سعید لیلاز (عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران) می‌گوید: «در این شرایط دو اتفاق روی داد. اول آنکه همزمان با شدت گرفتن تورم، قدرت خرید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم به شدت کاهش یافت که من در سال ۹۲ به این موضوع اشاره کردم. لذا ماهیت این بحران فروپاشی قدرت خرید اغلب مردم است.»
به گزارش نظر به نقل از فرارو، این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «فارغ از خودرو، سیمان، فولاد و مسکن مهم ترین و نگران کننده ترین کالایی که مصرف آن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته است، لبنیات است. همچنین ما گزارش های بسیاری از کاهش شدید تقاضا برای دارو در کشور داریم که این موضوع صرفا مربوط به فروپاشی قدرت خرید بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم ایران است.»
لیلاز گفت: «از سوی دیگر اگرچه دولت از نیمه سال ۹۲ شروع به برخی اصلاحات کرد و دو سال پیاپی حداقل دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش داد؛ اما از نیمه سال ۹۳ اتفاق دوم روی داد و آن کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام بود.»
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تصریح کرد: «کاهش شدید قیمت نفت خام ظرف ۱۲ ماه گذشته معادل ۲.۵ برابر کل بودجه عمرانی سال ۹۴ از امکانات مالی دولت کم کرده است. این در حالی است که همچنان پرداخت یارانه نقدی که به طور مستقیم بنیه اقتصادی، مالی و تولیدی کشور را هدف قرار داده است و از آن تغذیه می کند ادامه دارد که چون مصرف آن کور و غیرهدفمند است نمی تواند مسائل مربوط به رکود را حل کند.»
این اقتصاددان افزود: «بنابراین اینها مجموع تحولاتی است که باعث شده اقتصاد ایران به وضعیت فعلی دچار شود. اما ما امیدوار هستیم ظرف ۵ تا ۷ ماه آینده عناصر ریشه ای و بنیادین رونق به اقتصاد ایران بازگردد و در این بین دولت تنها می تواند با ارائه بسته خروج از رکود به عنوان یک استارتر عمل کند.»
وی ادامه داد: «هر گونه حمایت نقدی از تولیدکننده در شرایطی که فضای عمومی کسب و کار مساعد نیست، باعث فرار سرمایه از بخش تولید به بخش تجارت یا خارج از کشور توسط همان تولیدکنندگان می شود.»
به گزارش نظر به نقل از فرارو، این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «فارغ از خودرو، سیمان، فولاد و مسکن مهم ترین و نگران کننده ترین کالایی که مصرف آن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته است، لبنیات است. همچنین ما گزارش های بسیاری از کاهش شدید تقاضا برای دارو در کشور داریم که این موضوع صرفا مربوط به فروپاشی قدرت خرید بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم ایران است.»
لیلاز گفت: «از سوی دیگر اگرچه دولت از نیمه سال ۹۲ شروع به برخی اصلاحات کرد و دو سال پیاپی حداقل دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش داد؛ اما از نیمه سال ۹۳ اتفاق دوم روی داد و آن کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام بود.»
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تصریح کرد: «کاهش شدید قیمت نفت خام ظرف ۱۲ ماه گذشته معادل ۲.۵ برابر کل بودجه عمرانی سال ۹۴ از امکانات مالی دولت کم کرده است. این در حالی است که همچنان پرداخت یارانه نقدی که به طور مستقیم بنیه اقتصادی، مالی و تولیدی کشور را هدف قرار داده است و از آن تغذیه می کند ادامه دارد که چون مصرف آن کور و غیرهدفمند است نمی تواند مسائل مربوط به رکود را حل کند.»
این اقتصاددان افزود: «بنابراین اینها مجموع تحولاتی است که باعث شده اقتصاد ایران به وضعیت فعلی دچار شود. اما ما امیدوار هستیم ظرف ۵ تا ۷ ماه آینده عناصر ریشه ای و بنیادین رونق به اقتصاد ایران بازگردد و در این بین دولت تنها می تواند با ارائه بسته خروج از رکود به عنوان یک استارتر عمل کند.»
وی ادامه داد: «هر گونه حمایت نقدی از تولیدکننده در شرایطی که فضای عمومی کسب و کار مساعد نیست، باعث فرار سرمایه از بخش تولید به بخش تجارت یا خارج از کشور توسط همان تولیدکنندگان می شود.»
No comments:
Post a Comment