کاریکاتور:حج آقا جنتی در ۱۰۰ سالگی تجدید فراش کردند

حمله مجدد جنتی به برجام

مرتضوی به روایت قاضی کهریزک

شرق ـ 

قاضی سیامک مدیرخراسانی در گفت‌وگو با تسنیم نکته‌های جالبی درباره خاطرات پرونده‌های مهم و دوران کاری خود گفته است. مدیرخراسانی که نزدیک به ۱۲ سال ریاست شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران (شعبه ۶ فعلی) را بر عهده داشته، قاضی پرونده کهریزک، بیمه ایران، شکایت از محمود احمدی‌نژاد و بسیاری از پرونده‌های قضائی مهم بوده است. بخش‌های مهم این گفت‌وگو در ادامه می‌آید: پرونده قضات بازداشتگاه کهریزک لایه‌های زیادی داشت که اساسا برخی از آنها را نمی‌شود بیان کرد. تخلفات در این پرونده محرز بود. دادستان یک شهر بایستی بر نیروهای زیردست خود نظارت داشته باشد و نبود و «نمی‌دانم» که پذیرفته نیست. در این پرونده با توجه به تحقیقاتی که انجام شده بود، برای دادگاه محرز شد که تخلفات صورت گرفته است. در حکم دادگاه، انفصال دائم از خدمات قضائی، پنج سال انفصال از خدمات دولتی و ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی صادر شده بود که همه فقط ۲۰۰ هزار تومان را بزرگ‌ کردند اما ندیدند کسی که در این شهر دادستان بوده و تقریبا حرف اول را می‌زده، محاکمه و به انفصال دائم از خدمات قضائی محکوم شده است. انفصال دائم از خدمات قضائی برای یک قاضی مانند حکم اعدام است.

هیچ‌کس این دو مورد انفصال را نگفت و ندید و فقط گفتند چرا به ۲۰۰ هزار تومان محکوم شده است.
قاضی تابع قانون است. قانونا آقای مرتضوی از بابت معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع باید به ۲۰ هزار تومان محکوم می‌شد و حرف دیوان عالی کشور درست بود اما چون گفتیم «سبب اقوی از مباشر» است، قانون اجازه می‌دهد حداکثر را در نظر بگیریم و ما ۲۰۰ هزار تومان را در نظر گرفتیم وگرنه قانونا برای معاونت باید ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شد. گفتیم چون شخصیت دادستان بر مأمور اجرا غالب است و درست است که آنها نوشتند اما به نظر ما دستور دادستان را انجام دادند، ۲۰۰ هزار تومان را در نظر گرفتیم.

مرتضوی نظراتش را به قضات منتقل می‌کرد

با آقای مرتضوی هیچ ارتباطی نداشتم. با توجه به روابطی که در دادسرا با قضات داشت، به این نتیجه رسیده بودم که هیچ ارتباط دوستانه‌ای با ایشان نداشته باشم. به نظرم می‌رسید اگر با آقای مرتضوی ارتباط نداشته باشم، هم به نفع خودم است هم به نفع پرونده؛ مگر اینکه یک‌جاهایی به صورت رسمی یکدیگر را می‌دیدیم وگرنه هرگز نه من پیش ایشان رفتم و نه ایشان پیش من آمده است.
نظراتی داشت که در پرونده‌ها به قضات منتقل می‌کرد. به همین خاطر ترجیح می‌دادم هیچ رابطه دوستانه‌ای با ایشان نداشته باشم و فقط دوری کنم و هیچ رابطه دوستانه‌ای هم با هم نداشتیم. به این معنی که اصلا با هم دوست نبودیم که خدای نکرده بخواهیم با هم رابطه دوستانه یا خصمانه داشته باشیم. هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم. فقط من می‌دانستم ایشان دادستان تهران است و ایشان هم می‌دانست من رئیس شعبه ۷۶ هستم.

جوادی‌فر از رضایت پشیمان بود

درباره رضایت اولیای دم مرحوم جوادی‌فر من شنیدم و از جوادی‌فر سؤال نکردم اما احساس خودم این بود که این رضایت از قبل گرفته شده بود و بعدا در جریان محاکمه ارائه شد. این برداشت شخصی من است. جوادی‌فر کسی بود که بارها در جریان دادگاه از حال می‌رفت و مجبور می‌شدیم اورژانس خبر کنیم. از نحوه نگارش رضایت این‌طور دستگیرم شد که این رضایت باید قبلا تنظیم شده باشد. پشیمان بود. احساس می‌کردم پشیمانی باعث می‌شد حالش بد شود.
من معتقد به معاونت در قتل بودم و در رأی هم نوشته بودیم اما از مجموع هیئت پنج‌نفره قضائی، دو به سه شدیم. من و یکی دیگر از همکاران معتقد به معاونت در قتل و ۱۵ سال زندان بودیم اما سه همکار دیگر چنین اعتقادی نداشتند که دیوان هم برائت از معاونت در قتل را تأیید کرد.

می‌دانستم احضار احمدی‌نژاد تبعات و جنجال به دنبال دارد

من عقیده داشتم و دارم با تخلفات افراد تا وقتی در رأس قدرت هستند، باید برخورد شود. برخورد با تخلفات افراد آن هم بعد از پایان دوره ریاست یا مدیریتشان هیچ سودی ندارد. مثلا اگر با یک قاضی متخلف بعد از بازنشستگی برخورد شود، هیچ سود و ارزشی ندارد. باید همان موقع برخورد شود تا درسی برای سایر قضات باشد.
معتقدم پرونده‌هایی که فرد متخلف دیگر در مسند ریاست نیست را رسیدگی نکنیم، بهتر است. خیلی از این پرونده‌‌ها و تخلفاتی که صورت می‌گیرد به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.
واقعا با اعتقاد به اینکه باید به تخلفات افراد مسئول در زمان مسئولیتشان رسیدگی شود، آقای احمدی‌نژاد را احضار کردم. خودم هم می‌دانستم تبعات دارد و حتما یک جنجالی به پا می‌شود.
پرونده را خواستند و من توضیح دادم. قبلا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و دیوان شعبه ۷۶ را صالح به رسیدگی دانسته بود. قبلا همه کارها به صورت قانونی انجام شده بود. هیچ تخلفی از ناحیه دادگاه در آن پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانونی بود. اظهارات شکات و دلایل را گرفته بودیم و بعد از اینکه همه این کارها را کردیم و دیوان عالی کشور اعلام کرد این جرائم عادی رئیس‌جمهور و در صلاحیت شعبه ۷۶ است، ما وارد رسیدگی شدیم.
زمانی که ما به رئیس‌جمهور ابلاغ کردیم، انتخابات انجام و آقای روحانی انتخاب شده بود که آقای احمدی‌نژاد احضار را رسانه‌ای کرد و برگ اخطاریه ما را روی سایت دولت گذاشتند.
یک مورد مربوط به آسیب‌دیدن حین سفر استانی آقای احمدی‌نژاد بود. یک مورد مربوط به کسی بود که گفته بود طرح کد رهگیری را من دادم و تیم ایشان برداشته است. دلیلی برای این موضوع وجود نداشت. ضمن اینکه بعید است یک رئیس‌جمهور بیاید برای یک کد رهگیری که نهایتا ۴۰ هزار تومان است، خودش را به دردسر بیندازد. ما همه اینها را رد کردیم. چون اصلا به ایشان ربطی ندارد. مثلا یک نفر در کاشان شکایت کرده بود که سخنرانی رئیس‌جمهور توهین به منزلت مردم کاشان است. خُب همه اینها رد شد.
شکایت‌هایی که ماند، شکایت‌های اساسی و با مدرک بود. مثل شکایت مجلس شورای اسلامی. مجلس گفته بود رئیس‌جمهور در بحث بودجه، تشکیل وزارت ورزش و جوانان و پول مترو که مجلس یک میلیارد دلار برای تهران و یک میلیارد دلار برای شهرستان‌ها مصوب کرده بود، ایشان در چارچوب قانون حرکت نکرده و انجام نداده است. احضارش کردیم اما نیامد.
قانونا باید بعد از آن جلسه دادگاه تشکیل می‌شد اما گفتند پرونده نقص دارد که پرونده همان‌طور ماند و کار ما تمام شد.

رحیمی شبکه کلاهبرداری داشت

ما در ارتباط با آقای رحیمی معتقد بودیم ایشان رهبری شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته و ۱۵ سال حبس صادر کردیم اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت و به پنج سال کاهش یافت. اعتقاد دادگاه همان بود که در رأی آمد و آقای رحیمی را هم محکوم کرد اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت. بحث این نیست که ۱۵ سال یا پنج سال حبس صادر شود بلکه مهم این است کسی که مسئول دولتی است، بابت تخلفات و جرائم عمدی خود به‌موقع مجازات شود و همین کار اعتماد مردم را جلب می‌کند و باعث می‌شود مسئولان هم هوشیار باشند.
پرونده آقای رحیمی در زمان مسئولیتش در معاونت اول ریاست‌جمهوری کلید خورد و جلسات دادگاه نیز بعد از پایان دولت برگزار شد. در مجموع معتقدم در پرونده آقای رحیمی، قوه ‌قضائیه خوب کار کرد. در این پرونده دلایل و مدارک خوب بود.
من ترجیح می‌دادم آقای رحیمی با ۷۸ متهم دیگر محاکمه شود. خیلی دوست داشتم که همه متهمان با هم محاکمه می‌شدند اما این‌طور نشد.
در پرونده «بیمه ایران» کسانی که یک یا دو چک را نقد کرده بودند، تبرئه کردیم و دادگاه حکم به برائت آنها داد اما برخی بابت این کار درصد می‌گرفتند. یکی از تیم‌هایی که در پرونده بیمه ایران وجود داشت، تیمی بود که چک نقد می‌کرد. آن تیمی که چک نقد می‌کرد، رهبر داشت و باندی را تشکیل داده بودند که کارشان نقدکردن چک‌ها بود. این افراد درصد می‌گرفتند و نمی‌تواند انجام این کار بدون اطلاع باشد.
رحیمی در پرونده بیمه ایران با داود سرخوش‌شهری و جابر ابدالی ارتباط داشت که جابر ابدالی دفاعیات بسیار جالبی داشت. ما برای آقای ابدالی حبس ابد داده بودیم که دیوان آن را به ۱۵ سال حبس تبدیل کرد.
به پرونده کرسنت دست نزدم و حتی نگاه هم نکردم چون نمی‌رسیدم. پرونده بسیار حجیمی بود و باید با دقت مطالعه می‌شد که من نمی‌رسیدم؛ بنابراین دست نزدم. خیلی سال بود که این پرونده به شعبه ۷۶ آمده بود. باید یک‌سری کارهای دیگر هم انجام می‌شد که گفتیم همه کارهایش انجام شود تا ابتر نماند چون نمی‌شود پرونده‌های بزرگ را بدون انجام یک‌سری کارهای مقدماتی دست‌خورده کرد. فکر می‌کنم کارکردن روی آن پرونده حداقل یک تا دو سال وقت آزاد می‌خواهد که من اصلا وقت آزاد نداشتم و بعد هم دیگر تمایلی به ماندن در دستگاه قضائی نداشتم.

همیشه هوای مطبوعات را داشتیم

همیشه در پرونده‌های مطبوعاتی، رعایت حال افراد را می‌کردم. همین الان هم اگر از برخی مدیران مسئول مطبوعات بپرسید، تأسف می‌خورند که من رفتم. ترجیح می‌دادند من باشم. در ۱۰سالی که مدیران مسئول مطبوعات را محاکمه کردم، فکر کنم یک یا دو مورد حکم به توقیف دادم که یک مورد مربوط به روزنامه بهار بود. چون معتقدم مطبوعات باید یک فضای آزاد داشته باشند در انتقاد و نقد و نشان‌دادن راه‌حل و مطبوعات را سلاح جامعه می‌دانستم، در پرونده‌های مطبوعاتی سخت‌گیری نمی‌کردم.
روزنامه دولتی با روزنامه‌های دیگر مثل «شرق» و بهار و... فرق دارد. روزنامه دولت که نباید به کسی توهین کند.
همیشه با هیئت منصفه مطبوعات بحث می‌کردم که اگر قرار باشد بر سر منبع خبر به مطبوعات سخت بگیریم شاید یک روزنامه ۱۶صفحه‌ای، بیشتر از هشت صفحه نتواند چاپ کند.

درباره حساب‌ها خیلی‌ها خبر داشتند

خیلی‌ها در قوه‌ قضائیه درباره حساب‌ها خبر داشتند و چیزی نبود که پنهان باشد. فکر می‌کنم ماجرای این حساب‌ها به زمان آقای رازینی و دهه ۷۰ بازمی‌گردد. این حساب‌ها، بحث پول‌های دادگستری است که در بانک ملی است که قبلا بانک سودش را می‌برد و حالا قوه ‌قضائیه سودش را می‌گیرد.
بالاخره پول دادگستری است. پولی است که مردم به هر دلیل در اختیار دادگستری می‌گذارد تا آزاد باشد. به عبارتی این پول‌ها در ید دادگستری است. از این حساب‌ها دادگستری خیلی استفاده کرد و اگر بودجه قوه‌ قضائیه کافی بود، هرگز دنبال این حساب‌ها نمی‌رفتند چون نیازی نداشتند. وقتی کسی می‌تواند تمام احتیاجات مالی خود را برطرف کند چرا باید دنبال بحثی به این پردردسری برود که خودشان هم می‌دانستند هر زمانی در سطح جامعه مطرح شود، بازتاب خوبی ندارد. به هر حال از طریق سود حاصل از وجوه همین حساب‌ها بسیاری از مشکلات ساختمانی و مشکلات دیگر را برطرف کردند.

آیت‌الله لاریجانی هیچ توصیه‌ای به من نکرد

ایشان (آیت‌الله آملی لاریجانی) هرگز به من نگفت که فلانی را محکوم یا آزاد کن.
حتی در پرونده آقای احمدی‌نژاد هم ایشان توصیه‌ای به این کیفیت نداشت. همیشه وقتی سر قضایایی بحث می‌کردیم، ایشان می‌گفت «در روز قیامت خودت باید جواب بدهی. بینی و بین‌الله، بین خودت و خدای خودت به هرچه رسیدی، رأی بده». می‌گفت کسی که در روز قیامت باید جواب بدهد، شما هستید نه من. این همه سال پرونده شخصیت‌ها را رسیدگی کردم، یک شماره تلفن از آنها نگرفتم و شماره تلفنم را هم به هیچ‌کس ندادم.
بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران بود ولی هیچ‌وقت حتی گوش هم نمی‌دادم. پیشنهادهای رشوه‌ای که در این پرونده می‌شد، به انحای مختلف و از ناحیه متهمان بود.
من زمانی که سر کار بودم، با حقوق ۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان بازنشسته و با ۲۰ هزار تومان هم استخدام شدم. معمولا قوه قضائیه اضافه‌کاری بسیار کمی دارد و اصلا قابل ‌گفتن نیست؛ نهایتا به کسی ۱۲ تا ۱۳ ساعت اضافه‌کار بدهند. به‌خاطر نبود بودجه به قضات اضافه‌کار داده نمی‌شود.
روزی آقای لاریجانی راجع ‌به حکمی که درباره مدیر‌مسئول یکی از روزنامه‌ها (کاوه اشتهاردی، روزنامه ایران) صادر کرده بودم، من ‌را صدا کرد. حکمی که داده بودم، جنجالی و پایه‌ای برای همه دادگاه‌های مطبوعات شد و نظریه‌ای که من دادم قالب شد؛ مبنی بر اینکه دادگاه از نظر هیئت‌منصفه مطبوعات تبعیت نمی‌کند و اعضای هیئت‌منصفه مطبوعات در حد کارشناس و مثل کارشناس برای دادگاه هستند.
اوایل دوره ریاست آقای لاریجانی بود و همدیگر را زیاد نمی‌شناختیم. در‌هر‌حال، من ‌را صدا کردند و من هم به دفتر ایشان رفتم. ۱۰ رأی من را از سیستم گرفته بود و درباره هر کدام از رأی‌ها و دلایل صدور آن، سؤال کرد. درباره هر کدام از پرونده‌ها که سؤال می‌کرد، من توضیح می‌دادم تا اینکه در رأی چهارم، پوشه را بست و به آقای خلفی (رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه) گفت آقای مدیرخراسانی پرونده‌هایش را مطالعه می‌کند و سپس رأی می‌دهد. علتش هم این است این رأیی که درباره آن در حال توضیح‌دادن است، مربوط به یک‌سال‌و‌نیم پیش است؛ وگرنه یادش نمی‌آمد که توضیح بدهد.
در مدتی که با آقای آملی‌لاریجانی کار کردم، با ایشان بهترین روابط را داشتم. با وجود اینکه گاهی اوقات اختلاف نظر داشتیم اما روابطمان حسنه بود. یک روز سر پرونده‌ای با یکی از آقایان (عباس جعفری‌دولت‌آبادی) دادستان تهران، که از مسئولان دستگاه قضائی بود، اختلاف پیدا کردم. بیش از دوونیم ساعت بحثمان طول کشید و یک بحث سنگین حقوقی بود. نهایتا وقتی به توافق نرسیدیم، آقای لاریجانی به آن مسئول قوه‌قضائیه گفت که من نظر آقای مدیرخراسانی را قبول ندارم و ایشان هم استدلال من ‌را نمی‌پذیرد؛ ولی چون پرونده دست ایشان است، شما تابع نظرات ایشان هستید. بنابراین در چارچوبی که به شما گفته باید حرکت کنید. آن مسئول قوه‌قضائیه هم مجبور شد نظرات من ‌را در پرونده اعمال کند و اعمال هم کرد.

مدیرخراسانی از زبان خودش

چهارم دی ماه ۱۳۳۷ در تهران به دنیا آمدم. در سال ۱۳۵۶ با دیپلم به‌عنوان پلیس قضائی در دادگستری استخدام شدم. بعد از استخدام، در کنکور سراسری شرکت کردم و در دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری قبول شدم. در جریان تحصیلم، بحث ادغام پیش آمد و من و تعدادی که دانشجوی قضاوت بودیم، به دادگستری منتقل شدیم و قرار هم بود به‌عنوان قاضی کار کنیم. اولین ابلاغ قضائی خود را در سال ۶۹ برای شهرستان ایرانشهر در سیستان‌وبلوچستان گرفتم و بعد از چند سال از آنجا به شهرستان زابل منتقل شدم که در آنجا مدتی جانشین دادستان، معاون دادگستری و رئیس شعبه دادگاه بودم. ۶۳ ماه در زابل بودم و نهایتا سال ۷۶ با سمت دادرسی به تهران منتقل شدم. زمانی‌که به تهران منتقل شدم، بحث انحلال دادسراها پیش آمد که مدتی دادرس دادگاه بودم و سپس به‌عنوان رئیس شعب ۱۸ و ۱۰۰۸ دادگاه عمومی فعالیت کردم. بعد از آن، مستشار دادگاه تجدیدنظر شدم و از مستشاری دادگاه تجدیدنظر، رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان شدم و بعد هم‌زمان عضو معاون دیوان عالی کشور شدم. به‌عبارتی عضو معاون دیوان عالی کشور، مأمور به خدمت در شعبه ۷۶ دادگستری استان تهران بودم. بعد هم که بحث دادگاه‌های کیفری یک و دو پیش آمد، باز هم به‌عنوان عضو معاون دیوان عالی کشور، مأمور به خدمت در شعبه شش دادگاه کیفری یک استان تهران (۷۶ سابق) فعالیت کردم. یک شهریور سال ۹۴ بازنشسته شدم و از دوم شهریور ۹۴ تا هفتم شهریور سال ۹۵ با قرارداد کار کردم و بعد هم دیگر قرارداد تمام شد و از دادگستری خارج شدم. شعبه ۷۶ شعبه خاصی بود زیرا به پرونده‌های کارکنان دولت رسیدگی می‌کرد. تقریبا به اتهام تمام مسئولان عالی‌رتبه کشور در این شعبه رسیدگی می‌شد. یعنی در هر کجای ایران اگر قضات، نظامیان از درجه سرتیپ دوم به بالا، استانداران، فرمانداران، شهرداران، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیس‌جمهور هم یکی از اعضای مجمع است، رؤسای سه قوه، وزرا، مشاوران و معاونان وزرا و حتی رؤسای اداره اطلاعات جرمی مرتکب می‌شدند، در شعبه ۷۶ رسیدگی می‌شد و شمول شعبه ۷۶ بر کل کشور بود. سه دختر دارم. یکی از دخترهایم فوق‌لیسانس حقوق دارد و خودش را برای شرکت در آزمون وکالت آماده می‌کند. یکی از دخترهایم فوق‌لیسانس حسابداری دارد و در یک شرکت به‌عنوان حسابدار مشغول است و دختر دیگرم هم امسال، سال آخر رشته صنایع را در دانشگاه خواجه‌نصیر می‌گذراند. فرزندانم همواره این گله و شکایت را از من داشتند که باوجود داشتن موقعیت‌های فراوان، هرگز سفارش آنها را برای مشغول‌شدن در جایی نکردم.

آمدنیوز: افشای آخرین اطلاعات از پرونده سری «جاسوسی زهرا اردشیر لاریجانی»

روز چهارشنبه اول شهریورماه، «آمدنیوز» از تشکیل جلسه مجمع فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه (ساس) برای طراحی چگونگی بازداشت «احمدی‌نژاد» و «حسین فریدون» خبر داد و نوشت که این سازمان تصمیم دارد برای گرفتن «تب جامعه»، «برقراری توازن» و «نمایش عدالت» در کنار بازداشت این دو نفر، «فاضل لاریجانی» یکی از برادران مفسد خاندان لاریجانی را نیز بازداشت کند. در این خبر «آمدنیوز» برای نخستین‌بار تنها گوشه‌ای کوچک از پرونده‌ی فوق محرمانه‌ی و پنهانی جاسوسی «زهرا اردشیر لاریجانی» مشهور به (خانم وحید) دختر صادق آملی لاریجانی را به جامعه و مسئولین کشور نشان داد.

پس از انتشار گزارش «آمدنیوز»، «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از عدم درز اطلاعات بیشتر این پرونده، در تاریخ چهارشنبه پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۶، جلسه‌ای را با حضور حجت‌الاسلام اسماعیل خطیب رئیس حفاظت اطلاعات این قوه، «پور زارع» و «نوروزی» دو تن از معاونان خطیب برگزار کرد و تصمیم گرفت که «صداقت» مسئول این پرونده فوق سری و معاون کل کاشف سازمان حفاظت اطلاعات را به عنوان مأمور به شرکت نفت انتقال دهد.

«صادق لاریجانی» در این جلسه گفت: «نمی‌شود این اطلاعات از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به آمدنیوز نشت داده شده باشد. این اطلاعات یا باید از سوی «خسروی» و «میلانی» (دو تن از نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه استان تهران که مأمور تعقیب و مراقبت زهرا اردشیر لاریجانی بودند و اکنون به مدت ۴ ماه است که در بند ۲۴۱ زندانی‌اند) به «آمدنیوز» ارسال شده باشد یا سرویس امنیتی MI6 انگلستان این خبر را به آمدنیوز نشت داده باشد!!»

پس از این سخنان «لاریجانی»، «حسین شریعتمداری» به عنوان «بوقچی» جریان خود عمار پندار، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری امنیتی فارس اعلام کرد: «وابستگی آمدنیوز به سازمان میت ترکیه به کلی دروغ است و این رسانه توسط سازمان MI6 انگلستان اداره می‌شود!»

بررسی اطلاعات بیشتر ارسالی از این پرونده به «آمدنیوز» نشان می‌دهد که پس از انتشار خبر فوق سری جاسوسی «زهرا اردشیر لاریجانی» برای سفارت بریتانیا در تهران، پرونده از حالت محرمانه خارج شده و معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به عنوان مرجع صالح رسیدگی کننده به این موضوعات، در جلسه شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور از سازمان اطلاعات سپاه (ساس) و سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برای مخفی نگاه داشتن این پرونده گلایه‌های تندی را مطرح کرده است. مسئولین معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در این جلسه گفته‌اند: «برای ما پرونده جاسوسی وابستگان مقامات ارشد کشور با پرونده‌های جاسوسی دیگران تفاوتی ندارد. چطور به اتهامات مطرح شده جاسوسی علیه مهدی هاشمی در دوران مصلحی رسیدگی شد؟ چرا نباید به پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی رسیدگی شود؟»

یک منبع آگاه در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به «آمدنیوز» می‌گوید: «این معاونت پس از انتشار خبر آمدنیوز برای بررسی صحت‌وسقم آن، دریافته است که زهرا اردشیر لاریجانی با آموزش‌های جمع‌آوری پنهان که پیش‌تر در سفارت بریتانیا در تهران توسط مأموران امنیتی آن‌ها دیده، بولتن‌های فوق سری که در سه نسخه برای رؤسای سه قوه تهیه می‌شود را عکس‌برداری و در اختیار بریتیش کنسول در ایران و کالج ایتالیایی‌ها در خیابان فرمانیه تهران قرار داده است. وی در این مکان‌ها، جلسات متعددی را نیز به صورت هفتگی با مقامات این دو کشور به طور محرمانه برگزار کرده است.»

به گفته‌ی این منبع آگاه، «مقامات وزارت اطلاعات با محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در حال رایزنی هستند تا تحقیقات از دختر صادق لاریجانی به اتهام جاسوسی برای غرب آغاز شود، اما محسنی‌اژه‌ای صدور این اجازه را منوط به رایزنی با رهبری کرده که این موضوع باعث نارضایتی شدید میان اعضای شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور شده است. اعضاء این شورا معتقدند آیت‌الله خامنه‌ای به دلیل ضعف‌ها و مفاسد خود که صادق لاریجانی از آن مطلع است، با آغاز تحقیقات این پرونده موافقت نمی‌کند.»

اکنون جان «خسروی» و «میلانی» دو تن از مأموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه استان تهران که از چهار ماه پیش با توافق «خطیب» و «لاریجانی» به خاطر مکتوم ماندن این پرونده بازداشت شده‌اند، در بند ۲۴۱ زندان اوین در خطر است. بر اساس گزارش‌ها، پس از انتشار خبر «جاسوسی دختر صادق لاریجانی در آمدنیوز» مأموران این قوه در حال شکنجه‌ی سخت «خسروی» و «میلانی» در بند ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه در زندان اوین هستند تا به ارسال اطلاعات این پرونده برای «آمدنیوز» اعتراف کنند! شدت این شکنجه‌ها به حدی است که «میلانی» زیر شکنجه‌های سخت مأموران، یکی از کلیه‌های خود را از دست داده است.

در همین راستا شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور، اولین قدم برای جلوگیری از نشت اطلاعات به کشورهای غربی توسط خانواده صادق لاریجانی را برداشته است. این شورا که بولتن‌های «فوق سری» اخبار کشور را برای سران سه قوه در سه نسخه واحد تهیه می‌کند، اکنون تغییر رویه داده و اخبار درجه دو - سه کشور و بعضا مغشوش را طی بولتنی جداگانه برای «صادق لاریجانی» ارسال می‌کند که این موضوع خشم «صادق لاریجانی» را برانگیخته است.