December 15, 2015

عدالت عدل علی در مملکت امام زمان: یک سال زندان و ۲۰ ضربه شلاق و رد مال بخاطر سرقت 8 عدد " نارنج "!

شوهر یابی در بازار ولایت فقیه: با چادر نماز ویژه گشایش بخت! بشرط رژه رفتن در اطراف حرم، امامزاده ها، دامداری فیضیه و سایر مساجد

تمثیلی از زمینگیر شدن رژیم و عوامل جنایتکار: بسیجی دهن گشاد پس از سالها زور زنی و نعره کشی، پنچر شد!

خمینی امد

حسنک چه شد؟

با دستور وزیر کشور دولت روحانی احکام انتصاب هشت بخش‌دار زن استان خوزستان متوقف شد

یک هفته پس از اعلام استان‌داری خوزستان مبنی بر انتصاب هشت بخش‌دار زن در مناطق مختلف این استان، گزارش‌ها حاکی از آن است که وزیر کشور دولت حسن روحانی، دستور مسکوت ماندن و توقف احکام این انتصابات را داده است.
آن‌گونه یک مقام استان‌داری خوزستان به وب‌سایت محلی "کارون‌پرس" گفته، «بعد از انتشار خبر انتصاب بخشداران خانم در خوزستان، شماری از علما و چهره‌های فرهنگی این استان نسبت به به‌کارگیری این حجم از خانم‌ها در مسندهای اجرایی اظهار گلایه کردند که با رساندن پیام این چهره‌ها به وزیر کشور، آقای امیری قائم‌مقام و سخنگوی وزارت کشور ضمن تماس با علمای خوزستان از دستور وزیر برای توقف این انتصابات و احکام خبر داد».
به گفته‌ی این مقام که نامش فاش نشده، عبدالرضا رحمانی فضلی در پیام خود به معترضان اظهار داشته که «وزارت کشور مایل به ناراحتی چهره‌های فرهنگی و علمای استان خوزستان نیست و لذا به استان‌دار خوزستان دستور داده شده است که پیگیری این احکام را مسکوت نگه دارد و این انتصابات معلق بماند».
به نوشته‌ی "کارون‌پرس"، عبدالحسن مقتدایی، استان‌دار خوزستان در پاسخ به قائم‌مقام وزیر کشور که حامل دستور توقف احکام انتصاب بخشداران زن بود، گفته است: «تا آن‌جایی که بنده اطلاع دارم هیچ یک از آقایان از این انتصابات ناراحت نیستند و گلایه‌ای هم به استانداری نرسیده است.»
گفتنی است بر اساس اطلاعیه‌ی پیشین روابط عمومی استان‌داری خوزستان، مریم عیوض‌زاده، سحر احمدی آرپناه، اعظم شنبدی، بلقیس حسینی، حمیده آلبوعشیره، بتول سعیدی‌زاده، لیلا مسحنه، و معصومه خنفری، به ترتیب به سمت بخش‌دار مرکزی شهرهای اهواز، لالی، هندیجان، ماهشهر، خرمشهر، آبادان، شوش و کارون منصوب شده بودند.

توقیف ۴۰ هزار خودرو در راستای برخورد با «بدحجابی» و «مظاهر علنی فساد»

تیمور حسینی، رییس "پلیس راهور تهران بزرگ" روز سه‌شنبه (۲۴ آذر-۱۵ دسامبر) در جمع خبرنگاران گفت که از ابتدای سال ۱۳۹۴، نیروهای این پلیس، ۴۰ هزار خودرو را «در راستای برخورد قاطع پلیس با مظاهر علنی فساد از جمله بدحجابی و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم» توقیف کرده‌اند.
آمار تازه از توقیف خودرو شهروندان در کمتر از نه ماه گذشته در حالی اعلام می‌شود که پیش‌تر در روز ۱۹ آبان، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته بود که پلیس با رانندگانی که «رعایت شئونات و هنجارها و الزام ارزش‌ها» را نمی‌کنند، «برخوردی قاطع، سریع و البته توام با رافت و مهربانی» می‌کند.
او با تاکید بر توقیف خودرو رانندگان به دلایلی چون «کشف حجاب در خودروها»، «دور دور کردن» و «مزاحمت برای نوامیس»، به نیروهای پلیس توصیه کرده بود که «اگر امکان توقف خودرو وجود ندارد، پلاک خودرو را بردارند و ظرف حداکثر ۱۲ تا ۲۴ ساعت اقدام به توقیف خودرو کنند».
به فاصله‌ی ۵ روز پس از این اظهارات فرمانده پلیس، سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی وی، در یک نشست خبری اعلام کرد که در این ارتباط به ۱۰ هزار نفر تذکر داده شده است و ۲۰۰۰ خودرو نیز توقیف شده‌اند.
آقای منتظرالمهدی اضافه کرده بود که «این افراد علاوه بر جریمه و توقیف اتومبیل، خودروشان ممنوع‌الفروش شده امکان پرداخت عوارض و… نیز برای‌شان مقدور نخواهد بود».