به گزارش مهر، مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان دو متولی اعلام آمارهای اقتصادی در ایران از جمله نرخ رشد اقتصادی، در حال حاضر سکوت در پیش گرفته اند و هنوز آماری از نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۹۴ اعلام نکرده اند، این در حالی است که سال گذشته با مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را طی ۸۶ روز محاسبه و منتشر کرد.
نرخ رشد اقتصادی امسال صفر می شود؟
البته در روزهای اخیر اخباری منتشر شده که دلالت بر صفر شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری دارد و این موضوع توسط رئیس جمهور نیز به نحوی به صورت تلویحی اعلام شده و حتی رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی هم بر روی آن صحه گذاشته اند. این موضوع در دولت دهم و زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود هم تکرار شد و متولیان آماری کشور، نرخ‌ها را اعلام نمی کردند و با وقفه های زمانی طولانی نرخ‌ها اعلام می شد.
این وقفه های زمانی تا اندازه ای طولانی می شد که نه تنها ابهام در صحت آمارها ایجاد می کرد بلکه به دلیل تاخیر زمانی در اعلام آمارها، کاشناسان و تحلیلگران اقتصادی برای محاسبات خود، آمارهای صحیح را در اختیار نداشتند و پیش بینی های خود را با نا اطمینانی مطرح می‌کردند و تمامی این موارد انتقاداتی را متوجه دو مرکز اصلی انتشار آمارهای اقتصادی ایران می کرد، آمارهایی از جمله رشد اقتصادی که این روزها هم به اهمیت زیادی یافته است.
چند روز پیش «مسعود احمد» مسئول بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول در نشست سالانه صندوق بین المللی پول در کشور پرو راجع به اقتصاد ایران گفت: انتظار می رود در سال‌جاری میلادی شاهد رشد در اقتصاد ایران نباشیم و با رفع تحریم‌ها نظاره گر پیشرفت در اقتصاد این کشور خواهیم بود که البته در سال آینده میلادی و با توافق هسته ای میان طرفین کلید خواهد خورد.
مسعود احمد در ادامه گفت: پیش بینی ما از رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ۴.۵ تا ۵ درصد است؛ حال آنکه برای سال جاری میلادی رشدی برای اقتصاد ایران دیده نمی‌شود.
وی به طرح این سئوال که چه چیزی موجب پویایی و بهبود اقتصاد ایران می شود، پرداخت و اینگونه پاسخ داد که افزایش در تولید نفت از عوال موثر است که در چشم انداز سال آینده میلادی دیده میشود و حتی با نگاه محافظه کارانه تولید نفت ایران در سال آینده میلادی ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد و با رفع تحریم‌ها شاهد کاهش هزینه های مالی ایران در حوزه فعالیت‌های تجاری خواهیم بود.
مسئول بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول تصریح کرد: در میان مدت شاهد رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصد برای اقتصاد ایران خواهیم بود اما برای داشتن رشد با ثبات نیازمند تغییرات و اصلاحات در داخل ایران هستیم تا عملکرد بهتری از سیستم مالی و تداوم ثبات در اقتصاد کلان ایران باشیم.
نرخ رشد اقتصادی را چه کسی اعلام می کند؟
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم طی روزهای اخیر گفته است: احتمال دارد که نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار سال ۹۴ بسیار پایین و حتی منفی شود، اما با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و با رفع محدودیت‌ها در ماه‌های آینده، این انتظار را داریم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزوده است: ممکن است میزان رشد اقتصادی سال جاری کمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد اما در مجموع انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد. حتی در پیش بینی IMF برای رشد اقتصادی ایران به طور دقیق مشخص نشده است که این عدد چقدر می‌تواند باشد. آنها دامنه‌ای در این زمینه تعیین کرده اند که بین ۰.۵ درصد مثبت و ۰.۵ درصد منفی است.
کمیجانی ابراز امیدواری کرده است: منتظر هستیم تا متن توافق برجام تا یک ماه دیگر اجرایی شود اگر این اتفاق رخ دهد در سه ماه پایانی سال اثرات برداشتن تحریم ها به خوبی در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد، بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر در حالت انتظار به سر می برد نمی توان پیش بینی روشن و دقیقی در این زمینه داشت. شاید پیش بینی رشد اقتصادی برای سال آینده آسانتر باشد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم چند روز پیش در جلسه وزراي امور اقتصادي و رؤساي کل بانک‌هاي مرکزي عضو منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با بیان اینکه انتظار داريم درسال ۲۰۱۶ اقتصاد ایران به مسير فزاينده رشد بازگردد، گفته است: دولتي که از زمان انتخاب روحاني به عنوان رئيس جمهور بر سر کار آمده، تلاش مجدانه‌اي براي ثبات بخشيدن به اقتصاد کشور از طريق اتخاذ سياست‌هاي حساب‌‌شده پولي و مالي آغاز کرده است. اين تلاش‌ها منجر به ايجاد رشد مثبت اقتصادي در سال ۲۰۱۴ و کاهش نرخ تورم از بالاي ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۵ شده است. بازار ارز خارجي در كشور نيز به ثبات رسيده و پيشرفت‌هايي نيز در انجام اصلاحات يارانه هاي انرژي حاصل شده است.
سیف اضافه کرده است: هرچند رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است اما انتظار داريم در سال ۲۰۱۶ اقتصاد به مسير فزآينده رشد بازگردد و رشدي در حدود ۵ درصد، كه در اولين مرحله عمدتا ناشي از افزايش توليد نفت خام بوده و انتظار مي‌رود به حدود ۲ ميليون بشکه در روز برسد، ايجاد شود. در حال حاضر ارزيابي دقيق اثرات بلند مدت رفع تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران بسيار دشوار است. با وجود اين، انتظار داريم عملکرد نسبتاً مناسبي را در بخش‌هاي مختلف شاهد باشيم. اين در حالي است که هرگونه اثرات احتمالي رفع تحريم‌ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشيارانه رصد مي کنیم.
با این حال، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم سه شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی گفته است: براساس بسته جدید اقتصادی، می خواهیم دستاوردهای مهار تورم را حفظ کنیم و در کنار آن، با رکود مبارزه کرده و رونق را تسریع ببخشیم.
وی طی روزهای گذشته در همایش سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال هم با بیان اینکه سال گذشته شاهد رشد اقتصادی بودیم، بنابراین از رکود خارج شدیم، اما دوباره ممکن است به رکود بازگردیم، اظهارامیدواری کرده که با اجرای این طرح شاهد یک تحرک مثبت در اقتصاد باشیم تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبتمان را ادامه دهیم.
شاید به دلیل رشد منفی اقتصادی است که رئیس جمهور دومین بسته خروج از رکود را رونمایی کرد و هشدارهای اقتصادی ۴ وزیر کارساز شد؛ همانطور که وزیر اقتصاد مطرح کرده بود تهیه این بسته سه ماه زمان‌برده است، می توان نتیجه گرفت که خود دولتمردان پیش از این متوجه منفی شدن وضعیت رشد اقتصادی شده اند.
در سال‌های گذشته هر گاه نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت و متعادل بوده، متولیان آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در اعلام آن گوی سبقت را می ربودند اما با منفی شدن آمارهای اینچنینی هر یک سکوت اختیار می کنند!
تدوین نسخه جدید اقتصادی بدون آمار رشد اقتصادی!
با توجه به اینکه رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است، بنابراین متولیان اقتصادی نسبت به این موضوع حساس شده اند.
به هر حال این روزها اقتصاد ایران شرایط خاصی را سپری می کند. گرچه اقتصاد کشور توانسته از رشدهای بسیار منفی اقتصادی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ فاصله بگیرد و سال گذشته رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند اما باز هم اتفاقات اخیر، نگرانی های اقتصادی آن سال‌ها را یادآوری می‌کند.
نگرانی هایی که از تکرار شدن بهار منفی و رشد اقتصادی منفی وجود دارد، بالاخره باعث شد که دولت بسته دوم خروج از رکود را برای اقتصاد ایران طراحی کند. این نگرانی ها به دنیال منفی شدن رشد صنعتی و معدنی فصل بهار چند برابر شد و با توجه به آن فعالان اقتصادی هم نگران منفی شدن رشد اقتصادی شدند، گرچه برآوردها حاکی از این است که رشد اقتصاد کل سال ۹۴ مثبت خواهد شد.
نگاهی به آمارهای تورم و رشد در مرکز آمار نشان می‌دهد که در فصل بهار تورم بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل به نصف کاهش پیدا کرده و ۱۱.۱ درصد بوده است، تورم بخش معدن اما نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۴.۴ درصد افزایش یافته و به ۳۰.۷ درصد رسید.
اما براساس آخرین آمارها نرخ رشد تولیدات صنعتی و معدنی در بهار سال‌جاری پس از ۴ فصل رشد مثبت دوباره منفی شد. صنعت دو درصد رشد منفی و معدن ۰.۶درصد رشد منفی را در فصل بهار تجربه کرد. این موضوع رکود تولید در سال‌جاری را نشان می‌دهد، چرا که طبق همین گزارش در تمام فصول سال گذشته نرخ رشد صنعت مثبت بوده است و منفی شدن آن در سال‌جاری، دوباره بازگشت به دوران رکود و هشدار محسوب میشود.
البته منفی شدن نرخ رشد صنعت و معدن تنها در یک فصل به معنای بازگشت رکود نیست و درصورتی که در دو فصل پیاپی تکرار شود، رکود اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر دولت با اتخاذ سیاست‌های به هنگام مانع از تکرار این رشد منفی شود، از رکود فاصله خواهیم گرفت.
حال باید دید که با توجه به اینکه دو در حال تدوین نسخه ای جدید برای اقتصاد ایران است و نیاز به آمار رشد اقتصادی و جزئیات آن برای بخش های مختلف وجود دارد، آیا دو مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی در کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی بالاخره نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۹۴ را اعلام خواهند کرد و سکوت خود را خواهند شکست؟
