• برنامه ی ششم توسعه با واکنش های اعتراضی کارگران مواجه شده است. چپ ها در برابر دولتی که فروپاشی زندگی طبقه ی کارگر را هدف قرار داده است چه موضعی باید اتخاذ کنند؟ ...
اخبار روز: انتشار پیش نویس برنامه ی ششم توسعه از سوی دولت روحانی، با واکنش های اعتراضی کارگران مواجه شده است. فعالین و تشکل های کارگری به ویژه تبصره های ٣٣ و ۲۴ این پیش نویس را گام های تازه ای در فشار به معیشت و حقوق طبقه ی کارگر ایران می دانند. آن چه که در این میان پرسش برانگیز است، بی تفاوتی بخش بزرگی از نیروهای اپوزیسیون و به ویژه گروه های چپ نسبت به این تعرض تازه علیه حقوق کارگران است. موضوعات اقتصادی و عدالت جویانه مدت هاست از دستور کار گروه هایی از فعالین و سازمان های چپ حدف شده است. لایحه ی ششم و گسترش اعتراضات کارگری اما گروه ها و سازمان های چپ را که مشی دوستانه ای نسبت به دولت روحانی در پیش گرفته اند، بار دیگر بر سر یک دو راهی قرار می دهد: آیا باید رای خود را به صندوق دولتی ریخت که فروپاشی زندگی کارگران را هدف گرفته است؟
دو تبصره ی خانمان سوز
در پیش‌نویس برنامه ششم برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها ۲ سال کارکردن با ۷۵درصدحداقل حقوق و خارج از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی در نظره گرفته شده است.
تبصره ٣٣ پیش‌نویس برنامه ششم می گوید: «به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید
۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.»
افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت، از جمله مواد دیگر این پیش نویس است.
تبصره ۲۴ پیش‌نویس برنامه ششم می گوید: «به منظور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد:
۱-افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی،
۲-از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع خواهد بود،
٣-حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به شماغل سخت و زیان‌آور برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ٣ سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت ۵ سال تعیین می‌گردد،
۴-حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل ۷ برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه خواهد بود،
۵-تمامی مشترکین صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخاب خود برخوردار شوند. (به استثنای دریافتی‌ها از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی)،
۶-برقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق‌بگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد که استحقاق برخورداری از یارانه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را تعیین خواهد کرد در قالب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام خواهد شد. این صندوق تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد،
۷-به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب ۱٣۵٨.۹.۲۴ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن کاسته خواهد شد،
٨-در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران) محاسبه می‌گردد،
۹-هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به پیش‌بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح مربوط براساس محاسبات فنی، بیمه‌ای (اکچوئری) با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود،
۱۰- با توجه به اینکه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تامین می‌گردد. از تاریخ تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام شرکت‌ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می‌گردد. پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی توسط نیروهای فوق‌الذکر انجام خواهد شد.
اتحادیه ی آزاد کارگران: دور جدید تهاجم به زندگی کارگران
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای که در مورد لایحه پیشنهادی برنامه توسعه ششم انتشار داده از جمله خاطر نشان کرده است:
دور جدید تهاجم به زندگی کارگران در شرف اجرا است. اما این بار نه با حمایتهای اعلام نشده دولت از دست درازی و تعرض کارفرمایان به حقوق کارگران، بلکه با تصویب آن از جانب قانونگذاران اتفاق خواهد افتاد. اگر تاکنون کارفرمایان به ظاهر قوانین را نقض کرده و کارگران را به خاک سیاه نشانده اند و دراین میان دولت یا جانبداری کرده ویا سکوت کرده، اما در دور جدید دولت تدبیر و امید با تکیه بر قوانین و با احساس پشت گرمیهای قانونی، تسمه از گرده کارگر خواهد کشید.
لایحه برنامه توسعه ششم حرف آخر خود را به کارگران زده و رودرو و بی پرده اعلام می کند که نه تنها خبری از ارتقای سطح زندگی ده ها میلیون کارگر و اعضاء خانواده های کارگری حداقل در مدت پنج ساله آینده نیست، بلکه برای سر پا نگه داشتن اقتصاد بحران زده و تا کمر به گل نشسته باید به سفره های بی رونق کارگران بیش از پیش هجوم برد و با کشیدن آخرین رمق هستی کارگران خون تازه در شریانهای سرمایه داری ریخت.
در ادامه ی این بیانیه ضمن اعتراض شدید به تبصره های ۲۴ و ٣٣ لایحه برنامه ششم آمده است: امروز که میرود تا تحریمها لغو شوند، همه تلاشها بر جذب سرمایه های خارجی برای فعالیت در اقتصاد داخل معطوف گشته که برای ترغیب سرمایه گذاران باید جاذبه هائی به نمایش گذاشته شود. جاذبه ای مانند نیروی کارجوان و ارزان و در عین حال آرام و ساکت! همانگونه که خود مقامات هم اذعان دارند جذب سرمایه های خارجی برای نجات اقتصاد ایران از بحران، ضروری و جزء اولویتهاست و تصویب قوانین جدید بر ضد منافع و معیشت کارگران فرش قرمزی است که زیر پای سرمایه گذاران اعم از داخلی وخارجی پهن خواهند کرد.
اتحادیه ی آزاد کارگران نوشته است: باید همبسته و متحد به این تبصره ها اعتراض کرد و خواهان حذف آنها و جایگزین کردنشان با خواست افزایش حداقل دستمزد بالای خط فقر (٣۵۰۰۰۰۰ تومان)، کاهش سن بازنشستگی از میزانی که هم اکنون هست، انعقاد قراردادهای دائمی، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتن همه کارگران شاغل و بیکار و.... شد. این حق ماست که منزلت و معیشت ما در اولویت قرار گیرد خارج از اینکه اقتصاد پر رونق یا بحرانی باشد.
کانون متحد کارگری «کمک»: پیشنهاد بی شرمانه
کانون متحده ی کارگری نیز در بیانیه ای نوشته است:
با توجه به فقدان آزادی تشکل های مستقل طبقاتی کارگران و سرکوب هر نوع تلاش کارگران از طرف دولت است که کارفرمایان و مدیریت سیاسی پشتیبانشان به خود جرات می دهند تا با لگد مال کردن حقوق ابتدایی طبقه ی کارگر به این طبقه ی رنج دیده دهن کجی کنند.
در شرایطی که تشکل های کارفرمایی هر روز امکانات بیشتری از قدرت مسلط سیاسی دریافت می کنند کارگران حق داشتن حتی یک انجمن صنفی مستقل را هم ندارند. و چنان که شاهد هستیم فعالان این عرصه حتی از داشتن کار و استثمار شدن هم محروم می شوند و هر تلاشی در این راستا با خشن ترین وجهی سرکوب می شود و حتی با اعتراضات غیر متشکل کارگران نیز برخورد قضایی در دستور قرار گرفته است،
در این بیانیه آمده است: سرمایه داران واپسگرای این جامعه کارگران را برای بردگی می خواهند و نه حتی برای استثمار رایج در همه ی جهان سرمایه داری؛ و تمام اقدامات انجام شده و در شرف انجام، برای حذف دستاوردهای تاریخی طبقه ی کارگر و عقب تر راندن کارگران است.
این پیشنهاد جدید سازمان برنامه اگر با مقاومت متشکل و متحد کارگران مواجه نشود قطعا آخرین هجوم به طبقه کارگر نخواهد بود.
همدستی دولت و کارفرمایان
عبدالله وطنخواه از فعالین کارگری در همین زمینه معتقد است: لایحه برنامه ششم توسعه بیانگر همدستی دولت و کارفرمایان است و نشانگر این است که دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ گامی بزرگتر از این نمی‌توانست بردارد تا فضای درخور برای رونق کسب و کار کارفرمایان مشغول کسب و کار ایجاد کند.
وی می افزاد: این رویکرد لایحه برنامه ششم توسعه در ادامه تعدیل‌هایی است که از دو دهه پیش با حذف کارگران کارگاه‌های ۵ و ۱۰نفره از شمول قانون کار وایجاد مناطق ویژه اقتصادی، محدود کردن هرچه امکان ایجاد نهادهای صنفی و اعتراضات کارگری و اجرای شیوه نامه استاد شاگردی است. وطن خواه عقیده دارد مجموع این اقدامات در نهایت باعث پروار‌تر شدن صاحبان سرمایه و محرومتر شدن کارگران از حداقل‌های قانونی شده است، تمامی این مشوق‌های انگیزشی در نهایت به سود صاحبان سرمایه است و در عمل مزایایی از این تولید ثروت نصیب کارگران نمی شود.
وطنخواه تاکید می کند: لایحه برنامه ششم توسعه بیانگر همدستی دولت و کارفرمایان است و نشانگر این است که دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ گامی بزرگتر از این نمی‌توانست بردارد تا فضای درخور برای رونق کسب وکار کارفرمایان مشغول کسب وکار ایجاد کند.
در آستانه فروپاشی حداقل مزد
اسماعیل محمدولی در سایت حقوق کارگر و معلم می نویسد: این قانون بالادستی بیشتر از آنکه به زندگی حداقلی تازه واردین به بازار کار آسیب بزند، تهدیدی جدی برای امنیت شغلی کارکنان فعلی است. حتی با باور خوش خیالانه به کم نشدن و ثابت ماندن ظرفیت‌های شغلی موجود با ادامه رکود اقتصادی، این تهدید متوجه تمامی مشاغل کارمزدی به جز مشاغل «رسمی» دولتی می شود. به بیان دیگر همه افرادی که در ازای دریافت پول با قراردادهای موقت کار می‌کنند قابلیت جایگزین شدن با نیروی کار ارزان قیمت جوان را می‌یابند.
در ادامه ی این یادداشت آمده است: دولت مشغول عبور از یک خط قرمز عقلانی است. دلیل بسیاری از شورش‌های تاثیرگذار اولیه کارگران در جهان، پذیرفته نشدن مفهومی به نام «حداقل مزد» از سوی دولت‌ها بود. تصویب حداقل مزد به علاوه محدودیت ساعات کار روزانه از خواسته‌های ابتدایی کارگران بود که پس از دردسر‌ها و خونریزی‌های بسیار سرانجام مورد پذیرش دولت ها قرار گرفت بطوری که امروز در جوامعی که کارگران صاحب نهاد صنفی و تبعا قدرت باشند، این وظیفه را نه دولت که سندیکاها و اتحادیه های کارگری انجام می دهند.
راهی به زباله دان تاریخ
ناصر آقاجری به نمایندگی از اتحادیه ی نیروی کار پروژه ای ایران در نامه ای خطاب به رئیس دولت می نویسد: عالی جناب؛ راهی که این مشاوران سرسپرده ی صندوق بین المللی پول پیشنهاد داده اند همان راه های رفته پینوشه و سوهارتو و ژنرالهای آرژانتین وبرزیل است که تنها برآیندش ورشکستگی و سقوط دولت هایشان بوده است. مدت ها است که این دولت های داوطلب مناسبات نولیبرالیستی به ذباله دان تاریخ پیوسته اند، درس های تاریخ را مورد توجه قرار دهید و جدی بگیرید.
No comments:
Post a Comment