January 25, 2016
January 24, 2016
تحریم رفت، بیکاری آمد!/میرزا تقی خان
خبرگزاری مهر در آستانه برداشته شدن تحریم ها خبر داده بود که به زودی، میلیون ها شاغل در ایران بیکار می شوند و از عید نوروز سرکار خود برنمی گردند.
رقم خیلی بالاست. لینک خبر را گذاشتم که خودتان بخوانید و شرّش گردن من نیفتد. صحبت از بیست میلیون و هشتصد هزار نفر است، البته در مملکت ما دیگر رقم کم معنی و مفهوم خود را از دست داده است. وقتی همه اختلاس ها میلیاردی است، بیکاری هم باید بالای بیست میلیون باشد.
این توضیح را بدهم که این بیست میلیون نفر بیکار نمی شوند، جابجا می شوند. به زبان ساده تر، بیست میلیون نفر اخراج می شوند و به جای آنان بیست میلیون جوان تحصیلکرده تازه نفس استخدام می شوند. جوان هایی که از بیکاری جانشان به لب شان رسیده و حاضرند با نصف حقوق کارمندان وکارگران قبلی، کارکنند! درست مثل زندگی که یکی می آید و یکی می رود، بیکاری هم می آید و تحریم می رود
…
…
آنطور که در خبر آمده و می توانید بخوانید، اصولا از این به بعد دیگر قراردادهای کاری همه موقت خواهد بود تا کارفرما بتواند سر سال نفر قبلی را خیلی راحت اخراج کند و یک دانه رسیده تر و بهترش را سوا کند و به نصف قیمت به جای نفر قبلی به کار بگمارد…. اگر اینطور نبود، یعنی اگر واقعن بیست میلیون نفر با هم بیکار می شدند، حالا که تحریم ها برداشته شده، سرمایه گزاران خارجی چگونه حاضر می شدند در مملکتی سرمایه گذاری کنند که شب عید و به عنوان عیدی! حکم بیکاری می دهد دست بیست میلیون نفر از شاغلان اش؟
بدیهی است کارفرماها هم برای استقبال از قراردادهای یک ساله و موقت دلایل خود را دارند. می گویند وقتی ازدواج های امروزی که با قربونت برم و دورت بگردم و تا آخر عمر نوکرتم شروع می شود، شش ماه یا یک سال بیشتر دوام نمی آورد، چرا ما باید کارگر سبیل کلفتی را که نه قربون صدقه اش رفته ایم و هی نق می زند که آخه من با این چندرغاز چه جوری زندگی کنم، بیشتر از یک سال تحمل کنیم؟!
چرا من رئیس جمهور نمی شوم؟
یکی از علاقمندان نوشته های من پرسیده است چرا تو رئیس جمهور نمی شوی؟ و برای دلگرم کردن من قسم خورده است که اگر داوطلب شوم، ده بیست تا از قوم و خویش هایش را به زور پس گردنی هم که شده می آورد تا به من رای بدهند!
این شخص محترم البته توصیه کرده است که من رئیس جمهور آمریکا بشوم و گفته است آنجا، هم حقوق و مزایایش بیشتر است، و هم اهن و تولوپش…
برایش نوشتم من عادت کرده ام که خودم صبح ها بروم نان تازه بخرم و بیاورم، و برای رئیس جمهور آمریکا زشت است که اولن در آلمان زندگی کند، و دوماً صبح به صبح برود توی نانوائی و به زبان آلمانی بگوید لطفن چهار تا از اون نان کنجدی ها …!
حالا اینها که شوخی بود ولی رئیس جمهور آمریکا شدن هم حوصله می خوادها …آقای “تد کروز” سناتور اهل تکزاس که داوطلب ریاست جمهوری آمریکاست، در سخنرانی انتخاباتی اش، از اوباما انتقاد کرده است که چرا ملوان های آمریکایی در ایران بازداشت شده اند.
پدر آمرزیده، یک قایق نفهمیده چه غلطی می کنه، یک ذره کج وکوله رفته اومده توی آب های ایران، توقیف شده و آمریکا هم تونسته ظرف بیست و چهار ساعت ملوان هایش را آزاد کند. دیگه چیکار می خواستی بکنه؟ لابد اگر یک خانمی در فلوریدا هم داشت سوسیس سرخ می کرد و سوسیس هایش زیادی برشته شد، مسئولش رئیس جمهور آمریکاست؟
امان از دست این کاندیداها که موقع انتخابات چه وعده ها که نمی دهند و چه ایرادها که از رئیس جمهور قبلی نمی گیرند.
حالا شما هم نمیخواد یاد حرف های آقای روحانی و وعده هاش بیفتین ….پاشین برین سر کارتون!
حقوق کودک در ایران اضافه می شود!
دوباره نمی دانم چه شده است که بحث حقوق کودک در ایران داغ شده است. نیم وجبی ها هفته ای چند هزار تومن پول توجیبی می گیرند، اما اعتراض دارند که با این پول ها یک دونه بستنی لیسی هم نمی شود خرید و تقاضای پول بیشتری دارند.
جامعه شناسان آگاه گفته اند برعکس آن چیزی که مطرح می شود، آن طور نیست که حقوق کودک در ایران پایمال شود و صدایش هم درنیاید. غیر از تخمه کدو و بستنی لیسی که با پول توجیبی شان می خرند، یک کودک در ایران حق دارد وقتی کتک می خورد گریه کند، جیغ بزند و اگر توانست، فرار کند در حالی که همین حقوق ابتدایی در خارج از ایران رعایت نمی شود، به این دلیل که بچه های خارجی با این نوع خوراکی، یعنی کتک! بیگانه هستند.
از نظر دانش و معلومات هم که کودک خارجی، به گرد کودک ایرانی نمی رسد. به عنوان مثال اگر از یک کودک هشت ساله در انگلیس یا آلمان بپرسی یک آجر چقدر وزن دارد؟ مثل بز اخفش آدم را نگاه می کند و می پرسد آجر چیه؟ در حالی که کودکان ایران نه تنها می دانند آجر چیه، بلکه می دانند سه تاش را که بگذاری روی هم و جا بجا کنی، شب از کمردرد خوابت نمی برد.
ایرانی ها به خاطر آنکه فردوسی شان گفته است ز نیرو بود مرد را راستی، بچه ها را ازکودکی وا می دارند که در بازار و کوره پزخانه کار کنند تا بدنی ورزیده و سالم داشته باشند چون ضرب المثل دیگری هم دارند که می گوید عقل سالم، در بدن سالم است و بدن سالم بدون خرحمالی کردن به دست نمی آید! ترا به خدا یک بچه سوئیسی را پیدا کنید،200 کیلو بار را بگذارید روی یک چرخ دستی و بهش بگوئید این را بکش ببر بازار فرش فروش ها تحویل حاج آقا بده و برگرد. هرچی گفت روی یک کاغذ یادداشت کنید و بیاورید من برایتان ترجمه کنم، یکی دو بار رفته ام سوئیس و زبان شان را بلدم.
بدیهی است در هر جامعه ای کودکان کم هوش هم وجود دارند. کودکانی که اگر صد مرتبه با آنها راجع به مفاهیم اجتماعی مثل آزادی، حقوق برابر، و “ادالت” که همان عدالت خودمان باشد صحبت کنیم، باز هم حالی شان نمی شود و آن را می نویسند روی یک پارچه، می آیند توی خیابان و از مردم می پرسند این عدالت که گفتی یعنی چی؟!
ما اسامی زیباترین و خوشبوترین گل ها را روی دختربچه هایمان می گذاریم که هم خودمان کیف کنیم، هم آنها: مینا، مریم، شکوفه، بنفشه گل بیرون بیا….ببخشید، نام بنفشه مرا یاد آهنگ بنفشه گل ناصر مسعودی انداخت و قاطی کردم!
اما خارجی ها چه اسمی روی دخترهایشان می گذارند؟ اسامی که نه بو دارد نه خاصیت : جنیفر لوپز، بریتنی اسپیرز، کلودیا شیفرز، شکیلا …( لطفن نگوئید این خانم ها بهترین عطرها را به خودشان می زنند، می دانم، منظورم اسم شان است که بو وخاصیتی ندارد)
لطف رفتار ما با کودکان در این است که گرچه اسم زیبا ترین گل ها را روی دخترانمان می گذاریم، اما وادارشان می کنیم پاچه هایشان را بزنند بالا و خشت زنی کنند که مرد زندگی بار بیایند و یاد بگیرند که یک من ماست، چقدرکره می دهد.
حالا چرا با وجود اینهمه توجهی که ما به کودکانمان می کنیم باز هم همایش کودک برگزار می شود و از حقوق کودک ازدست رفته صحبت می شود؟، آدم نمی فهمد!
نوآوری در سرقت!
روزی که دکل نفتی ایران را دزدیدند، هرکس شنید گفت: دِ، مگه میشه؟ دکل نفتی که اندازه یک کوه حجم و وزن دارد را چه جوری دزدیده اند؟
امروز که بی بی سی خبر داد یک رئیس زندان در روسیه به اتهام “دزدیدن اتوبان” بازداشت شد، مردم فهمیدند شیوه دزدی در دنیا عوض شده و دیگر دزدها هم دزدهای سابق نیستند.
و باید هم اینطور باشد! قرن بیست و یکم است، بشر خیر سرش ترقی کرده و همانطور که یاد گرفته می شود چند هزار تا چندهزار تا را با هم اعدام کرد و48 تا 48 تا را با هم گردن زد، می شود دکل نفتی و اتوبان را هم دزدید…
خود من اولین باری که در نوجوانی شنیدم فلانی، فلان آهنگ را دزدیده، گفتم یعنی چی؟ مگه آهنگ فرشه که بدزدند؟ علتش هم این بود که فرش خودمون را تازه دزدیده بودند و خیال می کردم فقط فرش را میشه دزدید!
چند سال پیش هم که برای اولین بار خواندم سه هزار میلیارد تومان از پول های ملت را به سرقت برده اند، اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که این ملت کیه که جیبش اینقدر گل و گشاده که سه هزار میلیارد تومن پول توش جا می گیره و چقدرگیج بوده که جیبش را زده اند و نفهمیده.
دلیلش هم این بود که یه دفعه توی اتوبوس تهران، یکی سعی کرد یک دانه بیست تومنی را که در جیبم بود بزند، فهمیدم، شروع کردم به داد و بیداد، دزده هم یک خودکار از جیبش درآورد، به عنوان مدرک نشان داد وگفت مردم من دانشجو هستم، اینم خودکارم!
و حالا که خواندم و دیدم بلوک های سیمانی 50 کیلومتر از اتوبان را هم میشه کم کم کند و فروخت، فهمیدم قرن بیست و یکمی که اینهمه براش رویا ساخته بودم یعنی چی و ضمناً فهمیدم ضرب المثلی که می گوید کار نشد ندارد، درست است!
*میرزا تقی خان، طنزپرداز و سریال نویس پیشکسوت، با سابقه 50 سال طنزنویسی در توفیق، کشکیات، کاریکاتور، کیهان و تلویزیون از همکاران افتخاری شهروند است. از این نویسنده کتاب “آدم های زیادی” در سال 2013 منتشر شده است.
شیرین عبادی: ایدئولوژی داعش با بمباران از بین نمیرود
جمعه ۶ آذر ۱۳۹۴ - ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵
|
با شدت گرفتن بحران پناهجویان در اتحادیه اروپا و اتخاذ سیاستهای سختگیرانه از سوی برخی کشورهای این اتحادیه، سه تن از برندگان جایزه صلح نوبل برای بررسی شرایط پناهجویان و حمایت از آنها راهی صربستان شدند.
به گزارش رادیو فردا، طی این بازدید جودی ویلیامز برنده آمریکایی جایزه نوبل صلح، از صربستان خواست تا تنها گذرگاهی برای پناهجویان و مهاجران نباشد و نقش بیشتری در این زمینه ایفا کند.
دیگر برنده نوبل صلح که در این سفر حاضر بود، شیرین عبادی از ایران است که روز سهشنبه ۲۶ آبان در صربستان، به پرسشهای برانکا تریویچ (Branka Trivic) خبرنگار بخش بالکان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی پاسخ دادهاست.
مصاحبه شيرين عبادی در بلگراد با برانکا تریویچ از بخش بالکان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی
به گزارش رادیو فردا، طی این بازدید جودی ویلیامز برنده آمریکایی جایزه نوبل صلح، از صربستان خواست تا تنها گذرگاهی برای پناهجویان و مهاجران نباشد و نقش بیشتری در این زمینه ایفا کند.
دیگر برنده نوبل صلح که در این سفر حاضر بود، شیرین عبادی از ایران است که روز سهشنبه ۲۶ آبان در صربستان، به پرسشهای برانکا تریویچ (Branka Trivic) خبرنگار بخش بالکان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی پاسخ دادهاست.
مصاحبه شيرين عبادی در بلگراد با برانکا تریویچ از بخش بالکان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی
برخی از قوانین ایران چندان تفاوتی با قوانین داعش ندارند
پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵
نرگس توسلیان
|
«دولت اسلامی عراق و شام یکی از جنگجویان خود را به جرم جاسوسی و اختلاس سر برید»؛ «دولت اسلامی عراق و شام یک پسر ۱۷ ساله را به جرم ارتداد به صلیب کشید»؛ «دولت اسلامی عراق و شام اقدام به کشتار دسته جمعی ۱۶۰ نفر از زندانیان خود کرد»؛ «زنی که متهم به زنا شده بود، توسط دولت اسلامی سنگسار شد«، «مردی که متهم به همجنسگرایی شده بود، در دولت اسلامی به عنوان مجازات از بالای ساختمان به پایین پرتاب شد» و...
این خبرها فقط چند نمونه از اجرای قانون مجازات اسلامی «داعش» هستند؛ قانونی که تحت عنوان «بیان الحدود» [تشریح مجازات های حدی] در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۴ آذر ۱۳۹۳) در حلب به تصویب رسید.
در فقه، «حد» به مجازات هایی اطلاق می شود که نوع و میزان آن ها از قبل در شرع مشخص شده باشد. با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی داعش، متوجه شباهت های بسیار زیاد آن با قانون مجازات اسلامی در ایران می شویم.
مطابق قانون مجازات اسلامی داعش، مجازات «سب الله» (توهین به خداوند)، «سب النبی» (توهین به پیامبر) و توهین به اسلام مرگ است. مجازات «زنای محصنه» (رابطه غیرمشروع کسی که همسر دارد) سنگسار و «زنای غیرمحصنه» (رابطه نامشروع شخصی که همسر ندارد) ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال است. برای عمل «لواط» (هم جنسگرایی مردان) مجازات مرگ برای هر دو طرف تعیین شده است. مجازات «قذف» (انتساب عمل لواط یا زنا به دیگری) و «شرب خمر» (نوشیدن مشروبات الکلی) ۸۰ ضربه شلاق و سرقت، قطع دست است. مجازات ارتداد هم مرگ است. جاسوسی برای کفار مجازات مرگ به همراه دارد و مجازات راهزنی برای کسانی که اقدام به قتل و سرقت کرده اند، صلب و مرگ است. مجازات کسانی که اقدام به قتل کرده اند مرگ و برای کسانی که مرتکب سرقت شده اند، قطع دست راست و پای چپ و کسانی که به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دست زده اند، تبعید است.
تمامی این جرایم و مجازات ها در بخش حدود قانون مجازات اسلامی ایران نیز منظور شده اند. مطابق مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات دشنام و یا قذف نسبت به پیامبر اسلام یا هر یک از انبیا یا ائمه معصوین و یا حضرت فاطمه مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، اعدام است.
مطابق قانون مجازات اسلامی ایران، حد زنا در مواردی اعدام، در مواردی سنگسار و در مواردی شلاق است. مجازات زنا با محارم نسبی و هم چنین زنا با زن پدر و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا «اکراه» (تجاوز)، اعدام زانی است.
هم چنین مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، «رجم» (سنگسار) است.
مطابق ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، 100 ضربه شلاق است.
در قانون مجازات اسلامی، لواط نیز جرم انگاری شده است اما نکته عجیب تر آن که بر خلاف قانون مجازات دولت اسلامی، قانون مجازات ایران بین مجازات مرتکبین عملی واحد، تفاوت قایل شده است. مطابق ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط برای مفعول در هر صورت اعدام و برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا احصان، اعدام و در غیر این حالات، ۱۰۰ ضربه شلاق است.
شاید ریشه چنین طرز تفکری را بتوان در فرهنگ مردسالار قانون گذار جست و جو کرد؛ فرهنگی که مردی را که به اصطلاح «مردانگی» خود را نتوانسته است حفظ کند، مورد غضب بیش تری قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل می شود.
حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) و شرب خمر (نوشین مشروبات الکی) در قانون مجازات اسلامی ایران به مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، 80 ضربه شلاق است. سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران در مواردی از نوع حدی و در مواردی از نوع تعزیری است. سرقت برای این که حدی محسوب شود، باید شرایطی داشته باشد از جمله این که مال مسروق در «حرز» (مکانی که مال عرفا در آن از دستبُرد محفوظ می ماند) باشد، سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حد معینی (معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک) کم تر نباشد و... .
مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع پای چپ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است.
در قانون مجازات اسلامی ایران به طور خاص از ارتداد سخنی به میان نیامده اما ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عنوان می کند:«در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است (از جمله ارتداد)، طبق اصل ۱۶۷ "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" عمل می شود.»
مطابق این اصل قانون اساسی، قضات موظف هستند که در صورت سکوت قوانین مدونه، با استناد به منابع یا فتاوای اسلامی حکم صادر کنند. با توجه به این که مجازات ارتداد در بسیاری از فتاوی، مرگ عنوان شده، در نتیجه امکان صدور حکم مرگ بر این اساس وجود دارد. البته هر چند تا به حال افرادی چون «یوسف ندرخانی»، «سعید عابدینی» و «بهروز صادقی خانجانی» به خاطر تغییر دین محاکمه شده اند اما معمولا اتهام این گونه افراد در مراحل بالاتر به جرایم امنیتی تغییر پیدا می کند.
به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برخلاف داعش، در سطح بین المللی چندان مایل به اذعان مجازات افراد بر اساس جرم ارتداد نیست.
مجازات جاسوسی در قوانین ایران برای افراد عادی حداکثر ۱۰ سال حبس است. البته مجازات جاسوسی افراد عادی با افراد نیروهای مسلح تفاوت دارد. در قانون مجازات اسلامی برای جاسوسی نظامیان مجازات های سنگین تری هم چون حبس های طولانی مدت و بعضا اعدام منظور شده است.
ماده ۲۷۹ در تعریف «محاربه» عنوان کرده است:«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
ماده ۲۸۱ نیز سه دسته را به عنوان محارب معرفی می کند؛ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند.
ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی محاربه را یکی از چهار مجازات زیر به اختیار قاضی عنوان می کند: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد.
در بسیاری از موارد دولت اسلامی به عنوان مجازات، اقدام به مصادره اموال ساکنان شهرهایی که به تصرف خود در آورده، کرده است. این اموال ضبط شده در حقیقت یکی از منابع مالی دولت اسلامی را تشکیل می دهند.
در بسیاری از موارد، دولت اسلامی پس از حمله به موزه ها و اماکن قدیمی شهرهایی که به تصرف خود در آورده است، اشیای عتیقه را در بازار سیاه به فروش می رساند. هم چنین افراد در خیابان ها به بهانه های مختلف هم چون بلند بودن یا کوتاه بودن ریش و یا حمل اشیا غیرمجاز (مانند سیگار) و نداشتن مدارک لازم ... ملزم به پرداخت مالیات می شوند.
مصادره به عنوان مجازات در ایران نیز امر غریبی نیست؛ از جمله مهم ترین دستورکار «ستاد اجرایی فرمان امام» که در سال ۱۳۶۸ با دستور آیت الله خمینی تاسیس شد، شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم شاه بود. سال ۲۰۱۳، خبرگزاری «رویترز» در گزارشی ثروت این ستاد که اکنون تحت نظر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد.
مصادره اموال گاه بر اساس قوانین مختلف هم چون قانون اساسی نیز انجام می شود. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این اصل تاکنون بیش تر در مورد افرادی که در رژیم سابق سمتی داشته اند، اجرا شده است.
این شواهد نشان می دهند هر چند حکومت جمهوری اسلامی ایران، داعش را مورد انتقاد شدید قرار داده و حتی سرداران و نیروهای نظامی خود را به جنگ با آن ها فرستاده اما حداقل در برخی از قوانین مصوبه خود چندان تفاوتی با داعش ندارد.
این خبرها فقط چند نمونه از اجرای قانون مجازات اسلامی «داعش» هستند؛ قانونی که تحت عنوان «بیان الحدود» [تشریح مجازات های حدی] در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۴ آذر ۱۳۹۳) در حلب به تصویب رسید.
در فقه، «حد» به مجازات هایی اطلاق می شود که نوع و میزان آن ها از قبل در شرع مشخص شده باشد. با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی داعش، متوجه شباهت های بسیار زیاد آن با قانون مجازات اسلامی در ایران می شویم.
مطابق قانون مجازات اسلامی داعش، مجازات «سب الله» (توهین به خداوند)، «سب النبی» (توهین به پیامبر) و توهین به اسلام مرگ است. مجازات «زنای محصنه» (رابطه غیرمشروع کسی که همسر دارد) سنگسار و «زنای غیرمحصنه» (رابطه نامشروع شخصی که همسر ندارد) ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال است. برای عمل «لواط» (هم جنسگرایی مردان) مجازات مرگ برای هر دو طرف تعیین شده است. مجازات «قذف» (انتساب عمل لواط یا زنا به دیگری) و «شرب خمر» (نوشیدن مشروبات الکلی) ۸۰ ضربه شلاق و سرقت، قطع دست است. مجازات ارتداد هم مرگ است. جاسوسی برای کفار مجازات مرگ به همراه دارد و مجازات راهزنی برای کسانی که اقدام به قتل و سرقت کرده اند، صلب و مرگ است. مجازات کسانی که اقدام به قتل کرده اند مرگ و برای کسانی که مرتکب سرقت شده اند، قطع دست راست و پای چپ و کسانی که به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دست زده اند، تبعید است.
تمامی این جرایم و مجازات ها در بخش حدود قانون مجازات اسلامی ایران نیز منظور شده اند. مطابق مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات دشنام و یا قذف نسبت به پیامبر اسلام یا هر یک از انبیا یا ائمه معصوین و یا حضرت فاطمه مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، اعدام است.
مطابق قانون مجازات اسلامی ایران، حد زنا در مواردی اعدام، در مواردی سنگسار و در مواردی شلاق است. مجازات زنا با محارم نسبی و هم چنین زنا با زن پدر و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا «اکراه» (تجاوز)، اعدام زانی است.
هم چنین مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، «رجم» (سنگسار) است.
مطابق ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، 100 ضربه شلاق است.
در قانون مجازات اسلامی، لواط نیز جرم انگاری شده است اما نکته عجیب تر آن که بر خلاف قانون مجازات دولت اسلامی، قانون مجازات ایران بین مجازات مرتکبین عملی واحد، تفاوت قایل شده است. مطابق ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط برای مفعول در هر صورت اعدام و برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا احصان، اعدام و در غیر این حالات، ۱۰۰ ضربه شلاق است.
شاید ریشه چنین طرز تفکری را بتوان در فرهنگ مردسالار قانون گذار جست و جو کرد؛ فرهنگی که مردی را که به اصطلاح «مردانگی» خود را نتوانسته است حفظ کند، مورد غضب بیش تری قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل می شود.
حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) و شرب خمر (نوشین مشروبات الکی) در قانون مجازات اسلامی ایران به مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، 80 ضربه شلاق است. سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران در مواردی از نوع حدی و در مواردی از نوع تعزیری است. سرقت برای این که حدی محسوب شود، باید شرایطی داشته باشد از جمله این که مال مسروق در «حرز» (مکانی که مال عرفا در آن از دستبُرد محفوظ می ماند) باشد، سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حد معینی (معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک) کم تر نباشد و... .
مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع پای چپ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است.
در قانون مجازات اسلامی ایران به طور خاص از ارتداد سخنی به میان نیامده اما ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عنوان می کند:«در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است (از جمله ارتداد)، طبق اصل ۱۶۷ "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" عمل می شود.»
مطابق این اصل قانون اساسی، قضات موظف هستند که در صورت سکوت قوانین مدونه، با استناد به منابع یا فتاوای اسلامی حکم صادر کنند. با توجه به این که مجازات ارتداد در بسیاری از فتاوی، مرگ عنوان شده، در نتیجه امکان صدور حکم مرگ بر این اساس وجود دارد. البته هر چند تا به حال افرادی چون «یوسف ندرخانی»، «سعید عابدینی» و «بهروز صادقی خانجانی» به خاطر تغییر دین محاکمه شده اند اما معمولا اتهام این گونه افراد در مراحل بالاتر به جرایم امنیتی تغییر پیدا می کند.
به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برخلاف داعش، در سطح بین المللی چندان مایل به اذعان مجازات افراد بر اساس جرم ارتداد نیست.
مجازات جاسوسی در قوانین ایران برای افراد عادی حداکثر ۱۰ سال حبس است. البته مجازات جاسوسی افراد عادی با افراد نیروهای مسلح تفاوت دارد. در قانون مجازات اسلامی برای جاسوسی نظامیان مجازات های سنگین تری هم چون حبس های طولانی مدت و بعضا اعدام منظور شده است.
ماده ۲۷۹ در تعریف «محاربه» عنوان کرده است:«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
ماده ۲۸۱ نیز سه دسته را به عنوان محارب معرفی می کند؛ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند.
ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی محاربه را یکی از چهار مجازات زیر به اختیار قاضی عنوان می کند: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد.
در بسیاری از موارد دولت اسلامی به عنوان مجازات، اقدام به مصادره اموال ساکنان شهرهایی که به تصرف خود در آورده، کرده است. این اموال ضبط شده در حقیقت یکی از منابع مالی دولت اسلامی را تشکیل می دهند.
در بسیاری از موارد، دولت اسلامی پس از حمله به موزه ها و اماکن قدیمی شهرهایی که به تصرف خود در آورده است، اشیای عتیقه را در بازار سیاه به فروش می رساند. هم چنین افراد در خیابان ها به بهانه های مختلف هم چون بلند بودن یا کوتاه بودن ریش و یا حمل اشیا غیرمجاز (مانند سیگار) و نداشتن مدارک لازم ... ملزم به پرداخت مالیات می شوند.
مصادره به عنوان مجازات در ایران نیز امر غریبی نیست؛ از جمله مهم ترین دستورکار «ستاد اجرایی فرمان امام» که در سال ۱۳۶۸ با دستور آیت الله خمینی تاسیس شد، شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم شاه بود. سال ۲۰۱۳، خبرگزاری «رویترز» در گزارشی ثروت این ستاد که اکنون تحت نظر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد.
مصادره اموال گاه بر اساس قوانین مختلف هم چون قانون اساسی نیز انجام می شود. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این اصل تاکنون بیش تر در مورد افرادی که در رژیم سابق سمتی داشته اند، اجرا شده است.
این شواهد نشان می دهند هر چند حکومت جمهوری اسلامی ایران، داعش را مورد انتقاد شدید قرار داده و حتی سرداران و نیروهای نظامی خود را به جنگ با آن ها فرستاده اما حداقل در برخی از قوانین مصوبه خود چندان تفاوتی با داعش ندارد.
Subscribe to:
Posts (Atom)




