به گزارش اعتماد، عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني گفت: «زنجاني اگر قصد پرداخت بدهي‌هايش را داشت تاكنون پرداخت كرده بود چون براساس نوار ضبط‌شده‌اي كه از اين فرد در كميسيون موجود است، ۲۵ ميليارد يورو در بانك‌هاي ژاپن پس‌انداز كرده است.»
اميرعباس سلطاني بارديگر تاكيد كرد كه «شش وكيل» زنجاني تلاش وافري مي‌كنند كه دادگاه ۱۱ مهر برگزار نشده و وي آزاد شود. وي افزوده: «با اين وجود قوه قضاييه معتقد است كه حجم پرونده زياد است و رسيدگي به آن زمان مي‌برد و دادگاه بايد تشكيل شود، در عين حال نبايد بلاتكليف اين شخص را در زندان نگه‌داشت.»
او همچنين گفته كه ٧٠ تا ٨٠ درصد از اموال بابك زنجاني نيز در كشورهاي تاجيكستان، تركيه، مالزي، هاوايي و... قرار دارد. سلطاني خاطرنشان كرده: «البته قضيه فقط به بابك زنجاني ختم نمي‌شود زيرا يك نفر به‌تنهايي نمي‌تواند اين ميزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامي تيمي نيز كه با وي همكاري داشته‌اند بايد مورد پيگرد و محاكمه قرار گيرند.»
همزمان اما حسين دهدشتي، ديگر نماينده عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني گفته كه او تا مشخص شدن وضعيتش در زندان باقي خواهد ماند. دهدشتي پيش‌بيني كرده كه «با توجه به مداركي كه در اختيار دادگاه قرار گرفته است، انتظار مي‌رود زنجاني محكوم و اين راي به‌زودي اعلام شود.» نكته اينجاست كه دهدشتي مي‌گويد: «تمامي اموال بابك زنجاني شناسايي شده است، اما مساله مهم‌تر اين است كه او تمايلي به پرداخت بدهي ندارد، در واقع بابك زنجاني در بازجويي‌ها، مقاومت مي‌كند و همكاري خاصي با ماموران ندارد.»
اين در حالي است كه مقامات قضايي و حتي دولتي از عدم شناسايي اموال او سخن مي‌گويند و تاكيد مي‌كنند كه زنجاني در زندان هيچ همكاري‌اي براي بازپرداخت بدهي خود ندارد. دهدشتي تاكيد كرده است: «زنجاني قطعا براي پرداخت بدهي خود به وزارت نفت بايد از اموال خارج از ايرانش استفاده كند، ولي از اين كار امتناع مي‌كند و معني اين همكاري نكردن، اين است كه او نمي‌خواهد بدهي دو ميليارد يورويي‌اش را به وزارت نفت پرداخت كند.»
طبق قرار اعلام شده قبلي بابك زنجاني بايد روز ١١ مهر براي شركت در نخستين جلسه محاكمه خود راهي دادگاه شود و در روزهاي منتهي به اين تاريخ اخبار مربوط به او در رسانه‌ها بيشتر و بيشتر شده است.
No comments:
Post a Comment