فرناز کمالی
یکی از زندانیان زندان قزلحصار است که حکم اعدام دارد. هم‌اتاقی او هم به تازگی همراه با ده زندانی دیگر، اعدام شده‌اند. می‌گوید که می‌داند گناهگار است، از روی اجبار و نداری اشتباه بزرگی کرده، اما مستحق مرگ نیست. می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مسئولان برساند، بلکه معجزه‌ای بشود: «خدا وکیلی ۱۰ نفر را از سالن می‌برند اعدام می‌کنند، فردایش ۲۰ نفر با جرم سنگین‌تر به جای آن‌ها می‌آیند. سال‌هاست این‌طوری‌ست. این همه کشتید، یک کم هم ببخشید خب. ما که سابقه نداشتیم و بار اول‌مان است، نکشید. ما همه جوانیم. بچه‌های ما بعد از اعدام ما خود به خود وارد بزهکاری می‌شوند. بگذارید پیش خانواده‌های‌مان برگردیم.»
دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. فعالان مدنی در کنار سازمان‌های بین‌المللی، در طول سال‌ها گذشته تلاش کرده‌اند تا افکار عمومی را نسبت به اعدام‌های گسترده در ایران حساس کنند. با وجود این، جمهوری اسلامی در زمینه شمار اعدام‌ها، جایگاه نخست در خاورمیانه و رتبه دوم در سطح جهان را دارد.
در جدول کشورهایی که همچنان حکم اعدام را اجرا می‌کنند، چین با تراکم جمعیت بیشتر نسبت به ایران همچنان در رتبه اول است. ایران، عربستان و عراق، رتبه‌های دوم تا چهارم را دارند.
بیشترین اعدام‌ها در ایران در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر است. در حال حاضر تنها در واحد دو زندان قزلحصار، از میان حدود دو هزار و ۳۰۰ زندانی، هزار و ۸۵۰ نفر زیر حکم اعدام هستند.
طبق آمارهای رسمی اعلام شده در سه ماه نخست سال ۹۴ هجری خورشیدی، دست‌کم ۹۲ هزار نفر در ایران در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده‌اند.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران تنها در ۹ ماه سپری شده از سال ۲۰۱۵، رشد آمار اعدام نسبت به سال ۲۰۱۴، ۳۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سه ماه به پایان سال جاری مانده و این درصد احتمالا باز هم افزایش خواهد داشت.
در این ۹ ماه، ۷۹۱ نفر اعدام شده‌اند که ۲۹۸ مورد توسط رسانه‌ها و سایت‌های دولتی اعلام شده است. در میان افراد اعدام شده، دست‌کم ۱۲ زن وجود داشته است. ۴۳ نفر به اتهام تجاوز، ۱۴ نفر به اتهام محاربه، هشت نفر به اتهام سرقت مسلحانه و ۲۳ نفر با اتهام‌های نامشخص اعدام شده‌اند. حکم اعدام ۴۵ نفر از این افراد در ملاء عام اجرا شده است.
در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شدند که تنها ۲۹۱ مورد آن، توسط منابع رسمی دولتی اعلام شده است. از این میان ۳۶۷ نفر (۴۹ درصد) با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و ۲۴۰ نفر (۳۲درصد) به اتهام قتل، به مرگ محکوم شدند. حداقل ۲۶ نفر از این افراد، زن بوده‌اند.
دست‌کم ۱۵ مورد از افراد اعدام شده در حین ارتکاب به جرم، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. ۵۳ مورد از این اعدام‌ها هم در ملاء عام اجرا شده است. همچنین چهار درصد از اعدام‌ها مربوط به محاربه، چهار درصد در ارتباط با تجاوز و ۱۱ درصد با دلایل نامشخص بوده است.
دولت حسن روحانی تا‌کنون واکنشی به افزایش کم‌سابقه اجرای احکام اعدام نشان نداده است و این مساله اعتراض فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.
آیا اعدام از فهرست مجازات‌های مواد مخدر حذف می‌شود؟
طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران در ۹ ماه سپری شده از سال جاری میلادی، دست‌کم ۵۴۳ نفر با جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند که تنها ۱۴۶ مورد آن توسط رسانه‌های دولتی اعلام شده است.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، جرائم بیش از ۴۴ درصد از زندانیان ایران به طور مستقیم به مواد مخدر مربوط می‌شود.
در حالی که تا مدتی پیش زمزمه‌هایی درباره حذف مجازات اعدام در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر به گوش می‌رسید، محسنی اژه‌ای این موضوع را تکذیب کرد. او ۲۵ مرداد ماه در یک نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به خاطر سیاست‌های قوه قضاییه است یا فشارهای حقوق بشری، گفت: «هیچ‌کدام! کسانی که در حد اعدام باشند و احکام‌شان قطعی باشد، حکم‌شان اجرا می‌شود. حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نه متوقف و نه تعطیل شده است.»
سال گذشته اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، ضمن ابراز نارضایتی از شمار بالای اعدام‌ها در ایران، وعده تلاش برای تغییر قانون اجرای اعدام محکومان جرائم مواد مخدر را داده بود. او گفته بود که با تغییر این قانون، ۸۰ درصد اعدام‌ها لغو خواهد شد.
بحث حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدر با واکنش متفاوت نمایندگان مجلس رو‌به‌رو شده است. محمد رزم، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از مخالفان این لایحه است. او معتقد است جامعه آمادگی پذیرش حذف اعدام از جرائم مواد مخدر را ندارد و نتیجه حذف مجازات اعدام، رشد جرائم این حوزه خواهد بود.
الله‌یار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما معتقد است حذف اعدام از جرائم مواد مخدر، اقدامی مثبت و ضروری است.
این لایحه حالا بلاتکلیف مانده است.
از آنجا که مبنای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شرعی نیست، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، دست قانونگذار برای حذف این مجازات باز است.
در مقابل اما اجرای اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر از سال ۹۰ هجری خورشیدی به بعد، افزایش چشم‌گیری یافت. در این سال مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌ای اعلام کرد که تولید، خرید، فروش و نگهداری ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی، مجازاتی معادل تولید، خرید، فروش و نگهداری ۳۰ گرم هروئین خواهد داشت که این مجازات اعدام است.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، سپتامبر سال جاری در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، در رابطه با حقوق بشر و مبارزه با موادمخدر، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده به آن خواست تا برای اعمال فشار بر ایران به منظور لغو مجازات اعدام در جرائم مربوط به موادمخدر، همکاری خود را با این کشور متوقف کنند.
آلدو لاله دموز، مدیر عملیاتی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل هم به نمایندگی از این دفتر با تاکید بر اهمیت جلوگیری از اعدام زندانیان موادمخدر گفت که درباره این موضوع در دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد صحبت شده است و ما باید با نگاه انسانی به این موضوع بپردازیم.
آیین‌نامه جدید دادرسی کیفری
روند دادرسی در دادگاه‌های ایران -به ویژه دادگاه‌های انقلاب- اغلب با نقض حقوق متهمان همراه است و با معیارها و استاندارهای قضاوت عادلانه همخوان نیست. برای مثال برخی متهمان جرائم مواد مخدر از دخالت ستاد مبارزه با مواد مخدر در پرونده‌شان شکایت دارند. آن‌ها می‌گویند که ستاد مبارزه با مواد مخدر توصیه و سفارش‌هایی را همراه با پرونده به دادگاه ارسال می‌کند.
دادگاه‌های جرائم مواد مخدر و جرائمی از قبیل تجاوز و سرقت‌های مسلحانه در مدت زمان بسیار کوتاهی به پایان می‌رسند و متهمان فرصتی برای دفاع از خود پیدا نمی‌کنند.
یک محکوم به اعدام به رادیو زمانه می‌گوید: «به خدا نیم ساعت هم نشد. پنج نفر هم پرونده‌ای بودیم. شاید باور نکنید اما این حقیقت است. من منتظر اعدام هستم بنابراین دلیلی ندارد دروغ بگویم چون چیزی برای از دست دادن یا به دست آوردن ندارم. یک کیسه تریاک گذاشتند روی میز، گفتند این از محل کار شما کشف شده است. هر پنج نفر اعدام. به سلامت!»
او می‌گوید: «آدم‌های زیادی را می‌شناسم که به همین‌طوری دادگاهی شده‌اند و حکم‌شان اعدام است. ما هر چی فریاد زدیم اجازه بدهید حرف بزنیم، از خودمان دفاع کنیم، این‌که نشد دادگاه، کسی به فریادمان نرسید. یکی نیست بگوید شما که خودتان از قبل حکم ما را صادر کرده‌اید، چرا استرس بی‌خودی برای دادگاه و صدور حکم می‌دهید؟ از همان اول که دستبند و پابند زدید و بازداشت کردید، بگویید اعدام، والسلام! چرا خانواده‌های ما را چشم انتظار و امیدوار به دادگاه می‌کنید؟ دادگاهی وجود ندارد.»
اعتراض‌های پیاپی به نحوه رسیدگی به پرونده‌های جرائم مرتبط با مواد مخدر و آمار بالای اعدام‌ها در این زمینه، در نهایت منجر به تصویب آیین‌نامه جدید دادرسی شد که بر اساس آن، اعدام با نظر حداقل سه قاضی و تاییددیوان عالی کشور قابل اجراست، اما این زندانی محکوم به اعدام می‌گوید: «حالا گفته‌اند قرار است سه قاضی پرونده‌ها را بررسی کنند. یکی به ما بگوید پس تکلیف آن چند هزار نفری که با قانون قبلی اعدام شدند چیست؟ کدام قاضی‌ای می‌تواند آن‌ها را زنده کند؟ تکلیف ما که قبل از این قانون اعدام گرفته‌ایم چه می‌شود؟ آیا ما هم مشمول قانون جدید می‌شویم؟»
محکوم به اعدام دیگری در همین رابطه از فله‌ای حکم دادن قاضی‌ها شکایت دارد: «یکی از گنده‌ترین مشکلات پرونده موادی‌ها این است که مثلا چند نفر داخل خانه‌ای نشسته‌اند که در آن مواد هست. ماموران که وارد خانه می‌شوند، همه را با هم بازداشت می‌کنند. فقط کافی‌ست بگویی مواد را دیده‌ای یا حتی ندیده‌ای و فقط شنیده‌ای که آنجا مواد بوده است. همه را می‌کنند هم پرونده‌ای و به همگی یک حکم می‌دهند. مشکل دیگر این است که با همان اعترافی که روز اول می‌کنی پرونده‌ات بسته می‌شود. ما اینجا زیاد داشتیم. همین الان سه برادر هستند اینجا که مواد مال یکی از آن‌ها بوده اما هر سه نفر را در یک خانه گرفته‌اند. یکی از برادر‌ها همان‌جا فردین بازی درآورده و گفته که کل مواد مال من است. در بازپرسی برادری که صاحب مواد بوده بار‌ها گفته که برادرش دروغ گفته، مواد مال خودش است و دو برادر دیگر نقشی در این ماجرا ندارند. پیش قاضی هم همین را گفته اما قاضی نپذیرفته و حکم هر سه برادر اعدام است.»
محکومان جرائم مواد مخدر اغلب از دسترسی به وکیل در مراحل سرنوشت‌ساز پرونده‌شان محروم هستند.
یک زندانی واحد دو زندان قزلحصار در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «وکیل در پرونده‌های ما کارایی ندارد. به ما اجازه نمی‌دهند وکیل داشته باشیم. وکیل زمانی وارد پرونده می‌شود که بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها و دادگاه‌ها تمام شده است. در واقع ما وکیل را زمانی می‌بینیم که می‌خواهند حکم اعدام را به ما ابلاغ کنند. در این مرحله هم مجبور هستند وکیل را وارد موضوع کنند، چون طبق قانون باید روی تمام پرونده‌های اعدام، اسم وکیل باشد. آن‌هایی هم که به هر طریقی موفق شده‌اند وکیل داشته باشند فقط پول‌های هنگفتی هدر داده‌اند، چون قاضی با وکیل کاری ندارد. اصلا گوش نمی‌کند چه می‌گویی. دادگاهی که با فحاشی و توهین و تحقیر شروع می‌شود و همین‌طوری هم تمام می‌شود، چه ارزشی برای وکیل قائل است؟
گفته می‌شود که در آیین‌نامه جدید به این موضوع هم پرداخته شده است و وکیل باید از روز اول با متهم همراه باشد.
این قانون اما مخالفانی نیز دارد. از جمله علی مویدی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران که گفته است این آیین‌نامه راه فرار را برای قاچاقچیان باز کرده است و در ماه‌های آینده شاهد تبعات منفی اجرایی شدن آن خواهیم بود.
در مقابل ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، از مخالفان این قانون جدید پرسیده است: «چرا برخی از آقایان از تجدید‌نظر در حکم متهمان می‌ترسند؟ این قانون حق اعتراض را به متهمان مواد مخدر داده است و این موضوع در راستای عدالت است.»
قانون جدید آیین دادرسی در حالی از اول تیر ماه لازم‌الاجرا شده است که سخنگو و معاون اول این قوه، پیش از این از کمبود قاضی و کارمند برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی موجود خبر داده بود. حال باید دید این قوه چگونه تصمیم دارد حکم اعدام را ابتدا به تایید سه قاضی برساند و بعد به دیوان عالی کشور بفرستد؟
فرار دولت از مسئولیت قصاص
پس از جرائم مربوط به مواد مخدر، اعدام به دلیل قتل، بالا‌ترین میزان اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است.
در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۱۴۹ نفر با اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند که از این تعداد ۹۶ مورد در رسانه‌ها و سایت‌های دولتی اعلام شده است.
قوه قضاییه در مورد این اعدام‌ها مسئولیت اخلاقی را از خود سلب کرده، تصمیم نهایی را به عهده خانواده مقتول گذاشته و بالا بودن آمار‌ها را به دلیل نبخشیدن «اولیای دم» می‌داند.
یکی دیگر از نقص‌های اساسی قوانین حقوقی در ایران این است که قادر به طبقه‌بندی قتل‌ها نیست و دادگاه برای هر نوع قتل عمدی (برنامه‌ریزی شده یا بدون برنامه)، حکم اعدام صادر می‌کند.
از سوی دیگر افزایش غیر رسمی نرخ دیه برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول، گاهی خود به یک تجارت تبدیل می‌شود که مبنایش سوء‌استفاده از قانون موجود است.
یک زندانی که به دنبال گرفتن رضایت از خانواده مقتول است، به رادیو زمانه می‌گوید: «شش سال است زندان هستم. تا امروز چهار بار گلریزان برایم گذاشته‌اند اما هر بار که دیه درخواستی فراهم می‌شود، خانواده مقتول مبلغ را بالا‌تر می‌برند. خانواده من که هر چه داشته‌اند فروخته‌اند. این گلریزان‌ها را خیرین و فعالان مدنی برای من ترتیب می‌دهند. آن‌ها هم دیگر از این وضعیتی که خانواده مقتول درست کرده، خسته شده‌اند. هیچ‌کس هم نیست روی این دیه‌های چند صد میلیونی نظارت کند.»
به نظر می‌رسد آن‌چه مانع مطرح شدن جدی بحث لغو مجازات اعدام در مورد زندانیان متهم به قتل عمد می‌شود، توجیه آن بر اساس مبانی شرعی است. قوه قضاییه بر اجرای حکم «چشم در برابر چشم» اصرار دارد و به نظر می‌رسد نگران نیست که این جریان به کور شدن همه بینجامد.
No comments:
Post a Comment