امانوئل اتولنگی – سعید قاسمینژاد*
کمتر از یک سال پس از معاملهی هستهای میان ایران و شش قدرت جهانی، هفتهی گذشته دولت اوباما و اتحادیه اروپا تحریمهایشان علیه تهران را برداشتند. در تدارک رفع تحریمها، جمهوری اسلامی در ماههای اخیر برای کشاندن سرمایهگذاران خارجی به بازار بورس تهران به تلاشی جدی دست زده است. اگرچه این موضوع که ایرانآخرین بازار بزرگ و دستنخورده محسوب میشود امری بسیار وسوسهبرانگیز است، اما از آنجایی که سپاه پاسداران جمهوی اسلامی مالک و کنترلکنندهی اکثریت شرکتهای سهامی عام این کشور است، قانونگذاری در ایالات متحده برای مجازات سرمایهگذاریهایی که موجب منفعت بردن سپاه پاسداران از این هجوم سرمایهگذاری خارجی میشود، گامی ضروری است.
سپاه پاسداران سابقهی چشمگیری از سرمایهگذاری در بازار بورس تهران دارد که شامل سهام قابل توجهی در ۱۴شرکت سهامی عام میشود. به علاوه، اکثریت سهام ۱۳ شرکت سهامی عام دیگر نیز در مالکیت سپاه، نیروی ارتش، و بسیج است (نیرویی شبهنظامی که بخش قابل توجهی از نقض حقوق بشر در ایران به آن نسبت داده میشود). در مجموع، این ۲۷ شرکت، ۲۲درصد ارزش بازار بورس تهران را تشکیل میدهند و ۱۵/۸ میلیارد دلار ارزشگذاری شدهاند.
به همین دلیل، کنگرهی ایالات متحده باید هزینهی سرمایهگذاری در شرکتهایی را که سپاه پاسداران سهامدار آنها است، از طریق اعمال تحریم بر سرمایهگذاران بالا ببرد. میزان تشخیص اینکه آیا شرکتهای ایرانی تحت مالکیت سپاه هستند یا خیر نباید ۵۰ درصد یا ۲۰ درصد سهام باشد، بلکه هر درصدی بالاتر از صفر به معنای کنترل آن شرکت توسط سپاه پاسداران است. در بسیاری موارد، فرماندهان سابق سپاه پاسداران که هرگز مورد تحریم قرار نگرفتهاند عضو هیأتمدیرهی این شرکتها هستند و درنتیجه، شرکت را به نفع سپاه هدایت میکنند. به علاوه مالکیت سهام، موجب درآمد میشود و سرمایهگذاری خارجی در این شرکتها میتواند ارزش سهام آنها را بالا برده منجر به افزایش درآمد سپاه پاسداران شود.
حضور سپاه پاسداران در بخش خودروسازی یکی از شواهد این امر است. ایران بزرگترین تولیدکنندهی اتومبیل در خاورمیانه محسوب میشود. از خط تولید تا خدمات پس از فروش، صنعت خودروسازی ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم، ۸۴۰هزار کارمند دارد و دومین صنعت بزرگ کشور پس از بخش انرژی محسوب میشود. سپاه پاسداران در پنج شرکت خودروسازی موجود در بازار بورس تهران دارای سهام است: گروه بهمن، تراکتورسازی ایران، گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، موتورسازان دیزل و بنزین، و صنایع ریختهگری ایران.
گروه “بهمن” سومین سازندهی بزرگ خودرو در ایران، و دارای مجوز تولید اتومبیلهای مزدا برای بازار داخلی ایران است. در حال حاضر، ارزش بورس آن حدود ۲۵۰ میلیون دلار است. این گروه، کنترل ۲۴ شرکت از جمله “شرکت سرمایهگذاری بهمن” –یکی دیگر از شرکتهای بازار بورس– را در دست دارد که ارزش آن ۸۰ میلیون دلار تخمین زده شده است. هیأت مدیرهی گروه “بهمن” دارای ۵ عضو به نمایندگی از پنج شرکت است که چهار مورد از آنها به سپاه پاسداران تعلق دارند.
این تنها حوزهی سرمایهگذاری سپاه پاسداران نیست. بخش معادن ایران یکی از منابع مهم درآمد برای اقتصاد کشور و همچنین فراهمکنندهی مواد خام برای صنعت در حال توسعهی آن است. طبق گفتهی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، این کشور دارای بزرگترین ذخایر فلز روی و دومین ذخایر بزرگ مس در جهان است.
شرکت سهامی عام توسعهی معادن روی ایران مالک و تولیدکنندهی اصلی روی در ایران است که با ارزش هشتاد میلیون دلار در بازار بورس، بخش قابل توجهی از فعالیتهای استخراجی کشور را تحت کنترل دارد. با برداشته شدن تحریمها علیه بخش بانکی و ترابری کشور، صادرات فلزات و مواد معدنی ایران برای سرمایهگذاران خارجی گزینهای به-صرفهتر خواهد بود. درنتیجه، “شرکت توسعهی معادن روی ایران” که سپاه پاسداران اکثریت سهام آن را در اختیار دارد از فضای توسعهی اقتصادی، دسترسی به فناوریهای استخراجی مدرن، تهیه منابع مالی جدید، هزینهی کمتر انتقال، و سرمایهگذاریهای خارجی احتمالی سود بسیاری خواهد برد. درآمد آن بالا خواهد رفت و در نتیجه سود سرمایهگذاران آن افزوده خواهد شد.
مورد مشابه دیگر، “شرکت آلومینیوم ایران” (ایرالکو) است که بزرگترین تولیدکنندهی آلومینیوم در ایران به شمار میرود. اتحادیهی اروپا در دسامبر ۲۰۱۲ این شرکت را به دلیل مشارکت در نقض مقررات تحریمهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر ایران و حمایت مستقیم از فعالیتهای هستهای ایران مورد تحریم قرار داد. از آنجا که “ایرالکو” تنها به دلیل فعالیتهای مرتبط با امور هستهای مورد تحریم قرار گرفته بود اتحادیه اروپا به زودی آن را از لیست تحریم خارج خواهد کرد. ایالات متحده هیچگاه “ایرالکو” را هدف قرار نداده است و درنتیجه تحریم دیگری علیه خود شرکت وجود ندارد. با این وجود طبق گزارش “ایرالکو” در جولای ۲۰۱۵، شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیانکه تحت مالکیت سپاه پاسداران است (و مورد تحریم ایالات متحده قرار دارد) مالک ۲۰ درصد سهام این شرکت است. اگر سرمایهگذاران خارجی از طریق بازار بورس، سهام “ایرالکو” را خریداری کنند ممکن است به زودی خود را در جلسهی هیأتمدیرهی شرکت با مقامات تحت تحریم سپاه پاسداران بر سر یک میز ببیند.
دولت اوباما اصرار دارد که تحریمها علیه سپاه پاسداران بر جای خود باقی خواهند ماند و معاملهی هستهای از تقویت تحریمهای غیرهستهای علیه نقش سپاه پاسداران در تروریسم و کمک به رژیم سوریه جلوگیری نخواهد کرد. چه راه بهتری برای آزمودن این ادعا وجود دارد جز اینکه کنگره سرمایهگذارانی را که با سپاه شریک میشوند مجازات کند؟
———————————————————
* امانوئل اتولنگی و سعید قاسمینژاد به ترتیب “پژوهشگر ارشد” و “پژوهشگر همکار” در “بنیاد دفاع از دموکراسیها” و “مرکز بررسی تحریمها و سرمایههای نامشروع” هستند. نسخهی انگلیسی این یادداشت روز ۱۹ ژانویه ۲۰۱۵ (۲۹ دی ۱۳۹۴) در وبسایت “هیل” (The Hill) که اخبار کنگره امریکا را پوشش میدهد، منتشر شده است.
No comments:
Post a Comment