|
ایسنا: هنوز آثار اختلاس 3000 میلیاردی که در سال 1390 از آن پرده برداشته شد از میان نرفته و حتی برخی متهمان آن پای محاکمه ننشسته اند که شبکه بانکی بازهم درگیر تهدید به اختلاسی نزدیک به یک سوم رقم قبلی شد.
محمود علیزاده طباطبایی (وکیل) در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی خود را پرداخت کرده است یا خیر گفت: حکمی که برای مهدی صادر شده غلط است.
اگر بنا بر امر به معروف فیزیکی بود٬ هاشمی رفسنجانی را تکه پاره می‌کردیم
یکشنبه 10 ژانویه 2016 نرگس توسلیان
به روال معمول، حمله شنبه دوم ژانویه به سفارت عربستان در تهران و کنسول گری آن در مشهد به عوامل خودسر نسبت داده شد. برخی مقام های دولت ایران هم از احتمال مشارکت عوامل نفوذی در این ماجرا خبر داده اند.
«خودسر» یک واژه باسابقه در ادبیات سیاسی ایران است. این صفت ویژه گروه هایی است که تجمعات سیاسی را بر هم می زنند. گاهی واژه «خودجوش» هم برای این گروه استفاده می شود. واژه «نفوذی» سابقه جدیدتری دارد و برای توصیف افرادی که منافع غرب در ایران را پی گیری می کنند، به کار برده می شود.
در روزهای گذشته، دولت ایران واکنش منفی صریح و مستمری به وقایع رخ داده در سفارت عربستان نشان داد. مقام های دولت ایران هم چنین در نامه ای به «شورای امنیت» سازمان ملل متحد، از آن چه رخ داده اظهار تاسف کرده، بر برخورد با عوامل این حادثه تاکید کردند و گفتند دولت ایران به حفاظت از سفارت خانه ها متعهد است.
اما در چنین مواردی، ادعای وقوع این رخداد توسط گروه های خودسر، خودجوش یا نفوذی چه اعتباری دارد؟ این سوال را با «آرش آرامش»، حقوق دان و کارشناس امنیت ملی مطرح کردیم. او به «ایران‌وایر» می گوید: «این ادعا که حمله توسط عوامل خودجوش انجام شده است، قابل قبول نیست. اگر این افراد از جایی حمایت نمی شدند، جرات حمله به سفارت و اخذ غنیمت از سفارت را نداشتند.»
«پیام اخوان»، وکیل و استاد حقوق بین الملل دانشگاه «مک گیل» کانادا نیز با تاکید بر این که حفاظت و مصونیت از اماکن دیپلماتیک یکی از اساسی ترین و قدیمی ترین قوانین حقوق بین الملل است، به «ایران‌وایر» می گوید: «بدون این اصول، روابط دیپلماتیک به ویژه بین کشورهایی که با یکدیگر اختلافات اساسی دارند، ممکن نیست. هم چنین با توجه به این اصل، این ادعا قابل قبول نیست؛ به ویژه در مورد کشوری که کنترل و نظارت های مدام روی هرگونه تجمع یا اعتراض عمومی دارد.»
وی به حکم دادگاه بین المللی «لاهه» (دیوان بین المللی دادگستری) در پرونده مربوط به گروگان گیری کارکنان سفارت امریکا در ایران اشاره کرده و می گوید: «دادگاه در رای خود استدلال کرد با وجودی که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف بود که اقداماتی مناسب برای حفاظت از سفارت ایالت متحده امریکا انجام دهد، هیچ اقدامی برای مانع شدن از حمله یا توقف آن و یا اجبار شبه نظامیان برای خروج از ساختمان سفارت و آزاد ساختن گروگان ها انجام نداد.»
اخوان می افزاید: «اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقشی در تشویق و یا سازمان دهی حمله کنندگان به سفارت عربستان داشته باشد، به وضوح تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است. اما حتی اگر در تشویق و سازمان دهی حمله کنندگان نقشی نداشته ولی با وجود آگاهی از خطر حمله کنندگان به سفارت، هیچ گونه اقدام پیش گیرانه ای اتخاذ نکرده باشد، باز هم تعهدات المللی خود را نقض کرده است.»
او تعرض به سفارت خانه های امریکا و بریتانیا را در سال های گذشته، نشان دهنده نوعی الگوی رفتاری مبنی بر عدم اجرای تعهد حکومت در زمینه حفاظت از سفارت خانه ها در ایران می داند که بر اساس ترجیحات سیاسی حکومت تعیین می شود:«این می تواند عواقبی همچون به خطر انداختن منافع ایران در جامعه بین المللی داشته باشد.»
آرش آرامش نیز بر این نکته تاکید می کند که سفارت خانه هر کشوری، خاک آن کشور محسوب می شود و هنگامی که حمله ای به سفارت خانه ای رخ می دهد، به مثابه تعرض به خاک آن کشور است. او نمونه ای خارجی از رخدادی مشابه را مثال می زند: «۱۰ اردیبهست سال ۱۳۵۹، وقتی سفارت ایران در لندن را عده ای که خود را گروه "الشهید" و از طرفداران خودمختاری خوزستان می نامیدند، اشغال کردند، پلیس ویژه بریتانیا به سرعت وارد عمل شد و برای حفاظت از سفارت، با گروگان گیرها درگیر شد که این درگیری به کشته شدن پنج نفر از گروگان ها و دستگیری نفر ششم انجامید.»
مساله دیگری که آرامش بدان اشاره می کند، مصونیت دیپلمات ها است: «دیپلمات ها دارای مصونیت هستند. اگر مرتکب خلافی شوند، به خاطر مصونیتی که دارند، در کشور پذیرنده محاکمه نمی شوند. هم چنین کشور پذیرنده حق بازرسی بدنی و یا حتی بازرسی وسایل دیپلمات ها را ندارد. برخی به همین دلیل می گویند در دهه های ۸۰ و ۹۰ که جمهوری اسلامی ایران در خاک اروپا دست به عملیات تروریستی می زد، بسیاری از تسلیحات نظامی، اسلحه، وسایل شنود و... از طریق دیپلمات های ایرانی به خاک اروپا منتقل می شد چون طبق قوانین بین المللی، کشور پذیرنده حق بازرسی چمدان های دیپلمات ها را ندارد.»
اما پس از وقوع این حادثه، واکنش های معمول کشور خسارت دیده چیست؟ پیام اخوان با تاکید بر این که قطع روابط دیپلماتیک یکی از واکنش ها است، می گوید: «کشور خسارت دیده می تواند از کشور پذیرنده درخواست معذرت خواهی رسمی و غرامت کند. غرامت بر اساس خسارت وارد شده به سفارت و پرسنل سفارت با توافق طرفین و یا توسط یک دادگاه بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری تعیین می شود. همچنین کشوری که سفارتش مورد تعرض قرار گرفته است می تواند از کشور پذیرنده به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کند.»
ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری اما شرایط خاص خودش را دارد: «1- هر دو کشور شاکی و متشاکی به کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک پیوسته باشند و هیچ گونه حق شرطی نیز در خصوص ارسال شکایت به دیوان بین المللی دادگستری برای خود منظور نکرده باشند؛ ۲- هر دو کشور شاکی و متشاکی تحت ماده (۶) ۳۲ اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند. در این مورد خاص، از آن جا که هم عربستان و هم ایران هر دو به کنوانسیون مزبور پیوسته و حق شرطی نیز در ارتباط با دیوان بین المللی دادگستری برای خود منظور نکرده اند، عربستان می تواند پرونده را به دیوان بین المللی دادگستری نیز ارجاع دهد.»
اخوان به راه حل های غیرحقوقی که در اختیار کشوری که سفارتش مورد تعرض قرار می گیرد، اشاره می کند: «کشور خسارت دیده می تواند به شورای امنیت سازمان ملل نیز شکایت کند. چنان چه عربستان از این اقدام استفاده کرد، باید در نظر داشت که این قبیل اقدامات سیاسی محسوب می شوند و نه حقوقی.»
او نقض مقررات حقوق بین الملل را در مجموع، بازی با آتش ارزیابی می کند؛ به ویژه در وضعیتی که مشکلات کشورهای عراق، سوریه یمن و... باعث شده بستر مناسب برای گسترش تبعات نقض مقررات حقوق بین الملل وجود داشته باشد.
