بود، بعد از ده سال، در نوامبر ۲۰۱۴ به اعدام محکوم شد آن هم در حالی که به گفته‌ی این خبرنگار ۵۴ ساله، به هیچ‌وجه از اقدامش پشیمان نبود.

پیش‌تر به دنبال اجرای این اعدام‌ها، گروه "دولت اسلامی" (داعش) که رقیب "القاعده" به شمار می‌رود تهدید کرده بود که زندان‌های عربستان سعودی را ویران خواهد کرد. "داعش" در نوامبر ۲۰۱۴ نیز مسوولیت یک سلسله بمب‌گذاری و تیراندازی در خاک عربستان را که به کشته شدن بیش از ۵۰ نفر انجامید، بر عهده گرفته بود.

در حال حاضر هزاران نفر از نیروهای جهادی‌ حامی هر دو گروه "داعش" و "القاعده" در زندان‌های عربستان سعودی به سر می‌برند.

در مدارس دختران زیر روسری ها شپش لانه کرده!

برای نخستین بار این واقعیت سر از روزنامه های داخل کشور در آورد که سر دختر بچه ها زیر چارقد و روسری شپش می گذارد و گذاشته است. این مسئله با عکس بالا بعنوان اعتراض آموزش و پرورش به کوتاه کردن موی دختران در مدارس منتشر شده است. سر این دختران زیر روسری شپش گذاشته و معلمین چاره ای جز کوتاه کردن موها نیافته اند. گفته می شود که در بیشتر مدارس دختران که نمونه آن مدرسه دخترانه ای در منطقه 15 تهران است، زیر روسری دختر بچه ها شپش لانه کرده سخنگوی آموزش ‌و پرورش تهران به خبرگزاری آنا گفته که هیچ دستور برای کوتاه کردن موی دختران به مدارس داده نشده است و کوتاه کردن موهای دانش آموزان از سوی مسئولان مدرسه تخلف محسوب می‌شود و هیچ مدرسه چنین اجازه‌ای ندارد. همچنین، دستوری برای جدا کردن دختر بچه هائی که لای موهایشان شپش لانه کرده از بقیه نیز داده نشده است.

نامه ظریف به سه سازمان بین المللی ایران تنش نمیخواهد و خسارات عربستان را جبران می کند!

محمد جواد ظریف در نامه‌های جداگانه ای برای دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان همکاریهای اسلامی و وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ملل متحد نوشت. در بخشی از این نامه آمده است: «نشانه هایی وجود دارد که برخی در عربستان سعودی در کار گرفتار کردن تمام منطقه در بحران هستند و بیم آن دارند با کنار رفتن ابرهای تصنعی تهدید ایران هسته ای، تهدیدات واقعی جهانی که توسط افراطیون و حامیانشان پدید آمده است بر ملا شود. دولت ایران با صراحت حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در 12 دی ماه را محکوم، سلامت و عزت دیپلماتهای سعودی را تضمین و اقدامات فوری در خصوص بازسازی مجتمع دیپلماتیک سعودی اتخاذ کرده است. ایران در بالاترین سطح، اراده خود برای مجازات متخلفان بر اساس قانون را اعلام و اقدامات تنبیهی علیه کسانی که در حفاظت از اماکن دیپلماتیک قصور ورزیده بودند اتخاذ و تحقیقات داخلی برای مشخص شدن علل حادثه و جلوگیری از تکرار آن را آغاز کرده است. ما هیچ علاقه یا میلی به بالا گرفتن تنش در همسایگی خود نداریم. ما همه نیازمندیم در مقابل تهدیدات افراط گرایان علیه خودمان متحد شویم. عربستان سعودی باید دست به انتخابی بسیار مهم بزند. آنها می توانند به حمایت از تروریست های افراطی و ترویج نفرت فرقه ای ادامه دهند یا راه حسن همجواری و ایفای نقش سازنده در ثبات منطقه ای را انتخاب کنند. امیدواریم عربستان سعودی خرد را انتخاب کند.»

آن "گوی" و این "میدان" خالی!

بازی اسب و گوی، قصه دیروز است. جلوه ای  دیگر در نقش جهان. کهن و تاریخی در نیمه ای از جهان.  می توان لحظه ای در کنار فواره های میدان ایستاد و دیروز و امروز میدان را به هم پیوند زد. در اصفهان دیروز نقش جهان زیر پای اسب هایی بود که به چابکی می تاختند. دور تا دور میدان مردم همراه با موسیقی زنده به تماشای چوگان می نشستند. شور و شوقی بر پا بود تا به محض عبور آخرین گوی از دروازه سنگی چوگان، صدای زنگ  داوربازی به صدا در آید و گرد پای اسبان فرو نشیند و سوارکاران برنده در میان هلهله تماشاچیان به نشان پیروزی دور افتخار بزنند. حالا از آن بازی سه هزار ساله تنها دروازه هایش به یادگارمانده. دو ستون سنگی سفید در دو سوی میدان! اگر دور میدان نقش جهان و بازار سرپوشیده آن را هم بگردی در قاب مینیاتورها، لعاب کاشی های فیروزه ای، تارو پود فرش ها و گبه ها، ظروف و صنایع دستی نقشی و نیز نشانی از آن را می توانی ببینی. چوگان سریع ترین و اولین ورزش تیمی دنیاست. شاید هم اولین بازی توپی بشر، در قدیمی ترین زمین چوگان:  میدان نقش جهان! میدان را برای بازی چوگان ساختند مستطیلی با ابعادی که امروزه استاندارد زمین چوگان در دنیا هنوز همان ابعاد است. قوانین فعلی بازی هم همان است که در شاهنامه آمده و در تاریخ و ادبیات ایرانیان نیز ثبت شده. رودکی اولین شاعری ست که پس از اسلام از چوگان می گوید. فردوسی هم نقل چوگان بازی سیاوش و افراسیاب را به نظم آورد و در وصف چوگان می سراید: همه کودکان را به چوگان فرست برای دیدن گوی و چوگان فرست بازی چوگان منحصر به شاهان نبوده، چنان که فردوسی می گوید، بلکه آن را سرآمد و شاه بازی ها می نامیدند. نام چوگان از چوبی به همین نام گرفته شده که در بازی از آن استفاده می شود. البته در ابتدا چوگان یک بازی تمرینی برای نظامی ها بوده که سوار و اسب در این بازی مشق رزم می دیدند. اسبی که خودش را با شرایط چوگان باز هماهنگ کند، هم سرعت می آموزد، و هم نترسی و چابکی و زیرکی در میدان جنگ را. انگلیسی ها فوت و فن این بازی را در هندوستان پس از کشورگشایی داریوش در هندوستان یاد گرفتند و آن را با خود به اروپا بردند. این را هم بگویم که دسته های بازی های هاکی و گلف هم الگوبرداری از چوب چوگان است. مغول ها هم پس از حمله به ایران آن را یاد گرفته و با خود تا شرق آسیا بردند. اینگونه چوگان از زادگاه خود "ایران" جدا شده وجایی  تا دورترین نقاط دنیا رفت. بی جهت نیست که تا همین چند سال پیش هم در رقابت های رسمی، گرچه تیم چوگان ایران حضور نداشته اما پرچم ایران هم بالا می رفته تا دنیا فراموش نکند زادگاه "بازی چوگان" را. حالا 70 سالی می شود که در میدان نقش جهان، آن فضای مستطیل شکل چمن کاری شده. نه از گوی نشان است و نه چوگان باز و اسبش! چرا که با وجود ساختن و ایجاد  حدود 200 فروشگاه فروش صنایع دستی عملا نقش جهان مکان مناسبی برای بازی چوگان نیست. گفتنی ست که بازی چوگان دیگر بازی خاص مردان و سواره نظام نیست زنان هم در مسابقات چوگان حضور دارند. مسابقات چوگان اصفهان نه در میدان نقش جهان، بلکه در زمین سوارکاری خوراسگان در مهر ماه امسال برگزار شد. و بطور نمادین در نقش جهان هم بازی گوی و میدان دیدنی بود. این را هم اضافه کنم بجز تهران در قزوین هم پس از 400 سال یک بازی نمادین برگزار شد. در همان مکان 400 سال پیش که امروز زمین فوتبال است. شاید هشداری  باشد برای توجه مسئولین برای ساختن زمین چوگان در شهری که زمانی میزبان بازی های چوگان بوده.

شور و همایونی که گلپایگانی سنگ تمام خواند!

اکبر گلپایگانی از بازماندگان برنامه گلها در دوران سرپرستی داوود پیرنیا بنیانگذار این برنامه است. حنجره ای باز و نفسی بلند داشت و زمانی وارد برنامه گلها شد که بنان و قوامی خوانندگان ثابت گلها بودند. ادیب خوانساری بدنبال یک بیماری ریه دیگر نمی توانست بخواند و "ظلی" خیلی زود و در جوانی براثر ابتلا به بیماری سل همیشه خاموش شده بود. پیشکسوتان بنان و قوامی در آواز سنتی ایرانی. پس از گلپایگانی محمودی خوانساری و عبدالوهاب شهیدی نیز به گلها پیوستند. صدای گلپایگانی با آواز "مست مستم، ساقیا دستم بگیر...." از برنامه گلها پخش شد و نفس بلند و تحریرهای ابتکاری او همه را غافلگیر کرد. زیبا و کامل خواند. در فاصله ای اندک از "مست مستم" آواز دیگری را در دستگاه همایون خواند که در بیداد آن واقعا بیداد کرد. بسیار رسا و با تحریرهای طولانی و ابتکاری. یعنی همین آوازی که برایتان انتخاب کرده ایم و با پیانوی مرتضی خان محجوبی، آن استاد بی بدلیل پیانو می شنوید. گلپایگانی خیلی زود گرفتار تکرار خوانی و تصنیف خوانی و سرانجام کاباره خوانی شد و به همان زودی نیز نفس خود را از دست داد. می گویند استادش نیز به او توصیه کرده بود به این زودی وارد رادیو نشود و نت ها و ردیف ها و دستگاهها را بیشتر بیآموزد و تمرین کند. ظاهرا او نیز بیم داشت که گلپایگانی صدای خود را خرج پول و شهرت کند. گلپایگانی اگر تنها همین دو آواز شور و همایون را هم خوانده بود نامش برای همیشه در موسیقی سنتی ایران به یادگار مانده بود. نمی گوئیم ترانه‌ها و یا آوازهای دیگرش خوب نبود، بلکه می گوئیم این دو آواز از خمیره دیگری است.

صعود یا سقوط اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶

اگر در سال آینده صادرات نفت افزایش یابد و تحریم ها لغو شود و ما شاهد ورود سرمایه خارجی هم به کشور باشیم حداکثر می‌توان رشد سه درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ انتظار داشت. / اگر برجام اجرایی شود، اقتصاد ایران با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بلا استفاده‌ای همچون نیروی کار و انرژی ارزانی که دارد حتی می‌تواند نرخ رشد بالاتر از پیش‌بینی بانک جهانی برای سال ۲۰۱۶ داشته باشد.

---

iran-emrooz.net | Mon, 11.01.2016, 16:22

فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پیش بینی بانک جهانی درباره نرخ رشد اقتصادی ایران گفت: «اگر در سال آینده صادرات نفت افزایش یابد و تحریم ها لغو شود و ما شاهد ورود سرمایه خارجی هم به کشور باشیم حداکثر می توان رشد سه درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ انتظار داشت.»
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» که روز پنج‌شنبه منتشر شد، به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال‌های پیش‌رو پرداخته است و در حالی که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران ۲ درصد بود، حالا به ۸/ ۵ درصد افزایش یافته است. پیش‌تر، نشریه اکونومیست نیز در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی ۱/ ۶ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بود. میزان افزایش در برآورد رشد اقتصادی ایران در میان کل کشورهای جهان یکی از بیشترین جهش‌ها را نشان می‌دهد و بانک جهانی در توضیح این اصلاح پیش‌بینی‌‌ خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم‌های غرب علیه کشورمان و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی ذکر کرده است.
آیا با توجه به شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران و کاهش قیمت جهانی نفت، امکان نرخ رشد ۸/ ۵ درصدی در سال ۲۰۱۶ امکان پذیر است؟
حداکثر رشد سه درصدی خواهیم داشت
دکتر علی دینی ترکمانی استاديار دانشگاه و عضو هئيت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با فرارو گفت: «رفع تحریم ها می تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد ایران بگذارد و این موضوع بر میزان رشد اقتصادی تاثیر دارد.»
وی ادامه داد: «اگر میزان صادرات نفت ایران در سال آینده میلادی از یک میلیون ۲۰۰ هزار به دو میلیون بشکه در روز افزایش یابد انتظار می‌رود ارزش افزوده‌ای که در بخش نفت ایجاد می‌شود افزایش یابد و لذا ارزش افزوده کل اقتصاد نیز افزایش یابد که به صورت غیرمستقیم بر رونق فعالیت های اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.»
وی افزود: «منتهی اگر در سال آینده صادرات نفت به سقف ۲ میلیون بشکه در روز برسد که البته خیلی بعید است، می توان گفت در سال جاری قیمت نفت ۶۰ تا ۷۰ دلار بوده است. بنابراین اگرچه افزایش صادرات نفت و رفع تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت خواهد گذاشت اما اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۶ درصد باشد خیلی بعید است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا به نظر من اگر در سال آینده صادرات نفت افزایش یابد و تحریم ها لغو شود و ما شاهد ورود سرمایه خارجی هم به کشور باشیم حداکثر می‌توان رشد سه درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ انتظار داشت.»
دینی در پاسخ به این سوال که آیا پیش از این پیش بینی های نهادهای اقتصادی بین المللی همچون بانک جهانی محقق شده است؟، گفت: «به هر حال پیش بینی ها همیشه با واقعیت اختلافی داشته است که می توان به طور مثال به پیش بینی هایی که قبل از بحران سال ۲۰۰۸ انجام شد اشاره کرد که کاملا با آنچه روی داد مغایرت داشت.»
وی ادامه داد: «لذا در اینکه بعد از رفع تحریم ها با افزایش رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد تردیدی نیست؛ اما میزان آن زیاد برآورد شده است.»
دینی اظهار کرد: «نکته خیلی مهمی که تاثیر آن کمتر از تحریم ها نیست و شاید گزارش بانک جهانی قبل از وقوع آن تنظیم شده و لذا به آن توجهی نداشته است اتفاقاتی است که در مناسبات منطقه ای ایران روی داده است. قطع رابطه عربستان و چند کشور دیگر با ایران و درگیر شدن جدی ما در سوریه و هزینه هایی که این موضوع ایجاد می کند بخشی از منابع ما را در تنش های منطقه ای صرف می کند که قطعا این تنش ها به دو صورت بر رشد اقتصادی ایران تاثیر منفی می گذارد.»
وی افزود: «اول اینکه تشدید این تنش ها ممکن است مانع از افزایش قیمت نفت شود و دوم اینکه بخشی از منابعی که می توان صرف فرایند انباشت سرمایه در کشور کرد به ناچار برای این مسائل هزینه می شود.»
می توان رشد بالاتر از شش درصد داشت اگر ...
اما دکتر مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اگر برجام اجرایی شود و مخالفان آن در داخل و خارج از ایران کاری از پیش نبرند، اقتصاد ایران با توجه به ظرفیت های بالقوه و بلا استفاده ای همچون نیروی کار و انرژی ارزانی که دارد حتی می تواند نرخ رشد بالاتر از پیش بینی بانک جهانی برای سال ۲۰۱۶ داشته باشد.»
وی افزود: «اگر گروههای تندرو و نادان داخلی که تنها چیزی که برای آنها مطرح نیست منافع ملی است بتوانند در اهدافشان برای خنثی‌سازی برجام موفق شوند، قطعا نرخ رشد سال آینده زیر 2 درصد و حتی صفر خواهد بود و اقتصاد ایران در جا خواهد زد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «در این شرایط من به آقای روحانی پیشنهاد می کنم اگر نتوانست گروههای تندرو را کنترل کند از ریاست جمهوری استعفا دهند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «برآوردهای افکار عمومی و کارشناسی نشان می دهد دولت باید سیاست برد - برد اقتصادی را با جهان توسعه یافته در دستور کار قرار دهد. اگر دولت این سیاست را در دستور کار قرار دهد قطعا نرخ رشد اقتصادی ۸/ ۵ درصد (و حتی بالاتر) برای سال ۲۰۱۶ محقق خواهد شد.»
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا این میزان رشد اقتصادی علی رغم تداوم کاهش قیمت نفت امکان پذیر است؟، گفت: «قیمت نفت برخواهد گشت چون اکنون با کاهش قیمت نفت، تولید نفت شیل غیراقتصادی شده است و لذا قیت نفت در سال آینده حداقل ۴۰ دلار خواهد شد.»
وی ادامه داد: «البته من معتقدم دولت باید تغییری در مدیریت و سیاست های اقتصادی خود نیز اعمال کند. اکنون تیم مدیریت اقتصادی دولت توان و انسجام لازم را ندارد. لذا در جهت اهداف توسعه و خواست های ملت ایران باید سیاست های اقتصادی ترمیم شود و تحول مدیریتی هم انجام گیرد.»
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قطع روابط ایران و عربستان می تواند بر نرخ رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار باشد؟، گفت: «خیر؛ تراز بازرگانی ایران با عربستان به نفع عربستان بود و اتفاقا عربستان از قطع رابطه با ایران ۳ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد که این ۳ میلیارد دلار به نفع ایران است.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر عربستان در کنار امریکا و روسیه سه تولید کننده عمده نفت هستند و لذا عربستان به تنهایی نمی تواند مانع از افزایش قیمت نفت شود.»
وی افزود: «اگر روابط ایران به جای کشورهای کوتوله افریقا در جهت منافع ملی با جهان توسعه یافته تغییر پیدا کند و اگر تحریم ها برداشته شود و شرکت های آمریکایی وارد صنعت نفت ایران شوند عربستان هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. ضمن آنکه باید گفت بدست آوردن بازار نفت برای ایران مهمتر از قیمت نفت است.»

نامه حسین انصاری راد به آیت‌الله خامنه‌ای: اکنون وقت آن است که یک آشتی ملی اعلام شود

حسین انصاری راد: «اکنون وقت آن است که یک آشتی ملی اعلام شده و پرونده اختلافات در هم پیچیده شده و تمام متهمین این پرونده از قید و بند آزاد شوند و به خصوص آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد از حصر آزاد شوند و این قید و بندی که در حضور و فعالیت آقای خاتمی است، رفع شده و بازار تهمت و نسبت‌های اثبات نشده که جرم و گناه است از عرصه جامعه پاک گردد و همه به قانون تن بسپارند.»

---

iran-emrooz.net | Mon, 11.01.2016, 17:42

حسین انصاری‌راد، نماینده مردم نیشابور در مجلس ششم در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای، با تاکید بر اینکه اختلافات بازمانده از سال ۸۸ با قدرت نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و اخراج و تبعید و تبعیض و تکفیر و تفسیق و زندان حل و فصل نمی‌شود، از  او خواسته است که بعد از همه‌ی ضایعات و خسارت‌های ایجاد شده، این اختلاف را رفع کند و جلوی خسارت بیشتر را بگیرد. محصورین را آزاد سازد و دستور تجدید نظر درباره پرونده های ۸۸ را صادر کند.
رئیس کمیسیون اصل نود دوره ششم مجلس در نامه خود نوشته شده است: اکنون وقت آن است که یک آشتی ملی اعلام شده و پرونده اختلافات در هم پیچیده شده و تمام متهمین این پرونده از قید و بند آزاد شوند و به خصوص آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد از حصر آزاد شوند و این قید و بندی که در حضور و فعالیت آقای خاتمی است، رفع شده و بازار تهمت و نسبت‌های اثبات نشده که جرم و گناه است از عرصه جامعه پاک گردد و همه به قانون تن بسپارند.
آقای انصاری‌راد همچنین در خصوص نظارت و عملکرد شورای نگهبان نوشته است: شورای نگهبان در هر حال چه نظارت مطلق و بدون قید استصواب و چه نظارت استصوابی باشد هیچ وظیفه‌ای ندارد جز نظارت بر اجرای قانون انتخابات تا کسی یا نیرویی آن را نقض نکند. نظارت استصوابی ماهیت نظارت را که مواظبت بر حفظ و رعایت قانون است و موضوع نظارت را که قانون انتخابات است تغییر نمی‌دهد. و این طنز تلخ روزگار و بلکه زهر کشنده است که نهادی که تاسیس آن برای حفظ و رعایت قانون انجام گرفته است با صراحت تمام و به صورت عریان قانون را نقض می‌کند.
متن نامه حسین انصاری‌راد به آیت‌الله خامنه‌ای که سایت «کلمه» آن را منتشر کرده، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تقدیم سلام و تحیت
با کمال احترام مطالبی با صراحت در مورد نظارت و عمل شورای نگهبان و داستان فتنه عرض می‌کنم. امیدوارم این توضیحات که با الزام یک وظیفهٔ شرعی و قانونی انجام می‌گردد مورد عنایت قرار گیرد و پاسخ مناسب دریافت کند و موجب ملالی نشود «و ما ارید آن اخالفکم الی ما انهیکم عنه ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باالله علیه توکلت و الیه انیب» (هود ۸۸) قصد مخالفتی وجود ندارد و جز اصلاح غرضی در کار نیست.
آیا نظارت شورای نگهبان مقید به استصواب است؟ و آیا استصواب می‌تواند مجوز نقض قانون باشد؟
۱- رئیس وقت مجلس خبرگان مرحوم آیت‌الله بهشتی هنگام تصویب نظارت شورای نگهبان می‌گوید: چون انتخابات وسیله عموم ملت و مستقیم است خواسته شد که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت نباشد و به این نتیجه رسیدیم که مناسب‌ترین آن همین شورای نگهبان است. یکی از خبرگان (رحمانی) از حدود اختیارات و نظارت شورای نگهبان سوال می‌کند و می‌گوید: باید معلوم باشد که می‌تواند نظارت کند و اجرا به عهده دیگران باشد. مرحوم بهشتی پاسخ می‌دهد: نظارت است و مجری مسلما دولت است و در این بحثی نیست. شورای نگهبان هم نمی‌تواند مستقیما دستوری به دستگاه اجرائی بدهد و بعد می‌گوید: اگر ما برای شورای نگهبان حق اظهار نظر بدهیم باید در اینجا قید کنیم نظارت (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان؛ جلد ۲ صفحه ۹۵-۹۶) بنابراین به صریح بیان قانون‌گذار شورای نگهبان حق دستور به دستگاه اجرایی ندارد و فقط حق اظهار نظر دارد که داوری نسبت به آن باید در مرجع دیگر انجام بگیرد و این معنا‌‌ همان نظارت بدون استصواب است و بنابراین تفسیر شورای نگهبان از نظارت به نظارت استصوابی بر خلاف نظر صریح قانون گذار و اجتهادی در مقابل نص است.
تفسیر قانون ضابطه دارد
۲- معنای تفسیر بیان مقصود قانون گذار با توجه به متن قانون و مجموع قرائن موجود در کلام قانون گذار حکیم است و مفسر قانون هرگز حق ندارد بدون قرینه در کلام حکیم مطلق را مقید و عام را خاص معنا کند و معنای ظاهر کلام را تغییر دهد (ظاهر کلام حکیم حجت است) و در اینجا صرف نظر از صراحت قانون گذار نظارت مطلق و بدون قید است و استصواب قید زائد بر نظارت است و هیچ کس استصواب را جزء معنای نظارت ندانسته است و هیچ قرینه‌ای در متن قانون اساسی بر قید استصواب وجود ندارد. و بنابراین اخذ به اطلاق واجب است و تفسیر نظارت به نظارت استصوابی بر خلاف ضوابط مسلم و پذیرفته شدهٔ استنباط از قانون و بر خلاف مقصود قانون گذار است.
نظارت همه جا در قانون اساسی بدون قید استصواب معنا شده است
۳- نظارت در قانون اساسی متعدد است و همه جا بدون قید استصواب پذیرفته شده است و باید مرجع دیگر درباره صحت و سقم آن داوری کند و شورای نگهبان نیز نظارت وسیع و گسترده قوه قضائیه را بدون استصواب معنا و تفسیر کرده است و لذا نتیجه نظارت قوه قضائیه وسیلهٔ سازمان بازرسی کل کشور باید به مراجع قضائی ارسال گردد. نظارت مجلس بر قوه مجریه و نتیجه تحقیق و تفحص نیز باید برای داوری به مرجع قضائی ارسال شود و تا هنگامی که امام راحل در قید حیات بودند و تا تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۰ همچنان نظارت بدون قید استصواب حساب می‌شد و بعد از این تاریخ است که سخن از استصواب آمد و شورای نگهبان دست به تفسیری این چنین زد.
نظارت استصوابی ماهیت نظارت و موضوع نظارت را تغییر نمی‌دهد
۴- شورای نگهبان در هر حال چه نظارت مطلق و بدون قید استصواب و چه نظارت استصوابی باشد هیچ وظیفه‌ای ندارد جز نظارت بر اجرای قانون انتخابات تا کسی یا نیرویی آن را نقض نکند. نظارت استصوابی ماهیت نظارت را که مواظبت بر حفظ و رعایت قانون است و موضوع نظارت را که قانون انتخابات است تغییر نمی‌دهد. (فرق نظارت استصوابی با نظارت مطلق این است که نتیجهٔ آن نیاز به مرجع دیگر ندارد) و این طنز تلخ روزگار و بلکه زهر کشنده است که نهادی که تاسیس آن برای حفظ و رعایت قانون انجام گرفته است با صراحت تمام و به صورت عریان قانون را نقض می‌کند.
در قانون حد و مرز نظارت دقیقا تعیین شده است
۵- قانون انتخابات در مجلس و مجمع تشخیص دقیقا برای این تصویب شد که شورای نگهبان نتواند از مفاهیم گنگ و مبهم و غیر قابل سنجش و نفی و اثبات و بدون مسئول قانونی استفاده کند و لذا در بند اول قانون بر صرفا دلائل و مدارک معتبر مراکز قانونی تکیه دارد و شورای نگهبان را از هر گونه استناد به غیر دلائل و مدارک مراکز قانونی منع می‌کند. و در بند دوم می‌گوید: باید دلائل و مدارک رد صلاحیت کتبا به داوطلب و مجریان اعلام شود (در صورت درخواست) و با تاکید مجدد می‌گوید: داوطلب می‌تواند شکایت کند که لزوما باید قابل رسیدگی و نفی و اثبات باشد و در بند چهارم می‌گوید مراجع رسیدگی به شکایات باید دقیقا رسیدگی و نتیجه را به داوطلب اعلام کنند و این همه تاکید است بر اینکه دلائل رد صلاحیت باید قابل نفی و اثبات باشد و این قانون چارچوب نظارت شورای نگهبان است که حق ندارد از آن خارج شود و به چیزی استناد کند که قابل نقض و ابرام نباشد اما آقای جنتی با صراحت تمام این قانون دقیق را نقض می‌کند و می‌گوید: بخش دیگر اطلاعات در مورد افراد بر اساس تحقیقات محلی است که خودمان داریم. محققین ما برای شناسایی افراد تحقیق می‌کنند و نتایج آن تحقیقات موجب تصمیم گیری است. (اعتماد ملی، ۲۹/۲/۸۶)
و نیز می‌گوید: هنگام سپردن مسئولیت بحث احراز صلاحیت است و اینکه ثابت شود شخص صلاحیت احراز مسئولیت را دارد (اعتماد ملی، ۳/۹/۸۶)
این در حالی است که اطلاعات محلی حواله به امور ناشناخته و مجهول و شهود نا‌معین و غیر معروف و از غیر مراکز مسئول قانونی است و احراز شورای نگهبان قابل تصدیق و تکذیب و شکایت و رسیدگی و داوری نیست. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: کاندیدا باید ایمان قلبی به نظام و قانون اساسی داشته باشد و اگر شورای نگهبان به ایمان در ذات کاندیدا‌ها نرسد آن‌ها را رد صلاحیت خواهد کرد. (اعتماد، ۱۲/۱۲/۹۲) و می‌گوید: هیچ کس نمی‌تواند به شورای نگهبان تذکر دهد (کیهان، ۱۷/۲/۹۲) که این ادعا (رسیدن به باطن اشخاص) تعلیق صلاحیت بر امری غیر ممکن است اما اینکه کسی نمی‌تواند به شورای نگهبان تذکر دهد بر خلاف ضرورت قانون و احکام شرع و بر خلاف عقل است.
اما آقای مومن صلاحیت داوطلب را به شامهٔ شورای نگهبان معلق می‌سازد و می‌گوید: اگر بوی انحراف از کسی احساس کنیم شبهه‌ای نداشته باشید که او را رد صلاحیت خواهیم کرد. (بهار، ۲۴/۱/۹۲)
و می‌گوید: اگر مردم می‌خواهند به آدم بد رأی بدهند خب عقل ندارند؟؟؟ اما اگر مردم می‌خواهند به آدم خوب رأی دهند خب شورای نگهبان این افراد را شناسایی و تایید صلاحیت می‌کند و می‌گوید: والله، ما کسی را که آدم حسابی هست رد صلاحیت نمی‌کنیم اصلا بیایند یک مورد نام ببرند و بگویند که شورای نگهبان این فرد را که آدم خوبی بوده است بی‌حساب رد کرده است و می‌گوید: نماز شب آقای جنتی ترک نمی‌شود و ۵۱ رکعت نمازش را می‌خواند و آقای جنتی زیر بار زور نمی‌رود. (شرق، ۲۹/۹/۹۴)
این سخنان نشان می‌دهد که آقای مومن یا قانون انتخابات و سخنان قاطع امام را در مورد حق انتخاب مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت و قانون اساسی را که می‌گوید: خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، نخوانده است و یا اینکه قانون را نمی‌داند که چیست؟ ثانیا موضوع قانون برای رد صلاحیت دلائل و مدارک مراکز قانونی است. ثالثا آدم خوب و بد نمی‌تواند موضوع قانون باشد موضوع قانون حتی در مرجع تقلید عدالت است و عدالت عبارت از حسن ظاهر است. رابعا شورای نگهبان در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم شش هزار نفر را به استناد عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و به عنوان سوء شهرت و به دلیل وابستگی به احزاب غیر قانونی و به عنوان محکوم به ارتداد در محاکم قضایی رد صلاحیت کرد و در تمام این موارد رد صلاحیت شدگان کتبا و حتی با نامه‌های سرگشاده تقاضا کردند دلائل رد صلاحیت که وظیفه قانونی شورای نگهبان بود به آن‌ها اعلام گردد و نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به این نقض قانون تحصن کردند و استعفا دادند و شورای نگهبان هرگز دلائلی و یا حکمی از محاکم ارائه نکرد و بلکه نمایندگان را به خاطر تحصن به تعارض با نظام متهم ساخت.
اما آقای جنتی در نماز جمعه ۴/۳/۸۳ برای رد صلاحیت ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس ششم به موارد ذیل استناد می‌کند: فحشا، مسائل اخلاقی، قاچاق فروشی، مسائل امنیتی، کارهای مشکوک به جاسوسی، ارتباط با گروهک‌های غیر قانونی، انتقال اسناد طبقه بندی شده مجلس به جاهای دیگر، داشتن مسائل مالی و داشتن محکومیت.
آقای جنتی برای طرح این اتهامات در منظر و مرآی جهانیان نسبت به نمایندگان ملت ایران هیچ حکمی از محاکم قضایی و یا دلیل و مدرکی از مراکز مسئول قانونی ارائه نکرد و در عین حال در شبکه یک سیما ۱۱/۱۱/۸۲ مدعی شد که تصمیمات شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها بر اساس تکلیف شرعی و به استناد آیات قرآن کریم می‌باشد. در حالی که این نسبت‌ها بدون حکم محکمه و بدون دلیل و مدرک مراکز قانونی و بر خلاف اصل برائت عقلی و شرعی و قانونی و اصالت صحت؛ اولا تهمت است ثانیا تشییع فاحشه است و ثالثا چون به حساب قرآن مجید و شارع حکیم گذاشته شده است بدعت است و رابعا این اتهامات به ۸۵ نفر از نمایندگان شاخص مجلس که مشغول انجام مسئولیت نمایندگی هستند توهین به مجلس و ملت ایران و جمهوری اسلامی است. و در ‌‌نهایت این شیوه عمل نسبت به مسلمانان بر خلاف فرهنگ و اخلاق قرآنی و تعالیم پیامبر اکرم (ص) و ائمهٔ اهل بیت علیهم السلام و سیره مسلمانان متدین و متعبد است.
آقای جنتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ (۲۰ اسفند ۸۷) و نیز در جلسه‌ای که برای ناظران شورای نگهبان در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برگزار شد به ستایش و تبلیغ از آقای احمدی‌نژاد پرداخت و در حالی که قانون انتخابات می‌گوید: مقامات اجرایی و نظارتی حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان را ندارند و تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود. (قوانین انتخابات جمهوری اسلامی، صفحه ۲۹۵).
آقای جنتی می‌گوید: آمریکایی‌ها یک میلیارد دلار از طریق سعودی به سران فتنه کمک کردند و گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید ۵۰ میلیارد دیگر هم می‌دهیم (کیهان، ۷/۵/۸۹) در حالی که این نسبت در هیچ دادگاهی ثابت نشده است و هیچ سند و مدرکی ندارد و همه شواهد و قرائن بر دروغ بودن آن شهادت می‌دهد.
آقای جنتی در برابر شکایت عده‌ای از رد صلاحیت شدگان به قوه قضاییه و احضار برخی مربوطین به شورای نگهبان نامه‌ای شدیداللحن به قوه قضاییه می‌نویسد و با استناداتی نادرست و خارج از موازین فهم قانون و بر خلاف صریح قانون اساسی که اولین وظیفه قوه قضاییه را رسیدگی به تظلمات و شکایات و فصل خصومات اعلام می‌کند می‌گوید: مراجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع می‌باشند این در حالی است که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (اصل ۱۰۷)
شورای نگهبان بر خلاف صریح قانون برای تحقیقات محلی به سراسر کشور مامور فرستاد
۶- شورای نگهبان برای تحقیق و تجسس درباره عقاید و زندگی خصوصی داوطلبان و پرس و جو از همسایگان و ادارات و افواه عموم حدود ۳۰۰ هزار نفر مامور به سراسر کشور گسیل داشت تا به گفته آقای جنتی محققین ما برای شناسایی افراد تحقیق کنند و آن تحقیقات موجب تصمیم گیری شود و بدین صورت شورای نگهبان اولا هزینه‌ای عظیم بر خزانه ملت تحمیل کرد، ثانیا اصل ۲۳ قانون اساسی را که می‌گوید: تفتیش عقاید ممنوع است و اصل ۲۵ را که می‌گوید: تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون نقض کرد و ثالثا حکم صریح قرآن مجید را که می‌گوید: به تجسس (در احوال و عیوب مردم) نپردازید، نقض کرد و رابعا سنت قطعی رسول اکرم (ص) و ائمه اهل بیت علیهم السلام را نقض نمود و خامسا فتوای عموم فق‌ها و به خصوص فتوای بنیان گذار جمهوری اسلامی را نقض کرد که می‌گوید هیچ کس حق ندارد تعقیب و مراقبت نماید و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناه غیر نماید. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناه است از کبائر بزرگ و مرتکبین هر یک از آن‌ها مجرم و مستحق تعذیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی است. (صحیفه، جلد ۱۷ صفحه ۱۴۰) و سادسا با این شیوه اقدام بنیاد اخلاق و عدالت و قانون و اعتماد را که محصول توحید و رسالت رسول اکرم (ص) و قرن‌ها تبلیغ و نشر این فرهنگ می‌باشد منهدم و نابود ساخت و سابعا با این مبنای تشخیص صلاحیت و تحکم و اعمال استبداد در رد صلاحیت‌ها که عملا در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس انجام گرفت و شورای نگهبان به هیچ اعتراض کتبی سربسته و سرگشاده جواب نداد و به استعفا و تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به این شیوه و حتی شکایت به قوه قضاییه پاسخ نداد و آقای جنتی اعلام کرد که: قوه قضاییه فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع (شکایت از شورای نگهبان) می‌باشد. اساس انتخاب آزاد و حق حاکمیت و سرنوشت را که حقی الهی است منتفی ساخت.
به این صورت بی‌تردید باید گفت، از این صریح‌تر و بی‌پروا‌تر نقض قانون و نقض موازین اسلامی و بی‌احترامی به هزار‌ها مسلمان مودب به آداب دین امکان ندارد آنهم از نهادی که فلسفه وجودش حفظ و رعایت قانون است و به خصوص هنگامی که این همه نقض قانون و اخلاق و هتک هزار‌ها داوطلب و مسئول مسلمان به نام اسلام و مصلحت ملت مسلمان انجام می‌گیرد این شیوه بدون شک ظلم به فهم و شعور انسان و کار‌شناسی فقهی و قانونی و ظلم به جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ملت آگاه ایران و ظلم به روحانیت منطقی و متقی است. گمان می‌کنم کتمان جایز نیست (کسی که شهادت را کتمان کند قلبش گناه کار است. بقره ۲۸۳) و با صراحت عرض می‌کنم این شیوه اتهام زنی بدون حکم محکمه و بدون مدارک از مراکز قانونی با این وسعت همراه با جهلی است قاتل و انحرافی مهلک که در ذات خود فاسد و مفسد است و هرگز دوامی نمی‌تواند بیاورد و هیچ نظام عاقلی نمی‌تواند و نباید بر آن تکیه کند. در قانون انتخابات حداکثر احتیاط رعایت شده و رد صلاحیت بر دلائل و مدارک مراکز قانونی تکیه شده است و وجود این دلائل در مراکز قانونی داوطلب را از ورود به انتخابات منع می‌کند در حالی که تا حکم محکمهٔ صالحه نباشد هیچ کس مجرم و محروم شناخته نمی‌شود.
بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در یک روند ارشاد و نصیحت در ‌‌نهایت حق داوری شورای نگهبان را سلب کرد
۷- امام با همهٔ اهتمامی که در حفظ اعتبار شورای نگهبان داشت در یک جا به آن‌ها چنین نصیحت می‌کند: تذکر پدرانه به اعضای شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیر‌ها مصلحت نظام را در نظر بگیرند چرا که در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری است. این بحث‌های طلبگی ما را به بن بست می‌کشاند (صحیفه ج ۲۱ ص ۲۱۸) و در جای دیگر شورای نگهبان را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: فقهای محترم نباید در مسائلی وارد شوند که مورد درگیری است. این دیگر روشن است که روی منبر و یا هر کجا حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد به فرض بگوید نسبت ندادم این را که قبول دارد که گفته است: می‌گویند فلانی کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است آن هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است شرعا چه صورتی دارد؟ (صحیفه ج۲۱ ص ۵۷۹) و آنجا که مسئولان کشور از بلاتکلیف ماندن جامعه شکایت می‌کنند و رد مصوبات مجلس را منشا آن اعلام می‌نمایند امام در جواب می‌نویسد: در صورتی که شرعا و قانونا بین مجلس و شورای نگهبان توافق حاصل نشود مجمعی مرکب از… تشکیل گردد و در صورت لزوم از کار‌شناسان دعوت شود و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. (صحیفه ج۲۰ ص۴۶۴) بدین صورت شورای نگهبان به بن بست رسید. و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حق داوری نهایی را در مهم‌ترین مسائل مصوب مجلس که مورد اختلاف با شورای نگهبان بود از شورای نگهبان سلب و آن را به مجمع تشخیص محول نمود. بنیانگذار جمهوری اسلامی با هوشمندی تشخیص داده بود که هیچ نظامی در صورت قطع رابطه با مردم و عدم رضایت و اعتماد عمومی قابل دوام و بقاء نمی‌باشد و لذا بر انتخابات سالم و حاکمیت مردم بر سرنوشت از ورود به ایران تا آخر حیات تأکید و اصرار ورزید و فرمود: انتخابات در انحصار هیچ کس نیست. انتخابات مال همه مردم است. سرنوشت مردم دست خودشان است. شنیده‌ام در دانشگاه گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. این یک توطئه است. یعنی در امور سیاسی ایران پانصد نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ کارشان. چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند؟ این از توطئه سابق بد‌تر است. این مجتهدین را با دست همین ملت می‌خواهد از بین ببرد. (صحیفه ج۱۸ ص ۳۶۸)
و در آذرماه سال ۶۷ شش ماه به آخر حیات در جواب به نامهٔ عده‌ای از نمایندگان می‌گوید: تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. (صحیفه ج ۲۱ ص ۲۰۳) بنابراین تمام موضع گیری‌ها و بیانیه‌های امام مربوط به شرایط خاص باید حساب شود و خط امام دقیقا عمل به قانون اساسی است.
اجازه ندهید این همه نقض قانون و اخلاق به حساب اسلام و جمهوری اسلامی و روحانیت گذاشته شود
۸- من با تواضع و احترام به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد و درخواست می‌کنم به شورای نگهبان منصوب دستور دهند که چنان که صریح قانون است: رسیدگی و رد صلاحیت‌ها صرفا براساس دلائل و مدارک معتبر مراکز مسئول قانونی (دادگستری، ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و وزارت اطلاعات) که به مراجع نظارتی و اجرایی ارسال شده است انجام گیرد و دلائل و مدارک رد صلاحیت کتبا به اطلاع داوطلب برسد تا او بتواند شکایت کند و مراجع رسیدگی نتیجه را به داوطلب و مجریان اعلام کنند. این متن صریح قانون است که شورای نگهبان بی‌مهابا آن را زیر پا گذاشت و آقای جنتی در برابر آن گفت: ما تحقیقات محلی خودمان را داریم و گفت: هنگام سپردن مسئولیت احراز لازم است. و آقای مومن گفت: اگر بوی انحراف بشنویم رد صلاحیت خواهیم کرد و گفت: مردم اگر می‌خواهند به آدم بد رأی دهند که خب عقل ندارند و اگر آدم خوب می‌خواهند شورای نگهبان معرفی و تأیید می‌کند. شورای نگهبان با این تصور ضد قانون و ضد سخنان صریح امام و در تضاد با استنباط همه کار‌شناسان فقهی و حقوقی هزار‌ها داوطلب را متهم و از عرصه اتخابات اخراج کرد اعتماد ملت را به جریان قانونی انتخابات سلب نمود و عامل بزرگ‌ترین اختلاف بین دو جناح مهم طرفدار نظام گردید و اتنخابات را از محور خودش که انتخاب مستقیم مردم بود خارج ساخت و عملا و قولا از بین داوطلبان انتخاب کرد و مردم را ناچار ساخت تا از بین منتخبان شورای نگهبان اتنخاب کنند. و به هیچ تظلم و اعتراض و شکایتی اعتنا نکرد و آقای جنتی به قوه قضاییه نوشت: که مراجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی به شکایت از شورای نگهبان می‌باشند. این تحکم حتی به قوه قضاییه و اعمال استبداد در مسئله انتخابات اصل انتخاب مردم و حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش را که حقی الهی است نفی می‌کند و این چیزی است که ملت آن را با همه وجود لمس می‌کند. رد صلاحیت حدود شش هزار نفر از یک جناح‌‌ همان چیزی است که ساختار مجلس هفتم و هشتم و تحولات بعد و روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد و حوادث سال ۸۸ را تحت تأثیر قرار داد. در هر حال مهم‌ترین گام برای اصلاح همه معضلات و ناهنجاری‌ها که کشور درگیر آن می‌باشد و بخصوص فساد مالی و اقتصادی و اداری که همه از آن باخبر‌اند و می‌نالند. اتنخاباتی در چارچوب قانون و تشکیل مجلسی بر اساس آن می‌باشد و کلید آن در دستان رهبر معظم انقلاب است و این فرصتی یگانه و تاریخی است که امیدوارم و دعا می‌کنم از دست نرود.
فتنه چگونه و از کجا و به وسیله چه کسانی آغاز شد
۹- قبل از شروع به داستان فتنه و معرفی عوامل آنکه هدف اساسی این نوشته نمی‌باشد با اطمینان و اخلاص و برای نجات کشور از یک اختلاف خطرناک عرض می‌کنم. در جریان انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری و آنچه انجا در اعتراض و با سکوت یک جمعیت میلیونی اتفاق افتاد اعتراضی که به گفتهٔ آقای مطهری (اعتماد، ۲۵/۵/۹۰): واکنش طبیعی مردم بود. و به گفته آقای رضایی: مردمی که به راهپیمایی آمده بودند روی دهانشان چسب زده بودند، یعنی اینکه ما قصد مخالفت با نظام نداریم. یک نفر بیاید ابهامات ما را جواب بدهد. (۱۰/۱۰/۹۱) و به گفته آقای زیباکلام: بنده راهپیمایی ۲۵ خرداد را حاصل تفکر و برنامه ریزی موسوی و کروبی نمی‌دانم. (۲۱/۵/۸۸) این اعتراض هرچه بود با سهولت و بدون هیچ عارضه و ضایعه‌ای قابل حل و فصل بود و بدنه جمعیت و شخصیت‌های موثر آن به ثبات و استحکام نظام متعهد و راسخ بوده‌اند و امروز نیز هستند.
و در صورت دعوت به یک داوری بی‌طرف و مورد اعتماد طرفین از طرف رهبر معظم انقلاب بی‌شک تسلیم بودند و نتیجهٔ این داوری هر چه بودپذیرفته می‌شد و به نفع جمهوری اسلامی و رهبری بود اکنون نیز هیچ تردیدی وجود ندارد که بعد از این همه ضایعات و خسارت‌ها رهبرمعظم انقلاب می‌تواند این اختلاف و شق عصا را رفع نماید و جلو خسارت بیشتر را بگیرد و از محصورین رفع حصر نماید و دستور تجدید نظر درباره پرونده‌های مربوط را صادر نماید و اینشان رهبری است و البته حفظ نظم و امنیت کشور از ضروریات مورد وفاق است و اصلاح طلبان با تمام وجود به آن متعهد و در حفظ نظم راسخ می‌باشند.
این اختلاف بین چند نفر نیست اختلاف بین یک ملت و دو جناح سیاسی فراگیر است و هرگز با قدرت نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و اخراج و تبیعد و تبعیض و تکفیر و تفسیق و زندان یک جناح خارج از قدرت که در تمام کشور گسترده است وبسیاری از نخبگان و دانشمندان روحانی وغیر روحانی ازآن طرفداری می‌کنند و درآن جناح قرار دارند حل و فصل نمی‌شود اختلاف در حقیقت‌‌ همان اختلاف است که در انقلاب مشروطیت وجود داشت اما رقیق‌تر و ملایم‌تر و‌گاه عیننا عبارات وتعبیرات یکی است. در آغاز مشروطیت یکی از مشایخ از آزادی به عنوان کلمهٔ قبیحهٔ آزادی تعبیر می‌کرد و امروز نیز آقای مصباح تصریح می‌کند که آزادی از غرب آمده است و دین آمده است تا آزادی را محدود کند آنروز در برابر این تفکر مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی و دیگرانی قرار داشتند که قدرت مطلقه را محکوم ومدعی آنرا به عنوان دین بدعت گذار اعلام می‌کردند واین را از ضروریات اسلام و بلکه همهٔ ادیان می‌دانستند مشروطیت مقید ساختن قدرت مطلقه و نفی استبداد بود و قانون اساسی مشروطیت بر همین اساس تصویب شد در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصل قانون اساسی و تمام سمت‌ها بدون استثناء بر اساس انتخاب مردم است و مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکمند و این حقی الهی شناخته شده است ومنطقا قبل از انتخاب مردم هیچ سمتی وجود ندارد و بعد از انتخاب هم سمتی که معلول انتخاب است با هر اختیاراتی نمی‌تواند با علت در تعارض باشد و لذا همهٔ سمت‌ها در قانون اساسی باید با اراده عموم هماهنگ باشد که رسمیت خود را از آن دریافت کرده است. بنیان گذار جمهوری اسلامی در جواب آقای ناطق نوری و رای نمایندگان که گفته شد برخلاف مصلحت اندیشی امام انجام گرفته است می‌گوید: در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کار‌شناسان دانا هیچ کس نمی‌تواند رای خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را نیاورد (صحیفه ج۲۱ ص۱۴۲ شهریور ۶۷) و این مطلب تمام گفته‌ها و نوشته‌ها و موضع گیری‌های امام را تفسیر می‌کند و برآن‌ها حاکم است.
اصلاح طلبان موثر‌ترین مدافع و از استوار‌ترین استوانه‌های نظام می‌باشند
۱۰-اصلاح طلبان با تمام وجود به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مصالح اسلام و ملت ایران وابسته و به آن متعهدند و برای پیروزی آن قبل و بعد از انقلاب فداکاری نموده و در برابر تندی‌ها و برخورد‌های خشن صبوری به خرج داده‌اند و با ایمان راسخ از جمهوری اسلامی دفاع کرده و می‌کنند. متهم ساختن آنان به وابستگی به غرب و اتهامات بزرگی که به بعضی از شخصیت‌های اصلاح طلب به خصوص به وسیله یکی از روزنامه‌ها به صورت غیر مشروع و غیر معقول وارد و همواره تکرار می‌شود و اخراج اصلاح طلبان از عرصهٔ مدیریت و رد صلاحیت آنان در انتخابات ظلمی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران و ظلم به اخلاق و مسلمانی است. اصلاح طلبان در دو انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ششم به اکثریت قاطع دست یافتند و اکنون از پایگاهی عظیم اگر نگویم اکثریت برخوردارند. اختلاف بین اصولگرایان و اصلاح طلبان هرگز بر سر اسلام و قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی نیست. اسلام فوق این اختلافات و حتی فوق اختلافاتی است که بین فیلسوفان و متکلمان و اخباریان و سایر نحله‌ها است. پیامبر عظیم الشان اسلام بعد از فتح و از موضع قدرت هند و ابوسفیان و خالد و کفار قریش را مورد عفو قرار داد و اسلام ظاهری آنان را پذیرفت و آنان را در تمام حقوق با مسلمانان شریک ساخت و به تسلسل جنگ و خونریزی که مایه ویرانی و تباهی است پایان داد و بذر اسلام و مسلمانی را با این مرحمت و محبت در قلب‌ها و وجدان بشری نشاند و دوام مسلمانی و اسلام را تضمین کرد. من با تواضع و احترام به محضر رهبر معظم انقلاب عرض می‌کنم اکنون وقت آن است که یک آشتی ملی اعلام شده و پروندهٔ فتنه و همه اختلافات در هم پیچیده شده و تمام متهمین این پرونده از قید و بند آزاد شوند و به خصوص آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد از حصر آزاد شوند و این قید و بندی که در حضور و فعالیت آقای خاتمی است رفع شده و بازار تهمت و نسبت‌های اثبات نشده که جرم و گناه است از عرصه جامعه پاک گردد و همه به قانون تن بسپارند و هر کس از مرز قانون خارج شد تحت تعقیب قرار گیرد و جرم تخلف از قانون از ناحیهٔ هر کس باشد مورد مجازات قرار گیرد و اگر توطئه‌ای وجود دارد و اشخاصی از هر جناح و هر جا مرتکب خلاف می‌شوند وزارت اطلاعات اسناد آن را به قوهٔ قضاییه بسپارد و به صورت قانونی به آن رسیدگی و جلو آن گرفته شود.
تأکید می‌کنم هنگام آن فرا رسیده و بلکه وقت آن گذشته است که طومار قانون شکنی و بداخلاقی و تعرض به آبرو و حیثیت و اموال و جان و حقوق اشخاص در هم پیچیده شده و هیچ کس از عواقب نقض قانون و هر گونه تعرض به اشخاص و گروه‌ها خود را مصون و در امان نداند.
ما شیعه مولای متقیان صلوات الله علیه هستیم که طبق نقل می‌گوید: «اَ أطلب ألعدل بالجور» آیا با اعمال ستم می‌توان به عدالت دست یافت؟
از خداوند متعال توفیق اصلاح امور را برای حضرتعالی مسألت می‌کنم.
حسین انصاری راد
هجدهم دی ماه ۱۳۹۴

اسماعیل احمدی‌مقدم مسئول حمایت از شیعیان «حوثی» شده است

            

اسماعیل احمدی مقدم٬ فرمانده سابق پلیس ایران مسئولیت حمایت از شبه‌ نظامیان «حوثی» در یمن را عهده‌دار شده است.
آقای احمدی‌مقدم اسفندماه سال گذشته از سمت خود برکنار و در آن زمان گزارش‌هایی از زندانی شدن وی در ارتباط با پرونده فساد مالی بنیاد تعاون ناجا نیز منتشر شد.
با گذشت چندین ماه از برکناری این فرمانده پلیس٬ رسانه‌ها در ایران گزارش کرده‌اند که احمدی‌مقدم به عنوان رئیس ستاد «پشتیبانی مردم یمن» منصوب شده است.
احمدی‌مقدم در پی تنش میان تهران و ریاض به کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز احضار شده تا درباره وضعیت یمن به اعضای کمیسیون مذکور توضیحاتی ارائه دهد.
وی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته «به احتمال زیاد جنگ در یمن فرسایشی خواهد شد و این روند در سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت.»
احمدی‌مقدم در عین حال «تامین سوخت، دارو، مواد غذایی و کمک به درمان به مجروحین» را از مهم‌ترین اقدامات کمیته پشتیبانی ستاد تحت اداره خود اعلام کرده است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست که از شبه‌نظامیان «حوثی» در یمن حمایت می‌کند و همین مساله باعث افزایش احتلاف‌ها و تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی شده است.

دولت روحانی، دو سال و نیم امنیت پایتخت را به دست چه کسی سپرده بود؟

امروز سرانجام پس از دو سال و نیم، سکان معاونت امنیتی استان تهران از صفرعلی براتلو، رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی و استانداری تهران گرفته شد و محسن نسج همدانی سرپرست این معاونت شد.
به گزارش خبرنگار انتخاب، در حالی که رسانه ها از عزل براتلو در پی حمله پرهزینه به سفارت عربستان در تهران خبر دادند، مرور سوابق صفرعلی براتلو خالی از لطف نیست.
صفرعلی براتلو که قبل از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، فرماندهی بسیج ادرات را در کارنامه خود داشت، اندکی بعد از روی کار آمدن دولت نهم ابتدا فرماندار ری شد و مدتی بعد نیز از سوی کامران دانشجو، استاندار وقت تهران سمت معاونت سیاسی و ریاست ستاد انتخابات تهران را عهده دار شد که ماندگاری بالایی در این سمت حتی  بعد از انتخابات ۸۸ داشت.
براتلو از مسوولان هیات رزمندگان غرب تهران (با مداحی حاج سعید حدادیان) است که چهره هایی چون پرویز سروری، حسن بیادی و حبیب کاشانی از خاستگاه این هیات بر سکوی شورای شهر دوم تهران نشستند و محمود احمدی نژاد را به عنوان شهردار تهران برگزیدند و از این رو شاید ارائه پست معاونت استانداری تهران به وی دور از انتظار نباشد.
اما جالب اینجاست که  براتلو حتی بعد از روی کار آمدن دولت روحانی نیز در معاونت استانداری تهران باقی ماند و البته معاون امنیتی استانداری شد!
به نظر می رسد به تدریج ابعاد پنهان این مساله که به سوء استفاده گسترده رژیم سعودی بعد از به شهادت رساندن شهید شیخ باقر النمر و ضربه شدید به وجهه جمهوری اسلامی در دنیا انجامید، روشن تر شود.
بیانیه وزارت کشور
از سوی دیگر، در پی انتشار مصاحبه منسوب به معاون سابق امنیتی استانداری تهران در برخی رسانه‌ها، اطلاعیه ای از سوی وزارت کشور جهت رفع ابهام‌های احتمالی منتشر شد.
متن این اطلاعیه بدین شرح است:
باسمه تعالی
نظر به انتشار مصاحبه منسوب به معاون سابق امنیتی استانداری تهران در برخی رسانه ها و سؤالات خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص نکات طرح شده در این مصاحبه، موارد ذیل جهت رفع ابهام های احتمالی به استحضار ملت شریف و ارباب محترم جراید می رسد؛
۱- تغییر مدیران بر اساس ارزیابی مستمر عملکردها از بدیهیات مدیریت اداری است و ارتقاء روند ارائه خدمات، منوط و موکول به آن است.
۲- علل و دلایل شکل گیری حادثه تعرض به سفارت عربستان در تهران که از سوی مقامات ارشد نظام و همه دستگاه های کشور در قوای سه گانه مورد نکوهش و ملامت قرار گرفته است، در حال بررسی دقیق است لکن با توجه به اهمیت حادثه، وزارت کشور به عنوان مرجع بررسی آن از اغماض و چشم پوشی در خصوص کوچکترین موارد قصور و یا تقصیر مؤثر در بروز این حادثه معذور است.
۳- اعلام قصور در بروز حادثه تعرض به سفارت عربستان به عنوان دلیل برکناری معاون سابق امنیتی استانداری تهران از سوی قائم مقام و سخنگوی محترم وزارت کشور نه به معنای انحصار موارد قصور در بروز این حادثه به عملکرد معاون سابق امنیتی استانداری تهران و نه به معنای توضیح تنها دلیل تغییر این مسئول سابق استانداری تهران می‌باشد و قبلاً نیز در موارد دیگری از طریق استاندار محترم تهران، تذکرات لازم به وی داده شده است.
۴- برابر بررسی‌های اولیه، مراتب بروز قصور از سوی معاون سابق امنیتی استانداری تهران برای مسئولین ذیربط وزارت کشور احراز و با توجه به موضوعیت سرعت عمل در تصمیم گیری؛ دستور تعویض معاون ذیربط استانداری تهران صادر شده است. بدیهی است تشخیص قصور و یا تقصیر در انجام وظیفه قانونی خارج از صلاحیت مدیر برکنار شده می‌باشد.
۵- سایر اظهارات این مقام برکنار شده استانداری تهران از قبیل ادعای وجود مجموعه‌های خاص در دولت و یا وزارت کشور و توصیف آن با عناوین “انحرافی” و امثال ذلک که در جای خود قابل پیگیری است، در شرایط خطیر کنونی و در سال “همدلی و همزبانی”، غیر قابل قبول و البته خارج از سطح اداری نام‌برده است.
۶- انتساب پی‌درپی دروغ به سخنگوی محترم وزارت کشور؛ علاوه بر اینکه عملی خلاف شرع و قانون و از مصادیق ایراد اتهام به یکی از مقامات ارشد است، موضوع خلاف واقع دیگری است که متأسفانه در مصاحبه منسوب به معاون سابق استانداری تهران منتشر شده و رسماً از سوی وزارت کشور تکذیب می‌گردد.
بنابراین و بر اساس موارد فوق الذکر، علت برکناری نامبرده؛ همان است که قائم مقام و سخنگوی محترم وزارت کشور در برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به سؤال مجری محترم اعلام نموده است.
گفتنی است حسین‌علی امیری قائم‌مقام وزارت کشور روز گذشته در برنامه زنده تلویزیونی متن حاشیه در خصوص علت برکناری معاون سابق امنیتی استانداری تهران گفته بود:بخشی از دلایل برکناری معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران به‌خاطر موضوع تعرض به سفارت عربستان سعودی بود اما موضوعات دیگری نیز وجود داشت که تذکر داده بودیم ولی به‌موقع انجام وظیفه نکردند.
در همین خصوص صفرعلی براتلو معاون سابق امنیتی استانداری تهران با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت کشور مبنی بر اینکه حادثه سفارت عربستان دلیل برکناری معاون امنیتی ـ انتظامی استانداری تهران بوده است، گفت: متأسفانه آقای امیری در رسانه ملی دروغ گفت و چنین حرفی صحت ندارد.

وزیر بهداشت: اگر می‌دانستم مردم معترض هستند، نمی‌آمدم

           

روزنامه شهروند| مردم تجمع اعتراضی کردند، وزیر بهداشت کلنگ بیمارستان ١٨٠ تختخواب سوانح و سوختگی را به زمین نزد. دیروز قرار بود کلنگ بیمارستان سوانح و سوختگی در زمین وقفی به وسعت ۵‌هزارو٣۴۴ متر در خیابان یوسفیان شهید مطهری، ازسوی وزیر بهداشت و تعدادی از مسئولان اوقاف به زمین زده شود، اما به‌ دلیل اعتراض مردم نسبت به ساخت یک بیمارستان بزرگ به جای فضای سبز، مراسم کلنگ‌زنی با حاشیه‌های فراوانی همراه شد.
به استناد مدارکی که وزارت بهداشت دارد، این بیمارستان باید در زمین موقوفه با ارزش ۴٠‌میلیارد تومان در خیابان یوسفیان شهید مطهری ساخته شود. جایی که ۵٠‌سال قبل ازسوی مرحوم عمیدی وقف شده بود. قبلا همین زمین کاربری فضای سبز داشت که با مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری و موافقت شهردار تهران، تغییر کاربری گرفت و ازسوی وزارت بهداشت مجوز ساخت بیمارستان برای آن صادر شد. حالا با همین مجور، قرار است این زمین به بیمارستانی در ١٠ طبقه فوقانی و ۵ طبقه زیرزمین و پارکینگ ساخته شود، ٩٠‌میلیارد تومان هم برای ساخت این بیمارستان ١٨٠ تخت درنظر گرفته شده تا به بیماران سوختگی، خدمات‌درمانی دهد. این اما آن چیزی نبود که اهالی محل انتظارش را می‌کشیدند، آنها منتظر ساخت یک فضای سبز بودند که خبردار شدند، قرار است روز یکشنبه وزیر بهداشت بیاید و کلنگ بیمارستان سوانح و سوختگی را بزند. خبر از طرق تلگرام دست به دست چرخید، آنها هم دیروز ساعت ٩ صبح، زودتر از میهمانان مراسم، در محل کلنگ‌زنی حاضر شدند، همین تجمع آنها سبب شد تا مراسم آن‌طور که برایش برنامه‌ریزی شده بود، پیش نرود. تجمع اهالی محل در اعتراض به مشکلاتی بود که ممکن است پس از ساخت بیمارستان ایجاد شود. آنها به از بین رفتن هویت محله باغ صبا و امکان نشست آلودگی به ‌دلیل تخصصی‌بودن بیمارستان سوانح و سوختگی انتقاد داشتند. به گزارش مهر، آنها می‌خواستند در این محل، همان فضای سبز ساخته شود نه بیمارستان؛ تا آسایش شان به هم نخورد. اهالی محل که مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران را که یکی از میهمان مراسم بودند، دوره کرده و با انتقاد از این ماجرا تأکید کردند: «ما اجازه ساخت نمی‌دهیم چون حق این محل این است که این مکان، فضای سبز شود نه این‌که به بیمارستانی بزرگ تبدیل شده و آسایش ما را از بین ببرد.» گلایه آنها تا ورود وزیر بهداشت هم ادامه داشت. همین تجمع آنها و انتقادشان به ساخت بیمارستان، سبب شد تا وزیر بهداشت از کلنگ‌زنی، صرف‌نظر کند و حتی حجت‌الاسلام علی محمدی رئیس سازمان اوقاف کشور به‌عنوان یکی دیگر از میهمانان، هم کلنگ ساخت زمین را نزد. کلنگ در دستان روابط عمومی مانده بود و هیچ مسئولی آن را بر زمین نمی‌زد حتی استاندار تهران هم قبول نکرد. حتی با ایازی مشاور وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و خضری عضو کمیسیون بهداشت مجلس صحبت شد و آنها هم قبول نکردند تا درنهایت فرزند واقف درمیان اعتراض شهروندان کلنگ را به زمین زد. فرزند کوچک واقف زمین پس از کلنگ‌زنی گفت: « اعتراض مردم بی‌مورد است. ۵۰‌سال قبل این زمین وقف بیمارستان شده و آن زمان اصلا این‌جا خانه‌ای نبود و همه‌اش بیابان بود. همین شهروندان در اطراف زمینی که کاربری آن مشخص بود، خانه ساختند خودمان هم نخستین سازنده‌های خانه در کنار این زمین بودیم.»
این اعتراض‌ها درشرایطی بود که دوساعت پس از این مراسم، حجت‌الاسلام محمدزاده مدیرکل اوقاف تهران تکلیف مردم را روشن کرد و به مهر گفت:
«تا چند ساعت دیگر گودبرداری آغاز می‌شود. اوقاف مسئول نگهداری موقوفات و بهسازی آن است و برای ساخت این بیمارستان تمام مراحل قانونی آن طی شده و هیچ ایراد قانونی ندارد. آقای دکتر کولیوند که متخصص در تأیید مجوز ساخت بیمارستان هستند، تأیید کرده که در این منطقه می‌شود بیمارستان ساخت و مجوز داده شد.»
مردم نگران شلوغی منطقه نباشند
محمدمهدی حاتمی، معاون حقوقی سازمان اوقاف هم در واکنش به اعتراض اهالی محل، تأکید کرد: «این بیمارستان قطعا ساخته می‌شود.» او با بیان این‌که تمام مراحل ساخت بیمارستان سوانح و سوختگی قانونی است، به فارس گفت: «اعتراض برخی از مردم جهت‌دار و نابجاست، سازمان اوقاف شرعی و قانونی موظف به اجرای نیت واقف است، ساخت بیمارستان در این مکان هیچ مشکل قانونی و شرعی ندارد و نایب‌رئیس شورای شهر تهران هم ازسوی وزیر بهداشت مسئول صحبت با مردم و رفع مشکل شد.» او ادامه داد: «این موقوفه از ۵۶‌سال گذشته برای ساخت چنین بیمارستانی وقف شده بود و این مردمی که امروز اعتراض کردند یا آن زمان وجود نداشتند یا بسیار خردسال بودند.
تمام ساکنان آن منطقه با علم به این‌که زمین وقفی بیمارستان در آن منطقه وجود دارد، خانه خریده‌اند و الان هیچ‌گونه اعتراضی نباید بکنند.» به گفته او، مجوز احداث و تغییر کاربری ملک را شهرداری و مجوز ساخت بیمارستان را دانشگاه علوم پزشکی صادر کرده است.
حاتمی با اشاره به نگرانی‌های مردم هم گفت: «مردم نگران شلوغی آن منطقه هستند درصورتی که تمام جوانب سنجیده شده و برای این بیمارستان پارکینگی با ظرفیت ۵٠٠ خودرو درنظر گرفته شده است. همچنین تمام املاک اطراف آن نیز آزاد می‌شود.»
عذرخواهی وزیر بهداشت از اهالی محل
حسن ‌هاشمی وزیر بهداشت، در مراسم روز گذشته، در واکنش به اعتراض مردم و تجمع آنها در محل کلنگ‌زنی حرف‌هایی زد: «شهرداری مقرراتی دارد و از نظر بار ترافیکی و نوع کاربری آن، مجوز می‌دهد. این‌که شهرداری برای ساخت این بیمارستان مجوز داده است یا خیر من درجریان نیستم. نظر واقف این بوده که این زمین باید برای ساخت مرکزدرمانی استفاده شود. اوقاف متولی است و این‌که در این زمین بیمارستان باید ساخته شود یا مرکز درمانی یا تحقیقاتی باید مطابق نظر قانون باشد. ممکن است حق با ساکنان باشد یا برعکس.»‌ هاشمی خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این را گفت: «اگر می‌دانستم مردم به ساخت این بیمارستان معترض هستند، جلسه هیأت دولت را ترک نمی‌کردم و نمی‌آمدم، چراکه فکر می‌کردم که مراسم با رضایت مردم انجام می‌شود.» او از ساکنان عذرخواهی کرد: «من از ساکنان عذرخواهی می‌کنم و تصمیمی خلاف قانون و مقررات گرفته نمی‌شود، منافع مردم مهم است. حضور ما درجایی که موضوع ساخت این بیمارستان مورد توافق نیست، درست نبود. ما باید در این موضوع با مردم مذاکره کنیم تا آنها بپذیرند که شهرشان از این نظر مشکل دارد و درعین حال آسیب نمی‌بینند.» او از نایب‌رئیس شورای شهر تهران خواست تا این موضوع را رسیدگی کند: «ما با زور نمی‌خواهیم بیمارستان سوانح سوختگی را برای مردم در منطقه یوسفیان بسازیم.»
وقوع سالانه ٢۵‌هزار مورد سوختگی
در کشور
به گزارش ایسنا، او درحاشیه این مراسم، به وقوع سالانه ٢۵‌هزار مورد سوختگی درکشور اشاره کرد: «ما برای این تعداد از سوختگی نیاز به ٣۵‌میلیارد تومان اعتبار داریم که مجلس باید دراین خصوص اهمیت بیشتری دهد، بیمارانی که درحادثه پتروشیمی خوزستان سوختند، درحدود یک‌میلیارد تومان برای آنها هزینه شد که فقط برای مراحل اولیه درمان بود.» به گفته او، بیماران حوادث سوختگی، مانند بیماران اعصاب و روان جزو مظلوم‌ترین بیماران هستند: «هزینه‌های زیادی برای درمان سوختگی بر دوش خانواده‌هایی که با این مشکل مواجه‌اند، سنگینی می‌کند و معمولا این بیماران نیاز به ١٠ تا ٢٠ عمل جراحی داشته که فوق‌العاده پرهزینه است.» وزیر بهداشت با بیان این‌که گاهی درکشور بیماران با سوختگی ٣٠ تا ۴٠‌درصد جانشان را از دست می‌دهند، تأکید کرد: «همه اینها درحالی است که درکشورهای دنیا، افراد با سوختگی ٧٠ تا ٨٠‌درصد نیز می‌توانند با اقدامات پزشکی و درمانی لازم زنده بمانند.»
هاشمی درمان سوختگی را پرهزینه اعلام کرد و این توضیح را داد که درحال حاضر، کشور به ٢‌هزار تخت سوختگی نیاز دارد که ۴٠٠ مورد از آن مربوط به بخش ‌آی‌سی‌یو سوختگی است: «درحال حاضر ما ٨٧٠ تخت در بیمارستان‌ها داریم که ١٠٠ تخت متعلق به بخش آی‌سی‌یو است. شاید می‌توانستیم قبل از این حواشی آن را جمع کنیم و با مردم صحبت کنیم. الان هم با صحبت می‌توانیم یا ما آنها را متقاعد کنیم یا برعکس. نمی‌توانیم برای انجام هرکاری رفراندوم برگزار کنیم. زمان مشکل را حل می‌کند.» ‌هاشمی با اشاره به نبود عزم جدی برای کمبود بخش‌های بیمارستان تأکید کرد: «ما باید برای جبران این کمبود خرید خدمت کنیم که تنها با تجدیدنظر در تعرفه‌ها عملی است یا این‌که از منابع عمومی استفاده کنیم. درحال حاضر ما نه حاضر هستیم از منابع عمومی استفاه کنیم، چون پول نداریم، نه حاضریم سرمایه‌گذاری کنیم که بخش خصوصی تشویق شود. در هیأت‌وزیران نیز نمی‌توانیم منابعی را برای حمایت مالی تصویب کنیم.»
افزایش ۵٠‌درصد ظرفیت تخت‌های ‌آی‌سی‌یو تا ٢‌سال دیگر
محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت هم درحاشیه مراسم کلنگ‌زنی بیمارستان سوانح و سوختگی حضور داشت، او با بیان این‌که برای افزایش بهبود درمان سوختگی نیاز به مراکز آی‌سی‌یوهای مدرن و پرستار متخصص داریم، به نقش مهم تولید بافت‌های پوست در ترمیم ضایعات سوختگی اشاره کرد: «اگر امکان تولید پوست از سلول‌های خود بیمار درکشور ایجاد شود، یگ گام موثرتر نیز برای درمان برداشته می‌شود. امیدواریم طی دو‌سال آینده ۵٠‌درصد ظرفیت‌های تخت‌های آی‌سی‌یو را اضافه کنیم.» به گفته او، از ‌سال
٩٣، ٧ بخش ‌آی‌سی‌یو سوختگی جدید در ٧ استان کشور با ظرفیت ٧٧ تختخواب راه‌اندازی شده که بخشی امسال به بهره‌برداری می‌رسد و تعدادی تا اوایل‌ سال آینده.
هر‌سال ١۵٠‌هزار سوختگی داریم
مرتضی طلایی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران هم از دیگر کسانی بود که در این مراسم حضور داشت. او ساخت بیمارستان سوختگی برای تهران را یک نیاز حیاتی عنوان کرد: «ما هر‌سال ١۵٠‌هزار سوختگی داریم که برخی از آنها فوت می‌کنند، برخی دچار معلولیت می‌شوند و تعدادی که زنده می‌مانند به خاطر عوارض بعد از درمان دچار افسردگی می‌شوند. انجام ندادن اقدامات مناسب پس از درمان اولیه سوختگی، بیمار را از سیستم اجتماعی خارج می‌کند.» او به اعتراض اهالی محل هم اشاره کرد: «ساخت این بیمارستان در این مکان باید با توجه به حقوق شهروندان و همسایگان صورت گیرد و مسئولان توجه کنند و پیش از ساخت چنین ساختمانی آن را مورد مطالعه قرار دهند تا در آغاز کار، با اعتراض افراد محلی همراه نشود.»

                          

• لغو پاسخ

نوشته‌های تازه

فراخوان به تظاهرات ؛ سفر حسن روحانی به فرانسه

           

کمیته برگزاری تظاهراتِ اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران :   حسن روحانی رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی، برای گفتگو با دولت فرانسه و بستن قراردادهای اقتصادی، در روز ۲۷ ژانویه به پاریس سفر می‌کند. سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه در شرایطی صورت می‌گیرد که همزمان با توافق هسته ای با قدرت‌های بزرگ جهان، بگیر و ببندها و سرکوب فعالان جامعه مدنی ایران گسترش یافته و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم، طبق آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای ایران، ابعاد جدیدی به خود گرفته است.
به مناسبت سفر روحانی به فرانسه و با توجه به شرایطِ سرکوب و خفقان در ایران و پایمال شدن فزاینده حقوق شهروندی در کشورمان، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با شعار دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دین و دولت در ایران و با خواست‌هایِ لغو شکنجه و اعدام؛ آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی؛ آزادی اندیشه، بیان، رسانه و تشکّل؛ برابرحقوقی همه شهروندان و پاسخ به دادخواهی خانواده های قربانیان سرکوب در ایران، اقدام به سازماندهی یک تظاهرات برای اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران نموده و کلیه هموطنان را به شرکت در این تظاهرات اعتراضی دعوت می‌کنند.
زمان:
یکشنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۱۶ از ساعت ۱۵:٣۰ تا ۱۷:٣۰
این تظاهرات اعتراضی قرار بود در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ برگزار شود که به خاطر حوادث تروریستی ۱٣ نوامبر در پاریس، به تعویق افتاد. محل دقیق تظاهرات و نام سخنرانان در فراخوان بعدی اعلام می‌شود.

برکناری سرکرده یگان ویژه بخاطر عکس سلفی

 

برکناری سرکرده یگان ویژه تهران بخاطر عکس سلفی با مهاجمان به سفارت عربستان
صداوسیمای رژیم: طی حکمی از سوی فرمانده نیروی انتظامی، سرهنگ "مطهری زاده" به عنوان فرمانده یگان ویژه تهران بزرگ معرفی و از
زحمات سردار " عرب سرخی" تقدیر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس؛ سردار کریمی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان ویژه تهران بزرگ، با اشاره به فعالیت های مطلوب و مثمر ثمر یگان ویژه گفت : در این یگان، شاهد نگرش های جدیدی هستیم که برگرفته از دیدگاه خوب سردار "کرمی" فرمانده مقتدر این نیرو در به کارگیری ظرفیت ها و پتانسیل های جدید است.
جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ افزود : یگان ویژه دارای نیروهای متعهد و ولایت مدار است به گونه ای که هرجا یگان ویژه وارد کارزار شده، هیچ گونه دغدغه ای نداشته ایم و همیشه شاهد تعامل خوب این دو فرماندهی، بوده ایم.

کره شمالی، آمریکا را به حمله اتمی تهدید کرد

کره شمالی، آمریکا را به حمله اتمی تهدید کرد
پس از پرواز بمب‌افکن‌های هسته‌ای آمریکا بر فراز آسمان کره، پیونگ یانگ، واشنگتن را به پاسخ هسته‌ای تهدید کرد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پس از آن که آمریکا در پاسخ به آزمایش هسته‌ای اخیر پیونگ یانگ، بمب افکن‌های هسته‌ای B-52 خود را بر فراز آسمان شبه جزیره کره فرستاد، پیونگ یانگ آمریکا را تهدید کرد که در صورت لزوم واکنش هسته‌ای مناسبی را نشان خواهد داد.
کره شمالی، ششم ژانویه ادعا کرد که توانسته نخستین بمب هیدروژنی خود رابا موفقیت آزمایش کند، پس از آن آمریکا بمب افکن‌های B-52 را که قادر به حمل موشک‌های کروز هسته‌ای هستند را به آسمان شبه جزیره کره ارسال کرد. این بمب افکن‌ها بر فراز پایگاه هوایی اوسان کره جنوبی واقع در 90 کیلومتری مرز کره شمالی پرواز کردند.
روزنامه‌ی دولتی رودونگ سینمون، کره شمالی در جمله‌ای نوشت: پاسخ‌ها روشن است، جواب تهدید هسته‌ای را با واکنش هسته‌ای می‌دهیم.
این روزنامه پرواز بمب افکن‌های هسته‌ای آمریکا در نزدیکی مرزهای کره شمالی را قرار دادن دو کره در آستانه آغاز جنگ اعلام کرد.
پس از آن که پیونگ یانگ ادعا کرد که توانسته نخستین آزمایش هیدروژنی خود راانجام دهد، جامعه‌ی بین‌المللی با محکوم کردن این اقدام پیونگ یانگ آن را برهم زننده‌ی ثبات منطقه‌ی کره اعلام کردند.

 

رآکتور اراک با سیمان پر شد؛ واکنش آمریکا

 

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با فارس از خروج قلب (کالاندریا) راکتور اراک امروز (دوشنبه) خبر داد. براین اساس، امروز عملیات خروج قلب راکتور اراک پایان یافت و قلب راکتور خارج و با بتن پرشد.
علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از این درباره خارج کردن قلب راکتور اراک گفته بود: مخزن فولادی رآکتور اراک با بتن پر می‌شود و نه محل قلب رآکتور آب سنگین. همچنین به علت رعایت مسائل ایمنی حتی اگر مخزن با بتن پر نشود امکان استفاده مجدد از این مخزن نیست زیرا استفاده دوباره از آن خطرات زیادی دارد.
ساعاتی پس از از جا درآمدن قلب راکتور اراک، سخنگوی کاخ‌ سفید گفت که تخفیف» تحریم‌های رژیم ایران بر اساس آنچه در توافق هسته‌ای نوشته شده، فقط پس از برچیدن بخش عمده‌ای از تأسیسات هسته‌ای آنها محقق خواهد شد.