مقامات دولتی و قضایی ایران دو ماه بعد از مرگ یک مادر باردار و نوزادش به دلیل عدم پذیرش در دو بیمارستان دولتی و خصوصی کرج، اجازه‌ی انتشار جزییات این حادثه‌ی تلخ را به رسانه‌ها داده‌اند.
آن‌گونه که حمید درفشی، رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز، شام‌گاه دوشنبه (۲۳ آذر-۱۴ دسامبر) به شبکه دو تلویزیون دولتی ایران گفته، این زن باردار، دو ماه قبل، ابتدا به بیمارستان تامین اجتماعی و سپس به یک بیمارستان غیردولتی مراجعه می‌کند اما به دلیل عدم پذیرش در این دو بیماستان، عازم تهران می‌شود که در مسیر، جان او و نوزادش از دست می‌رود.
آقای درفشی اضافه کرد که «با شکایت خانواده این مادر، پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است و ۱۳ متهم این پرونده، بعد از بازجویی، اکنون با قرار وثیقه ازاد هستند».
این در حالی است که روز سه‌شنبه (۲۴ آذر)، نادر عسگری، "معاون دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت" در گفتگو با وب‌سایت "سلامت‌آنلاین" از عدم وجود شاکی خصوصی در این پرونده خبر داده و گفته «با توجه به حساسیت موضوع، دانشگاه علوم پزشکی البرز که متولی سلامت مردم در استان است، به عنوان مدعی‌العموم از جانب بیمار وارد ماجرا شده و پیگیر قصور احتمالی است».
آقای عسگری در عین حال تعداد متهمان پرونده را شش نفر اعلام کرده و افزوده «در مورد اینکه چه میزان از افراد معرفی‌شده به دادگاه مقصر هستند و چه مجازاتی برای آن‌ها صادر خواهد شد، فعلا نمی‌توان اظهارنظری کرد».
این مقام وزارت بهداشت، «مسوولان فنی حاضر در دو بیمارستان، مسوول فنی آمبولانس، یک پزشک و یک سوپروایزر» را از جمله شش متهم این پرونده معرفی کرده و گفته: «با وجود اینکه تمامی موارد خروج از این مراکز با رضایت شخصی و کتبی بیمار و همراه او صورت گرفته است، ولی مجموعه وزارت بهداشت در پی یافتن علت فرایندی است که باعث شده بیمار با چنین شرایطی و علی‌رغم داشتن وضعیتی نامناسب، رضایت شخصی می‌دهد و به مرکز دیگری مراجعه می‌کند.»
وی هم‌چنین ادعای «برخی مسوولان» دو بیمارستان را نقل کرده که «چون بعد از عمل سزارین، نیاز به آی.سی.یو برای نوزاد بود و در این مراکز چنین امکاناتی وجود نداشت، به همین دلیل با بیمارستان مقصد [در تهران]، هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود تا آی‌سی‌یو و ان‌آی‌سی‌یو در اختیار بیمار قرار بگیرد که این مادر در راه انتقال به بیمارستان مقصد بر اثر ایست قلبی و تنفسی جان خود را از دست می‌دهد».
عسگری اضافه کرده که «صحت و سقم این ادعا و اینکه قصوری اعم از تاخیر در ویزیت، تاخیر در اعزام، تاخیر در جابجایی و... صورت گرفته است یا خیر در صلاحیت دادگاه است».
در همین حال، به نوشته‌ی "سلامت‌آنلاین"، "حاجی‌رضا شاکرمی"، دادستان عمومی و انقلاب کرج، خبر این اتفاق را روز ۱۳ آبان‌ماه (۴۰ روز قبل) برای خبرنگاران شرح داده اما از آن‌ها خواسته بود «به دلیل ایجاد تنش در جامعه و نگران شدن مردم، از انتشار آن خودداری کنند».
No comments:
Post a Comment