شبکه ای از واسطه های مرتبط با قوه قضائیه، روسای دادگاه ها و محضردارها در ایران شکل گرفته است که طلاق را سرعت می بخشد. دراین شبکه با گرفتن 5 تا ٤٠میلیون تومان طلاق را در کوتاه ترین زمان، حتی درعرض یک هفته تمام می کنند. رقم طلاق توافقی کمتر است زیرا زمان زیادی لازم ندارد.
مدیرکل ثبت احوال استان تهران، گفت: در استان تهران آمار طلاق نسبت به سال گذشته ٥.٥٦ درصد افزایش داشته و از ۱۷هزار و ۲۶۷ طلاق سال قبل اکنون رسیده ایم به ۱۸هزار و ۴۰۰ مورد در سال ٩٤.
مردم باید کمک کنند و کسانی که این دلال‌ها را می‌شناسند معرفی کنند.
محمدرضا علیزاده ثابت، وکیل و استاد دانشگاه در این مورد به روزنامه شرق گفت:
فقط طلاق نیست؛ همه جا و برای همه پرونده‌ها این شبکه هست. تمام پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری دلالان و به قولی کارچاق‌کن دارند. کافی است ده دقیقه‌ای را در مقابل یکی از این دادگاه‌ها در تردد باشید تا چندین پیشنهاد به شما شود. معمولا این پیشنهاد‌ها در مورد دعوای دادگاه‌های خانواده بیشتر و مشهودتر هستند، چرا که روند کار مشخص و با دشواری کمتری پیش می‌رود.
بسیاری از این دلالان یا نمایندگان شان در محوطه دادگاه‌ها حضور دارند و به شکلی حرفه‌ای افراد را ترغیب می‌کنند. روی کارت معرفی این افراد معمولا تنها یک اسم و شماره تلفن است و آنقدر مطمئن و با جزئیات از پارتی و آشنایان‌شان در آن شعبه یا دستگاه قضائی حرف می‌زنند که افراد به آنها اعتماد می‌کنند. این دلالان حتی قول گرفتن یک روزه یا یک هفته‌ای نتیجه دادگاه یا همین طلاق را هم می‌دهند و می‌گویند همین هفته قبل حکم اعدامی مواد مخدر را تغییر دادیم، طلاق که وقتی نمی‌گیرد.
اگر برای یک پرونده وکلا چند ماه یا یک سال را پیشنهاد بدهیم دلالان قول یک هفته‌ای می‌دهند.
اشکالات سیستم قضائی باعث شده تا این دلال ها با گفتن اینکه در فلان شعبه و فلان قاضی و... آشنا دارند و رفیق هستند، اعتماد افراد را جلب کنند و در توضیح این شرایط می‌گوید: «مردم با تصور و سابقه ذهنی که در مورد زیرمیزی و پارتی و دلالبازی دارند، باور می‌کنند که این افراد با این پول‌ها کارشان را راه می‌اندازند. البته موارد واقعی بین این افراد وجود دارد که واقعا با این ارتباطات کار را جلو می‌اندازند.
| 
No comments:
Post a Comment